پس از دو هفته بحث بر سر جزئیات طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس، روز گذشته دولت از مخالفت جدی خود با این طرح خبر داد؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در جلسه دیروز مجلس خطاب به نمایندگان تاكید كرد: در این طرح بسیاری از وظایف حاكمیتی و مدیریتی اقتصاد كشور از دولت گرفته شده است؛ در صورتی كه این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد كشور مسوول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفتوگو داده شده است.
میرتاج‌الدینی همچنین بخشی از این طرح را مخدوش کننده استقلال بانك مركزی و نقش شورای پول و اعتبار خواند. با این حال، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی که در نشست مجلس حاضر بود، تاکید کرد که طرح یادشده به هیچ وجه در پی سلب اختیارات شورای پول و اعتبار نیست. علی لاریجانی، رییس‌مجلس هم ساعتی بعد، در پاسخ به سخنان معاون رییس‌جمهور تاکید کرد که این طرح ربطی به مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی ندارد. او اگرچه پذیرفت که طرح کسب‌و‌کار برخی ایرادات را دارد، از کلیات این طرح دفاع کرد و گفت که بخش خصوصی باید بتواند در مجامع تصمیم گیر حرفش را بزند.
دولت طرح مشترك مجلس و اتاق بازرگاني را محدود‌كننده اختيارات خود دانست
چالش بر سر طرح کسب‌و‌کار
بررسی ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس، این فرصت را به دولت داد تا مخالفت خود را هم با ماده مذکور نشان دهد و هم نارضایتی خود را از بررسی این طرح در مجلس ابراز کند.
طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار که محصول مشترک مجلس و اتاق بازرگانی است، در تلاش است تا حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فضای کسب‌و‌کار را پررنگ کند. اتفاقا همین موضوع نارضایتی دولت را در پی داشته است. موضوعی که در خلال رسیدگی به ماده 24 از زبان محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور بروز یافت و انتقاد وی با این جملات و عبارات خودنمایی کرد: «اين طرح بخش عظيمي از برنامه كشور را از مجلس و دولت می‌گیرد و به دست فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني كه دائما هم تغيير مي‌كنند، مي‌سپارد.» او در عین حال یادآور شد که «مگر اين‌گونه مي‌شود اقتصاد كشور را اداره كرد؟»
مخالفت دولت در شرایطی است که اتاق بازرگانی از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، به عنوان «میوه شیرین همکاری مجلس و بخش خصوصی» یاد می‌کند و چنین طرح‌هایی را در جهت اشتغالزایی، رفع موانع کارآفرینی، حفاظت از سرمایه ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار معرفی می‌کند.
طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به اعتقاد دولت در بسیاری از مواد خود، قدرت اجرایی را از دولت گرفته وآن را به شورای گفتوگو و اتاق بازرگانی محول می‌کند. این در حالی است که به باور اتاق بازرگانی، این قانون تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود است. اگرچه دولت پیش‌تر با طرح‌هایی که به نوعی برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از دولت می‌گرفته نیز مخالفت کرده است؛ به عنوان نمونه طرح استقلال بانک مرکزی. این طرح هم محصول مجلس هفتم بود كه در سال دوم مجلس هفتم با هدف ممانعت دولت از ایجاد اقتصاد دستوری و هویت بخشی جدید به بانک مرکزی در جهت ارائه آمارهای اقتصادی بدون اتکا به پشتوانه دولتی در دستور کار قرار گرفته بود، با رای منفی نمایندگان، کم کم به فراموشی سپرده شد.
این طرح اما در مجلس هشتم باز هم رونمایی شد و البته دلیل آن هم عزل و نصب‌های روسای بانک مرکزی وقت از سوی رییس‌جمهور بود. تغییر صورت گرفته در بانک مرکزی، استعفای مظاهری رییس وقت و احتمال به کار گرفته شدن سیاست‌های انبساطی توسط بهمنی رییس کل جدید این بانک دلایلی بود که نمايندگان را برای در دستور قرار دادن مجدد طرح مجاب کرد و طرح تا جایی پیش رفت که مجمع تشخیص باید تکلیف نهایی آن را مشخص می‌کرد؛ اما این طرح هم با نامه بلندبالای رییس‌جمهور به روسای قوای مقننه و مجمع تشخیص مصلحت، به نظر می‌رسد که در بایگانی مجمع مانده باشد و دولت همچنان درباره رییس و سیاست‌هاي پولی و بانکی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد. اکنون با طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار گویا زنگ خطر باز هم برای دولت به صدا در آمده است و نماینده آن را وادار کرده تا مخالفت دولت را در حین بررسی ماده 24 طرح مذکور علنی کند. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس هم تا پیش از این نظری مشابه نظر دولت داشتند و به همین جهت هم پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را به مجلس ارائه کرده بودند. احمد توکلی که از یکی از امضا‌کنندگان پيشنهاد مذکور بود، درباره آن گفته بود که این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند. با این حال نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکرده و خواستار بررسی سریع‌تر طرح در مجلس شدند.
