شاید خیلی دور از انتظار نبود، پس از رسانه ای شدن ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبرهای دیگری از فسادهای مالی در دیگر بخش ها منتشر شود. هنوز اقتصاد کشور از شوک اختلاس تاریخی موسوم به 3 هزار میلیاردی رها نشده بود که ماجرای اختلاس در صندوق تامین اجتماعی از سوی رییس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، این بار در بخش اجتماعی برملا شد...
اتاق نیوز- بررسی یک ساله تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد؛ طی سالهای گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان در 150 شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و شستا این صندوق اختلاس رخ داده است، دور از انتظار نبود که رد پای مسائل سیاسی نیز در این پرونده دیده شود و برخی گروه ها از ادامه فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس خودداری کنند.
حکایتی که رییس این کمیته تحقیق آن را برملا و تاکید کرد:« هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ادامه فعالیت گروه تحقیق و تفحص جلوگیری کرده در غیر این صورت رقم تخلف به سه هزار میلیارد تومان معادل همان اختلاس بزرگ کشور می رسید.»
هر چند که زمان زیادی از فاش شدن این موضوع نمی گذرد، با این حال تیم تحقیق و تفحص از این صندوق پس از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، خواستار مسکوت ماندن جزییات آن شده است. اکنون پرونده هزار میلیاردی در سازمانی که چند صباحی است به «صندوق» تغییر نام داده و منبع مالی غنی برای دولت های نهم و دهم بوده و هست، از سوی کمیته تحقیق و تفحص در حال رسیدگی است.
به گفته یکی از اعضای این تیم، احزار رقم نهایی تخلف نیاز به بررسی های فراوانی دارد و تنها در صحن علنی مجلس قرائت می شود. رقم تخلف در این سازمان در شرایطی متغییر است که صندوق تامین اجتماعی، اصل موضوع را رد و تاکید می کند که «هنوز هیچ گزارشی از تخلف مالی سازمان تامین اجتماعی محرز نشده است!»
بهر حال تکذیب و یا تایید این خبر، تنها زمانی صورت می گیرد که کمیته تحقیق وتفحص گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کند. موضوعی که یکی از اعضای این کمیته به آن اشاره می کند.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار «ضد فساد» تاکید می کند برخی از نمایندگان واعضای گروه تحقیق و تفحص خواستار ارایه گزارش بررسی های فعلی هستند اما گروه دیگری که بنده جزو آنها هستم بر این نظر هستند تا زمانیکه اطلاعات پیرامون این تخلف ها تکمیل نشده است، نباید گزارشی ارایه شود.
او می گوید: تعداد شرکت های زیر مجموعه این صندوق به اندازه ای است که تحقیق و تفحص از آنها همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.
بر اساس اعلام این عضو کمیسیون اجتماعی سه تیم برای تحقیق و تفحص از این صندوق در نظر گرفته شده اند. یک تیم برای تحقیق از صندوق تامین اجتماعی، تیمی برای سازمان بازنشستگی و تیمی برای تحقیق و تفحص از شرکت هایی که به شستا معروف است.
قنبری بر این نظر است که رقم تخلفاتی که اعلام شده شاید تنها بخشی از رقم واقعی است و با پایان یافتن بررسی ها رقم نهایی اعلام شود. او معتقد است که اتفاقی که در صندوق تامین اجتماعی افتاده، همان مضمون سوء استفاده را دارد که معنای فراتری از تخلف و اختلاس را در بر می گیرد.
او از کارشکنی و همکاری نکردن مسوولان و مدیران صندوق تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه آنها انتقاد می کند و می گوید: با اینکه بیش از یکسال از تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی می گذرد متاسفانه برخی از مدیران اطلاعات لازم را به ما ارایه نمی دهند، این در حالیست که بر اساس قانون آنها موظف به ارایه اطلاعات هستند، همین موضوع سبب شده که تیم تحقیقی و تفحص نتواند اطلاعات لازم را بدست آورد.
براساس این گزارش در اواخر آبان ماه بود که معاون حقوقی وامور مجلس صندوق تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص مراحل قانونی را طی نکرده است، عملا رقم تخلف عنوان شده از سوی رییس این کمیته را نادرست عنوان کرد. به گفته مسعودی اصل اینکه گفته شود در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تخلف یا قصوری صورت گرفته است، به نظر درست نمی‌رسد و می‌توان آن را ادعای شخصی تلقی کرد.
بدین ترتیب با این ادعا، سناریوی دیگری جز وقوع تخلف در این صندوق رقم خورده است هرچند عضو تیم تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اینگونه اظهارات را طبیعی توصیف می کند و در عین حال، به کارگیری گروه کارشناسی زبده برای بررسی تخلفات صورت گرفته در صندوق تامین اجتماعی را ضروری می داند.
