اتاق نیوز -
احسان احمدی - ابلاغیه جدید دولت مبنی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب های بانکی مردم با واکنش منفی جمعی از فعالان اقتصادی مواجه شد. این در حالیست که عده ای با این مصوبه مخالف هستند و این رویه را سرک کشیدن در حساب های بانکی مردم می دانند و استدلال آن ها این است که دولت باید اسرار بانکی مردم را حفظ کند و عده ای هم اعتقاد دارند باوجود فعالان اقتصادی که بدون شناسنامه مشغول به فعالیت هستند و به تبع آن عملکرد شفافی ندارند، این برنامه ریزی نمی تواند بخش زیادی از افرادی که به اقتصاد زیرزمینی روی آورده اند را شناسایی کند. این دسته عمدتا هنگامی این ابلاغیه را معتبر می دانند که کارشناسانی متخصص و خبره بر جریان امور حاکم باشند و اقتصاد کشور به سمت صحیحی حرکت کند. در مقابل عده ای با این قضیه موافق بوده و معتقدند که این موضوع باعث شفافیت مالیاتی می شود و می تواند اقداماتی همچون پولشویی را کنترل کند و همچنین به دولت این اهرم قدرت را خواهد داد که نرخ واقعی مجموعه های اقتصادی همچون اصناف را با توجه به دارایی های واقعی بانکی آنها محاسبه واعمال کند. درنهایت جمعی از فعالان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که برای اجرای هرچه بهتر قوانین مالیاتی باید تعاملی سازنده بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد و دولت در قبال اخذ مالیات به افراد مشمول تسهیلات ارائه کند.
سایت خبری اتاق نیوز موضوع نظرسنجی هفته گذشته خود را اینگونه طرح کرد که آیا با دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب های بانکی مردم موافقید.
بر اساس این گزارش، بیش از 70درصد از کاربران مخالف دسترسی دولت به اطلاعات بانکی افراد حقیقی و حقوقی بودند و کمتر از 30درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی رای مثبت به ابلاغیه مالیاتی دولت تدبیر و امید دادند. در این رابطه اتاق نیوز به گفت و گو با کارشناسان امر پرداخت و مشخص شد که این طرح در بین فعالان بخش خصوصی مخالفان بسیاری دارد.
جای افراد متخصص در سازمان امور مالیاتی خالی است
جمشید رستمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در اینباره گفت: بهترین راهکار برای شناسایی اطلاعات مودیان مالیاتی این است که افراد متخصص و کارشناسان خبره در راس امور قرار بگیرند و با آگاهی کامل از شرایط درآمدی مردم، مالیات ها را تعیین کنند.
جمشید رستمی، دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب ها بانکی مردم را عملی نادرست خواند و گفت: اکثر مردم با این موضوع مخالف هستند. سازمان امور مالیاتی باید اسرار مردم را حفظ کند و اینکه به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشد، کار کاملا اشتباهی است.
وی تصریح کرد: بهترین راهکار برای شناسایی اطلاعات مودیان مالیاتی این است که افراد متخصص و کارشناسان خبره در راس امور قرار بگیرند و با آگاهی کامل از شرایط درآمدی مردم، مالیات ها را تعیین کنند. یک سرممیز نمی تواند هم برای یک مغازه کوچک و هم برای شرکت های بزرگ تجاری مالیات وضع کند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: متاسفانه ممیزین مالیاتی، تخصص لازم را ندارند. آنها بدون آگاهی و اشراف کامل از منبع درآمدی حق العمل کار، تعرفه هایی را تعیین می کنند که مشکل آفرین است.
وی در ارزیابی فضای مالیاتی دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت دوره های نهم و دهم عنوان کرد: چه در دولت گذشته و چه در دولت جدید اشتباهاتی صورت گرفته است. دولت تدبیر و امید، ارزش افزوده را به صورت غیرکارشناسانه ای افزایش داده است و دولت قبلی هم ارزش افزوده ای را طرح کردند که وصول آن مشکل ساز بود. در این بین به مردم ضرر واقعی وارد شد.
رستمی با بیان اینکه در صورتی که افراد متخصص و آگاه جریان امور را هدایت کنند و تصمیم گیری های معقولانه با کمک بخش خصوصی اتخاذ کنند؛ اظهار کرد: در این شرایط سیاست های مالیاتی به سمت صحیحی هدایت خواهد شد و در این بین حقوق مردم تضییع نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عنوان کرد: در پرونده هایی که در کمیسیون امور مالیاتی بررسی می شود، شاهد هستیم که نماینده اتاق بازرگانی صاحب یک رأی و سرممیزی و قضات دارای دو رأی هستند که بدین ترتیب عرصه برای اعضای اتاق که امکان دارد اشراف بیشتری بر موضوع داشته باشند محدود می شود. در اینصورت، این کمسیسیون است که برنده بازی است و در نهایت مسائل مورد نظر خودش را اجرایی می کند.
