اتاق نیوز - ذات و ماهيت تعاون در اين است كه افراد با هم براي ايجاد چيزي كه از آن مشتركا منفعت ببرند، كار مي‌كنند. هرچند ممكن است الگوهاي تعاون با هم تفاوت داشته باشند اما اين مساله همكاري در بطن تمام الگوهاي تعاون مشترك است. فعالان جنبش تعاوني فكر مي‌كنند آن‌چه در تعاوني‌ها رخ مي‌دهد در هيچ جاي ديگري وجود ندارد. با اين حال، تعاون به عنوان شيوه‌يي از تجارت فقط به تعاوني‌ها محدود مي‌شود هرچند در واقع اينگونه نيست.
يكي از بزرگ‌ترين «تعاوني‌هاي» حال حاضر جهان، اتحاديه اروپا است. اين تعاوني براي جلوگيري و ممانعت از وقوع جنگ‌ها كه اروپا طعم تلخ آن را در دو جنگ جهاني چشيده بود، ايجاد گرديد. در واقع تعاون مي‌تواند راهي باشد براي ممانعت از رقابت فزاينده‌يي كه مي‌تواند جنگ‌هايي ويرانگر را به دنبال داشته باشد.
اما اهداف اتحاديه اروپا خيلي زود از ممانعت از بروز جنگ‌ها فراتر رفت. در واقع اين اتحاديه به سرعت به ابزاري براي رونق و گسترش تجارت و مبادله در داخل و خارج منطقه اقتصادي اروپا بدل شد و اين امر در بيشتر عمر اين اتحاديه از طريق تعاون صورت گرفته است.
ترويج تعاون ميان ملل اروپايي براي دستيابي به بهترين نتيجه براي همگان از همان آغاز يكي از اهداف اصلي سياست‌گذاران اتحاديه اروپا بوده است. براي مثال، در تجارت بين‌الملل، كشورهاي اتحاديه اروپا به‌صورت جمعي با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا به توافق مي‌رسند.
اين توافقات ممكن است براي تك‌تك كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بهترين نتيجه ممكن نباشد اما به‌صورت جمعي به سود همگان محسوب و تمام مي‌شود. به عنوان مثال، «تجارت ترانس آتلانتيك و شراكت سرمايه‌گذاري (TTIP)» شايد باعث مخالفت‌ها و جنجال‌هايي شده باشد و ممكن است خيلي‌ها نسبت به تجارت آزاد جهاني و بدون مهار بدبين باشند ولي در كل اين طرح به نفع اقتصاد اتحايده اروپاست.
ديگر توافق‌ها در خود اتحاديه اروپا نيز با هدف ترويج و گسترش تعاون علي‌الخصوص در زمينه مديريت منابع كمياب صورت گرفت. با اين حال اكثر مواقع، در واقعيت اين هدف محقق نشده است؛ به عنوان مثال، با وجود سياست‌هاي متداول در حوزه شيلات كه باعث ويراني و تخريب جوامع ساحلي در بريتانيا شده است، بازار ماهي به خاطر صيد بيش از حد با سرعت در حال سقوط است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه تعاون هميشه هم نمي‌تواند از وقوع فجايع جلوگيري كند.
در واقع، اگر «تعاون» را به معناي «اين وظيفه من نيست» يا «كاري كنيم كه كسي ناراحت نشود» ترجمه كنيم، حتي مي‌تواند عواقب فاجعه‌باري داشته باشد. تعاون در واقع به اين معني است كه ما تنها مسووليت اعمال خود بلكه مسووليت اعمال ديگران را نيز بپذيريم.
با وجود نگرش تعاوني موجود در اتحاديه اروپا، در اين اتحاديه همواره رقابت حاكم بوده و نه تعاون و اين مساله هيچ كجا به اندازه منطقه اروپا آشكار و هويدا نيست. در سال‌هاي ابتدايي قرن بيست و يكم ارز واحد، بانك‌هاي آلمان و فرانسه را ترغيب كرد تا به بانك‌هاي منطقه يورو وام‌هاي سنگيني بپردازند. اين بانك‌هاي اروپايي نيز به نوبه خود اين وام‌ها را به شركت‌هاي تجاري، اشخاص حقوقي و دولت‌ها پرداخت كردند كه به ايجاد حباب بدهي علي‌الخصوص در يونان انجاميد كه بحران ديون ملي را به دنبال داشت. اما وقتي بحران مالي در سال 8-2007 فراگير شد، بانك‌هاي آلمان و فرانسه به ناگاه پرداخت وام به بانك‌هاي اروپايي را متوقف كردند كه سقوط اين بانك‌ها را به دنبال داشت.
در ادامه، اين بدهي‌هاي عظيم از طريق سياست‌هاي رياضتي سنگين به دوش بخش عمومي گذاشته شد كه قرار بود كمبود بودجه را جبران كند. با اين حال، كشورهايي كه بانك‌هاي‌شان مسبب اين مشكل بودند از رياضت مصون ماندند كه نمي‌توان اسم اين وضعيت را تعاون گذاشت.