دیدگاه اتاق بازرگانی
اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی که درباره طرح مذکور نوشته بر نقش تصمیم ساز اتاق تاکید کرده و آورده است: بر اساس بند «د» ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نص صریح این قانون که بر اتاق به عنوان مشاور سه قوه و رصد‌کننده جریان اقتصاد کشور تاکید کرده، آن را در مقام تصمیم ساز و نه تصمیم‌گیر، در کنار ارکان حاکمیت قرار می‌دهد؛ همان وظیفه‌ای که بر اساس آن، مقام معظم رهبری نیز در دیدار خاص خود با اعضای هیات‌ريیسه اتاق‌های ایران و تهران، در تابستان امسال، بر ارائه گزارش اتاق از روند اقتصاد کشور، مستقل از دولت و نیز بر حضور با جرات و جسارت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نقش مهم اتاق‌های بازرگانی تاکید کردند. این یادداشت در ادامه می‌افزاید: این قانون بی‌تردید تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود، اعم از سرمایه‌گذاران، دارندگان واحدهای تولیدی و شاغلان در رده‌های مختلف تولید و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و تعاونی و در امروز و فردای ایران اسلامی است. بدیهی است نمایندگان شریف ملت، بی‌مطالعه برای بحث درباره یک موضوع، وقت خود را در مجلس مصروف نداشته، برای پیشنهادهایی که منجر به تامین منافع انحصاری فرد یا گروه خاص شود، اهتمام نمی‌ورزند. امید است با تفاهم کم نظیر موجود میان بخش خصوصی کشور و حاکمیت، به ویژه قوه محترم مقننه، این قانون که نقشی بنیادین در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت، الگویی برای همه نهادها، در امروز و فردای کشور باشد.
ماده 24 چه می‌گفت؟
اما بر اساس ماده 24 طرح مذکور، آمده بود به منظور ايجاد تراضي در قراردادها و اجتناب از تحميل قراردادهاي الحاقي ناعادلانه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها مكلف می‌شوند در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت اعطاي تسهيلات و نيز اخذ وثايق و تضامين، از فرم‌هاي استانداردي استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرم‌ها را براي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ارسال دارند. همچنین در صورتی که هر کدام از اتاق‌ها هر یک از این فرم‌ها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال می‌نماید و در صورتی که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکليف به شورای گفتوگو ارجاع می‌شود. ابتدا پیشنهاد حذف این ماده در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت. اینجا بود که میرتاج‌الدینی موافقت خود را با حذف ماده و مخالفت تلویحی‌اش با کل طرح ابراز کرد.
استقلال بانک مرکزی مخدوش می‌شود
معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، آن را باعث مختل شدن نظام كسب و كار دانست و گفت: اين ماده استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كند؛ لذا از مجلس مي‌خواهم در بررسي آن دقت كند. به گزارش ايسنا و ايرنا، ميرتاج‌الديني گفت: يكي از موضوعات مهم طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار ماده 24 است كه مجلس بايد با آن به طور جدي برخورد كند. در مواد مختلف اين طرح مسائل مشابهي نظير ماده 24 تكرار شده است. از اين رو از مجلس مي‌خواهم در بررسي اين مواد دقت بيشتري كند.
معاون پارلمانی ريیس‌جمهور گفت: طرح نمایندگان مجلس كه به بهانه بهبود كسب‌و‌كار و به اصطلاح برای بهتر كردن فضای كسب‌و‌كار در مجلس مطرح شده در بسیاری موارد نه تنها به این موضوع كمك نمی‌كند، بلكه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌كند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس تاكید كرد: در این طرح بسیاری از وظایف حاكمیتی و مدیریتی اقتصاد كشور از دولت گرفته شده و به شورایی به نام شورای گفتوگو داده شده است. میرتاج الدینی خاطرنشان كرد: در صورتی كه این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد كشور مسوول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفتوگو داده شده است.