برنامه ریزی جدید دولت برای شفاف شدن مالیات ها جامع نیست
در همین رابطه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز معتقد است؛ این ابلاغیه بر اساس مصوبات رسمی مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان بوده است و بر این اساس وظایف قانونی دولت حکم می کرد تا نسبت به ابلاغ این مصوبه به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.
محمد لاهوتی افزود: این برنامه ریزی جامع نیست. زیرا در کشور شاهد اقتصاد غیر شفافی هستیم. دلیل این نبود شفافیت، وجود فعالان اقتصادی است که بدون شناسنامه رسمی و ثبت شده در ادارات دولتی و حاکمیتی مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: البته بخش اعظم حاشیه سود های حاصل شده از فعالیت های اقتصادی در کشور متعلق به مجموع های ثبت نشده است و به دلیل نبود شفافیت، دولت از درآمد های لازم در این بخش محروم است.
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: بنابراین در پیش گرفتن رویکردی که سبب ایجاد صدور فاکتورهای رسمی و صندوق های یکپارچه در فعالیت های اقتصادی شود را بعنوان راه حلی مناسب برای شفافیت مالیات ها در نظر گرفت و اظهار داشت: بعنوان مثال می توان به فعالان اقتصادی حوزه ساخت و ساز مسکن اشاره کرد که تنها گزارشات مربوط به نقل و انتقالات ملکی آنها مورد استناد ادارات مالیاتی قرار می گیرد و در سیاست های مالیاتی آن ها باید بازنگری شود.
لاهوتی در ادامه تاکید کرد که این ابلاغیه عموم مردم را شامل نمی شود و تنها دسترسی به حساب های فعالان اقتصادی مجاز حقیقی و حقوقی ثبت شده مد نظر است.
وی گفت: به طور یقین این موضوع در بخش مجموعه های اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، به دولت کمک خواهد کرد تا با این اهرم، نرخ واقعی مالیات اصناف ثبت شده قانونی را با توجه به دارایی های واقعی بانکی آن ها محاسبه و اعمال کند.
هشدار نسبت به خروج سرمایه اصناف از بانک ها
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اطلاعات مالی اصناف و فعالان عرصه اقتصادی بایستی به شرطی در اختیار دستگاهها قرار گیرد که دولت به دیگر اطلاعات اعضای این نهاد آگاهی داشته باشد و متاسفانه سیاست های مالیاتی به سمتی حرکت می کند که احتمال خروج سرمایه اصناف از بانک ها وجود دارد.
محمد علی صدیقی افزود: بعنوان مثال ممکن است گردش مالی یک بنگاه اقتصادی در ظاهر زیاد باشد اما این موضوع به معنای کسب درآمد بالای آن صنف نباشد.
وی با بیان اینکه اگر مبنای مالیاتی، گردش مالی افراد مشمول باشد، این رویه غلط خواهد بود، تصریح کرد: در آینده نه چندان دور افرادی که دارای گردش مالی زیاد هستند و در عرصه تجارت حرفی برای گفتن دارند، نخواهیم داشت و این دقیقا به مانند زمان اوایل انقلاب اسلامی و دهه ۶۰ شمسی است که شاهد تنگ نظری هایی از سوی مسئولین امر بودیم و این موضوع باعث شد تا برخی سرمایه های خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند.
صدیقی افزود: بهترین سیاست مالیاتی، اخذ آن با استفاده از رویکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات بر مصرف است. که اگر این مبحث بومی سازی شده و به نحو درست اجرا گردد, باعث خواهد شد هر تحرک اقتصادی مالیات خودش را داشته باشد و این شیوه اخذ مالیات به شکل رویکردی است که پرداخت کننده نهایی آن مصرف کننده نهایی باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: به شکل واقعی مالیات های اخذ شده از درآمد ها, نه از محل اخذ درآمد نا خالص, بلکه ابتدا باید میزان هزینه های جاری و ثابت از آن کاسته شده و سپس از میزان دریافتی در آمد خالص مالیات ها اخذ شوند. و به این طریق نیز نه دولت نیازمند جستجو در اطلاعات مالی افراد بوده و پنهان کاری ای از سوی بنگاههای اقتصادی انجام نمی پذیرد.
