فعالان حوزه انرژی و نمایندگان این بخش در اتاق بازرگانی تهران یک بار دیگر به بهانه جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست دور هم جمع شدند تا به بحث و بررسی پیرامون برنامه دو ساله این کمیسیون و اقدامات عملی برای اجرای آن به گفتوگو بنشینند.
مفاد برنامههای کاری کمیسیون که در ویرایش نخست آن تدوین شده، شامل 11 بند است که برای هر یک از آن نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی پیشنهاد شده است. برخی از برنامههای تببین شده از سوی کمیسیون به دوره پساتحریم اشاره دارد و نمایندگان بخش خصوصی به دنبال آن هستند تا با ارائه راهکارهایی شرایط گذار از بنبستهای ایجاد شده در حوزه انرژی را تسهیل کنند.
در همین زمینه، منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، از تدوین سیاستها و برنامههای وزارت نفت برای دوره پساتحریم، در این وزارتخانه خبر داد. او در عین حال با اشاره به آغاز مذاکرات بنگاههای اقتصادی بینالمللی برای ورود به ایران، پیشنهاد تاسیس مرکزی در اتاق بازرگانی را مطرح کرد که وظیفه ساماندهی و هدایت سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران را برعهده داشته باشد. این پیشنهاد در قالب درخواستی با امضای وی از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست در اختیار رییس و هیات رئیسه اتاق تهران قرار میگیرد.
یکی دیگر از برنامههای پیشنهادی این کمیسیون، بررسی نقشه راه انرژی کشور است که اعضای کمیسیون در نشست اخیر خود، تصمیم گرفتند در این رابطه سندی که از سوی موسسه مطالعات انرژی وزارت نفت صورت گرفته را به عنوان نقشه راه انرژی کشور مورد بررسی قرار دهند.
«اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در بخش انرژی» نیز از دیگر مواردی است که در دستورکار کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قرار گرفته و قرار است این کمیسیون در برنامه دو ساله خود به بررسی آن بپردازد. در این زمینه از سوی اعضای کمیسیون مقرر شد تا زمینه برگزاری همایشی با موضوع اصل 44 در حوزه انرژی و اتفاقاتی که در این بخش صورت گرفته، از سوی اتاق تهران فراهم شود. در رابطه با این موضوع، برخی از اعضای کمیسیون خواسته بخش خصوصی را در بازنگری در این قانون و خصوصیسازی مجدد مطرح کردند. به گفته آنها، بخش خصوصی بازنده اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در طول سالهای اخیر بوده است از این رو، خواسته جدی این بخش از اقتصاد کشور بازگشت واگذاریها و خصوصیسازی مجدد است.
پس از شور و گفتوگوی اعضای کمیسیون در این رابطه، تصمیم گرفته شد که پس از جمعبندی آرا و نظرات بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی، در قالب برنامه ششم توسعه از دولت خواسته و تکلیف شود که شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و نهادهای شبهدولتی سهام شرکتهای واگذار شده را باز پس دهند.
اجرایی شدن قانون حداکثر ساخت داخل در وزارت نفت و نیرو» از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قرار دارد. در همین زمینه، منصور معظمی، پیشنهاد نظرخواهی از تشکلهای بخش انرژی کشور را مطرح کرد که از این طریق نحوه و شرایط بهینه برای اجرای دقیق این قانون توسط تشکلها و انجمنها مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز در این زمینه از تهیه جدولی خبر داد که به گفته وی از سوی این انجمن تهیه شده و راهکارهای اجرایی قانون حداکثر ساخت داخل را بیان کرده است.
اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران پس از بررسی برخی از مواد برنامه اجرایی دوساله کمیسیون، اصلاحاتی روی برخی از مفاد آن صورت دادند و مقرر شد در نشست آتی نیز جمعبندی نهایی نظرات روی آن انجام شود. همچنین با نظر اکثریت اعضا، تصمیم گرفته شد در نشست آتی کمیسیون از مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و نیز مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش برای حضور در جمع فعالان اقتصادی و تشکلهای حوزه نفت و گاز دعوت شود.
منبع: اتاف تهران
