رضا سرائی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
اتاق نیوز - در طی یک قرن گذشته، کشورهای مختلف در سراسر جهان تلاش نموده اند تا با تدوین، تصویب و اجرای برنامه های توسعه ای، مسیر پیشرفت را برای کشور و ملت خود مهیا نمایند. گروه های مختلف در سازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز در کشورهای صنعتی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای داشته اند. بعضی از این گروه ها بدون توجه به شرایط بومی و فرهنگی ملت ها و کشورها و صرفاً با شاخص های کشورهای غربی نسخه هایی را برای توسعه و پیشرفت ارائه نموده اند. اما گروهی از اندیشمندان و محققین حوزه های علوم اجتماعی و اقتصادی که نوعاً ریشه در کشورهای فقیر و درحال توسعه نیز داشته اند، مطالعات و تحقیقات میدانی گسترده ای را برای شناخت دلایل و عوامل عقب ماندگی و نیز راه های برون رفت از شرایط نامناسب اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و ... مورد مطالعه قرار داده اند. بررسی نتایج به دست آمده و مقایسه آنها با شرایط کشور ایران و در نظر گرفتن آرمان ها، اهداف و رسالت نظام جمهوری اسلامی، سند چشم انداز، سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، در می یابیم، همانگونه که در دوران جنگ تحمیلی فضای حاکم بر کشور( قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی) در مسیر تأمین، تدارک، تجهیز نیروهای مدافع مرزهای اعتقادی و جغرافیایی و نیز فضای حاکم بر ساختار مدیریتی در تمامی بخش ها، فضاهای عملیاتی و اجرایی با تکیه بر خلاقیت، نوآوری، رشادت و ریسک پذیری جهت دست یابی به اهداف، و هم سویی و همراهی قوانین، مقررات و ساختارها با تیم ها، گروه ها و فرماندهان عملیاتی بود. اما هم اکنون که سنگرهای مبارزه از سنگرها و خاکریزهای جغرافیایی به سنگرهای فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، علمی و پژوهشی تغییریافته است، متأسفانه قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی نتوانستند خود را با شرایط جنگ فرهنگی، اقتصادی، علمی و پژوهشی تطبیق دهند؛ لذا نه تنها شرایط عملیات در این مبارزه را مهیا نکردند بلکه در بعضی مواضع، خود به موانع اساسی تبدیل شدند.
یکی از اهداف اساسی سندچشم انداز و سیاست های اجرایی اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی، دستیابی به شرایطی است که عدالت اقتصادی و آزادی عمل در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و قابلیت های مناسب و منصفانه برای آحاد جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور را مهیا نماید.
آمارتیاسین نویسنده مشهور اقتصاد رفاه و برنده جایزه نوبل در سال 1998 در کتاب "اندیشه عدالت" تلاش نموده است که مفاهیم عدالت همراه با انصاف و لزوم توجه به قابلیت ها، آزادی ها و رابطه قابلیت ها، منابع، شادی و رفاه را با هدف شناخت دلایل عقب ماندگی جوامع و کشورهای مختلف و نیز نقاط ضعف جوامع غربی را تشریح و راهکارهای لازم جهت ایجاد زمینه ها و فضای مناسب برای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی آحاد جامعه را در اختیار دولت ها و ملت ها قرار دهد.
با توجه به سیاست های ابلاغی با هدف سرعت بخشیدن به برنامه های توسعه ای کشور، اهمیت شناخت عوامل موثر بر برنامه های توسعه ای و رفع موانع پیش رو از طریق بهره گیری از توان کارشناسی و مدیریتی تشکل های مردمی و بخش خصوصی یکی از موارد بسیار مهم و اساسی در سرعت بخشیدن به اصلاح و بهبود فضای کسب و کار کشور می باشد. در مقاله حاضر تلاش شده که با بهره گیری از الگوی مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس و نیز بهره گیری از مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محققین کشورهای مختلف و نیز توجه به ظرفیت های مردمی، راهکار مناسب برای تسریع در بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی غیرهمسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سندچشم انداز ارائه گردد.
