اتاق نیوز- کلیات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در رابطه با این طرح ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه آنچه که تحت عنوان طرح تهیه و تقدیم مجلس شده است با پیش نویسی که ابتدا توسط اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تنظیم شده بود، تفاوت های زیادی دارد. لذا پیش از آنکه پیشنهادات اتاق ها به رای و نظر کلیه نمایندگان محترم مجلس برسد تغییرات زیادی در آن اعمال شد که شاید در آینده باعث شود؛ در صورتیکه قانون مربوطه از کارآمدی لازم در رفع موانع کسب و کار برخوردار نباشد ریشه آن در فاصله بین پیشنهادات اتاق ها و مصوبه مجلس خشک شود.
این نکته به معنای تأیید کامل پیش نویس تهیه شده توسط اتاق ها نیست بلکه بیانگر این است که نظام قانون نگاری در ایران از روش و سبک علمی و روزآمدی برخوردار نیست و لذا نیات خیرخواهانه نمایندگان در انشاء قانون لزوماٌ منجر به از کار درآمدن قوانین جامع و کارامد نمی گردد و چنین است که قوانین مجلس بعد از گذشت یکی دو سال در اجرا و نیل به اهداف خود با مشکلات جدی مواجه می شوند. نمونه های بارز این مدعا قوانین اجرای سیاستهای اصل 44 و مالیات بر ارزش افزوده اند که هنوز زمان زیادی از آنها نگذشته اما ایرادات جدی به آنها وارد است.
نکته دوم تمرکز کامل طرح بر روی رفع موانع کسب و کار و غفلت آن از بخش اول نام این طرح یعنی «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی» است. بدیهی است که رفع موانع کسب و کار قاعدتا زمینه ساز فضای مناسب تری جهت کارآفرینی می شود، اما پیش نیاز کارآفرینی صرفا رفع موانع کسب و کار نیست. این غفلت از آن روی رخ داده است که اصولا استنباط از معنا و مفهوم کارآفرینی در کشور ما با مفهوم جهانی این واژه تفاوت پیدا کرده است. بدین معنا که برداشت اولیه از کارآفرینی همانا «ایجاد شغل» استنباط می شود، حال آنکه کارآفرینی، بروز و ظهور خلاقیت ها، نوآوری ها و کشف فرصتهای مغفول کسب و کار و بدل کردن آنها از ایده به یک فعالیت اقتصادی است. با این تعریف در طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، موادی که ناظر بر کارآفرینی به معنای درست آن باشند دیده نمی شود.
نکته سوم تاکید بر تدوین شاخصهای ملی محیط کسب و کار و سنجش آنها توسط اتاقها است. اینکه از این پس بر مبنای روش شناسی های علمی و روزآمد محیط کسب و کار را پایش کنیم، رخداد مثبتی در فضای اقتصاد کشورمان است، اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که در فضای جهانی شدن، تلاش بر تمایز سنجه های اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی این شائبه را به وجود خواهد آورد که ما در حوزه محیط کسب و کار مانند بسیاری از پیشرفت های دیگری که گزارشات آنها توسط دستگاههای اجرایی منتشر می شوند، در فرایند مقایسه امروز با دیروز کشور تاکید توجه خود را از شکاف روزافزون حرکت اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی برداریم.
نکته چهارم عدم توازن بین مواد این طرح از حیث درجه اهمیت و شئون اجرایی آنها است. مصادیق این نکته مواد 16 و 17 طرح قانون فضای کسب و کار است که تکالیفی را برای شهرداری ها مشخص کرده اند. صرف نظر از اینکه احکام مواد مزبور اثر قابل توجهی بر محیط کسب و کار ندارند، اما مفاد آنها ضمن ایجاد هزینه ها و کاهش درآمدهایی برای شهرداری ها - که در وضعیت فعلی و در فضای هدفمندسازی یارانه ها با چالش های مالی خطیری مواجه گردیده اند - و عدم تعریف منابع جدید جهت جبران این هزینه ها، این نکته را به ذهن متبادر می کند که موانع کسب و کار ناشی از مدیریت شهری، بسیار کوچک و کم اهمیت اند و حال اینکه چنین نیست و به استناد گزارش سالانه فضای کسب و کار بانک جهانی، شاخص مرتبط با مدیریت شهری از اهم عوامل جایگاه نامناسب ما در این گزارش اند.
اگرچه این طرح دارای نقاط ضعف و کاستی هایی از جمله نکات فوق الذکر است اما آنچه که موجب امیدواری در این رابطه است این است که تفکر حاکم بر قوه مقننه کشور بیش از پیش متوجه نابسامانی و مشکلات محیط کسب و کار کشور شده است.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که مشکلات محیط کسب و کار بیش از آنچه که به موجب قانون به وجود آمده باشند به دلیل تفکرات و برداشت های نادرست از ضروریات رشد و توسعه اقتصاد کشور حاصل شده اند. لذا پرداختن مجلس به این طرح در شرایط انبوهی موضوعات قابل رسیدگی در مجلس در واپسین ماههای ماموریت مجلس موجود، خود حامل پیام اهتمام به رفع موانع کسب و کار کشور است که اهمیت این امر از خود طرح بیشتر است. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نقائص موجود در طرح را در زمان تصویب در صحن مجلس برطرف نمایند تا زمینه رفع موانع کسب و کار با استحکام بیشتری به وجود آید.
