«اسفندیار رحیممشایی» از وزیر سابق «احمدینژاد» شکایت میکند؛ کسی که از او بهعنوان لیدر جریان انحرافی یاد میشود، از «مصطفی پورمحمدی»، وزیر کشور دولت نهم، شکایت میکند.
شکایت از وزیر دادگستری فعلی و وزیر کشور دولت نهم، زمانی به فکر «تشکیلات» رسید که «پورمحمدی» در گفتوگو با ضمیمه روزنامه «ایران» از نقش «رحیممشایی» در پرونده «فساد مالی سه هزار میلیاردی» سخن گفت. گفتن این سخنان از سوی وزیر دادگستری کافی بود تا «عبدالرضا داوری»، از نزدیکان به «احمدینژاد»، در گفتوگو با «اینا» خبر شکایت «رحیممشایی» از «پورمحمدی» را اعلام کند. به گفته او: «تمامی کارهای مربوط به این شکایت انجام شده و لایحه شکایت آقای مشایی از پورمحمدی روز شنبه (امروز) در قوه قضائیه ثبت میشود». او دلیل شکایت را همان سخنان پورمحمدی اعلام کرده و معتقد است که این سخنان صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اکاذیب است. «داوری» از واکنش «مشایی» هم سخن گفته: «وقتی آقای مشایی در جریان این اظهارات قرار گرفت، عنوان کرد که نهتنها از پورمحمدی شکایت خواهد کرد بلکه تا پایان نیز این موضوع را دنبال میکند». او با بیان اینکه «سکوت خود را میشکنیم»، افزود: «نمیخواستیم در این دو سال که دولت مشغول مذاکره با غرب بود، مطالبی را عنوان کنیم که فضاسازی و ایجاد حاشیه برای دولت محسوب شود. بعد از دو سال که پرونده هستهای به نتیجه نسبی رسیده، دلیلی ندارد که احمدینژاد و اطرافیان او در برابر هجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند. البته در مورد دلیل شکایتهای آقای احمدینژاد هرکسی میتواند روایتهای خود را داشته باشد».
شاید سخنان پورمحمدی برای کسی که از او بهعنوان «لیدر جریان انحرافی» نام برده میشود، بهانه خوبی بود تا پس از مدتها نامش در رسانهها آفتابی شود. وزیر دادگستری در آن مصاحبه نقش «مشایی» را در پرونده سه هزار میلیاردی، «قابلتوجه» توصیف کرده بود: «بههرحال ایشان رئیس دفتر آقای احمدینژاد بوده و در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابلتوجهی داشتهاند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقهکردن جاده چالوس به نور، جلسهای در هتل استقلال كه به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابلتوجهی داشتند». او در مورد اینکه چرا این قضیه پیگرد قضائی نشده است هم گفته که «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل میکردند ولی همگان میدانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ بهویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد». «احمدینژاد» در جریان ثبتنام «رحیممشایی» برای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، او را همراهی کرد و در وزارت کشور دست «مشایی» را بالا گرفت و گفت: «احمدینژاد یعنی مشایی؛ مشایی یعنی احمدینژاد». شاید این جمله «احمدینژاد» توجیهکننده مقاومتش در برابر نامه «مقام معظم رهبری» در مورد عدمصلاحیت «رحیممشایی» برای معاونت اولی دولت دهم باشد. مقام معظم رهبری در نامهای که ٢٧ تیرماه ١٣٨٨ منتشر شد، خطاب به «محمود احمدینژاد» نوشته بودند: «انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیممشایی به معاونت رئیسجمهور برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقهمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کانلمیکن اعلام گردد». این دستور صریح مقام معظم رهبری با مقاومت چندین روزه «احمدینژاد» مواجه شد و نهایتا «رحیممشایی» «استعفا» کرد و خبری از برکناری توسط «احمدینژاد» نشد.
سومین شکایت از دولتیها
حالا سخنان «وزیر دادگستری» برای تشکیلات احمدینژاد، بهانهای شده تا سومین شکایت از سلسله شکایتهایشان از مقامات دولتی را امروز در قوه قضائیه به ثبت برسانند؛ شکایتی که اگر امروز به ثبت برسد، میتوان گفت رکورد شکایت از مقامات یک دولت در واحد شکایت بر روز شکسته میشود: «سه شکایت در ١٣ روز». پیش از این هم وکیل مشترک «احمدینژاد» و «بقایی» (معاون بازداشتشده احمدینژاد» اعلام کرده بود که از «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیسجمهوری و حجتالاسلام «اشرفیاصفهانی»، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاستجمهوری به قوه قضائیه شکایت میبرد.