مقام معظم رهبری در تبیین اهداف و الزامات اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر به مطالب بسیار مهم و بنیادی در حوزه ی اقتصاد و راه های رشد و پیشرفت کشور و نیز لزوم نقش آفرینی آحاد جامعه و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشاره فرمودند که به عنوان نمونه به چند مورد زیر اشاره می نماییم.
«مسئله اقتصاد مهم است، اقتصاد مقاومتی مهم است، البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است»، «کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست»،«بخش خصوصی را باید توانمند کرد، هم به فعالیت های اقتصادی تشویق شوند هم سیستم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هایی که می توانند کمک کنند، مثل قوه مقنننه و قوه قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.
همانگونه که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند، لزوم برنامه ریزی، سازماندهی، زمینه سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات، تهیه قوانین و مقررات لازم، تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی مورد تأکید ایشان بوده است.
به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و کسب مقام اول منطقه در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی، ضروریست که موانع اصلی و بنیادی در مسیر اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از تمامی توان ملی (دولت، مجلس، قوه قضائیه، تشکل های بخش خصوصی، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه و ظرفیت های مردمی ) با جدیت و سرعت در برطرف کردن این موانع اقدام نمود.
برای شناخت موانع در مسیراهداف اقتصاد مقاومتی می بایست به بررسی و مقایسه ثروت کل کشورها و سهم هریک از عوامل تشکیل دهنده ثروت کل بپردازیم.
همانگونه که می دانیم ثروت کل کشورها از طریق سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه غیرملموس به دست می آید. در مقایسه ثروت کل کشورهای پردرآمد(ثروتمند)، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد (فقیر) و نیز مقایسه سهم هریک از عوامل تشکیل دهنده ثروت کل متوجه خواهیم شد که برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز روی چه عواملی می بایست تمرکز بیشتر داشته باشیم و نیزچه اقداماتی برای تسهیل و تسریع امور مربوط به آن عوامل انجام دهیم.
ثروت کل از عوامل زیر تشکیل شده است :
- سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی که شامل منابع تولیدی، ابزارهای محسوس واقعی، تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان ها و زمین های شهری می باشد.
- سرمایه طبیعی که شامل منابع تجدید ناپذیر(نفت، گاز، مواد معدنی)، زمین های کشاورزی،مراتع، مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده می باشد.
- سرمایه غیر ملموس (نامحسوس) که عامل موثرو اساسی در ایجادثروت کل بوده و شامل تمامی مولفه هایی از ثروت که در محاسبه منابع طبیعی و منابع تولیدی لحاظ نگردیده اند می باشد.
همانگونه که از نام آن مشخص می باشد، کمترملموس بوده و اندازه گیری عوامل آن نیز دشوار می باشد. سرمایه غیر ملموس شامل نیروی انسانی(ماهر و غیرماهر)، سرمایه اجتماعی،حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرائی و حاکمیتی هر کشور می باشد.
ثروت سرانه معیار مناسبی برای بیان و اندازه گیری رفاه اجتماعی بوده و بیانگر این مطلب می باشد که بهره گیری بهینه و مناسب از ترکیب منابع ملی (منابع تولیدی، منابع طبیعی، منابع غیرملموس) و توجه به زمینه ها و عوامل موثر بر توسعه این منابع از الزامات برنامه های توسعه ای و عامل اساسی در توسعه پایدار می باشد.
