زهرا كاوياني
قيمت ارز‌هاي خارجي در بازار ارز ايران چندي است كه داراي نوسانات زيادي بوده و اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در بازار بانكي رو به افزايش گذاشته است.
در گذشته شاهد بوديم كه بانك مركزي همواره يكي از موفقيت‌هاي خود در سياست‌هاي ارزي را تك نرخي بودن نرخ ارز دانسته و اين موضوع را يكي از نشانه‌هاي كنترل بازار ارز توسط بانك مركزي بيان كرده است. به طوري كه از سال 1381 تاكنون كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا گذاشته شده است، هرگاه نرخ‌ها در بازار آزاد از نرخ بانكي فاصله گرفته، بانك مركزي بلافاصله مداخله كرده و نرخ ارز را در مقادير دلخواه نگه داشته است.
اين رويه حتي تا ماه‌هاي ابتداي سال جاري نيز وجود داشته است. اما وضعيت بازار ارز در ماه‌هاي اخير متفاوت با شرايطي است كه در دهه 80 وجود داشته است. در ماه‌هاي اخير نرخ دلار در بازار آزاد رفته رفته رو به افزايش گذاشت و اين در حالي است كه مسوولان پولي نيز موضع قاطعي در اين خصوص نداشتند. در روزهاي ابتدايي نوسانات در بازار ارز، بانك مركزي سياستي مانند گذشته اتخاذ كرده و به موضع‌گيري در مقابل نرخ‌هاي بازار آزاد پرداخته و به خريداران ارز در بازار آزاد هشدار داد كه قيمت دلار با دخالت همه جانبه بانك مركزي كاهش خواهد يافت.
اما تغيير سياست در ناديده گرفتن بازار آزاد قابل توجه است؛ به طوري كه با افزايش اختلاف قيمت بين نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ بانك مركزي، واكنش‌هاي مسوولان پولي نيز در اين زمينه كاهش يافته و كمتر به موضع‌گيري در خصوص شكاف ارزي به وجود آمده پرداختند. در نهايت نيز رياست بانك مركزي در مصاحبه‌اي عملا وجود نرخ‌هاي چندگانه در بازار را منكر شده و اعلام كرد كه تنها يك نرخ در بازار ارز وجود دارد و آن نرخ رسمي است و عملا بازار آزاد از رسميت برخوردار نيست و گويي در سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي نرخ موجود در اين بازار نقشي نخواهد داشت. اين اظهار نظر بانك مركزي با توجه به تاثيرات قابل ملاحظه نرخ ارز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
نرخ ارز يكي از متغيرهاي بسيار تاثيرگذار در اقتصاد است و در واقع رابطه بين اقتصاد داخل و خارج را شكل مي‌دهد، كوچك‌ترين تغييري در نرخ ارز، باعث جابه‌جايي ارقام كلاني شده و در حقيقت بسياري از رفتارهاي اقتصادي را شكل مي‌دهد. اين اهميت به قدري است كه بانك مركزي به هيچ عنوان نمي‌تواند بازار غير رسمي را ناديده بگيرد.
مبادلات كالاهاي خارجي در بازار بر اساس نرخ غير رسمي صورت مي‌گيرد، تبديل قيمت بسياري از كالاها مانند طلا بر اساس نرخ ارز غيررسمي انجام مي‌شود و بنابراين نمي‌توان تصور كرد كه نرخ‌ها در بازار غير رسمي تنها بر مبادلات دلالان ارزي و افرادي كه به طور مستقيم با بازار ارز در ارتباط هستند، تاثيرگذار خواهد بود. در حقيقت اين يكي از اشتباهات اساسي تصميم‌سازان پولي است كه بازار ارز را تنها در ارتباط با دلالان ارزي يا خرده سرمايه‌گذاران اين بازار مي‌دانند.
يكي ديگر از اثرات عمده تغييرات نرخ ارز، تاثير آن برخروج كالا به صورت قاچاق از كشور خواهد بود كه در اين ميان حامل‌هاي انرژي و به خصوص سوخت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به طوري كه ممكن است اهداف دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تا حد زيادي زائل كند. تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از مشكلات اساسي بخش انرژي قاچاق حامل‌هاي انرژي از داخل به خارج به علت قيمت پايين اين حامل‌ها در داخل بود كه افزايش قيمت اين حامل‌ها به واسطه قانون هدفمندي يارانه‌ها توانست تا حد زيادي اين مشكل را حل كند.