صدیقی با بیان اینکه در بنیان اصلی مساله اخذ مالیات ها این نکته وجود دارد که مالیات حقیقت اقتصادی محض است، اظهار کرد: اعتقاد به افزایش درآمدهای مالیاتی هستم به این دلیل که با شرایط حال حاضر کشور ما، خام فروشی منابع زیر زمینی امری ناپسندیده است.
وی تاکید کرد: با این حال لازم است دولت برای تصمیمات حال حاضر تجدید نظر نماید، زیرا بیم آن وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور فعالیت های اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی صورت نپذیرفته و اصناف هم سرمایه های خود را از سیستم بانکی کشور خارج کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که آیا با شیوه خود اظهاری مالیاتی توسط اصناف موافق هستید؟گفت: خود اظهاری مالیاتی بخشی از سیستم مالیاتی است که هم اکنون هم اعمال می گردد. و این شیوه فقط برای مشمولین بند «ج» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که بدون دفاتر و حساب و کتاب های رسمی هستند اعمال شده و مشمولین بند الف و ب که دارای دفاتر رسمی مشمول قانون خود اظهاری نیستند.این دسته از مودیان تنها باید اقدام به شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای خود کنند.
وی افزود: در حال حاضر دولت بدلیل تحریم ها و وضعیت دولت های سابق دچار بیماری هلندی شده است و با این وضعیت نمی تواند هزینه های جاری و ثابت خود را تامین نماید و علاوه بر این شاهد نرخ بالای چک های برگشتی هستیم و برای فعال اقتصادی این دغدغه وجود دارد که آیا می تواند چک هایی را که در قبال فروش اجناس خود دریافت کرده وصول کند و از طریق آن اقدام به پرداخت مالیات نماید یا خیر.
صدیقی اعلام کرد: هزینه های جاری و ثابت که از محل درآمد های دولتی اخذ می شود شفاف نیست و برخی از هزینه ها در هیچ محلی ثبت نمی شوند. مالیات ها در حالت کلی باید برگشت خود را به سطح جامعه ببیند. پس دولت باید تضمین این امر را نیز به فعالان اقتصادی بدهد که با شرایط عدم اطمینان فعلی اتفاقی برای فعالان صنفی روی نمی دهد.
این طرح تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت
علیرضا کدیور، کارشناس بورس نیز در خصوص تاثیر این برنامه ریزی در بازار سرمایه گفت: بخش نامه اخیر دولت در مورد قانون مالیات های مستقیم ونحوه اجرایی کردن این قانون و هم چنین مدیریت کردن سطح انتظارات مردم اهمیت زیادی دارد. با توجه به زیر زمینی بودن اقتصاد کشورمان وفرار های مالیاتی اجرای این اتفاق در کوتاه مدت یک سری تبعات اجتماعی به همراه دارد. در چنین شرایطی احتمال رخداد تلاطم دربازار های دیگر وجود دارد. این تاثیر می تواند بر بازار سهام، بازار مسکن، بازار ارز و یا بازار پول و مالی باشد. اما بخش نامه جدید دولت در کوتاه مدت تغییری در وضعیت بورس نخواهد گذاشت.
تحقق شفافیت مالیاتی با دسترسی به اطلاعات بانکی افراد
احسان ناصر، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم در این خصوص عنوان کرد: به این موضوع از دو جنبه می توان نگاه کرد. نخست اینکه در قانون؛ دسترسی و اطلاعات مردم به سیستم بانکی همچون کشورهای توسعه یافته است این در حالی است که اقتصاد ما برای تحقق چنین رویه ای پویایی لازم را ندارد.
احسان ناصر ادامه داد: دوم اینکه بانک ها در طی دو سال اخیر با هیچ کدام از سیاست های ابلاغی کشور همراهی نکرده اند. پس به یقین می توان گفت طی سال های اخیر مانع اصلی رونق اقتصاد، بانک ها بودند.
وی با اعلام اینکه بنگاه های اقتصادی همچون بانک ها، با انباشت پول در نزد خودشان از رونق اقتصادی جلوگیری می کنند؛ تصریح کرد: حتی بانک ها در درخواست شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش سود سپرده را رد کردند و هنوز هم سود ۲۸ درصدی در سیستم بانکی جاری است. پس دولت باید راهکاری را درپیش می گرفت تا این منابع از سیستم خارج شوند و به بازار سرمایه هدایت شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران بهترین راهکار برای شناسایی اطلاعات مودیان مالیاتی را شفاف سازی دانست و اعلام کرد: عمدتا برای پیشرفت در امور، عملکرد تمام مجموعه ها باید شفاف سازی شود و دولت هم از بکارگیری چنین برنامه ای نباید مستثنی باشد.
