اتاق نیوز - براساس اصل نودونهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آراي عمومی وهمه پرسی را برعهده داردومطابق اصل نودوهشتم،تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
بر این اساس شورای نگهبان در تفسیر اصل نودونهم قانون اساسی وظیفه نظارتی خودبرانتخاباتهای مختلف وهمه پرسی را استصوابی تشخیص داده است.نظارت استصوابی یعنی براقدامات مجری نظارت كرده و چنانچه در هرموردبرخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهدبه مجری ابلاغ نماید تا مطابق نظر ناظر اقدام مورد نظر اصلاح شده ونهایتا با تصویب ناظر واردمرحله بعدی شود.
لازم به یادآوری است اصلاح طلبان همواره منتقد استصوابی بودن نظارت بر انتخاباتها بوده وهستندلکن به نظرمی رسدتفسیر شورای نگهبان دراین موردصحیح است وآنچه مورداعتراض است،افزایش اختیارات و شیوه عمل شورای نگهبان با استنادبه استصوابی بودن نظارت است.چنانچه نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتها رااستطلاعی تلقی کنیم یعنی مجری ناظر رامطلع نمایدوناظر بعداز اطلاع ومغایر قانون دانستن اقدامات مجری نتواندجلو ي تخلف ازقانون را بگیرد،طبیعی است که چنین نظارتی نقض غرض وکاری بیهوده و تشریفاتی خواهدبودوازقانونگذارتصویب چنین قانونی دورازانتظاراست.
مشکل اصلی وموردانتقاددرعملکرد شورای نگهبان بحث احرازصلاحیت کاندیداهاست.ازنظرمنتقدین مقررات رادرهمه مواردقانون تعیین كرده است وشورای نگهبان صرفابایداقدامات هیاتهای اجرايی انتخابات را رصد نمایدتاخلاف قانون عمل نشود.بعدازتایید صلاحیت ها مطابق باقانون،احراز صلاحیت کاندیداهاواینکه چه کسی به مجلس برود،حق مردم است.درحالی که شورای نگهبان نظرش بر این است که داشتن شرایط مقرردرقانون برای کاندیدا لازم است ولی کافی نیست،بایدبرای شورای نگهبان صلاحیت کاندیداجهت حضور در مجلس احراز شود،حتی اگرنتوانیم کاندیدا راخوب بشناسیم واوتمام شرایط قانونی را هم داشته باشدبه لحاظ عدم احراز صلاحیت چنین کاندیدایی از حضور دررقابت محروم خواهد شد.
نماینده مجلس وکیل مردم است و ازنظر شرع وقانون مدنی نمی توان وکیل را به موکل تحمیل یا دایره انتخاب او رامحدود کرد.تشخیص موکل دراینکه چه کسی بهتر میتواند وکالت او را انجام دهدنافذاست حتی اگر تشخیص او صحیح نباشد.شورای نگهبان با احراز صلاحیت کاندیداها درحقیقت انتخابات را دو مرحله ای كرده که در مرحله اول از بین کاندیدا های واجد شرایط قانونی آنهايیکه به نظرش صلاحیت حضوردرمجلس را دارند انتخاب و معرفی مینماید و در مرحله بعد به مردم اجازه داده می شودتا از بین کاندیداهای احراز صلاحیت شده نماینده ووکیل خودراانتخاب نمایندکه این امرتضییع حقوق انتخاب کننده و انتخاب شونده رادر پی دارد.
شرایط کاندیداها راقانونگذارتعیین كرده است،وظیفه مجری اجرای قانون ووظیفه ناظر نظارت براجرای دقیق و صحیح قانون توسط مجری است.شورای نگهبان حق نداردهرچندبا مصلحت اندیشی فراترازقانون عمل کندوازاستصوابی بودن نظارت استفاده كرده واختیارات خودراافزایش دهدوبگویدچون نظارت استصوابی است و باید مراحل انتخابات به تصویب مابرسد،درصورتی تصویب می کنیم که به غیر ازشرایط قانونی،صلاحیت حضورکاندیدادرمجلس برای ما احراز شود.لذا تمامي اقداماتی که شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت کاندیداها انجام میدهد از قبیل استعلام از نهادهایی که در قانون ذکرنشده يا تحقیقات محلی یاتاسیس دفاتر نظارتی دايمی و غیره ، افزایش اختیارات و فراقانونی است و نهایتا منجر به تضییع حقوق مردم وسست شدن پایه های جمهوریت نظام می شود.
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی می گوید:حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خدادادي را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب نیز معتقد است که مردم حتی اگر خلاف صلاح خودشان رای بدهند رای شان متبع است (صحیفه نور جلد 8ص247) .امام (س) جایی دیگر نیز می گوید:آن مسیری که ملت دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است . ملت میخواهد این طور بکند به من و شما چکار دارد ؟ خلاف صلاحش را میخواهد انجام دهد .ملت رای داد و رایی که داده متبع است. (صحیفه نور جلد 8 ص247) .همچنین باید بپذیریم که میزان رای اکثریت است من هم که یک طلبه هستم ممکن است با بسیاری چیزها مخالف باشم لکن وقتی قانون باشد ما هم می پذیریم (صحیفه نور جلد 14 ص244) .با عنایت به مراتب فوق آیا اصرار شورای نگهبان بر احراز صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط قانونی میتواند صحیح باشد؟