اين در حالي است كه هم اكنون افزايش نرخ ارز در بازار غير رسمي كشور باعث شده است كه قيمت انواع سوخت در داخل نسبت به منطقه مجددا كاهش قابل ملاحظه‌اي يافته و در نتيجه مجددا صادرات سوخت به كشورهاي منطقه از طريق قاچاق را جذاب مي‌سازد در همين زمينه كشف مقادير بالايي سوخت قاچاق به كشور افغانستان در روزهاي اخير مويد اين ادعا است.
بنابراين مسوولان بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه بازار ارز مانند ساير بازارهاي مالي كشور از جمله طلا نيست كه نوسانات آن تنها بخش غيرحقيقي اقتصاد را مورد تاثير قرار داده بر دلالان يا خرده سرمايه‌گذاران موجود در بازار اثر بگذارد، بلكه نوسانات آن بر كل اقتصاد قابل مشاهده بوده و باعث تغييرات اساسي در قيمت‌هاي نسبي كالاهاي داخلي و همچنين سودآوري قاچاق برخي كالاهاي داخلي كه از حمايت‌هاي قيمتي برخوردارند به خارج از كشور مي‌شوند و از اين طريق منابع كشور را به هدر دهد.
بنابراين بايد توجه داشت كه علاوه بر آنكه وجود بازار غير رسمي ارز موجب ايجاد فعاليت‌هاي رانت‌جويانه مي‌شود و از اين منظر بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد، تاثير قابل ملاحظه آن بر كليه رفتارهاي اقتصادي نيز قابل تامل بوده و نمي‌توان آن‌گونه كه مسوولان اشاره كرده‌اند نوسانات اين بازار را بي‌اهميت دانست. آنچه امروز رسالت اصلي بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد، حركت هرچه سريع‌تر به سمت تك‌نرخي شدن ارز و جلوگيري از نوسانات بازار غيررسمي است.
کد خبر:
13662
تاریخ انتشار: 9 آذر 1390 - 10:38
زهرا كاوياني
قيمت ارز‌هاي خارجي در بازار ارز ايران چندي است كه داراي نوسانات زيادي بوده و اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در بازار بانكي رو به افزايش گذاشته است.
در گذشته شاهد بوديم كه بانك مركزي همواره يكي از موفقيت‌هاي خود در سياست‌هاي ارزي را تك نرخي بودن نرخ ارز دانسته و اين موضوع را يكي از نشانه‌هاي كنترل بازار ارز توسط بانك مركزي بيان كرده است. به طوري كه از سال 1381 تاكنون كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا گذاشته شده است، هرگاه نرخ‌ها در بازار آزاد از نرخ بانكي فاصله گرفته، بانك مركزي بلافاصله مداخله كرده و نرخ ارز را در مقادير دلخواه نگه داشته است.
اين رويه حتي تا ماه‌هاي ابتداي سال جاري نيز وجود داشته است. اما وضعيت بازار ارز در ماه‌هاي اخير متفاوت با شرايطي است كه در دهه 80 وجود داشته است. در ماه‌هاي اخير نرخ دلار در بازار آزاد رفته رفته رو به افزايش گذاشت و اين در حالي است كه مسوولان پولي نيز موضع قاطعي در اين خصوص نداشتند. در روزهاي ابتدايي نوسانات در بازار ارز، بانك مركزي سياستي مانند گذشته اتخاذ كرده و به موضع‌گيري در مقابل نرخ‌هاي بازار آزاد پرداخته و به خريداران ارز در بازار آزاد هشدار داد كه قيمت دلار با دخالت همه جانبه بانك مركزي كاهش خواهد يافت.