در مطالعات بانک جهانی، ثروت کل کشورهای ثروتمند، متوسط و کم درآمد در جدول زیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
« ثروت کل و اجزاء تشکیل دهنده آن در گروه های درآمدی»
| گروه های درآمدی |
سرمایه طبیعی |
سرمایه تولیدی |
سرمایه غیرملموس |
ثروت کل(دلار) |
| دلار |
درصد |
دلار |
درصد |
دلار |
درصد |
| کشورهای کم درآمد (فقیر) |
1925 |
26 |
1174 |
16 |
4434 |
56 |
7532 |
| کشورهای دارای درآمد متوسط |
3496 |
13 |
5347 |
19 |
18773 |
68 |
27616 |
| کشورهای ثروتمند |
9531 |
2 |
76193 |
18 |
353339 |
80 |
439063 |
| میانگین جهانی |
4011 |
4 |
16850 |
18 |
74998 |
78 |
95860 |
همانگونه که ملاحظه می شود کشورهای با درآمد کم، از ثروت سرانه ناچیز 7532 دلاری برخوردار بوده که 26 درصد این ثروت سرانه ناچیز از طریق فروش منابع طبیعی به دست می آید و سهم سرمایه غیرملموس 56 درصد می باشد. در حالیکه در کشورهای ثروتمند با داشتن ثروت سرانه ای با رقم 439063 دلار (تقریباً58 برابر ثروت سرانه کشورهای کم درآمد)، سرمایه طبیعی 2 درصد سهم دارد که از مجموع ثروت سرانه کشورهای فقیر نیز بیشتر می باشد و سرمایه تولیدی 18 درصد و سرمایه غیر ملموس در ایجاد ثروت سرانه 439063 دلار نقش 80 درصدی را دارد. این ارقام بیانگر نقش اساسی و مهم سرمایه غیرملموس در ثروت کل کشورها می باشد. همانگونه که اشاره شد، سرمایه غیرملموس شامل کیفیت نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات، کیفیت ساختارهای اجرایی کشورها می باشد.
جدول فوق بیانگر این مطلب می باشد که اگر کشورها درآمد حاصل از منابع طبیعی و منابع تولیدی را صرف برنامه های توسعه ای خصوصاً ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی، ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح کیفیت قوانین و مقررات و ارتقاء کیفیت ساختارهای اجرائی و حاکمیتی نمایند، در نتیجه سرمایه های غیر ملموس قادر خواهند بود سطح بهره وری ترکیب منابع را ارتقاء داده و با ایجاد ارزش افزوده در منابع، مجدداً می تواند در برنامه های توسعه ای و ارتقاء کیفیت سرمایه غیرملموس به کار گرفته شود.
در مطالعات انجام شده مشخص می شود که در صورت تقسیم سرمایه غیر ملموس به اجزای تشکیل دهنده آن، سهم سرمایه انسانی وسهم کیفیت قوانین و ساختارهای اجرایی تقریباً 90 درصد می باشد و وقتی این را مقایسه می کنیم با سهم سرمایه غیر ملموس در کشورهای ثروتمند که حدود 80 درصد ثروت کل 439063 دلاری را از طریق سرمایه غیرملموس به دست آورده اند. متوجه اهمیت و نقش اساسی سهم سرمایه انسانی، کیفیت قوانین و کیفیت ساختارهای اجرایی می شویم. در حالیکه در کشورهای نفت خیز مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا سهم سرمایه های غیرملموس تقریباً صفر و یا منفی می باشد. میزان سهم اندک یا منفی سرمایه های غیرملموس در این کشورها بیانگر این موضوع می باشد که درآمد ناخالص ملی(GNI) بسیار پایین بوده و نقش منابع تولیدی انسانی و نهادی آنها در بازگشت سرمایه بسیار اندک می باشد و از طرفی درآمد حاصل از فروش منابع نفت و گاز به جای سرمایه گذاری در برنامه های توسعه ای، عمدتاً از طریق هزینه های جاری مصرف می گردد.
