محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن ایران
فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین به سر‌می‌برند، در کنار ده‌ها دغدغه‌ای که دارند، به شدت اخبار وین را از نظر می‌گذرانند و منتظرند تا سرنوشت این مذاکرات رسما اعلام شود.
آنها به این مذاکرات چشم دوخته‌اند تا اگر توافقی حاصل شد بتوانند برای آینده فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از سه سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید می‌توان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها شرایط مطلوب‌تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد و فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاری‌ها را در جهت رشد و توسعه کشور آغاز کنند.
همه بخش‌های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر می‌برند و منتظرند تا فعالیت‌های خود را از فردای توافق شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب‌و‌کار خود رونق بیشتری بخشند.
بخش معدن ريسك بالايي دارد، چرا که بازگشت سرمايه در آن زمانبر بوده و سرمايه‌گذار باید ريسك‌هاي غير مشهودي را بپذيرد. از اين رو سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن با چالش‌هايي روبه‌رو است، كه مهم‌ترين چالش جدي سرمايه‌گذاران در بدو ورود به عرصه معدنكاري، قوانين دست و پاگير و بوروكراسي موجود براي شروع فعاليت در اين بخش است. در ايران شايد ورود به عرصه معدن آسان‌تر از ساير كشورهاي معدن خيز باشد اما به دليل اينكه قوانين براي سرمايه‌گذار پايدار نیست او نمی‌تواند ريسك را تحمل كند! از این رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواسته‌های فعالان بخش معدن است.
سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ايران به دليل عدم محاسبه دقيق سهم صنايع معدني و زنجيره كامل ارزش بخش معدن در كل بخش بالاتر از 6 درصد نیست. در اكثر كشورها به‌رغم سهم بالاي ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غير از ايران) سهم سرمايه‌گذاري بخش معدن و صنعت نزديك به هم است، بنابراین سرمايه‌گذاري در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جايگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتي تعريف مي‌شود.
سهم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي مختلف مبين ميزان مشاركت كشورهاي داراي تكنولوژي برتر در كشورهاي داراي پتانسيل در همان بخش است و اين مهم در بخش معدن پررنگ‌تر از ساير بخش‌ها است. طبق آمار حدود 7 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران مربوط به معدن بوده و در حالي كه اين سهم در استراليا حدود 69 درصد است. مقايسه اين سرمايه‌گذاري خارجي بخش معدن در ايران و ديگر كشورهاي مورد مطالعه نشان مي‌دهد، سهم پايين ايران از تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف و استخراج ناشي از عدم سرمايه‌گذاري خارجي از نكات منفي بخش معدن ايران است.
در واكاوي اين موضوع در وهله نخست به این نتیجه می‌رسیم که ما از یکسو استراتژي مدون و قابل اجرایي در بخش معدني نداريم و از سوی دیگر تعريف و ترسيم نقشه راه توسعه معدني و همين‌طور نقشه راه توسعه صنعتي در بالاترين سطوح ممكن بايد تعريف و تدوين نشده تا به دنبال آن تكليف ساير بخش‌ها نيز مشخص شود. بنابراین جدی گرفتن استراتژی‌ها باید یکی از اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره پساتحریم باشد تا بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به این استراتژی‌ها و اسناد بالادستی بتوانند به اهداف کلان خود دست یابند.
ايران به لحاظ ذخاير معدني جزو 10 كشور نخست جهان و اولين كشور خاورميانه است و طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس 7 درصد ذخاير معدني جهان در اين نقطه از جهان جا دارد. غناي منابع و ذخاير عظيم معدني، كشور ما را به صورت يكي از غني‌ترين مناطق جهان از نظر توانايي تامين مواد اوليه مورد نياز صنعت در‌آ‌ورده است.
براساس گزارشی كه به درخواست خانه معدن ايران از كارشناسان و استادان خبره معدني در دانشگاه مك گيل كانادا در خصوص مطالعه علمي علل عمده عدم تمايل سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري در بخش معدن كشور به‌رغم پتانسيل‌هاي متنوع مواد معدني تهیه شده، ريسك‌هاي مالي و اقتصادي تا 90درصد، ناپايداري سياست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79درصد، ريسك‌هاي سياسي و اجتماعي به ميزان 73درصد، ريسك‌هاي تكنيكي به ميزان 68درصد و ريسك‌هاي عملياتي تا 63درصد سبب شد تا سرمایه‌گذاران در این بخش کمترین میل را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.
