منابع صندوق براساس ضوابط در اختيار متقاضيان داراي طرح توجيهي و آن هم از طريق بانك عامل قرار ميگيرد.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز،رحیم قرباني،رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي امروز طی یک نشست خبري با اعلام آخرين وضعيت قراردادهاي اين صندوق با بانكهاي عامل گفت:پس از انعقاد قرارداد 2.5 ميليارد دلاري با بانك صنعت و معدن و قرارداد 1.3 ميليارد دلاري با بانك كشاورزي قراردادي به مبلغ 700 ميليون دلار نيز با صندوق حمايت از توسعه كشاورزي در حال انعقاد است.
وی سرمايه صندوق را تا پایان شهریورسال جاری 24 ميليارد و 693 ميليون و 796 هزار و 290 دلار اعلام کرد و گفت: اگرچه رقم افزايش يافته سرمايه تاكنون به طور دقيق از سوي بانك مركزي اعلام نشده ،اما به صورت غير رسمي اين رقم هم اكنون حدود 4 ميليارد دلار افزايش يافته است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تعهدات حساب ذخيره ارزي نيز از محل صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود يا خير، گفت: صندوق توسعه ملي هيچ سهميهاي براي هيچ كس و هيچ تعهدي براي هيچ نهادي ندارد و اگر طرحي توجيهي به حساب ذخيره ارزي ارائه شده باشد ميتواند براساس ضوابط صندوق مورد بررسي قرار بگيرد.
قرباني تصریح کرد: هيچ بخشي سهم ثابتي از صندوق ندارد بلكه هر طرح و هر بخش يا هر سازمان غير دولتي فقط ميتواند با آوردن طرح توجيهي و طي كردن مراحل قانوني از منابع صندوق برخوردار شود.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي بابیان اينكه قانون صندوق اجازه نميدهد كه به جز چارچوب اساسنامه عمل شود گفت: در قانون پيش بيني نشده كه دولت از منابع صندوق به شکل هزينهاي یا براي بخش عمراني استفاده كند.
وی درباره هزينههاي صندوق توسعه ملي با تاکید بر اين كه اين صندوق با اساسنامه خودش اداره ميشود و دولتي نيست؛ گفت: براساس قانون هزينههاي صندوق از محل صندوق تامين ميشود.
قربانی با اشاره به ماده 22 قانون بودجه سال 1390 که بر اساس آن باید حداقل 2 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد ؛اظهارداشت: قرار است شهرداريها طرحهاي توجيهي خود را براي ما بياورند تا طبق ضوابط صندوق از منابع آن برخوردار شوند.
وی با بیان اینكه پرداخت یك میلیارد و 300 میلیون دلار تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در حال بررسی است ، افزود: صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی درخواست هایی را برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانك توسعه صادرات ارایه داده اند كه تقاضای آنها از سوی این بانك در حال بررسی است.
گفتنی است كه منابع صندوق توسعه ملی از محل واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تامین می شود .
انتهای پیام
کد خبر:
13251
تاریخ انتشار: 6 آذر 1390 - 14:05
منابع صندوق براساس ضوابط در اختيار متقاضيان داراي طرح توجيهي و آن هم از طريق بانك عامل قرار ميگيرد.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز،رحیم قرباني،رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي امروز طی یک نشست خبري با اعلام آخرين وضعيت قراردادهاي اين صندوق با بانكهاي عامل گفت:پس از انعقاد قرارداد 2.5 ميليارد دلاري با بانك صنعت و معدن و قرارداد 1.3 ميليارد دلاري با بانك كشاورزي قراردادي به مبلغ 700 ميليون دلار نيز با صندوق حمايت از توسعه كشاورزي در حال انعقاد است.
وی سرمايه صندوق را تا پایان شهریورسال جاری 24 ميليارد و 693 ميليون و 796 هزار و 290 دلار اعلام کرد و گفت: اگرچه رقم افزايش يافته سرمايه تاكنون به طور دقيق از سوي بانك مركزي اعلام نشده ،اما به صورت غير رسمي اين رقم هم اكنون حدود 4 ميليارد دلار افزايش يافته است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تعهدات حساب ذخيره ارزي نيز از محل صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود يا خير، گفت: صندوق توسعه ملي هيچ سهميهاي براي هيچ كس و هيچ تعهدي براي هيچ نهادي ندارد و اگر طرحي توجيهي به حساب ذخيره ارزي ارائه شده باشد ميتواند براساس ضوابط صندوق مورد بررسي قرار بگيرد.
قرباني تصریح کرد: هيچ بخشي سهم ثابتي از صندوق ندارد بلكه هر طرح و هر بخش يا هر سازمان غير دولتي فقط ميتواند با آوردن طرح توجيهي و طي كردن مراحل قانوني از منابع صندوق برخوردار شود.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي بابیان اينكه قانون صندوق اجازه نميدهد كه به جز چارچوب اساسنامه عمل شود گفت: در قانون پيش بيني نشده كه دولت از منابع صندوق به شکل هزينهاي یا براي بخش عمراني استفاده كند.
وی درباره هزينههاي صندوق توسعه ملي با تاکید بر اين كه اين صندوق با اساسنامه خودش اداره ميشود و دولتي نيست؛ گفت: براساس قانون هزينههاي صندوق از محل صندوق تامين ميشود.
قربانی با اشاره به ماده 22 قانون بودجه سال 1390 که بر اساس آن باید حداقل 2 میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد ؛اظهارداشت: قرار است شهرداريها طرحهاي توجيهي خود را براي ما بياورند تا طبق ضوابط صندوق از منابع آن برخوردار شوند.
وی با بیان اینكه پرداخت یك میلیارد و 300 میلیون دلار تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در حال بررسی است ، افزود: صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی درخواست هایی را برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانك توسعه صادرات ارایه داده اند كه تقاضای آنها از سوی این بانك در حال بررسی است.
گفتنی است كه منابع صندوق توسعه ملی از محل واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تامین می شود .
انتهای پیام