وی افزود: دولت برای پول های سرگردان تدابیری اتخاذ کند که باعث رونق اقتصاد شود و نه اینکه وقت خود را صرف سفته بازی در بازار مسکن، ارز و یا بازار طلا کند.
احسان ناصر گفت: سیستم مالیاتی کشور به صورت صحیح عمل نمی کند. دولت گام هایی در جهت اصلاح سیاست های مالیاتی در نظر گرفته است اما برای اصلاح سیستم مالیاتی برداشته اما تا رسیدن به جایگاه درست فاصله دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه زمانی سیستم مالیاتی درست عمل می کند که اظهار فعالیت مالی و میزان درآمد فعالان بخش خصوصی با تمایل شخصی خودشان صورت گیرد؛اظهار کرد: برای اجرای هرچه بهتر قوانین مالیاتی باید یک تعامل دوطرفه میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و در این راستا دولت در قبال اخذ مالیات از افراد مشمول، خدمات ارائه کند.
این برنامه در رابطه با موضوع پولشویی می تواند موثر باشد
مهرداد هاشم زاده، کارشناس ارشد معماری و شهرسازی نیز می گوید: این موضوع، بیشتر برای کسانی نگران کننده است که سرمایه زیادی دارند و درواقع پول های سیاهی دارند که از روش های نادرست به دست آمده است. این افراد عمدتا تمایلی به دادن مالیات بر درآمد ندارند. به نظرم در میان مدت می تواند مفید واقع شود و حداقل شفاف سازی کند و بویژه در رابطه با موضوع پولشویی هم می تواند موثر باشد.
مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد
در این خصوص محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: اتاق بازرگانی ایران با هر نوع شفافسازی و حضور جدی و پررنگ فعالان اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر این باور است که باید در دولت نیز این شفافیت اتفاق بیفتد اما وقوع این شفافیت لازمههایی دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به دولت ارایه کردهایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمیبرد.
وی تصریح کرد: باید تمامی بخشهای قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حسابهای مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکتها نیز باید در نظر گرفته شود.
به گفته جلالپور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید میکند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.
وی خاطرنشان کرد: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حسابهای مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: چنانچه همه ملزومات با هم دیده شود، افرادی نمیتوانند قانون را دور بزنند، ضمن اینکه در شفاف سازی، اصل بر این است که همه به صورت عادلانه در این مجموعه با هم کار کنند و شفاف سازی صورت گیرد؛ نه اینکه آن دسته از فعالان اقتصادی که در بخش روشن اقتصاد قرار گرفتهاند، در وصول مالیات بیشتر دیده شوند و بخشی که در تاریکی قرار گرفته اند، اصلا دیده نشوند. این، کمکی به توسعه اقتصاد و رقابت پذیری و حاکم شدن فضای شفافیت نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با اینکه ورود به فضای شفاف را تائید میکنیم، باید الزامات را نیز در نظر بگیریم تا به شفاف سازی در همه زمینه ها منجر شود.
جلال پور در ادامه خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مرتبط با قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بود که بخشی از آن به اجازه ورود به حسابهای بانکی متمرکز می شد. بر این اساس، مشکلات را در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته ایم و وی نیز قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
از اطلاعات بانکی «حسن استفاده» را خواهیم کرد
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیر با اعلام اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه «سوء استفاده» نخواهد شد، اظهار کرد: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.
وی افزود: اگر کسی فعالیت اقتصادی می کند، باید اسناد و مدارک معاملات خود را به سازمان مالیاتی بدهد، البته برای دریافت مالیات مودیان را به سه طبقه کم ریسک، ریسک بالا و متوسط طبقه بندی می کنند و آنهایی که دارای ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی و سایر اطلاعات نظیر اطلاعات بانکی قرار می گیرند و ما به دنبال راستی آزمایی نسبت به فعالیتهای اقتصادی مودیان هستیم تا براساس آن مالیات واقعی را دریافت نماییم.
بانک مرکزی: به حساب های بانکی سرک کشیده نمیشود
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص سرک کشیدن به حساب های بانکی پیرو ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در حوزه مالیات های مستقیم اینطور به مردم اطمینان داد که این موضوع صرفا در حوزه مالیاتی است و نباید محلی برای نگرانی مردم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: نیت سرک کشیدن به حساب ها را نداریم به طور محرمانه اطلاعات مشتریان در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت و جای نگرانی نیست.