نکته بسیار مهم این است که سرمایه غیرملموس به عنوان عامل اساسی و بنیادی در ایجاد ثروت کل تابعی از سرمایه انسانی و سرمایه حاکمیتی( کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرائی کشور) است. سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه سرمایه انسانی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی در صورتی می تواند در تولید و ارتقای سطح ثروت کل نقش موثر و مفید خود را ایفا نماید که قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی، زمینه و فضای لازم را برای نقش آفرینی سرمایه های انسانی در حوزه تولید علم و دانش، تحقیق و توسعه، ارتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت، سرمایه گذاری و امنیت سرمایه و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های سرمایه انسانی جامعه را مهیا نمایند و نیزمحیط کسب و کار مناسب را با تنظم و تصویب قوانین و مقررات تسهیل کننده، تشویق کننده و نیز با ساختارهای اجرایی مناسب در سازمان های دولتی با نقش هدایت گری، تسهیل گری ،حمایتی و نظارت صحیح و دقیق،زمینه پویایی و نقش آفرینی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را به وجود آورند.
همانگونه که اشاره شد مولفه های مهم و اساسی در اندازه گیری سرمایه غیرملموس، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرائی نهادها و سازمان های اجرائی کشورها می باشد.
کیفیت ساختارهای اجرایی کشورها از یک سو محصول کیفیت قوانین و مقررات جاری هر جامعه و از طرف دیگر اجرای صحیح و دقیق قانون و مقررات (حاکمیت قانون) به عملکرد ساختارهای اجرایی دولت ها بر می گردد.بنابراین سرنوشت ثروت کل در یک جامعه و یا به نوعی سرنوشت حوزه های مختلف اقتصاد، صنعت،فرهنگ، محیط زیست و سیاست در یک جامعه در دستان کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرایی هر کشور می باشد. چون تدوین برنامه های توسعه ای با محوریت توجه و تمرکز به زمینه سازی مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های آحاد جامعه و جلب مشارکت آنان در برنامه های توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تسریع و تسهیل در ایجاد محیط کسب و کار مناسب برای آحاد جامعه از طریق قوانین و مقررات با کیفیت و ساختارهای اجرائی سنجیده و متناسب ممکن و میسر می باشد.
توجه به این فرمایش مقام معظم رهبری که وابستگی به نفت میراث شوم صد ساله ماست، موجب
می گردد این پرسش ها را مطرح کنیم:
- این میراث شوم چه آثار و تبعاتی را در کشور به جا گذاشته است؟
- این میراث شوم چه موانعی را در مسیر اهداف سند چشم انداز 1404 و اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد می نماید ؟
- نحوه شناخت و چگونگی برخورد با آثار و تبعات این میراث شوم چگونه باید باشد؟
برای ساده سازی مسیر شناخت، می توانیم کشور ایران را به یک سازمان بزرگ تشبیه نماییم. اگرمدیران ارشد این سازمان بزرگ تصمیم بگیرند که باتمام توان و با جدیت و دقت برای دستیابی به آرمان های سازمان با بهره گیری از بهترین متخصصین و کارآمدترین افراد در حوزه ی تدوین برنامه استراتژیک اقدام به تدوین و تنظیم برنامه استراتژیک نمایند و پروژه های بسیار عظیم و جدید را برای آینده سازمان تعریف نمایند. آیا بدون پرداختن به اصلاح و بهبود ضوابط، دستورالعمل ها، رویه ها، گردش کارها، فرمت ها، ساختارهای سازمانی، فرهنگ سازمانی موجود، ساختار و ترکیب نیروی انسانی صف و ستاد و مواردی از این قبیل که بسیار تأثیرگذار بر برنامه های استراتژیک سازمان می باشند، می توان امیدوار بود که برنامه های استراتژیک سازمان، منتج به نتیجه گردد؟