وي افزود: سپردن تصميم‌گيري به شوراي رقابت و شوراي گفتوگو و اتاق‌ها قابل قبول نيست، مگر اين‌گونه مي‌شود اقتصاد كشور را اداره كرد؟
میرتاج الدینی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینكه بسیاری از نمایندگان مجلس هم مخالفت صریح بعضی بندهای این طرح با قانون اساسی را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: مثلا در بخشی از این طرح، استقلال بانك مركزی كاملا مخدوش می‌شود و نظارت بر بازار پول از بانك مركزی گرفته خواهد شد. این در حالی است كه اختیارات بانك مركزی وضع مقررات و ابلاغ ضوابط و تعیین چارچوب‌ها و در عین حال، نظارت تام و تمام بر اجرای ضوابطی است كه از طریق شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود. اين طرح وظايف شوراي پول و اعتبار را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به اشكال ديگر ماده 24 گفت: با تصويب اين ماده وام گرفتن بنگاه‌هاي اقتصادي مختل مي‌شود؛ چرا كه بانك‌ها اين درخواست‌ها را اجرا نمي‌كنند؛ چون قراردادها با رضايت طرفين منعقد نمي‌شود، بلكه نظر اتاق‌ها در آن اعمال مي‌شود. ميرتاج‌الديني ديگر اشكال اين ماده را مختل شدن نظام كسب و كار دانست و افزود: اخذ وثايق به طور يكسان از همه بنگاه‌هاي اقتصادي ناعادلانه است؛ چون رتبه و جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي با يكديگر متفاوت است. براي استانداردسازي فرم‌ها در قانون اصل 44 چندين ماده وجود دارد كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به تهيه فرم‌ها هستند؛ ولي با اين ماده اين بخش قانون تغيير مي‌كند. معاون پارلمانی ريیس‌جمهور تصریح كرد: دولت به علت مغایرت‌های متعدد این طرح با قانون اساسی، صراحتا مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌كند.
واکنش نهاوندیان
اما محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با حذف ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار گفت: اين ماده در تلاش است براي اجراي قواعد فقه اسلامي و انعقاد قراردادها، پايگاه قانوني ايجاد كند. به گزارش ايسنا، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي افزود: هدف اين ماده اين است كه يك نهاد غير‌ذي‌نفع به حمايت از اجزاي فعالان اقتصادي برخيزد. رييس اتاق بازرگاني تاكيد كرد: ماده 24 به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي پول و اعتبار و سپردن آنها به شوراي گفتوگو نيست. وي در پايان تاكيد كرد: حذف اين ماده به صلاح تراضي و شكوفايي محيط كسب و كار نيست.
توكلي: دخالت در امور اجرايي است
در جلسه علنی اما پس از آنکه حذف ماده رای نیاورد، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به اصل 69 قانون اساسي بخش‌هايي از ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار را داراي ابهام و بخش‌هاي ديگر از اين ماده را دخالت در امور اجرايي توصيف كرد و خواستار بازگرداندن اين ماده به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي شد كه پس از به راي گذاشته شدن اين اخطار، نمايندگان اين اخطار را وارد دانستند. به گزارش ايسنا، احمد توكلي گفت: اصل 69 مي‌گويد اعمال قوه‌مجريه جز در مواردي كه در حيطه اختيارات مقام معظم رهبري است با رييس‌جمهور است.
از اين رو تهيه فرم‌هاي مدنظر ماده 24 طرح مذكور نمي‌تواند از سوي اتاق بازرگاني يا تعاون انجام شود. وي افزود: اعمال قوه‌مجريه بر عهده وزرا است و دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند انجام كارهايشان را منوط به همراهي و همكاري شوراي گفتوگو كنند؛ چرا كه اين امر در كار قوه‌مجريه اخلال به وجود مي‌آورد. رییس مجلس در پاسخ به تذكر رييس مركز پژوهش‌ها با بيان اينكه بخش انتهايي ماده 24 را در مغايرت با قانون اساسي مي‌دانم، گفت: مرجع تهيه فرم‌هاي مورد نظر ماده 24 مشخص نيست، ولي اعضاي كميسيون اصل 44 مي‌گويند اين فرم‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي مي‌نويسند. علی لاریجانی افزود: اگر وام‌ها از سوي دولت تهيه شود و فقط به اتاق اطلاع داده شود و تقاضاي رفع اشكال از سوي شوراي گفتوگو مطرح شود، رفع اختلاف از سوي شوراي گفتوگو كه به معناي تصميم‌گيري است نمي‌تواند انجام شود و اين بخش از ماده 24 در مغايرت با قانون اساسي است.
وي تاكيد كرد: شوراي گفتوگو حق تصميم‌گيري حاكميتي را ندارد از اين رو سه سطر آخر ماده 24 را داراي اشكال قانون اساسي دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم، شوراي گفتوگو در حيطه اختيارات دولت وارد مي‌شود كه اين اشكال قانون اساسي دارد.
پس از اخطار رييس مركز پژوهش‌ها مبني بر اينكه شوراي گفتوگو فقط حق ارائه نظر مشورتي دارد و نمي‌تواند تصميم‌گيري حاكميتي داشته باشد، اين اخطار به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر 127 نفر با آن موافقت كردند. با وارد دانسته شدن اخطار توكلي از سوي مجلس سه سطر آخر ماده 24 كه هر يك از اتاق‌ها را مختار مي‌كرد فرم‌هاي تهيه شده را بررسي و در صورت ناعادلانه دانستن آنها، از شوراي گفتوگو تقاضاي رفع اشكال مي‌كرد و اين شورا را مسوول تصميم‌گيري در اين زمينه مي‌دانست، حذف شد.
ماده 24 به کمیسیون ارجاع شد
نمايندگان مجلس در نهایت و در ادامه رسيدگي به طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به دليل وجود ابهامات متعدد در ماده 24، اين ماده را به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 بازگرداندند. به گزارش ايسنا، از 195 نماينده حاضر فقط 83 نفر با اين ماده موافق بودند. بعد از آن حذف اين ماده مجددا به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر فقط 54 نفر با آن موافق بودند. به اين ترتيب با راي نياوردن اصل و حذف اين ماده، ماده 24 براي رفع ابهامات به كميسيون تخصصي ارجاع داده شد.
پاسخ لاریجانی به مخالفت دولت
علي لاريجاني، رييس مجلس در نشست خبری عصر دیروز خود اما اظهارات میرتاج‌الدینی را بی‌پاسخ نگذاشت و گفت: روح قانون تسهيل فضاي كسب و كار اين است كه بخش خصوصي و تعاوني نقش فعال‌تري در عرصه اقتصادي داشته باشند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در اين رابطه گفت: البته برخي اشكالاتي در اين طرح وجود داشته كه ما آن را رفع مي‌كنيم، اما بايد قبول كنيم كه اگر بخش خصوصي بخواهد فعال باشد بايد حرفش را در مجامع تصميم‌گير بزند، بنابراين در اين قانون جايگاهي براي دريافت نظرات بخش خصوصي پيش‌بيني شده كه بر اساس آن تصميم‌گيري خواهد شد. وي همچنين تاكيد كرد كه طرح تسهيل فضاي كسب و كار ربطي به مخدوش شدن استقلال بانك مركزي ندارد.
انتقاد شدید «رجانیوز» و «بولتن نيوز»، دفاع «الف»
سایت خبری رجانیوز در یادداشتی با دو تیتر «جزئیات طرح پر حاشیه جدید در مجلس بهنفع سرمایه‌داری» و «مغایرت‌های ويژهخواري تاجران يك درصدي با قانون اساسی» درباره طرح بهبود مستمر کسب‌و‌کار نوشت: طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده است. نهادسازی‌های این طرح مداخله آشکار در قوه‌مجریه بوده و حتی از مجلس شورای اسلامی نیز قدرت نظارت بیشتری دارد. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، عملا حاکمیت اقتصادی را به عهده خواهد داشت و حوزه عملکرد دولت به سایر مباحث محدود می‌شود. قوه جدید برآمده از کل جامعه نبوده و توسط بخش محدودی از اقشار جامعه (با حداکثر 1175 رای در بیشترین مورد) انتخاب می‌شوند. اتاق بازرگانی در ساختار جدید می‌تواند در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی عمل کند. این در حالی است که طرح مزبور در موارد متعددی با قانون اساسی مغایر بوده و دولت (طی نامه شماره 107518 مورخ 25/5/90 معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به رییس مجلس) خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود،
علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. سایت خبری بولتن نیوز هم در یادداشتی با دو تیتر «دسته گل جدید مجلس اصولگرای هشتم» و «فراهم شدن مقدمات تشکیل بزرگ‌ترین انحصار در اقتصاد ایران» در این باره نوشت: در شرایطی که نظام سرمایه‌داری و دیکتاتوری اقتصادی در غرب و انحصارهای مختلف به بن‌بست رسیده و مردم این کشورها به این انحصارهای چند جانبه و عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ و انحصارگران انتقاد دارند و نظام سرمایه‌داری نتوانسته راهگشای فضای کسب‌و‌کار مردم باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب برخی مفاد یک طرح عجیب در حال شکل دادن یک انحصار عجیب سرمایه‌داری و اقتصادی در کشور به نفع یک اقلیت بسیار کوچک تاجر و ثروتمند است.
اما سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی در یادداشتی به قلم «امیر سیاح» از کلیات این طرح دفاع کرد و نوشت: «طرح بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» در واقع، براي جبران بي‌كفايتي و بي‌تفاوتي قوه مجريه براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري تهيه شده است. اگر بهبود محيط كسب‌و‌كار در اولويت سياست‌هاي قوه مجريه بود، هرگز به چنين طرحي نيازي نبود... طرح «بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» خالي از ايراد نيست، اما اگر دولت به اين مهم اهتمام داشت و دستگاه‌هاي دولتي، آزار مستمر توليدكنندگان را كنار مي‌گذاشتند، هرگز نيازي به تدوين چنين طرحي نبود... برادراني كه به درستي نقاط ضعف اين طرح را يادآوري مي‌كنند، خوب است به ريشه و اصل اين موضوع نيز بپردازند و اگر مي‌توانند، قوه مجريه را به انجام وظيفه ذاتي خود در بهبود محيط كسب‌و‌كار ترغيب كنند تا بي‌مهري به كارآفرينان ايراني را آن هم در اين شرايط تحريم و بي‌ثباتي اقتصادي، كنار بگذارد.
