محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
با روي كار آمدن دولت یازدهم و با به‌كارگيري تدبير توسط دولت، شرايط اقتصادي كشور كه پس از مواجهه با يك دوره ركود و تورم بسيار بالا و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي مواجه بوده، امید در روح اقتصاد کشور دمیده شد و با گذشت حدود ٢ سال از شروع كار دولت خوشبختانه شاهد كاهش تورم، حركت به سمت خروج از ركود و ثبات در قوانين كشور بوده و هستيم. از طرف دیگر برگزاري انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني در اسفندماه سال گذشته و حضور پرشور و بي‌سابقه اعضای اتاق‌ها در اين انتخابات، نشان می‌دهد فعالان اقتصادي هم نسبت به آينده اميدوارتر و هم به تدبير دولت، اعتماد كامل دارند.
اقتصاد در شرايط ثابت و آرام مي‌تواند رشد کند و تجارت خارجي كشور ارتباط مستقيمی با برطرف شدن مشكلات خارجي دارد. بنابراین به نظر مي‌رسد دولت نيز پس از حل موضوعات هسته‌اي و توافق احتمالي و متعاقب آن برداشته شدن تحريم‌ها و ايجاد شرايط عادي در اقتصاد كشور باید قدر اين فرصت را دانسته و از ظرفيت اتاق‌ها براي بهبود فضاي اقتصادي كشور و همچنين حركت به سمت كاهش دخالت در اقتصاد و افزايش حضور بخش خصوصي اقدام جدي کند و با استفاده از نظرات كارشناسي نمايندگان منتخب بخش خصوصي و اعتماد به آنها بتواند از ارتباطات تجاري بين ایران و سایر كشورها كه همگي منتظر حضور در بازار ايران هستند به بهترين نحو به نفع اقتصاد ملي استفاده کند. با باور به توان بخش خصوصي، كشور اجازه ديپلماسي اقتصادي را به فعالان بخش خصوصي می‌دهد. اين دقيقا نقطه قوت كشورهایی است كه امروزه جزو كشورهاي تاتيرگذار در اقتصاد جهاني هستند كه تا دو دهه قبل هيچ‌گونه نقشي را در اقتصاد دنيا نداشتند و با پشتوانه همين قدرت اقتصادي، امروزه در سياست جهان نيز تاثيرگذار شده‌اند. اين دستاورد به ثمر نرسیده مگر با ايجاد فضاي سالم براي فعالان بخش خصوصي و استفاده از نظرات و تصدي گري خود به جاي رقابت با آنها. اگر كشور ما مي‌خواهد از شرايط كنوني خارج شده و به جايگاه واقعي خود برسد راهي وجود نخواهد داشت مگر ايجاد بسترهاي لازم براي حضور بخش خصوصي و دوري از تصميمات آني و شتابزده.
براي نمونه امروز كه كشور در حال مذاكره و دستيابي به توافق برای برداشته شدن تحريم‌هاي به ناحق عليه كشور است به نظر می‌رسد پس از توافق و برگشت ارزهاي بلوكه شده كشور به‌جاي دستاورد‌هاي كوتاه‌مدت و گذرا مانند كاهش تصنعي قيمت ارز، باید دولت از واردات دوری کند و با مديريت صحيح منابع ارزي بتواند از فرصت پيش آمده با حمايت منطقي از توليد و صادرات و ايجاد بسترهاي لازم و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمراني و زير ساخت‌هاي لازم حمایت کند و از اين طريق شرايط ناهموار كنوني را براي توليد تسهيل کند. در این صورت می‌توانیم در چند سال آينده شاهد شكوفايي اقتصاد ملي كشور باشيم و بتوانيم مشكلات ساختاري اقتصاد كشور كه از قبل از تحريم‌ها و در زمان‌هايی که درآمد ارزي حاصل از فروش نفت زیاد بوده اما همچنان باقی مانده را بر طرف کنیم.
به نظر می‌رسد از اين طريق است كه در آينده نزديك می‌توانیم به جاي استخراج نفت و فروش آن و استفاده از ارزهاي نفتي از توليد با كيفيت، رقابتي و صادراتي بهره‌مند شویم و با ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالا، ارز مورد نياز كشور را از آن محل تامين کنيم. بنابراین به نظر مي‌رسد يكي ديگر از شرايط لازم براي رسيدن به اين هدف امكان استفاده از جذب سرمايه‌هاي خارجي و اجازه مشاركت آنان در واحدهاي توليدي، خصوصا صنايع كوچك و متوسط برای ورود تكنولوژي، دانش فني و توليد صادرات محور است كه در زمان‌هاي گذشته توجهي به آن نشده است كه اين خود بازنگري و تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌طلبد.
