عضو کمسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فقط در بخش پرداخت یارانه نقدی مثبت بوده و در سایر بخش ها از جمله طرح های عمرانی و حمایت از تولید عملکرد ضعیفی داشته است.
کاظم دلخوش اباتری با بیان این که مشکلات بخش تولید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به قوت خود باقی است، به خبرنگار اتاق نیوز گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی بعد از اجرای این قانون هزینه های تولید را در بخش صنعت و کشاورزی به طور چشمگیری افزایش داد و با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت هنوز نتوانسته حق توليد، صنعت، خدمات و کشاورزي را پرداخت کند و اين بخش ها دچار رکود و آسيب شدند.
وی افزود: برای اینکه در ادامه اجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شویم باید اعتبارات بخش های مختلف به صورت شفاف ارائه شود تا بتوان بخشی از خسارت های وارد آمده به بخش تولید را جبران کرد.
دلخوش همچنین تاکید کرد: کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی مجلس باید جلسات و پیگیری های خود را برای بررسی نتایج این قانون افزایش دهند تا بتوانیم با برطرف کردن ضعف های موجود اهداف موردنظر این قانون را در مراحل بعدی محقق کنیم.
نماينده مردم صومعه سرا در "خانه ملت" به وجود برخی موانع و کارشکنی در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از جمله اهداف قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص 20 درصد از درآمد اين قانون به بخش توليد و کشاورزي بود که این امر تاکنون محقق نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به الزام های تدوین بودجه 91 اظهار داشت: در بودجه سال آینده باید کاهش واردات، اصلاح ساختار بانکی، جایگاه تجارت، سهم نفت در بودجه و توجه به پروژه های عمرانی لحاظ شود تا به اهداف برنامه پنجم و رشد اقتصادی مناسب دست یابیم.
دلخوش با بیان اینکه با احتساب جمعيت يارانه بگير کشور و مقدار يارانه نقدي به طور حتم دولت امسال نیز با کسري بودجه مواجه می شود، خاطرنشان کرد:ارائه متمم بودجه به مجلس از سوي دولت و افزايش بهاي برخی کالاها از جمله راهکارهاي مناسب دولت براي جبران کسري بودجه پرداخت يارانه نقدي به مردم به شمار می رود.
انتهای پیام
کد خبر:
12267
تاریخ انتشار: 29 آبان 1390 - 10:28
عضو کمسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فقط در بخش پرداخت یارانه نقدی مثبت بوده و در سایر بخش ها از جمله طرح های عمرانی و حمایت از تولید عملکرد ضعیفی داشته است.
کاظم دلخوش اباتری با بیان این که مشکلات بخش تولید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هنوز به قوت خود باقی است، به خبرنگار اتاق نیوز گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی بعد از اجرای این قانون هزینه های تولید را در بخش صنعت و کشاورزی به طور چشمگیری افزایش داد و با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت هنوز نتوانسته حق توليد، صنعت، خدمات و کشاورزي را پرداخت کند و اين بخش ها دچار رکود و آسيب شدند.
وی افزود: برای اینکه در ادامه اجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شویم باید اعتبارات بخش های مختلف به صورت شفاف ارائه شود تا بتوان بخشی از خسارت های وارد آمده به بخش تولید را جبران کرد.
دلخوش همچنین تاکید کرد: کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی مجلس باید جلسات و پیگیری های خود را برای بررسی نتایج این قانون افزایش دهند تا بتوانیم با برطرف کردن ضعف های موجود اهداف موردنظر این قانون را در مراحل بعدی محقق کنیم.
نماينده مردم صومعه سرا در "خانه ملت" به وجود برخی موانع و کارشکنی در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از جمله اهداف قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص 20 درصد از درآمد اين قانون به بخش توليد و کشاورزي بود که این امر تاکنون محقق نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به الزام های تدوین بودجه 91 اظهار داشت: در بودجه سال آینده باید کاهش واردات، اصلاح ساختار بانکی، جایگاه تجارت، سهم نفت در بودجه و توجه به پروژه های عمرانی لحاظ شود تا به اهداف برنامه پنجم و رشد اقتصادی مناسب دست یابیم.
دلخوش با بیان اینکه با احتساب جمعيت يارانه بگير کشور و مقدار يارانه نقدي به طور حتم دولت امسال نیز با کسري بودجه مواجه می شود، خاطرنشان کرد:ارائه متمم بودجه به مجلس از سوي دولت و افزايش بهاي برخی کالاها از جمله راهکارهاي مناسب دولت براي جبران کسري بودجه پرداخت يارانه نقدي به مردم به شمار می رود.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