این مطالعات نشان می‌دهد که دید خوبي نسبت به استخدام متخصصان خارجي وجود نداشته كه اين امر نياز به بازنگري در سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران دارد.
بر این اساس دستيابي به سرمايه و مدل‌هاي موثر سرمايه‌گذاري براي توسعه زيرساخت‌هاي مربوط به بخش معدن حياتي به نظر مي‌رسد؛ چرا که هر منبعي كه شركت‌هاي معدني براي سازماندهي سرمايه‌گذاري‌هاي خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بيشتري خواهند بود تا پروژه‌هايي را با ميزان ريسك بالاتر به انجام برسانند تا امنيت لازم براي تامين مالي زيرساخت‌هاي پروژه‌ها را تامين كنند. شركت‌هاي معدني به دنبال رفع چالش‌هاي مربوط به تامين امنيت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، انواع جديدي از مدل‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بايد باشند تا دسترسي به سرمايه را براي پروژه‌هايي كه نياز به زيرساخت‌هاي قابل ملاحظه دارند بهبود بخشند. سه روش براي انجام اين كار پيشنهاد شده است:
1- به حداقل رساندن ريسك سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها
2- مديريت انتظارات
3- بسيج سرمايه‌گذاران جديد.
اين روش‌ها را مي‌توان به صورت جداگانه يا در تركيب با هم استفاده کرد تا دسترسي به سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هايي كه پشتيباني‌كننده پروژه‌هاي معدني و در نتيجه توسعه بيشتر منطقه هستند، بهبود يابد.
در سال2013، نگاه سرمايه‌گذاران و خريداران شركت‌هاي معدني ازكشورهاي غربي به سمت كشورهاي شرقي معطوف شد. بر این اساس43 درصد ازكل معاملات انجام شده طي سال 2013 مربوط به كشورهاي روسيه، چين و قزاقستان بود. همچنین 34درصد ادغام‌ها (فروش‌ها) و خريدها توسط سرمايه‌گذاران آمريكايي، كانادايي و استراليايي صورت گرفت. اين درحالي است كه طي سال 2012 ، معادل 40درصد ادغام‌ها و خريدها توسط شركت‌هاي كانادایي و انگليسي بوده است.
این مطالعات نشان می‌دهد که ملاحظات سياسي (روابط بين‌المللي كشور)، نظام ناكارآمد اداري (نظام حقوقي بوروكرات، دستورالعمل‌هاي بوروكراتي كسب‌و‌كار، فرآيندچندگانه تصميم‌سازي، فقدان تصميم‌گيري به‌موقع از سوي مسوولان) تفاوت‌هاي فرهنگي و زباني، مسائل مالي و تجاري (ناتواني دولت در پرداخت هزينه قراردادها/ پيمانكاران، برگزاري غيرحرفه‌اي مزايده‌ها) و قوانين و مقررات دست‌وپاگير (قانون نامطلوب معادن و سرمايه‌گذاري خارجي) موانع اصلي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن ايران هستند.
نگاه سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن ايران نشان مي‌دهد، درحال حاضر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن وجود ندارد. نگرش شركت‌هاي خارجي كه اطلاعاتي از وضعيت ايران دارند خيلي مثبت نيست. درنتيجه، محيط عملياتي نيازمند بازنگري است. همچنین نیاز است تا حقوق مالكيت در بخش معدن به‌روشني در قانون معادن تبيين شده و كاملا مورد حمايت قرار گيرد و دولت از مواجهه تبعيض‌آميز با بخش‌هاي خصوصي و دولتي پرهيز كند.
نتيجه ارزيابي‌ها حكايت از آن دارد كه بهبود روابط بين‌المللي كشور مي‌تواند جريان سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل كند از این رو مقررات و سياست‌هاي دولت بايد قابل پيش‌بيني و نسبتا باثبات باشد و روال اداري مربوط به فعاليت‌هاي معدني منظم و قانونمدار شود.
