اتاق نیوز- برنامه وزارت نفت که توسط وزیر این وزارتخانه برای پیش فروش نفت خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی اعلام شد، راهکار جدید وزیر محترم برای تامین سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت کشور در شرایط تنگنای به وجود آمده برای تامین مالی پروژه های عظیم نفت و گاز کشور، ناشی از تحریم های اقتصادی غرب است.
در اینکه وزارت نفت و دولت برای حفظ شریان اقتصادی کشور از هیچ تلاش و ابتکاری فروگذار ننمایند تردیدی وجود ندارد، اما چند نکته قابل ذکر در این برنامه وجود دارد.
نکته نخست تعریفی است که از شکل قرارداد مربوطه عنوان شده است. از مضمون سخنان آقای وزیر چنین استنباط می شود که قرارداد پیش فروش نفت خام، ترکیبی از ابزارهای تامین مالی سلف، اختیار فروش و اختیار خرید است که در نوع خود و در مقایسه با ابزارها و روش های متعارف و رایج در بورس های دنیا کم نظیر و شاید بی نظیر می باشد، از این حیث که یک نوع ابزار تامین مالی ترکیبی به حساب می آید که ریسک مالی آن به صفر کاهش پیدا کرده است.
شاید در شرایط مطلوب تری از روابط بین المللی با بورس های معتبر نفتی، وزارت نفت می توانست این نوع از پیشنهاد فروش نفت را به این بورس ها عرضه کند و قطعا با استقبال بی نظیر خریداران و معامله گران مواجه می گردید. چرا که اصولا ابزارهای تامین مالی در بورس همراه با تضمین سود نمی باشند و خریداران غیر حرفه ای عموما در معرض زیان ناشی از رخدادهای تاثیرگذار بر قیمت نفت و نا اطمینانی های فضای اقتصاد جهانی قرار دارند.
نکته دوم بازه در نظر گرفته شده برای تامین سود خریداران می باشد، با توجه به 4 ساله بودن قراردادها و تعیین آستانه 140 دلار برای اختیار فروش از جانب خریدار و 160 دلار برای اختیار خرید از جانب شرکت ملی نفت، سود در نظر گرفته شده برای هر قرارداد سالانه بین 9 الی 5 / 12 درصد خواهد بود. این میزان سود نیز در مقایسه با سودهای متعارف فروش اوراق قرضه دلاری، رقمی بسیار بالا به نظر می رسد . البته این میزان سود در کشورهایی که نرخ تورم آنها زیر 5 درصد و نرخ سود بانکی آنها حدود 5 تا 6 درصد می باشد، سود قابل توجهی است، اما در فضای کنونی کشور که نرخ تورم حدود 20 درصد و متوسط نرخ سود بانکی نیز در همین حدود است، ترغیب کننده به نظر نمی رسد.
از این نرخ سود می توان استنباط کرد که وزارت نفت افزایش ارزش دلار متناسب با نرخ تورم در 4 سال آینده را مفروض داشته است.
نکات فوق صرفا به جهت برجسته نمودن نکات حائز اهمیت در تصمیم گیری خریداران و به دست آوردن مبنایی برای مقایسه و تصمیم گیری در این خصوص عنوان شد، اما آنچه که از نظر نگارنده حائز اهمیت و برای بخش خصوصی کشور تهدیدی به شمار می رود، این است که در شرایط کنونی که مضائق متعددی برای بخش خصوصی کشور در زمینه تامین مالی وجود دارد، با رشد مدوام مطالبات معوق بانکها، کیک تامین مالی هر روز کوچکتر می گردد و با محدودیت فاینانس خارجی، شرکت های دولتی هر روز قطعات بزرگتری از این کیک را بریده و میل می فرمایند، این اقدام وزارت نفت نیز مزید بر علت خواهد شد و ریزه های باقیمانده از کیک تامین مالی کشور را نیز متوجه خود نموده و بخش خصوصی را بیشتر در استیصال ناشی از کمبود منابع و محرومیت از تامین مالی فرو خواهد برد.
اگرچه هر مدیری مسوولیت اول خود را اداره سازمان و دستگاه تحت امر خود می داند، اما در شرایط ویژه کنونی می بایست هر تصمیمی که در دستگاههای دولتی گرفته می شود، تبعات و اثرات آن در کل اقتصاد کشور سنجیده شود تا آن تصمیم منجر به بروز مشکلات بیشتر در جای دیگری نشود.