منبع:دنیای اقتصاد
کد خبر:
13775
تاریخ انتشار: 10 آذر 1390 - 10:19
پس از دو هفته بحث بر سر جزئیات طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس، روز گذشته دولت از مخالفت جدی خود با این طرح خبر داد؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در جلسه دیروز مجلس خطاب به نمایندگان تاكید كرد: در این طرح بسیاری از وظایف حاكمیتی و مدیریتی اقتصاد كشور از دولت گرفته شده است؛ در صورتی كه این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد كشور مسوول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفتوگو داده شده است.
میرتاج‌الدینی همچنین بخشی از این طرح را مخدوش کننده استقلال بانك مركزی و نقش شورای پول و اعتبار خواند. با این حال، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی که در نشست مجلس حاضر بود، تاکید کرد که طرح یادشده به هیچ وجه در پی سلب اختیارات شورای پول و اعتبار نیست. علی لاریجانی، رییس‌مجلس هم ساعتی بعد، در پاسخ به سخنان معاون رییس‌جمهور تاکید کرد که این طرح ربطی به مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی ندارد. او اگرچه پذیرفت که طرح کسب‌و‌کار برخی ایرادات را دارد، از کلیات این طرح دفاع کرد و گفت که بخش خصوصی باید بتواند در مجامع تصمیم گیر حرفش را بزند.
دولت طرح مشترك مجلس و اتاق بازرگاني را محدود‌كننده اختيارات خود دانست
چالش بر سر طرح کسب‌و‌کار
بررسی ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس، این فرصت را به دولت داد تا مخالفت خود را هم با ماده مذکور نشان دهد و هم نارضایتی خود را از بررسی این طرح در مجلس ابراز کند.
طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار که محصول مشترک مجلس و اتاق بازرگانی است، در تلاش است تا حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فضای کسب‌و‌کار را پررنگ کند. اتفاقا همین موضوع نارضایتی دولت را در پی داشته است. موضوعی که در خلال رسیدگی به ماده 24 از زبان محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور بروز یافت و انتقاد وی با این جملات و عبارات خودنمایی کرد: «اين طرح بخش عظيمي از برنامه كشور را از مجلس و دولت می‌گیرد و به دست فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني كه دائما هم تغيير مي‌كنند، مي‌سپارد.» او در عین حال یادآور شد که «مگر اين‌گونه مي‌شود اقتصاد كشور را اداره كرد؟»
مخالفت دولت در شرایطی است که اتاق بازرگانی از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، به عنوان «میوه شیرین همکاری مجلس و بخش خصوصی» یاد می‌کند و چنین طرح‌هایی را در جهت اشتغالزایی، رفع موانع کارآفرینی، حفاظت از سرمایه ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار معرفی می‌کند.
طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به اعتقاد دولت در بسیاری از مواد خود، قدرت اجرایی را از دولت گرفته وآن را به شورای گفتوگو و اتاق بازرگانی محول می‌کند. این در حالی است که به باور اتاق بازرگانی، این قانون تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود است. اگرچه دولت پیش‌تر با طرح‌هایی که به نوعی برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از دولت می‌گرفته نیز مخالفت کرده است؛ به عنوان نمونه طرح استقلال بانک مرکزی. این طرح هم محصول مجلس هفتم بود كه در سال دوم مجلس هفتم با هدف ممانعت دولت از ایجاد اقتصاد دستوری و هویت بخشی جدید به بانک مرکزی در جهت ارائه آمارهای اقتصادی بدون اتکا به پشتوانه دولتی در دستور کار قرار گرفته بود، با رای منفی نمایندگان، کم کم به فراموشی سپرده شد.
این طرح اما در مجلس هشتم باز هم رونمایی شد و البته دلیل آن هم عزل و نصب‌های روسای بانک مرکزی وقت از سوی رییس‌جمهور بود. تغییر صورت گرفته در بانک مرکزی، استعفای مظاهری رییس وقت و احتمال به کار گرفته شدن سیاست‌های انبساطی توسط بهمنی رییس کل جدید این بانک دلایلی بود که نمايندگان را برای در دستور قرار دادن مجدد طرح مجاب کرد و طرح تا جایی پیش رفت که مجمع تشخیص باید تکلیف نهایی آن را مشخص می‌کرد؛ اما این طرح هم با نامه بلندبالای رییس‌جمهور به روسای قوای مقننه و مجمع تشخیص مصلحت، به نظر می‌رسد که در بایگانی مجمع مانده باشد و دولت همچنان درباره رییس و سیاست‌هاي پولی و بانکی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد. اکنون با طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار گویا زنگ خطر باز هم برای دولت به صدا در آمده است و نماینده آن را وادار کرده تا مخالفت دولت را در حین بررسی ماده 24 طرح مذکور علنی کند. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس هم تا پیش از این نظری مشابه نظر دولت داشتند و به همین جهت هم پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را به مجلس ارائه کرده بودند. احمد توکلی که از یکی از امضا‌کنندگان پيشنهاد مذکور بود، درباره آن گفته بود که این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند. با این حال نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکرده و خواستار بررسی سریع‌تر طرح در مجلس شدند.