آيا مسووليت رسيدگي به قروض سنگين بانك‌ها در سراسر اروپا نبايد مسووليتي جمعي باشد؟ در واقع، اگر قبل از وقوع بحران حس مسووليت‌پذيري بيشتري وجود داشت، شايد مي‌شد با نظارت بيشتر بر بانك‌هاي فرانسوي و آلماني از اين فاجعه اجتناب شود. با تعاون مي‌توان از وقوع فجايع جلوگيري كرد و فقدان همين تعاون در سال‌هاي 2009 تا 2012 بود كه باعث شد اسپانيا براي جبران بدهي بانك‌هاي خود، سياست‌هاب سنگين رياضتي را در پيش بگيرد. اما عواقب سنگين بدهي بانك‌ها و ركود در هيچ كجا به اندازه يونان احساس نشد كه داستان بدهي‌هايش به دهه 1980 برمي‌گردد.
در سال 2010، يونان پذيرفت كه قدر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نيست. ديگر كشورهاي منطقه يورو به همراه «بنياد بين‌المللي پول» تصميم گرفتند به عنوان كمك به بازپرداخت ديون يونان، مبالغي را به اين كشور قرض دهند. اما برخلاف آن‌چه عنوان مي‌شد، اين مبالغ نه يك «كمك بلاعوض» و نه شكلي از تعاون بود. آن‌طور كه پل مك نامارا اخيرا عنوان كرده: «بحران 2010 به هدفش رسيد؛ هدف اين بود كه يوناني‌ها با پرداخت بدهي بانك‌ها، نظام بانكي اروپا را نجات دهند.» همين قضيه را در مورد ايرلند، پرتغال و اسپانيا نيز مي‌توان گفت.
ايرلند، اسپانيا و پرتغال پذيرفتند كه با وجود ميزان بالاي بيكاري، مردم‌شان تاوان بدهي بانك‌ها را بپردازند. اما يونان تاب اين سياست‌هاي رياضتي را كه به نام «اصلاح» ضربه محكمي به اقتصاد اين كشور وارد آورده بود، نداشت. توليد ناخالص ملي يونان ظرف پنج سال گذشته، يك چهارم كاهش يافته و در حال حاضر از هر سه فرد بزرگسال، يك نفر بيكار است. بي‌شك اگر اتحاديه اروپا يك نهاد تعاوني بود، ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا بايد براي خروج يونان از اين بحران، به جاي آوردن فشار براي بازپرداخت آن كمك‌هاي مالي، به كمك اين كشور مي‌شتافتند.
كشورهايي كه به يونان پول قرض داده بودند براي نجات بانك‌هاي خود، يونان را مسوول اين وضعيت دانسته و خواهان بازپرداخت همان «كمك‌ها» شدند. در ژانويه سال جاري، يونان كه خسته از سياست‌هاي رياضتي و ركود بود، دولتي چپ‌گراي سيريزا را برگزيد تا براي بازپرداخت بدهي‌ها با اتحاديه اروپا به چانه‌زني بپردازد. مردم يونان با انتخاب سيريزا خواسته‌هاي خود را فرياد مي‌زدند كه عبارت بود از: كاهش بار رياضت اقتصادي، ترميم اقتصاد، جلوگيري از كاهش حقوق و افزايش سن بازنشستگي.
از همان آغاز مشخص بود كه كشورهاي اتحاديه اروپا نيتي براي تعاون و همياري با يونان بر سر اين مساله ندارند. دولت يونان نيز در پاسخ به عدم انعطاف كشورهاي منطقه اروپا، شروط آنها را به همه‌پرسي گذاشت كه با يك «نه» قاطع همراه بود. اتحاديه اروپا هم در واكنش به اين مساله، تامين مالي بانك‌هاي يونان از سريق بانك مركزي اروپا را محدود ساخت كه منجر به تعطيلي بانك‌هاي اين كشور شد.
اگر اتحاديه اروپا خواهان تعاون و همكاري با يونان بر سر يافتن راه‌حلي بود كه اقتصاد اين كشور را ويران نكند، مشكل اينقدر حاد نمي‌شد. در واقع مساله اين است كه روحيه تعاون كه براي هر مراوده و تجارتي الزامي است، در ميانه تلاش كشورها براي دستيابي به سود و منفعت بيشتر به دست فراموشي سپرده شده است زيرا اعتماد كه ركن بنياذين تعاون است ديگر ميان دو طرف وجود ندارد.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت، وضعيت تراژيك و بغرنج كنوني يونان كه كل اتحاديه اروپا را نيز تحت تاثير قرار داده، مي‌توان نتيجه شكست و فقدان رويكرد تعاون در اتحاديه اروپا دانست.
منبع : روزنامه نعادل