دکتر پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران
کد خبر:
13170
تاریخ انتشار: 6 آذر 1390 - 09:28
اتاق نیوز- برنامه وزارت نفت که توسط وزیر این وزارتخانه برای پیش فروش نفت خام به مردم از طریق اوراق سلف نفتی اعلام شد، راهکار جدید وزیر محترم برای تامین سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت کشور در شرایط تنگنای به وجود آمده برای تامین مالی پروژه های عظیم نفت و گاز کشور، ناشی از تحریم های اقتصادی غرب است.
در اینکه وزارت نفت و دولت برای حفظ شریان اقتصادی کشور از هیچ تلاش و ابتکاری فروگذار ننمایند تردیدی وجود ندارد، اما چند نکته قابل ذکر در این برنامه وجود دارد.
نکته نخست تعریفی است که از شکل قرارداد مربوطه عنوان شده است. از مضمون سخنان آقای وزیر چنین استنباط می شود که قرارداد پیش فروش نفت خام، ترکیبی از ابزارهای تامین مالی سلف، اختیار فروش و اختیار خرید است که در نوع خود و در مقایسه با ابزارها و روش های متعارف و رایج در بورس های دنیا کم نظیر و شاید بی نظیر می باشد، از این حیث که یک نوع ابزار تامین مالی ترکیبی به حساب می آید که ریسک مالی آن به صفر کاهش پیدا کرده است.
شاید در شرایط مطلوب تری از روابط بین المللی با بورس های معتبر نفتی، وزارت نفت می توانست این نوع از پیشنهاد فروش نفت را به این بورس ها عرضه کند و قطعا با استقبال بی نظیر خریداران و معامله گران مواجه می گردید. چرا که اصولا ابزارهای تامین مالی در بورس همراه با تضمین سود نمی باشند و خریداران غیر حرفه ای عموما در معرض زیان ناشی از رخدادهای تاثیرگذار بر قیمت نفت و نا اطمینانی های فضای اقتصاد جهانی قرار دارند.
نکته دوم بازه در نظر گرفته شده برای تامین سود خریداران می باشد، با توجه به 4 ساله بودن قراردادها و تعیین آستانه 140 دلار برای اختیار فروش از جانب خریدار و 160 دلار برای اختیار خرید از جانب شرکت ملی نفت، سود در نظر گرفته شده برای هر قرارداد سالانه بین 9 الی 5 / 12 درصد خواهد بود. این میزان سود نیز در مقایسه با سودهای متعارف فروش اوراق قرضه دلاری، رقمی بسیار بالا به نظر می رسد . البته این میزان سود در کشورهایی که نرخ تورم آنها زیر 5 درصد و نرخ سود بانکی آنها حدود 5 تا 6 درصد می باشد، سود قابل توجهی است، اما در فضای کنونی کشور که نرخ تورم حدود 20 درصد و متوسط نرخ سود بانکی نیز در همین حدود است، ترغیب کننده به نظر نمی رسد.
از این نرخ سود می توان استنباط کرد که وزارت نفت افزایش ارزش دلار متناسب با نرخ تورم در 4 سال آینده را مفروض داشته است.
نکات فوق صرفا به جهت برجسته نمودن نکات حائز اهمیت در تصمیم گیری خریداران و به دست آوردن مبنایی برای مقایسه و تصمیم گیری در این خصوص عنوان شد، اما آنچه که از نظر نگارنده حائز اهمیت و برای بخش خصوصی کشور تهدیدی به شمار می رود، این است که در شرایط کنونی که مضائق متعددی برای بخش خصوصی کشور در زمینه تامین مالی وجود دارد، با رشد مدوام مطالبات معوق بانکها، کیک تامین مالی هر روز کوچکتر می گردد و با محدودیت فاینانس خارجی، شرکت های دولتی هر روز قطعات بزرگتری از این کیک را بریده و میل می فرمایند، این اقدام وزارت نفت نیز مزید بر علت خواهد شد و ریزه های باقیمانده از کیک تامین مالی کشور را نیز متوجه خود نموده و بخش خصوصی را بیشتر در استیصال ناشی از کمبود منابع و محرومیت از تامین مالی فرو خواهد برد.
اگرچه هر مدیری مسوولیت اول خود را اداره سازمان و دستگاه تحت امر خود می داند، اما در شرایط ویژه کنونی می بایست هر تصمیمی که در دستگاههای دولتی گرفته می شود، تبعات و اثرات آن در کل اقتصاد کشور سنجیده شود تا آن تصمیم منجر به بروز مشکلات بیشتر در جای دیگری نشود.
دکتر پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران
کلید واژه ها :
