خلأ نظارت شرعی بر معاملات بانکی به شدت احساس می شود | اتاق خبر
کد خبر: 14077
تاریخ انتشار: 13 آذر 1390 - 13:50
اتاق نیوز_ عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکداری کشور خلأیی به نام نظارت شرعی در معاملات بانکی دارد،اظهار کرد:در خود قانون بانکداری بدون ربا و در ساختار بانک مرکزی جایگاهی به نام نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها تعبیه نشده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، حجت الاسلام سید عباس موسویان،کارشناس فقهی بانک مرکزی با بیان مطلب فوق به خبرنگار ما افزود:بانک مرکزی، شورای فقهی را از دو سال پیش سازماندهی کرد اما این شورا به غیر از ممانعت از چند معامله که مشکل شرعی داشت و همچنین اصلاح و تغییرات جزئی کار بیشتری نتوانسته انجام دهد. وی تصریح کرد:شورای فقهی  بانک مرکزی هنوز جایگاه قانونی که بتواند کنترل عملی روی معاملات بانکی داشته باشد را ندارد. موسویان همچنین اظهار کرد:بطور حتم در بانک مرکزی باید جایگاهی برای نظارت اصولی بر مبانی شرعی وجود داشته باشد تا بتواند بر معاملات، ابزارها،آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قرارداهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. وی عنوان کرد:در بانکداری اسلامی به تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار و اجاره وقراردادهای ساختمانی بر مبنای عقود مختلف شرعی تاکید شده است. وی با اشاره به اینکه در اسلام سود، پاداش نام دارد، متذکر شد:فعالیت های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده ازمنابع برای بالا بردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. او اضافه کرد:معاملات مالی مجاز  در اسلام مبتنی بر ارائه کالا،خدمات و منافع است که کسب سود را نیز به همراه دارد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد:برخی اقتصاددانان بر این باورند که  بانک بدون ربا بی معناست به همین دلیل آنرا مضموم می انگارند اما بانکداری مبتنی بر اسلام نشان داد که می توان بدون ربا سود ایجاد کرد. وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا در کشورمان به سه طریق قابل ارزیابی است، گفت: در مرحله قانون،آیین نامه ها و دستورالعمل هاو اجرا که در مراحل قانونی با مشکل خاصی روبه رو نیستیم اما آیین نامه ها به نظر می رسد با نیازهای جامعه همخوانی نداشته باشد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته وی،در مرحله اجرای قانون با مشکلاتی روبه رو هستیم و دلیل آن اینست که بانک ها گاهی مواقع قراردادها را به شکل صحیح و واقعی اجرا نمی کنند. موسویان اذعان کرد:بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی  نیز باعث شده است بانک ها به معاملات غیر واقعی و نا صحیح روی بیاورند. وی با اشاره به نرخ سود سپرده ها و تسهیلات که بصورت تکلیفی تعیین می شود، گفت:وقتی بانک مرکزی نرخ های مشخصی برای عقود مبادله ای تعیین می کند و بانک ها می بینند برایشان صرفه اقتصادی ندارد ؛به شکل صوری و غیر واقعی  قراردادهای مشارکتی با نرخ آزاد منعقد می کنند که باعث شده معاملات مردم از نظر شرعی با مشکل مواجه شود. پایان پیام/      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید