عدم کفایت منابع بانکی قابل اعطا از محل سپرده‌های بانکی بخش خصوصی، عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسکن، آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه‌ها و شدت تحریم‌های اقتصادی در سال اخیر، محدودیت عرضه زمین به عنوان یک محدودیت جدی در توسعه بخش مسکن، عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کم‌درآمد، مشکلات پیش روی مسکن مهر و تنگنای ناشی از کاهش عرضه مسکن طی سال‌های 92 و 93، هفت تنگنای اشاره شده در این گزارش هستند.
براساس این گزارش، شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن، ساخت‌وساز واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار داده است طوری که تولید مسکن شهری از 820 هزار واحد در سال 91، به 430 هزار واحد در سال 93 کاهش یافته است. در این گزارش همچنین به تدوین بسته خروج از رکود در بخش مسکن اشاره شده و آمده است: معاون اول رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاه های مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن صادر کرده است. همچنین در این گزارش بر عدم همکاری شهرداری‌ها در اجرای رعایت مقررات ملی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 به‌عنوان دلیل کاهش کیفیت ساخت‌وسازها طی سال‌های اخیر، تاکید شده است.