به گفته قنبری، محدودیت هایی برای انتشار گزارش های تحقیق و تفحص وجود دارد و بدلیل وقوع تخلفات گسترده در این صندوق گزارش تنها باید در صحن علنی مجلس قرائت شود از این رو اطلاعات بیشتر پیرامون این اختلاس تا آن زمان اعلام نمی شود.
او درباره دوره زمانی وقوع این تخلف ها در صندوق تامین اجتماعی می گوید:« این تخلف ها مدیریت های مختلف را در بر می گیرد، موضوع از این دولت آغاز می شود و به دولت های قبلی می رسد که بررسی ها همچنان ادامه دارد.»
بر اساس اعلام این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از این صندوق در پی اعلام برخی گزارش ها صورت گرفت که با ورود تیم به صندوق ماجرا نیز برملا شد. بررسی ها نشان می دهد که تخلف در بخش های مختلف این صندوق رخ داده و مربوط به بخش خاصی نیست.
قنبری درباره نوع تخلفات و اختلاس های صورت گرفته توضیح می دهد:« این تخلفات از حقوق، پاداش و مزایایی که برای مدیران در نظر گرفته می شد تا سوء استفاده های مالی شرکت های زیر مجموعه این صندوق بوده که جزییات آنها در حال بررسی است.»
این عضو گروه تحقیق و تفحص ، درباره دلایل مسکوت ماندن این اختلاس ها و تخلف ها تا زمان وارد عمل شدن گروه تحقیق و تفحص مجلس، می گوید:متاسفانه بعد نظارتی مجلس قوی نیست و باید در این بخش اقدامات جدی تری صورت گیرد. این موضوع سبب می شود تا احتمال وقوع تخلف پایین بیاید. زمانیکه نظارت نباشد سوء استفاده نیز صورت می گیرد.
قنبری با تاکید براینکه نظارت ها خیلی دقیق نیست و تحقیق و تفحص به طور جدی صورت نمی گیرد، سیستم نظارت نیاز به تحول دارد، تصریح می کند: تا کنون شخصی در ارتباط با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نشده است و پرونده نیاز به تکمیل اطلاعات و بررسی ها دارد اما بدلیل همکاری نکردن برخی مدیران این موضوع با وقفه مواجه شده است.
کد خبر:
13222
تاریخ انتشار: 6 آذر 1390 - 12:17
شاید خیلی دور از انتظار نبود، پس از رسانه ای شدن ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خبرهای دیگری از فسادهای مالی در دیگر بخش ها منتشر شود. هنوز اقتصاد کشور از شوک اختلاس تاریخی موسوم به 3 هزار میلیاردی رها نشده بود که ماجرای اختلاس در صندوق تامین اجتماعی از سوی رییس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، این بار در بخش اجتماعی برملا شد...
اتاق نیوز- بررسی یک ساله تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد؛ طی سالهای گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان در 150 شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و شستا این صندوق اختلاس رخ داده است، دور از انتظار نبود که رد پای مسائل سیاسی نیز در این پرونده دیده شود و برخی گروه ها از ادامه فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس خودداری کنند.
حکایتی که رییس این کمیته تحقیق آن را برملا و تاکید کرد:« هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ادامه فعالیت گروه تحقیق و تفحص جلوگیری کرده در غیر این صورت رقم تخلف به سه هزار میلیارد تومان معادل همان اختلاس بزرگ کشور می رسید.»
هر چند که زمان زیادی از فاش شدن این موضوع نمی گذرد، با این حال تیم تحقیق و تفحص از این صندوق پس از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، خواستار مسکوت ماندن جزییات آن شده است. اکنون پرونده هزار میلیاردی در سازمانی که چند صباحی است به «صندوق» تغییر نام داده و منبع مالی غنی برای دولت های نهم و دهم بوده و هست، از سوی کمیته تحقیق و تفحص در حال رسیدگی است.
به گفته یکی از اعضای این تیم، احزار رقم نهایی تخلف نیاز به بررسی های فراوانی دارد و تنها در صحن علنی مجلس قرائت می شود. رقم تخلف در این سازمان در شرایطی متغییر است که صندوق تامین اجتماعی، اصل موضوع را رد و تاکید می کند که «هنوز هیچ گزارشی از تخلف مالی سازمان تامین اجتماعی محرز نشده است!»
بهر حال تکذیب و یا تایید این خبر، تنها زمانی صورت می گیرد که کمیته تحقیق وتفحص گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کند. موضوعی که یکی از اعضای این کمیته به آن اشاره می کند.
داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار «ضد فساد» تاکید می کند برخی از نمایندگان واعضای گروه تحقیق و تفحص خواستار ارایه گزارش بررسی های فعلی هستند اما گروه دیگری که بنده جزو آنها هستم بر این نظر هستند تا زمانیکه اطلاعات پیرامون این تخلف ها تکمیل نشده است، نباید گزارشی ارایه شود.
او می گوید: تعداد شرکت های زیر مجموعه این صندوق به اندازه ای است که تحقیق و تفحص از آنها همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است.
بر اساس اعلام این عضو کمیسیون اجتماعی سه تیم برای تحقیق و تفحص از این صندوق در نظر گرفته شده اند. یک تیم برای تحقیق از صندوق تامین اجتماعی، تیمی برای سازمان بازنشستگی و تیمی برای تحقیق و تفحص از شرکت هایی که به شستا معروف است.
قنبری بر این نظر است که رقم تخلفاتی که اعلام شده شاید تنها بخشی از رقم واقعی است و با پایان یافتن بررسی ها رقم نهایی اعلام شود. او معتقد است که اتفاقی که در صندوق تامین اجتماعی افتاده، همان مضمون سوء استفاده را دارد که معنای فراتری از تخلف و اختلاس را در بر می گیرد.
او از کارشکنی و همکاری نکردن مسوولان و مدیران صندوق تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه آنها انتقاد می کند و می گوید: با اینکه بیش از یکسال از تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی می گذرد متاسفانه برخی از مدیران اطلاعات لازم را به ما ارایه نمی دهند، این در حالیست که بر اساس قانون آنها موظف به ارایه اطلاعات هستند، همین موضوع سبب شده که تیم تحقیقی و تفحص نتواند اطلاعات لازم را بدست آورد.
براساس این گزارش در اواخر آبان ماه بود که معاون حقوقی وامور مجلس صندوق تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص مراحل قانونی را طی نکرده است، عملا رقم تخلف عنوان شده از سوی رییس این کمیته را نادرست عنوان کرد. به گفته مسعودی اصل اینکه گفته شود در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تخلف یا قصوری صورت گرفته است، به نظر درست نمی‌رسد و می‌توان آن را ادعای شخصی تلقی کرد.
بدین ترتیب با این ادعا، سناریوی دیگری جز وقوع تخلف در این صندوق رقم خورده است هرچند عضو تیم تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی اینگونه اظهارات را طبیعی توصیف می کند و در عین حال، به کارگیری گروه کارشناسی زبده برای بررسی تخلفات صورت گرفته در صندوق تامین اجتماعی را ضروری می داند.
به گفته قنبری، محدودیت هایی برای انتشار گزارش های تحقیق و تفحص وجود دارد و بدلیل وقوع تخلفات گسترده در این صندوق گزارش تنها باید در صحن علنی مجلس قرائت شود از این رو اطلاعات بیشتر پیرامون این اختلاس تا آن زمان اعلام نمی شود.
او درباره دوره زمانی وقوع این تخلف ها در صندوق تامین اجتماعی می گوید:« این تخلف ها مدیریت های مختلف را در بر می گیرد، موضوع از این دولت آغاز می شود و به دولت های قبلی می رسد که بررسی ها همچنان ادامه دارد.»
بر اساس اعلام این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از این صندوق در پی اعلام برخی گزارش ها صورت گرفت که با ورود تیم به صندوق ماجرا نیز برملا شد. بررسی ها نشان می دهد که تخلف در بخش های مختلف این صندوق رخ داده و مربوط به بخش خاصی نیست.
قنبری درباره نوع تخلفات و اختلاس های صورت گرفته توضیح می دهد:« این تخلفات از حقوق، پاداش و مزایایی که برای مدیران در نظر گرفته می شد تا سوء استفاده های مالی شرکت های زیر مجموعه این صندوق بوده که جزییات آنها در حال بررسی است.»
این عضو گروه تحقیق و تفحص ، درباره دلایل مسکوت ماندن این اختلاس ها و تخلف ها تا زمان وارد عمل شدن گروه تحقیق و تفحص مجلس، می گوید:متاسفانه بعد نظارتی مجلس قوی نیست و باید در این بخش اقدامات جدی تری صورت گیرد. این موضوع سبب می شود تا احتمال وقوع تخلف پایین بیاید. زمانیکه نظارت نباشد سوء استفاده نیز صورت می گیرد.
قنبری با تاکید براینکه نظارت ها خیلی دقیق نیست و تحقیق و تفحص به طور جدی صورت نمی گیرد، سیستم نظارت نیاز به تحول دارد، تصریح می کند: تا کنون شخصی در ارتباط با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نشده است و پرونده نیاز به تکمیل اطلاعات و بررسی ها دارد اما بدلیل همکاری نکردن برخی مدیران این موضوع با وقفه مواجه شده است.