سابقه جریان انحرافی
اما سخنگفتن از فساد مالی جریانی با نام «انحرافی» تازگی ندارد. ٢١ اردیبهشتماه ١٣٩٠ بود که آیتالله «صادق آملیلاریجانی» رئیس قوه قضائیه از تحرکات این جریان پرده برداشت. آنطورکه «فارس» بهنقل از «روابط عمومی قوه قضائیه» نقل کرده، آیتالله «آملیلاریجانی» آن زمان گفته بود: «این جریان(انحرافي) اتفاقا در مفاسد اقتصادی هم غوطهورند و بیامان جلو میروند. وقتی که انسان تقوا را از دست داد، در همه مجاری و در همه مجال مشکل پیدا میکند». فساد مالی عظیم در سیستم بانکی که به فساد «سه هزار میلیاردی» به شهرت رسید، شهریور ماه ١٣٩٠ افشا شد. از «مهآفرید امیرخسروی» بهعنوان متهم ردیف اول این پرونده یاد میشود؛ متهم اولی که «بهار» سال گذشته به جرم افساد فیالارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روشهای متقلبانه و مجرمانه و گرفتن میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعدام شد.
سابقه دعوا
اما این شکایت اولین درگیری دولتیهای سابق با «پورمحمدی» نیست. مصطفی پورمحمدی که امروز قرار است از او طرح شکایت شود، در دولت نهم به ریاست «محمود احمدینژاد» عهدهدار وزارت کشور بود؛ از ابتدای دولت اصولگرای «احمدینژاد» تا اوایل اردیبهشت ١٣٨٧. او در مورد برکناریاش و فساد در دولت احمدینژاد، حرفهای زیادی دارد که روز رأی اعتماد به وزارت دادگستری را مناسب دید تا آنها را بیان کند. او مردادماه سال ١٣٩٢ در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان گفت: «اگر شما میگویید دولت گذشته فاسد بوده، من تمام این اتهامها را میپذیرم... عدالت تاوان دارد، عدالت و اصرار بر حق تاوان دارد». «پورمحمدی» که پس از برکناری توسط «احمدینژاد» به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد، با اشاره به مقاومت چندسالهاش در سازمان بازرسی، گفته بود: «بسیاری به من گفتند در مورد مسائلی کوتاه بیایم وگرنه چنین برخوردهایی با من صورت خواهد گرفت، اما من بر مواضع حق و عدل ایستادهام». او به شکایت دولتیهای آن زمان از خودش هم اشارهای کرده بود: «به رئیس قوه عرض کردم دولتیها از من شکایت دارند، گفتند شکایت نیست، اما من گفتم همان که هست را به شعبه ارجاع بدهید... کتبا نوشتم که از من تحقیق بشود و رفتم در آن مورد بازجویی پس دادم. من مثل آنها که خط قرمز گذاشتند و اجازه بازجویی ندادند و باعث شدند بسیاری از پروندهها هنوز معلق باشد رفتار نکردم». اشاره او به جمله «احمدینژاد» بود که درباره کابیهاش گفته بود: «کابینه، خط قرمز من است». از این خط قرمز، امروز «حمید بقایی» در بازداشت به سر میبرد و «محمدرضا رحیمی» هم در حال گذراندن دوران محکومیت است. حالا اتهامهایی متوجه خط قرمز اصلی احمدینژاد شده و باید دید سرنوشت شکایت تشکیلات از وزیر سابقشان به کجا میرسد. شکایتی که باعث عصبانیت سایت دولت بهار از حامیان احمدینژاد شده تا با ادبیاتی... بنویسد: «از آنجا که دوران بزن و دررو گذشته است، این وزیر بنفش نیز باید پاسخگوی اظهارات خلاف واقع خود در محاکم قضائی باشد».
----------------------------------------------------------------------------------
مشایی کیست؟
آخرین پست دولتی «اسفندیار رحیممشایی» به دولت دهم بازمیگردد. او در این دولت رئیس دفتر «محمود احمدینژاد» بود. «مشایی» سمتهای دیگری هم ازجمله ریاست دبیرخانه جنبش عدمتعهد، مشاور رئیسجمهور، دبیری کمیسیون فرهنگی دولت و ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده داشت. پیش از دولت دهم، در دولت نهم، «مشایی» معاون «احمدینژاد» و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران بود. در زمان زعامت «احمدینژاد» در شهرداری تهران، او رئیس سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران بود. پیش از این هم در صداوسیما، مدیر رادیو پیام بود. او در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۲ ثبتنام کرد ولی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. مشایی در پاییز ۱۳۹۳ مدعی شد بهمنظور حمایت دوباره اصولگرایان از محمود احمدینژاد، برای همیشه از فعالیتهای سیاسی خداحافظی کرده است. او متولد سال ١٣٣٩ در روستای «مشا»، از توابع شهر رامسر در مازندران است. مشایی علاوهبر همکاری و همفکری، پیوند خانوادگی نزدیکی هم با محمود احمدینژاد دارد: پسر احمدینژاد همسر دختر مشایی است.
منبع: روزنامه شرق