علي اصغر زبردست/رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي همدانچند وقت پيش در شبكه‌هاي ارتباطي كه اين روزها به مدد تكنولوژي پيشرفته، ديگر فراگير شده و همه را به ميدان اثر خود كشانده، متني دست به دست مي‌شد كه گرچه در نگاه اول، طنزآميز بود اما در كنه و بطن خود پرده از حكايتي تراژيك بر مي‌داشت. با مضمون توضيح تفاوت مفهوم «مشاور» در كشورهاي پيشرفته با ايران؛ آن‌چنان‌كه در كشورهاي توسعه يافته كسي را كه داراي تجارب فراوان است به اين سمت و مقام مي‌گمارند تا از دانش و تجارب وي استفاده كنند اما در ايران كسي را كه نمي‌خواهند ديگر از او استفاده كنند، مقام مشاوره مي‌دهند تا زياد جلوي دست و پا نباشد و از ميدان ديد هم خارج شود. عبارتي چنان تامل‌برانگيز كه نمي‌شود به راحتي از آن عبور كرد و پس از درنگ بسيار سر به تاييد و تاسف تكان نداد. ترديدي نيست كه اگر مثال و مصداقي از اين نگرش نادرست پرسيده شود تقريبا همه شهروندان و هموطنان موارد بسياري از آستين بيرون كشيده و بر داريه مي‌نهند تا فراگيري اين پديده ناهنجار بر همگان عيان شود. از اين رو شايد ذكر مثالي ديگر بي فايده نباشد به ويژه آنكه اين مورد دامنه تاثيرات بيشتري دارد و مي‌تواند در صورت اصلاح، تغييرات مطلوبي را در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد اين مرز و بوم رقم بزند. مطابق قسمت «ب» ماده پنج قانون اتاق ايران «ارايه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي، معدني و مانند آن به قواي سه‌گانه» از وظايف و اختيارات پارلمان بخش است و در تبيين آن تصريح مي‌شود كه «براي تامين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت مسووليت پذيري بخش غير دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي؛ الف- كليه كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس مي‌توانند... نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند، ب- كليه كميسيون‌ها، هيات‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت مجازند... نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند... ج- قوه قضاييه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري... و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي از ظرفيت‌هاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به عمل آورد.» همان‌طور كه از نص قانون و محشاي آن برمي‌آيد، اتاق ايران در مقام مستشار سه قوه تعريف شده و اين قوا در پاره‌اي موارد اقتصادي مجاز يا موظفند از ظرفيت‌هاي اين نهاد با سابقه استفاده كنند. با اين حال آنچه عملا رخ مي‌دهد با نيات و مقاصد قانونگذار فاصله دارد كه در چرايي آن مي‌توان به دو دليل زير اشاره كرد؛اولا از آنجا كه مقام مشاوره در ذهن و ضمير بسياري از ما صرفا جايگاهي تشريفاتي دارد و رغبت و تمايل چنداني به تسهيل زمينه‌هاي ورود عقول متعدد به يك مساله و تصميم سازي و تصميم‌گيري از طريق عقل جمعي وجود ندارد آنچنان كه بايد و شايد توجهي به اجراي اين قانون نمي‌رود چرا كه از يك سو قواي سه گانه صرفا مجاز هستند كه نظرات فعالان اقتصادي را اخذ كنند و تكليف و وظيفه‌اي به اين كار ندارند و از سوي ديگر ضمانت اجرايي براي اين بندهاي قانوني نيز تعبيه و پيش‌بيني نشده است. به همين دليل عملا اتاق ايران يا «پارلمان بخش خصوصي» بيشتر از آنكه درگير كار و ارايه نظرات كارشناسي شود در حصار واژه‌ها گرفتار آمده و ناگزير است صرفا به پرستيژ مستشاري قناعت كند. ثانيا محدود كردن دايره مشاوره به امور اقتصادي نيز چندان ره به صواب نمي‌برد؛ شايد اين سوال پيش آيد كه مگر اعضاي اتاق فعالان اقتصادي نيستند پس چرا انتظار است در امور غير اقتصادي هم از آنها كسب نظر و راهكار شود. در پاسخ بايد گفت اقتصاد در جهان پيچيده و درهم تنيده امروز پديده‌اي انتزاعي و بي ارتباط به ساير حوزه‌ها نيست همچنان كه تاثير برخي سياست‌ها و برنامه‌ها بر اقتصاد و قبض و بسط آن غيرقابل انكار است. به عنوان مثال جهت‌گيري سياست خارجي يك كشور بر سمت و سوي اقتصاد اثراتي ماندگار دارد. از آن گذشته تدوين برنامه‌هاي اجتماعي نظير حذف يارانه، توسعه رفاه اجتماعي و حمايت از بيكاران نيز از اقتصاد بركنار نيست. در كنار آن نحوه دادرسي در پرونده‌هاي اقتصادي و تجاري و كيفرها و مجازات‌هاي مربوطه نيز مي‌تواند متاثر از نظرات كارشناسان اقتصادي فعال در بخش خصوصي باشد تا گردش امور به رواني صورت پذيرد. گاه ممكن است غير كارشناسان با نيت و انگيزه‌اي صادقانه به اصلاح ابرويي بپردازند اما نتيجه‌اي جز نابينا كردن چشم نصيب نبرند، اينجاست كه اخذ نظرات كارشناسي و وجود ضمانت‌هاي قانوني لازم براي اعمال و فرمول‌بندي آن مي‌تواند تحميل هزينه‌هاي غيرضروري را به حداقل برساند. به عنوان مثال تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از همان ابتدا با انتقادات جدي فعالان بخش خصوصي مواجه شد و دولت دهم ميل و رغبتي به شنيدن صداي منتقدان نداشت اما در حال حاضر اثرات ناخوشايند اجراي اين قانون به خصوص بر بخش توليد آشكار شده است. همچنين در زمستان گذشته رييس وقت اتاق تهران در نامه‌اي به دولت و مجلس به روند اخذ مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي براي تمديد كارت بازرگاني كه «مانعي بر سر راه بهبود فضاي كسب و كار» تلقي مي‌شد اعتراض كرد و خواستار ارايه تفسيري جديد از ماده ٣٧ قانون تامين اجتماعي شد. نمونه‌هاي بيشتري از اين موارد مي‌توان برشمرد كه عدم توجه به نظرات كارشناسي فعالان بخش خصوصي عملا منجر به قفل شدن كارها مي‌شود. در يك جمع بندي كلي بايد بر اين مورد تاكيد شود كه «اتاق ايران» و اتاق‌هاي سراسر كشور بايد به عنوان بازوي تصميم ساز نهادهاي رسمي كشور به رسميت شناخته شوند. در مديريت‌هاي تخصصي رايج است كه مديران‌ارشد پس از دريافت نظرات كارشناسان و متخصصان نسبت به انتخاب برنامه و سياست اجرايي اقدام مي‌كنند لذا همين مدل را در نسبت ميان اتاق ايران و مراجع رسمي مي‌توان پياده كرد. يعني قواي سه گانه و مراكز تصميم‌گير پس از اخذ نظرات كارشناسي پارلمان بخش خصوصي نسبت به انتخاب و اجراي يكي از آن سياست‌ها اقدام كنند تا جامعيت و مانعيت لازم براي تدوين ضوابط و مقررات لحاظ شود.
