
سیّدمحمود نوابی افزود: طرح های نظارتی ویژه نوروز، آرد و نان، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، فروش های فوق العاده و ... نمونه ای از طرح هایی است که در آن بالغ بر 2 میلیون مورد بازرسی با هدف کنترل بازار و جلب رضایت مصرف کنندگان و ایجاد بازاری آرام برای تولیدکنندگان صحیح العمل به اجرا درآمده است. وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بهبود وضعیت معیشت مردم است که این هدف در سایه ثبات اقتصادی، محقق خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به نقش و جایگاه نظارتی و حاکمیتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در فرایند اجرایی شدن سیاست های اقتصادی دولت، در این راستا گام های مهمی برداشته است. نوابی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متشکل از سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات نیز است در فعالیت های خود هدف هایی چون حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت ها، انجام تحقیقات، بررسی های کارشناسی و ارایه طرح های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت های کالاهای وارداتی و تولیدی، تشویق صادرات از طریق همکاری با سازمانهای ذیربط، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش ها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات، تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت و اجرای طرحهای ویژه نظارتی، نظارت بر شبکه های توزیع کالا وخدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف را پیگیری و مورد اقدام قرار می دهد.
** بیش از 16 میلیون فقره بازرسی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آمار بازرسی، رسیدگی به شکایات مردمی واصله به سامانه 124 و حوزه قاچاق ازابتدای سال 1392 تاکنون اظهار داشت: از مجموع 16 میلیون و 500 هزار فقره بازرسی های انجام شده، تعداد یک میلیون و 90 هزار پرونده برای بررسی و رسیدگی تشکیل شده است. نوابی افزود: همچنین از مجموع 759 هزار و 631 مورد شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 124 تعداد 758 هزار و 971 شکایات قابل پیگیری بوده که پس از رسیدگی تقریبا 44 درصد از این پرونده ها متخلف، 54 درصد غیرمتخلف و 2 درصد نیز در دست بررسی است. به گفته وی، از مجموع 360 هزار و 809 فقره بازرسی فقره بازرسی در حوزه قاچاق، 61 هزار و 440 مورد پرونده به ارزش 777 میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته است. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپس خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف مشخص شده، این سازمان به دنبال اجرای سیاست هایی چون تقویت و نوین سازی سیستم های نظارتی، هوشمند سازی بازرسی ها و نیز نظارت پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز نوسانات شدید و برهم خوردن تعادل در بازار کالاها و خدمات اساسی است. ** توسعه تشکل های مردم نهاد نوابی افزود: همچنین سازمان حمایت از طریق توسعه تشکل های مردم نهاد، حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالا و خدمات، تسهیل و نوین سازی جریان کالا و خدمات، فرهنگ سازی و ترویج حقوق مصرف کنندگان و توسعه و ارتقاء فرهنگ عمومی نسبت به تولید ملی، ایجاد آرامش هرچه بیشتر در بازار را در دستور کار دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای موثر طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف نظارت های موثر در راستای روانسازی مکانیزم تولید، توزیع و ذخیره سازی به موقع کالاهای اساسی و استراتژیک و در نهایت ایجاد فضای آرام در بازار اجرا شد. ** اطلاع رسانی از روند قیمتها، تولید و توزیع اقلام نوابی اطلاع رسانی صحیح و به موقع درخصوص روند قیمت ها، تولید و توزیع اقلام کالا و خدمات در بازار را از دیگر برنامه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی سالهای 92 و 93 برشمرد و گفت: تهیه گزارش کالاهای مورد هدف به صورت هفتگی، تهیه گزارش تخصصی در زمینه رصد بازار و نیز پیش بینی بحران های احتمالی در بازار کالاها و خدمات در قالب گزارش های ادواری و ارائه راهکارهای مربوط به تصمیم گیرندگان ارشد اقتصادی کشور از جمله مهمترین اقدامات سازمان حمایت است. نوّابی در ادامه به روز نهم اسفند ماه به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: در راستای تشویق بنگاه های اقتصادی حامی حقوق مصرف کنندگان این سازمان هر ساله اقدام به بررسی و ممیزی واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور کرده و با معرفی واحدهای منتخب در روز ملّی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سعی در نهادینه شدن و ترویج فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط واحدهای تولیدی و خدماتی دارد. به گفته وی، در همین ارتباط در سال 93، 359 واحد تولیدی و خدماتی بررسی و ممیزی شده و 75 گواهینامه و 43 تندیس شامل 23 طلایی، 11 نقره ای و 9 برنزی به شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده اعطا شده است. رییس سازمان حمایت افزود: متاسفانه در حال حاضر خدمات آن هم در بعضی از موارد صرفا به خدمات پس از فروش منتهی می شود، درحالی که باید مشتری پیش از خرید دربارۀ کالا آگاه شده و حقّ انتخاب داشته باشد. ** عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود، معنا ندارد نوابی اضافه کرد: در جامعۀ اسلامی معنا ندارد گفته شود جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. ما باید خریدار را از ناچاری خرید رهایی بخشیم، احترام و عزت او رعایت شود و او بداند در مقابل هزینه ای که می پردازند چه کالایی تحویل می گیرد و اگر به دلایلی از خرید منصرف شد بتواند آن را عودت دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: رعایت حقوق مصرف کنندگان، مستلزم تلاش برای کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای کیفی و ارائه مجموعه خدمات موثر از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات مانند خدمات پیش، حین و پس از فروش، آموزش نحوه مصرف، ارائه اطلاعات و پشتیبانی های دیگر خواهد بود. نوّابی افزود: فعالان اقتصادی لازم است با بهره گیری از تجربیات خود افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و عرضه کالا و خدمات با قیمتی پایین تر و با کیفیتی بالاتر از نمونه مشابه خارجی تلاش کرده و با بکارگیری مدیریت علمی بتوانند محصولات خود را به عنوان محصول برتر در بازارهای داخلی و خارجی معرفی کنند. ** آغاز مدیریت جدید مهندسی معکوس وی سپس با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید مهندسی معکوس در سازمان را شروع کردیم به این معنا که لزوما نباید به دنبال تنبیه یا تعزیر باشیم، گفت: کشور ما نیازمند نهادهای اجتماعی بود که با قرار گرفتن در کنار تولیدکننده و مصرف کننده، رابطه منطقی میان بخش تولید و مصرف را تنظیم کند. نوابی افزود: از این رو، لزوم داشتن تشکل های مردم نهاد برای حمایت از حقوق مصرف کننده بیش از هر زمان دیگری احساس شد. نقش مستقیم مصرف کننده در تعریف کالا، تعیین و تبیین کیفیت آن و همچنین تنوع محصول موجب می شود تا رابطه سیستمی بین تولید و مصرف برقرار شود. وی ادامه داد: برای ایجاد رابطه بین تولیدکننده و مصرف کننده و تبیین ویژگی ها، خوشبختانه این رابطه در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تبیین شد و مجوز تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس ماده 9 فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در سه سطح شهرستانی، استانی و ملّی ابلاغ گردید و این سازمان پس از طی مراحلی ضمن تهیه و تصویب اساسنامه و آیین نامه های مربوط نسبت به تشکیل این انجمن ها اقدام کرده است. رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: از زمان تشکیل انجمن ها از سال 1389 تا کنون تعداد331 انجمن شهرستانی،31 انجمن استانی و یک انجمن ملی تشکیل شده که با اصلاح اساسنامه های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ابلاغ آن به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، دور دوم انتخابات انجمن ها در حال انجام است و تا به حال انتخابات بیش از 150 انجمن شهرستانی انجام شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تعامل و همکاری با اتاق اصناف ایران، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها، وزارتخانه های مرتبط، استانداری ها و مجموعه هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ملی استاندارد ایران، دانشگاه های علوم پزشکی و... در راستای پایش و نظارت مستمر بر بازار در دستور کار قرار دارد. نوابی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری با تشکل های تولیدی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدی، استفاده از ظرفیت اطلاعاتی تشکل های تولیدی و توزیعی برای آگاهی از وضعیت تولید، توزیع و قیمت در تدوین برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها و تعامل و همکاری با انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در دستور کار مدیریت ارشد سازمان است. به گفته وی، سازمان حمایت در راستای ارتقای نظام مند و موثر همکاری های خود با سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط، تفاهم نامه همکاری با سازمان هایی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادها را در دستور کار دارد. منبع : ایرنا