دیدگاه اتاق بازرگانی
اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی که درباره طرح مذکور نوشته بر نقش تصمیم ساز اتاق تاکید کرده و آورده است: بر اساس بند «د» ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نص صریح این قانون که بر اتاق به عنوان مشاور سه قوه و رصد‌کننده جریان اقتصاد کشور تاکید کرده، آن را در مقام تصمیم ساز و نه تصمیم‌گیر، در کنار ارکان حاکمیت قرار می‌دهد؛ همان وظیفه‌ای که بر اساس آن، مقام معظم رهبری نیز در دیدار خاص خود با اعضای هیات‌ريیسه اتاق‌های ایران و تهران، در تابستان امسال، بر ارائه گزارش اتاق از روند اقتصاد کشور، مستقل از دولت و نیز بر حضور با جرات و جسارت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نقش مهم اتاق‌های بازرگانی تاکید کردند. این یادداشت در ادامه می‌افزاید: این قانون بی‌تردید تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود، اعم از سرمایه‌گذاران، دارندگان واحدهای تولیدی و شاغلان در رده‌های مختلف تولید و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و تعاونی و در امروز و فردای ایران اسلامی است. بدیهی است نمایندگان شریف ملت، بی‌مطالعه برای بحث درباره یک موضوع، وقت خود را در مجلس مصروف نداشته، برای پیشنهادهایی که منجر به تامین منافع انحصاری فرد یا گروه خاص شود، اهتمام نمی‌ورزند. امید است با تفاهم کم نظیر موجود میان بخش خصوصی کشور و حاکمیت، به ویژه قوه محترم مقننه، این قانون که نقشی بنیادین در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت، الگویی برای همه نهادها، در امروز و فردای کشور باشد.
ماده 24 چه می‌گفت؟
اما بر اساس ماده 24 طرح مذکور، آمده بود به منظور ايجاد تراضي در قراردادها و اجتناب از تحميل قراردادهاي الحاقي ناعادلانه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها مكلف می‌شوند در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد كالا يا خدمت اعطاي تسهيلات و نيز اخذ وثايق و تضامين، از فرم‌هاي استانداردي استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرم‌ها را براي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ارسال دارند. همچنین در صورتی که هر کدام از اتاق‌ها هر یک از این فرم‌ها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال می‌نماید و در صورتی که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکليف به شورای گفتوگو ارجاع می‌شود. ابتدا پیشنهاد حذف این ماده در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت. اینجا بود که میرتاج‌الدینی موافقت خود را با حذف ماده و مخالفت تلویحی‌اش با کل طرح ابراز کرد.
استقلال بانک مرکزی مخدوش می‌شود
معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به ماده 24 طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار، آن را باعث مختل شدن نظام كسب و كار دانست و گفت: اين ماده استقلال بانك مركزي را مخدوش مي‌كند؛ لذا از مجلس مي‌خواهم در بررسي آن دقت كند. به گزارش ايسنا و ايرنا، ميرتاج‌الديني گفت: يكي از موضوعات مهم طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار ماده 24 است كه مجلس بايد با آن به طور جدي برخورد كند. در مواد مختلف اين طرح مسائل مشابهي نظير ماده 24 تكرار شده است. از اين رو از مجلس مي‌خواهم در بررسي اين مواد دقت بيشتري كند.
معاون پارلمانی ريیس‌جمهور گفت: طرح نمایندگان مجلس كه به بهانه بهبود كسب‌و‌كار و به اصطلاح برای بهتر كردن فضای كسب‌و‌كار در مجلس مطرح شده در بسیاری موارد نه تنها به این موضوع كمك نمی‌كند، بلكه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌كند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس تاكید كرد: در این طرح بسیاری از وظایف حاكمیتی و مدیریتی اقتصاد كشور از دولت گرفته شده و به شورایی به نام شورای گفتوگو داده شده است. میرتاج الدینی خاطرنشان كرد: در صورتی كه این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد كشور مسوول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفتوگو داده شده است.