حال با نگاهی به قوانین و مقرراتی که در طی قریب به یک قرن در کشور براساس اقتصاد مبتنی و متکی بر نفت شکل گرفته و ساختارهای اجرائی سامان یافته برپایه همان قوانین مبتنی بر نفت که موجب ایجاد سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های کوچک و بزرگ وابسته به دولت و مصرف کننده و ارتزاق کننده از اقتصاد نفتی گردیده است .و گسترش اینگونه سازمان ها با بوروکراسی اداری و بعضاً فعالیت های موازی و در تعارض با یکدیگر و نیز در تعارض با گسترش و تعمیق فعالیت های بخش مردمی و خصوصی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها ،بیانگر نقش و تاثیر گذاری بخشی از قوانین و مقررات و ساختارهای اجرائی موجود به عنوان موانع اصلی در جهت حرکت در مسیر اهداف سندچشم انداز و اقتصاد مقاومتی می باشد. بنابراین در پاسخ به پرسش های یاد شده می توان یکی از آثار وابستگی به اقتصاد نفتی را وجود قوانین و مقررات و ساختارهای حجیم و گسترده و مصرف کننده ثروت ملی به جای تولید ثروت دانست . توماس فریدمن در مقاله خود تحت عنوان (
علم بهتر است یا نفت ؟؟) در پاسخ به این پرسش که به چه کشوری علاقه داری ؟،می گوید به کشور تایوان.زیرا تایوان کشوری صخره ای،لم یزرع،در دریای پر از امواج طوفانی و بدون منابع طبیعی ولی مناسب برای زندگی کردن است .حتی برای ساخت و ساز باید از چین شن و ریگ وارد کند،ولی با وجود این وضعیت، چهارمین منابع کلان مالی دنیا را در اختیار دارد .زیرا به جای کندن زمین و استخراج منابع و معادن زمینی،ذهن و افکار 23 میلیون تایوانی را می کاود،استعدادشان را، انرژی شان را و هوش و ذکاوت شان را .کشور تایوان به علت اینکه فاقد منابع و معادن زیر زمینی می باشد،اقدام به تقویت فرهنگ،تقویت و توسعه مهارت آحاد جامعه،ایجادفضا و زمینه لازم از جهت قوانین و مقررات و ساختارهای مناسب برای سازمان های متولی امور جامعه به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت های ذهنی،فکری،مهارتی و عملکردی منابع انسانی که با ارزشترین،پویاترین،کار آفرین ترین منبع و نیز تنها منبع تجدید پذیر واقعی در جهان می باشد،نموده است.از طرفی شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از کشورها مانند مالزی،تایوان،سنگاپور،هنگ کنگ،ویتنام،مکزیک،دبی و ... به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت های منابع انسانی و تسهیل امور کسب وکار و نیز تسهیل فعالیت های شرکت های خارجی و خارجی های مقیم در این کشور ها اقدام به صدور مجوز برای مجتمع های مسکونی و یا بعضی هتل ها تحت عنوان واحد های اداری مسکونی نموده اند،تا افراد با استفاده از امکانات محیط سکونت خود بتواند در فعالیتهای تجاری،خدماتی،بازار یابی و غیره به نحوه مطلوب در چرخه اشتغال و تولید ثروت برای جامعه فعالیت نمایند،در حالیکه در ایران برای ایجاد محدودیت برای فعالیت های آحادی جامعه، ضابطه اخذ کارت بازرگانی، داشتن سند اداری یا اجاره ملک با سند اداری از شروط الزامی و نیز اخذ مفاصاحساب از بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی جزو شروط قرار گرفته است ؟؟یعنی ایجاد موانع برای بهره گیری از ظرفیت های حرفه ای و تخصصی آحاد جامعه در مسیر تولید ثروت برای کشور .
باید اذعان داشت که امروز صادرات نرم افزار کشور هند بیش از فروش نفت و گاز ایران می باشد .چون هنوز قوانین و مقررات کشور،زمینه لازم برای فعالیت جوانان متخصص حوزهICT برای تولید و صادرات نرم افزار را مهیا ننموده و موجب گردیده که توانمندی و ظرفیت های موجود در نسل جوان به بی انگیزگی تبدیل شده و یا هدر رفته و یا مورد استفاده شرکت های اروپایی و آمریکایی با مبالغ بسیار اندک قرار گیرد.