دکتر پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
کد خبر:
12304
تاریخ انتشار: 29 آبان 1390 - 11:50
اتاق نیوز- کلیات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در رابطه با این طرح ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه آنچه که تحت عنوان طرح تهیه و تقدیم مجلس شده است با پیش نویسی که ابتدا توسط اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تنظیم شده بود، تفاوت های زیادی دارد. لذا پیش از آنکه پیشنهادات اتاق ها به رای و نظر کلیه نمایندگان محترم مجلس برسد تغییرات زیادی در آن اعمال شد که شاید در آینده باعث شود؛ در صورتیکه قانون مربوطه از کارآمدی لازم در رفع موانع کسب و کار برخوردار نباشد ریشه آن در فاصله بین پیشنهادات اتاق ها و مصوبه مجلس خشک شود.
این نکته به معنای تأیید کامل پیش نویس تهیه شده توسط اتاق ها نیست بلکه بیانگر این است که نظام قانون نگاری در ایران از روش و سبک علمی و روزآمدی برخوردار نیست و لذا نیات خیرخواهانه نمایندگان در انشاء قانون لزوماٌ منجر به از کار درآمدن قوانین جامع و کارامد نمی گردد و چنین است که قوانین مجلس بعد از گذشت یکی دو سال در اجرا و نیل به اهداف خود با مشکلات جدی مواجه می شوند. نمونه های بارز این مدعا قوانین اجرای سیاستهای اصل 44 و مالیات بر ارزش افزوده اند که هنوز زمان زیادی از آنها نگذشته اما ایرادات جدی به آنها وارد است.
نکته دوم تمرکز کامل طرح بر روی رفع موانع کسب و کار و غفلت آن از بخش اول نام این طرح یعنی «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی» است. بدیهی است که رفع موانع کسب و کار قاعدتا زمینه ساز فضای مناسب تری جهت کارآفرینی می شود، اما پیش نیاز کارآفرینی صرفا رفع موانع کسب و کار نیست. این غفلت از آن روی رخ داده است که اصولا استنباط از معنا و مفهوم کارآفرینی در کشور ما با مفهوم جهانی این واژه تفاوت پیدا کرده است. بدین معنا که برداشت اولیه از کارآفرینی همانا «ایجاد شغل» استنباط می شود، حال آنکه کارآفرینی، بروز و ظهور خلاقیت ها، نوآوری ها و کشف فرصتهای مغفول کسب و کار و بدل کردن آنها از ایده به یک فعالیت اقتصادی است. با این تعریف در طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، موادی که ناظر بر کارآفرینی به معنای درست آن باشند دیده نمی شود.
نکته سوم تاکید بر تدوین شاخصهای ملی محیط کسب و کار و سنجش آنها توسط اتاقها است. اینکه از این پس بر مبنای روش شناسی های علمی و روزآمد محیط کسب و کار را پایش کنیم، رخداد مثبتی در فضای اقتصاد کشورمان است، اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که در فضای جهانی شدن، تلاش بر تمایز سنجه های اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی این شائبه را به وجود خواهد آورد که ما در حوزه محیط کسب و کار مانند بسیاری از پیشرفت های دیگری که گزارشات آنها توسط دستگاههای اجرایی منتشر می شوند، در فرایند مقایسه امروز با دیروز کشور تاکید توجه خود را از شکاف روزافزون حرکت اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی برداریم.
نکته چهارم عدم توازن بین مواد این طرح از حیث درجه اهمیت و شئون اجرایی آنها است. مصادیق این نکته مواد 16 و 17 طرح قانون فضای کسب و کار است که تکالیفی را برای شهرداری ها مشخص کرده اند. صرف نظر از اینکه احکام مواد مزبور اثر قابل توجهی بر محیط کسب و کار ندارند، اما مفاد آنها ضمن ایجاد هزینه ها و کاهش درآمدهایی برای شهرداری ها - که در وضعیت فعلی و در فضای هدفمندسازی یارانه ها با چالش های مالی خطیری مواجه گردیده اند - و عدم تعریف منابع جدید جهت جبران این هزینه ها، این نکته را به ذهن متبادر می کند که موانع کسب و کار ناشی از مدیریت شهری، بسیار کوچک و کم اهمیت اند و حال اینکه چنین نیست و به استناد گزارش سالانه فضای کسب و کار بانک جهانی، شاخص مرتبط با مدیریت شهری از اهم عوامل جایگاه نامناسب ما در این گزارش اند.
اگرچه این طرح دارای نقاط ضعف و کاستی هایی از جمله نکات فوق الذکر است اما آنچه که موجب امیدواری در این رابطه است این است که تفکر حاکم بر قوه مقننه کشور بیش از پیش متوجه نابسامانی و مشکلات محیط کسب و کار کشور شده است.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که مشکلات محیط کسب و کار بیش از آنچه که به موجب قانون به وجود آمده باشند به دلیل تفکرات و برداشت های نادرست از ضروریات رشد و توسعه اقتصاد کشور حاصل شده اند. لذا پرداختن مجلس به این طرح در شرایط انبوهی موضوعات قابل رسیدگی در مجلس در واپسین ماههای ماموریت مجلس موجود، خود حامل پیام اهتمام به رفع موانع کسب و کار کشور است که اهمیت این امر از خود طرح بیشتر است. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نقائص موجود در طرح را در زمان تصویب در صحن مجلس برطرف نمایند تا زمینه رفع موانع کسب و کار با استحکام بیشتری به وجود آید.
دکتر پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
کلید واژه ها :