وي افزود: سپردن تصميم‌گيري به شوراي رقابت و شوراي گفتوگو و اتاق‌ها قابل قبول نيست، مگر اين‌گونه مي‌شود اقتصاد كشور را اداره كرد؟
میرتاج الدینی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینكه بسیاری از نمایندگان مجلس هم مخالفت صریح بعضی بندهای این طرح با قانون اساسی را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: مثلا در بخشی از این طرح، استقلال بانك مركزی كاملا مخدوش می‌شود و نظارت بر بازار پول از بانك مركزی گرفته خواهد شد. این در حالی است كه اختیارات بانك مركزی وضع مقررات و ابلاغ ضوابط و تعیین چارچوب‌ها و در عین حال، نظارت تام و تمام بر اجرای ضوابطی است كه از طریق شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود. اين طرح وظايف شوراي پول و اعتبار را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به اشكال ديگر ماده 24 گفت: با تصويب اين ماده وام گرفتن بنگاه‌هاي اقتصادي مختل مي‌شود؛ چرا كه بانك‌ها اين درخواست‌ها را اجرا نمي‌كنند؛ چون قراردادها با رضايت طرفين منعقد نمي‌شود، بلكه نظر اتاق‌ها در آن اعمال مي‌شود. ميرتاج‌الديني ديگر اشكال اين ماده را مختل شدن نظام كسب و كار دانست و افزود: اخذ وثايق به طور يكسان از همه بنگاه‌هاي اقتصادي ناعادلانه است؛ چون رتبه و جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي با يكديگر متفاوت است. براي استانداردسازي فرم‌ها در قانون اصل 44 چندين ماده وجود دارد كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به تهيه فرم‌ها هستند؛ ولي با اين ماده اين بخش قانون تغيير مي‌كند. معاون پارلمانی ريیس‌جمهور تصریح كرد: دولت به علت مغایرت‌های متعدد این طرح با قانون اساسی، صراحتا مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌كند.
واکنش نهاوندیان
اما محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با حذف ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار گفت: اين ماده در تلاش است براي اجراي قواعد فقه اسلامي و انعقاد قراردادها، پايگاه قانوني ايجاد كند. به گزارش ايسنا، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي افزود: هدف اين ماده اين است كه يك نهاد غير‌ذي‌نفع به حمايت از اجزاي فعالان اقتصادي برخيزد. رييس اتاق بازرگاني تاكيد كرد: ماده 24 به هيچ وجه در پي سلب اختيارات شوراي پول و اعتبار و سپردن آنها به شوراي گفتوگو نيست. وي در پايان تاكيد كرد: حذف اين ماده به صلاح تراضي و شكوفايي محيط كسب و كار نيست.
توكلي: دخالت در امور اجرايي است
در جلسه علنی اما پس از آنکه حذف ماده رای نیاورد، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به اصل 69 قانون اساسي بخش‌هايي از ماده 24 طرح بهبود فضاي كسب و كار را داراي ابهام و بخش‌هاي ديگر از اين ماده را دخالت در امور اجرايي توصيف كرد و خواستار بازگرداندن اين ماده به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي شد كه پس از به راي گذاشته شدن اين اخطار، نمايندگان اين اخطار را وارد دانستند. به گزارش ايسنا، احمد توكلي گفت: اصل 69 مي‌گويد اعمال قوه‌مجريه جز در مواردي كه در حيطه اختيارات مقام معظم رهبري است با رييس‌جمهور است.
از اين رو تهيه فرم‌هاي مدنظر ماده 24 طرح مذكور نمي‌تواند از سوي اتاق بازرگاني يا تعاون انجام شود. وي افزود: اعمال قوه‌مجريه بر عهده وزرا است و دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند انجام كارهايشان را منوط به همراهي و همكاري شوراي گفتوگو كنند؛ چرا كه اين امر در كار قوه‌مجريه اخلال به وجود مي‌آورد. رییس مجلس در پاسخ به تذكر رييس مركز پژوهش‌ها با بيان اينكه بخش انتهايي ماده 24 را در مغايرت با قانون اساسي مي‌دانم، گفت: مرجع تهيه فرم‌هاي مورد نظر ماده 24 مشخص نيست، ولي اعضاي كميسيون اصل 44 مي‌گويند اين فرم‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي مي‌نويسند. علی لاریجانی افزود: اگر وام‌ها از سوي دولت تهيه شود و فقط به اتاق اطلاع داده شود و تقاضاي رفع اشكال از سوي شوراي گفتوگو مطرح شود، رفع اختلاف از سوي شوراي گفتوگو كه به معناي تصميم‌گيري است نمي‌تواند انجام شود و اين بخش از ماده 24 در مغايرت با قانون اساسي است.
وي تاكيد كرد: شوراي گفتوگو حق تصميم‌گيري حاكميتي را ندارد از اين رو سه سطر آخر ماده 24 را داراي اشكال قانون اساسي دانسته و اخطار را وارد مي‌دانم، شوراي گفتوگو در حيطه اختيارات دولت وارد مي‌شود كه اين اشكال قانون اساسي دارد.
پس از اخطار رييس مركز پژوهش‌ها مبني بر اينكه شوراي گفتوگو فقط حق ارائه نظر مشورتي دارد و نمي‌تواند تصميم‌گيري حاكميتي داشته باشد، اين اخطار به راي گذاشته شد كه از 196 نماينده حاضر 127 نفر با آن موافقت كردند. با وارد دانسته شدن اخطار توكلي از سوي مجلس سه سطر آخر ماده 24 كه هر يك از اتاق‌ها را مختار مي‌كرد فرم‌هاي تهيه شده را بررسي و در صورت ناعادلانه دانستن آنها، از شوراي گفتوگو تقاضاي رفع اشكال مي‌كرد و اين شورا را مسوول تصميم‌گيري در اين زمينه مي‌دانست، حذف شد.