"هرناندو دوسوتو" در کتاب خود " راز سرمایه " بیان می کند که کشورهای ثروتمند از حقوق مالکیت مطمئن، ساختارهای اجرایی سازمان ها و نهادهای قانون مدار و توسعه یافته در حوزه ی اقتصاد کلان برای اجرای سیاست های پولی و مالی کارآمد برخوردارند. در حالیکه در کشورهای فقیر جهان چنین ضوابط و مقرراتی وجود ندارد و یا در مرحله ابتدایی خود هستند. او اعلام می کند که با کمک اطلاعات، اعداد و ارقامی که تیم تحقیقاتی من و خودم در وجب به وجب شهرها و مزارع آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین جمع آوری کرده ایم، نشان خواهیم داد که اکثریت مردم فقیر این کشورها دارایی های لازم را برای فراهم کردن موجبات موفقیت سرمایه داری و سرمایه گذاری را در اختیار دارند. دوسوتو و تیم تحقیقاتی او در نتیجه تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف، بیان می نماید که در کشورهای فقیر، منابع مختلف به شکل معیوب و ناقص نگه داری و یا بهره برداری می شوند : " خانه های روستایی و حاشیه شهرها و بعضاً شهرها در زمین هایی ساخته می شوند که حقوق مالکیت آنها به طور مناسب ثبت نشده، کسب و کارها غیرشرکتی بوده، مسئولیت ها به روشنی تعریف نشده هستند، صنایع و کارگاه ها در مکان هایی به دور از سرمایه داران و سرمایه گذاران استقرار یافته اند. این دارایی ها می توانند عامل سابقه اعتباری مالک آن باشند، مرجعی پاسخگو برای مجموعه دیون و مالیات ها، تکیه گاهی برای ایجاد امور عام المنفعه همگانی و همچنین پایه ای برای انتشار اوراق بهادار که می توانند مجدداً تنزیل و در بازارهای ثانوی به فروش برسند. کشورهای ثروتمند از طریق این فرایند به دارایی ها حیات می بخشند و آنها را وادار به تولید سرمایه می کنند" و این
راز سرمایه است.
حل این راز مستلزم درک این نکته می باشد که چرا کشورهای ثروتمند، از طریق بازنمایی انواع دارایی ها (مادی و معنوی، ملموس و غیر ملموس) به روش ثبت قانونمند اسناد مالکیت این دارایی ها ( رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی)، قادر به دیدن و بیرون کشیدن سرمایه از انواع دارایی ها هستند. بنابراین کشورهای ثروتمند با تکیه بر شاخص های فرهنگی بومی همسو با برنامه های توسعه ای و بهره گیری از تمامی منابع و سرمایه های خود، فرایند لازم برای تبدیل دارایی های نامرئی (غیرملموس) به دارایی های ملموس (سرمایه) را دارند.
در پاسخ به پرسش چگونگی برطرف کردن موانع پیش روی سند چشم انداز و اهداف اقتصاد مقاومتی می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به حجم و تورم قوانین و مقررات و گستردگی ساختارهای اجرائی کشور، ضروری است که کارآفرینان، نخبگان، اساتید و اندیشمندان حوزه و دانشگاه، در بخش های مختلف و نیز تشکلهای بخش خصوصی و مردمی و به طور اخص اتاق های بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی در سراسر ایران در شرایط و دوره ی حماسه اقتصادی، آستین همت بالا زده و در جهت کمک به قوای سه گانه و با جدیت و واقع نگری و با تمرکز و توجه به منافع ملی و اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و مخل برنامه های توسعه ای کشور، مطالعات کارشناسی و حرفه ای لازم را انجام داده و از طریق مجاری قانونی مربوطه،گام های موثر و مفیدی را در ایجاد فضای گفتمان مناسب و همسو با اقتصاد مقاومتی و نیز فضای مناسب محیط کسب و کار به منظور ارتقای شاخص های محیط کسب و کار و دستیابی به جایگاه مناسب و درخور شأن ملت شریف ایران بردارند.