اما تغيير سياست در ناديده گرفتن بازار آزاد قابل توجه است؛ به طوري كه با افزايش اختلاف قيمت بين نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ بانك مركزي، واكنش‌هاي مسوولان پولي نيز در اين زمينه كاهش يافته و كمتر به موضع‌گيري در خصوص شكاف ارزي به وجود آمده پرداختند. در نهايت نيز رياست بانك مركزي در مصاحبه‌اي عملا وجود نرخ‌هاي چندگانه در بازار را منكر شده و اعلام كرد كه تنها يك نرخ در بازار ارز وجود دارد و آن نرخ رسمي است و عملا بازار آزاد از رسميت برخوردار نيست و گويي در سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي نرخ موجود در اين بازار نقشي نخواهد داشت. اين اظهار نظر بانك مركزي با توجه به تاثيرات قابل ملاحظه نرخ ارز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
نرخ ارز يكي از متغيرهاي بسيار تاثيرگذار در اقتصاد است و در واقع رابطه بين اقتصاد داخل و خارج را شكل مي‌دهد، كوچك‌ترين تغييري در نرخ ارز، باعث جابه‌جايي ارقام كلاني شده و در حقيقت بسياري از رفتارهاي اقتصادي را شكل مي‌دهد. اين اهميت به قدري است كه بانك مركزي به هيچ عنوان نمي‌تواند بازار غير رسمي را ناديده بگيرد.
مبادلات كالاهاي خارجي در بازار بر اساس نرخ غير رسمي صورت مي‌گيرد، تبديل قيمت بسياري از كالاها مانند طلا بر اساس نرخ ارز غيررسمي انجام مي‌شود و بنابراين نمي‌توان تصور كرد كه نرخ‌ها در بازار غير رسمي تنها بر مبادلات دلالان ارزي و افرادي كه به طور مستقيم با بازار ارز در ارتباط هستند، تاثيرگذار خواهد بود. در حقيقت اين يكي از اشتباهات اساسي تصميم‌سازان پولي است كه بازار ارز را تنها در ارتباط با دلالان ارزي يا خرده سرمايه‌گذاران اين بازار مي‌دانند.
يكي ديگر از اثرات عمده تغييرات نرخ ارز، تاثير آن برخروج كالا به صورت قاچاق از كشور خواهد بود كه در اين ميان حامل‌هاي انرژي و به خصوص سوخت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ به طوري كه ممكن است اهداف دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تا حد زيادي زائل كند. تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از مشكلات اساسي بخش انرژي قاچاق حامل‌هاي انرژي از داخل به خارج به علت قيمت پايين اين حامل‌ها در داخل بود كه افزايش قيمت اين حامل‌ها به واسطه قانون هدفمندي يارانه‌ها توانست تا حد زيادي اين مشكل را حل كند.
اين در حالي است كه هم اكنون افزايش نرخ ارز در بازار غير رسمي كشور باعث شده است كه قيمت انواع سوخت در داخل نسبت به منطقه مجددا كاهش قابل ملاحظه‌اي يافته و در نتيجه مجددا صادرات سوخت به كشورهاي منطقه از طريق قاچاق را جذاب مي‌سازد در همين زمينه كشف مقادير بالايي سوخت قاچاق به كشور افغانستان در روزهاي اخير مويد اين ادعا است.
بنابراين مسوولان بانك مركزي بايد توجه داشته باشند كه بازار ارز مانند ساير بازارهاي مالي كشور از جمله طلا نيست كه نوسانات آن تنها بخش غيرحقيقي اقتصاد را مورد تاثير قرار داده بر دلالان يا خرده سرمايه‌گذاران موجود در بازار اثر بگذارد، بلكه نوسانات آن بر كل اقتصاد قابل مشاهده بوده و باعث تغييرات اساسي در قيمت‌هاي نسبي كالاهاي داخلي و همچنين سودآوري قاچاق برخي كالاهاي داخلي كه از حمايت‌هاي قيمتي برخوردارند به خارج از كشور مي‌شوند و از اين طريق منابع كشور را به هدر دهد.
بنابراين بايد توجه داشت كه علاوه بر آنكه وجود بازار غير رسمي ارز موجب ايجاد فعاليت‌هاي رانت‌جويانه مي‌شود و از اين منظر بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد، تاثير قابل ملاحظه آن بر كليه رفتارهاي اقتصادي نيز قابل تامل بوده و نمي‌توان آن‌گونه كه مسوولان اشاره كرده‌اند نوسانات اين بازار را بي‌اهميت دانست. آنچه امروز رسالت اصلي بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد، حركت هرچه سريع‌تر به سمت تك‌نرخي شدن ارز و جلوگيري از نوسانات بازار غيررسمي است.