ماده 24 به کمیسیون ارجاع شد
نمايندگان مجلس در نهایت و در ادامه رسيدگي به طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار به دليل وجود ابهامات متعدد در ماده 24، اين ماده را به كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 بازگرداندند. به گزارش ايسنا، از 195 نماينده حاضر فقط 83 نفر با اين ماده موافق بودند. بعد از آن حذف اين ماده مجددا به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر فقط 54 نفر با آن موافق بودند. به اين ترتيب با راي نياوردن اصل و حذف اين ماده، ماده 24 براي رفع ابهامات به كميسيون تخصصي ارجاع داده شد.
پاسخ لاریجانی به مخالفت دولت
علي لاريجاني، رييس مجلس در نشست خبری عصر دیروز خود اما اظهارات میرتاج‌الدینی را بی‌پاسخ نگذاشت و گفت: روح قانون تسهيل فضاي كسب و كار اين است كه بخش خصوصي و تعاوني نقش فعال‌تري در عرصه اقتصادي داشته باشند.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در اين رابطه گفت: البته برخي اشكالاتي در اين طرح وجود داشته كه ما آن را رفع مي‌كنيم، اما بايد قبول كنيم كه اگر بخش خصوصي بخواهد فعال باشد بايد حرفش را در مجامع تصميم‌گير بزند، بنابراين در اين قانون جايگاهي براي دريافت نظرات بخش خصوصي پيش‌بيني شده كه بر اساس آن تصميم‌گيري خواهد شد. وي همچنين تاكيد كرد كه طرح تسهيل فضاي كسب و كار ربطي به مخدوش شدن استقلال بانك مركزي ندارد.
انتقاد شدید «رجانیوز» و «بولتن نيوز»، دفاع «الف»
سایت خبری رجانیوز در یادداشتی با دو تیتر «جزئیات طرح پر حاشیه جدید در مجلس بهنفع سرمایه‌داری» و «مغایرت‌های ويژهخواري تاجران يك درصدي با قانون اساسی» درباره طرح بهبود مستمر کسب‌و‌کار نوشت: طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده است. نهادسازی‌های این طرح مداخله آشکار در قوه‌مجریه بوده و حتی از مجلس شورای اسلامی نیز قدرت نظارت بیشتری دارد. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، عملا حاکمیت اقتصادی را به عهده خواهد داشت و حوزه عملکرد دولت به سایر مباحث محدود می‌شود. قوه جدید برآمده از کل جامعه نبوده و توسط بخش محدودی از اقشار جامعه (با حداکثر 1175 رای در بیشترین مورد) انتخاب می‌شوند. اتاق بازرگانی در ساختار جدید می‌تواند در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی عمل کند. این در حالی است که طرح مزبور در موارد متعددی با قانون اساسی مغایر بوده و دولت (طی نامه شماره 107518 مورخ 25/5/90 معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به رییس مجلس) خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود،
علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. سایت خبری بولتن نیوز هم در یادداشتی با دو تیتر «دسته گل جدید مجلس اصولگرای هشتم» و «فراهم شدن مقدمات تشکیل بزرگ‌ترین انحصار در اقتصاد ایران» در این باره نوشت: در شرایطی که نظام سرمایه‌داری و دیکتاتوری اقتصادی در غرب و انحصارهای مختلف به بن‌بست رسیده و مردم این کشورها به این انحصارهای چند جانبه و عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ و انحصارگران انتقاد دارند و نظام سرمایه‌داری نتوانسته راهگشای فضای کسب‌و‌کار مردم باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب برخی مفاد یک طرح عجیب در حال شکل دادن یک انحصار عجیب سرمایه‌داری و اقتصادی در کشور به نفع یک اقلیت بسیار کوچک تاجر و ثروتمند است.
اما سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی در یادداشتی به قلم «امیر سیاح» از کلیات این طرح دفاع کرد و نوشت: «طرح بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» در واقع، براي جبران بي‌كفايتي و بي‌تفاوتي قوه مجريه براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري تهيه شده است. اگر بهبود محيط كسب‌و‌كار در اولويت سياست‌هاي قوه مجريه بود، هرگز به چنين طرحي نيازي نبود... طرح «بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» خالي از ايراد نيست، اما اگر دولت به اين مهم اهتمام داشت و دستگاه‌هاي دولتي، آزار مستمر توليدكنندگان را كنار مي‌گذاشتند، هرگز نيازي به تدوين چنين طرحي نبود... برادراني كه به درستي نقاط ضعف اين طرح را يادآوري مي‌كنند، خوب است به ريشه و اصل اين موضوع نيز بپردازند و اگر مي‌توانند، قوه مجريه را به انجام وظيفه ذاتي خود در بهبود محيط كسب‌و‌كار ترغيب كنند تا بي‌مهري به كارآفرينان ايراني را آن هم در اين شرايط تحريم و بي‌ثباتي اقتصادي، كنار بگذارد.
منبع:دنیای اقتصاد