طرح اصلاح قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی غیر همسو اقتصاد مقاوتی و مخل کسب و کار
همانگونه که در مقاله لزوم اصلاح قوانین، مقررات و ساختار های اجرایی غیر همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی بیان گردیده،به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 جمهری اسلامی ایران و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و محیط کسب وکار مناسب جهت ایفای نقش منابع انسانی،سرمایه اجتماعی و تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذاری،ضروریست که بخش خصوصی و تشکل ها خصوصا" اتاق بازرگانی،صنعت،معدن و تجارت به وظیفه ملی خود عمل نمایند.
وجود قوانین و مقررات مبتنی و متکی بر اقتصاد نفتی و ایجاد ساختار های اجرایی نشات گرفته از آن قوانین در طی قریب به یک قرن که به جای تولید ثروت و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و ایفای نقش تسهیل گری و حمایتی برای نقش آفرینی مردم در حوزه اقتصاد، بیشتر نقش بازدارنده و افزایش هزینه های تولید و جلوگیری از به کارگیری توانمندیهای نیروی انسانی متخصص کشور در مسیر توسعه اقتصادی را دارند. در شرایط کنونی که مسولین تراز اول کشور و سران قوای سه گانه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع توسعه اقتصادی و نقش آفرینی آحاد جامعه و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را به عنوان اهداف و برنامه اصلی کشور قرار داده اند . و از طرفی تورم و انباشت قوانین و مقررات در طی قریب به یک قرن و ساختارهای اجرایی به وجود آمده، اجازه حرکت مناسب به مسولین و مردم و تشکل ها را نخواهند داد .لذا ضروریست که تشکل های بخش خصوصی با محوریت اتاق های بازرگانی، صنعت،معدن و کشاورزی به کمک قوه مقننه و قوه مجریه آمده و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی در سراسر کشور دست به اقدام عملی و انقلابی اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و به تبع آن اصلاح ساختار اجرایی کشور بزنند. بنابراین پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ساختار های اجرایی به شرح زیر تقدیم می گردد:
1 – اتاق ایران کلیه قوانین و ومقررات در حوزه کسب و کار را در دو بخش کلان و خرد به شرح زیر دسته بندی می نماید:
الف) قوانین و مقررات کلان حوزه کسب و کار :
1-قوانین و مقررات حوزه مالیات
2-قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی
3- قوانین و مقررات حوزه گمرک
4- قوانین و مقررات حوزه صادرات و واردات
ب)قوانین و مقررات مربوط به رشته های صنعتی و بخشهای مختلف در حوزه کسب و کار:
1-قوانین و مقررات صنایع غذایی
2-قوانین و مقررات صنایع برق و الکترونیک
3-قوانین و مقررات قطعات خودرو
4-قوانین و مقررات صنایع نساجی
5- قوانین و مقررات صنایع پلاستیک
6- قوانین و مقررات مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده
7-قوانین و مقررات صنایع کشاورزی،دام،طیور و آبزیان
2- اتاق ایران نسبت به طرح موضوع در شورای روسای اتاق ها نسبت به تقسیم کار به شرح زیر اقدام می نماید .
2/1: مطالعه،بررسی و تدوین قوانین و پیشنهادهای جدید برای هر یک از قوانین کلان حوزه کسب وکار رابه یک استان تحت عنوان استان معین محول نماید.
2/2: مطالعه و بررسی قوانین و مقررات رشته های مختلف حوزه کسب و کار مربوط به هر رشته صنعتی، تجاری، معدنی، کشاورزی را در صورت وجود تشکل سراسری و ملی در آن رشته، به انجمن یا تشکل ملی به عنوان تشکل معین محول نماید .
2/3 : قوانین و مقررات رشته های مختلف حوزه کسب وکار را که فاقد تشکل ملی و سراسری می باشد را به اتاق بازرگانی استانی که بیشترین واحدهای فعال در آن حوزه را دارد،به عنوان استان معین،محول نماید .
2/4: هر یک از کمیسیون های تخصصی اتاق ایران به عنوان دبیرخانه یک و یا چند مورد از قوانین و مقررات کلان و یا خرد حوزه کسب وکار تعیین می گردد.
