کد خبر:
13678
تاریخ انتشار: 9 آذر 1390 - 11:02
وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر روز گذشته در کمیسیون کشاورزی خانه ملت حضور یافتند تا به سوالات نمایندگان این کمیسیون مبنی بر واردات بی رویه در حوزه کشاورزی از جمله واردات مرکبات و دام زنده به کشور پاسخ دهند که نمایندگان از پاسخ مسئولان امر قانع نشدند و از آنها خواستند تا مستندات خود را برای واردات ارائه کنند.
احمد علی کیخا، نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی در همین رابطه به خبرنگار اتاق نیوز گفت: در جلسه روز گذشته علاوه بر غضنفری و خلیلیان مسئولانی از گمرک، سازمان بازرسی و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور داشتند و هر کدام از آنها توجیهات خود را برای واردات و اجرا نشدن قانون بهره وری در بخش کشاورزی ارائه دادند که اعضای کمیسیون این توجیهات را رد کردند.
وی افزود: متاسفانه هر کدام از آنها تعابیر و تفاسیری متعددی در خصوص قانون بهره وری داشتند و وقتی برای اجرای یک قانون اختلاف نظر وجود داشته باشد آن قانون به خوبی اجرا نمی شود.
نماینده مردم زابل و زهک در خانه ملت با تاکید بر اجرای هر چه سریعتر قانون بهره وری در بخش کشاورزی اذعان داشت: روح قانونگذاری برای مدیریت واردات نباید فراموش شود و با اجرای این قانون باید عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کنیم تا تنها با اذن این وزارتخانه واردات صورت بگیرد.
کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی
وی با بیان اینکه در بحث واردات باید بدانیم به چه میزان، در چه مقطعی و با چه تعرفه ای محصولات را وارد کنیم، افزود:با توجه به نقش و اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، باید با مدیریت و کاهش واردات و استفاده از ظرفیت های تولید در این بخش به مرز خود کفایی و استقلال برسیم تا اقتصاد کشور در شرایط حساس به خصوص در شرایط تحریم آسیب جدی نبیند.
عدم تحقق رشد 7 درصدی در بخش کشاورزی
کیخا با اشاره به رشد بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه و الزام توجه به این بخش در بودجه سالیانه گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید به طور متوسط در بخش کشاورزی سالانه 7 درصد رشد داشته باشیم، اما با توجه به اعتباراتی که در بودجه به بخش کشاورزی اختصاص می یابد این رشد به بیش از دو درصد نمی رسد.
20 میلیارد تومان اعتبار نیاز بخش کشاورزی
وی با بیان اینکه کشاورزی بخش نجات بخش کشور است، ادامه داد: برای تحقق رشد 7 درصدی در بخش کشاورزی سالانه 20 هزار میلیارد تومان است اعتبار نیاز است اما اعتباری که تاکنون به این بخش اختصاص یافته کمتر از این مقدار بوده است.
وی با انتقاد از تخصیص نامناسب بودجه به بخش های مختلف اظهار داشت: باید در بحث بودجه اعتبارات هر بخش را متناسب با نیاز و سهم آن بخش در تولید و اشتغال اختصاص دهیم.
نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: به طور مثال اگر بخشی از اعتبارات بخش نفت را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم بسیاری از مشکلات موجود در این بخش برطرف خواهد شد.
کیخا همچنین تاکید کرد: اگر چه شرط لازم رای تحقق اهداف بخش کشاورزی توجه به این بخش در بودجه است اما شرط کافی، این است که از اعتبارات متناسب با نیاز استفاده شود.