اتاق نیوز - وزیر کشور به منظور ارائه گزارش دو سال عملکرد وزارت کشور در دولت تدبیر و امید گفت: در حوزه مباحث اجتماعی ظرف دو سال گذشته تمامی اقدامات با محوریت شورای اجتماعی بوده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: در شورای اجتماعی دو بحث سیاست‌گذاری در امور جاری و هماهنگی‌های لازم در اجرای طرح‌ها مورد پیگیری قرار گرفت به طوری که جلسات این شورا هر ماه تشکیل شد و در کنار این جلسات اصلی کمیته‌های فرعی نیز مباحث مختلف را در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.
وی افزود: در کنار اجرای طرح‌های اجتماعی، نظارت و ارزیابی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب و اوقات فراغت مورد پیگیری قرار گرفت. برای مثال بحث ساماندهی سواحل در سال گذشته برای ایجاد امنیت اجتماعی مورد پیگیری و ساماندهی قرار گرفت.
وزیر کشور در ادامه درباره ساماندهی اتباع بیگانه کشور نیز گفت: تنها به اتباع بیگانه مجاز خدمات و تسهیلات ارائه می‌شود و به اتباعی که از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور می‌شوند به هیچ عنوان خدماتی ارائه نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: با شرایط فعلی کشور افغانستان و پاکستان، اتباع این دو کشور خود را با شرایط سخت به ایران می‌رسانند و این مساله ساندهی اتباع این دو کشور را ضروری می‌کند و این ساماندهی تنها برای اتباعی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها حدود 850 هزار نفر است می‌باشد.
وی تاکید کرد: در راستای ساماندهی و ارائه خدمات به این اتباع نظارت دقیقی در چارچوب قوانین انجام می‌شود. البته مذاکراتی نیز با سران کشور افغانستان داشته‌ایم که این اتباع نیز به مرور به کشور خود بازگردند و در مورد اتباعی نیز که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تعداد آنها روزانه حدود 2000 نفر است، به محض برخورد با آنها، به کشورشان عودت داده می‌شوند.
وزیر کشور درباره بیمه درمانی اتباع بیگانه که به تازگی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار از سر گرفته شده است نیزگفت: این بیمه از قبل نیز به اتباع قانونی ارائه می‌شود و سازمان ملل نیز کمک ناچیزی در مورد آموزش و تسهیلات به اتباع ارائه می‌داد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: باید ساماندهی این اتباع در حوزه کار نیز انجام شود اما باید به این توجه داشته باشیم که کارهایی که این اتباع در آنها مشغول هستند اکثرا کارهای ساختمانی و یدی است که در داخل کشور یا کارگر در این عرصه به تعداد کافی وجود ندارد و یا اشتیاق کمی برای انجام آنها از سوی نیروی کار داخلی دیده می‌شود، اما با توجه به تمامی این مسائل با مذاکراتی که با کشور افغانستان شده، این کارگران نیز به مرور به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