2/5: سایر استان ها و تشکل های فعال در حوزه کسب و کار کشور به عنوان همکار به استان معین یا تشکل معین مورد توافق جهت همکاری معرفی میگردد.
3- نحوه همکاری سایر ارگانها و تشکلها ی مرتبط با محیط کسب و کار کشور :
1/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از مدیران و کارشناسان حوزه مورد مطالعه به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند.
2/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از اعضاء اتاق تعاون واتاق اصناف و سایر تشکل ها به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند .
3/3:استان های معین وتشکل های معین بر حسب مورد میبایست از وجود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعم از استانی و یا بر حسب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی جهت دریافت مشاوره و نظرات نمایندگان محترم استفاده نمایند.
4/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از وجود کارشناسان خبره و مشاورین حقوقی آشنا به حوزه قوانین مربوطه استفاده نمایند.
4- برنامه زمان بندی و اجرای طرح :
1/4 : استانهای معین وتشکل های معین از تاریخ ابلاغ موضوع از سوی اتاق ایران با زمانبندی مناسب و تایید اتاق ایران فرصت دارند نسبت به جمع آوری نظرات استانها و تشکل های همکار و نظرات سازمان ها و نهاد های ذیربط اقدام و سپس نسبت به مطالعه و بررسی منابع و نظرات جمع آوری شده و تدوین متن نهایی با مشارکت موارد یاد شده در بندهای فوق الذکر اقدام نمایند.
2/4: استان ها و تشکل های معین نسبت به ارسال متن نهایی شده به کمیسیون های تخصصی ذیرربط در اتاق ایران اقدام نمایند.
3/4 :کمیسیون های تخصصی نیز با بهره گیری از توان کارشناسی کمیسیون،کارشناسان اتاق،مرکز مطالعات،دبیر خانه ماده 76 اتاق،کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی،سازمان ها و نهاد های ذیربط،حداکثر طی 3 ماه نسبت به تصویب وارائه متن نهایی به هیات رئیسه اتاق ایران اقدام نمایند.
4/4 : هیات رئیسه اتاق ایران با تجهیز دبیرخانه ماده76 اتاق،نسبت به دسته بندی و ارسال پیشنهادهای نهایی دریافتی از کمیسیون ها بر حسب مورد به وزارت خانه ها،سازمان ها،شورای گفتگو، هیات دولت،مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام نمایند.
نکات بسیار مهم و اساسی
الف: استانهای معین و تشکل های معین و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در موضوع مطالعه،بررسی و اصلاح قوانین میباسیت به طور موکد به موضوع ساختارهای اجرایی ساز مان های مورد نظر از جهت نحوه ارتباط با بنگاه ها،فرمت ها و قراردادها،نحوه گزارش کار و تکالیفی که در قانون بهبود محیط کسب و کار به عهده بخش های محتلف ساختار های اجرایی و حاکمیتی گذاشته است توجه ویژه داشته باشند و اصلاح ساختار ها،کوچک سازی و چابک سازی ساختار ها به عنوان هدف نهایی مورد توجه قرار گیرد .
ب: اتاق ایران در جهت تسهیل امور و کمک به ساز مان ها، وزارتخانه ها،هیات محترم دولت و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می باسیت از توان کارشناسی و مدیریتی استان های معین و تشکل های معین در مسیر بررسی و تصویب قوانین و مقررات به نحوه مطلوب بهره گیری نماید.
ج: اتاق ایران به منظور نهادینه کردن حقوق مالکیت معنوی و نیز ارج نهادن به فعالیت های اساتید، اندیشمندان،کار آفرینان،مدیران و کارشناسان فعال و همکار در این برنامه تحول عظیم و انقلابی که پویایی،رشد، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را هدف گذاری کرده است، به طور اخص مورد توجه قرار داده و در تمامی مراحل با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به ثبت وقایع و نقش اشخاص و تشکل ها در مستند سازی تاریخ توسعه و تحول ایران اسلامی اقدام مدبرانه معمول فرماید.
