عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنای دولت بر واردات بی برنامه همراه با ریخت و پاش ارزی نیست، گفت: امروز نباید نگران ورود سرمایه گذاران و هیأت های خارجی اروپایی به کشور باشیم، که در غیر این صورت به معنای باقی ماندن بر مشکلات موجود خواهد بود.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا، ابراهیم نکو با اشاره به حضور هیأت های مختلف تجاری و اقتصادی اروپایی در ایران، اظهار داشت: با شرایط پیش آمده مدیران باید تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هایی متفاوت از گذشته داشته باشند و بخصوص با تامین امکانات و برداشتن موانع پیش رو از سرمایه گذاران حمایت کنند.
وی گفت: در این زمینه باید دولت نیز شرایط، تصمیمات و استراتژی لازم را به گونه ای طراحی و فراهم کند تا سرمایه گذاران با حضور و رویکرد مثبت در اقتصاد کشور نسبت به اشتغالزایی، تقویت تولید و ایجاد رقابت در صنایع، کارخانجات و تولیدات و بهبود صادرات پرداخته و این آمادگی مهیا شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت، تصریح کرد: امروزنباید نگران ورود سرمایه گذاران و هیأت های خارجی اروپایی به کشور باشیم، در غیر این صورت به معنای باقی ماندن مشکلات موجود خواهد بود.
وی ادامه داد: البته این مهم به معنای باز گذاشتن درب های کشور به روی واردات کالاهای غیراساسی و غیر لازم و یا واردات نیروی کار خارجی نیست، بلکه سرکوب تولید داخلی زمانی اتفاق می افتد که نگاه ما فقط نگاه مصرفی صرف باشد.
** دولت اجازه ورود هر کالا یا هر گونه سرمایه گذاری را ندهد
نکو خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای واردات کالاهایی که محدودیت تولید برایشان داریم و تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی تصمیم سازی شود، در غیر این صورت جواب نخواهیم گرفت و چه بسا به اقتصاد ملی نیز آسیب وارد کنیم.
وی با اشاره به دوران تحریم و فشارهای شدید اقتصادی، یادآور شد: آن زمان بسیاری کالاهای ناخواسته از جمله کالاها و تولیدات چینی را وارد کشور می کردیم، اما امروز قادر خواهیم بود با آسیب شناسی موضوع نیازهای کشور را دسته بندی کرده و با استفاده از قدرت چانه زنی، کشورهای هدف وارداتی را با عنایت به تولید داخل و یا توانمندسازی واردات انتخاب کنیم.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس با بیان اینکه بنای دولت نیز بر واردات بی برنامه همراه با ریخت و پاش ارزی نیست، ادامه داد: دولت باید بتواند با نیازسنجی و تشکیل کارگروه های تخصصی، افق تعریف شده برای اقتصاد را با تطابق با اسناد بالادستی بخصوص سند چشم انداز توسعه کشور به سمت و سویی ببرد که اثرات خود را بیش از گذشته در کشور نمایان سازد و کندی سرعت رشد و پیشرفت کشور که ما را طی سال های گذشته از رقبای منطقه ای عقب انداخته، جبران کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه دولت نیازمند تجمیع صحیح قوانین سرمایه گذاری است تا با بهره گیری از قانون محکم و تعامل شایسته با مجلس به طور هدفمند برنامه های اقتصادی را به پیش برده و برای مرزهای اقتصادی جامعه برنامه ریزی کند.
نکو خاطرنشان کرد: در این راستا، برخورد صحیح با کالاهای قاچاق و ساماندهی آنها می تواند منجر به ورود کالاها مطابق نیازهای جامعه و از مجاری قانونی شود.
وی با اشاره به سهم و نقش بخش خصوصی در حرکت جدید ایجاد شده در کشور، بیان داشت: بخش خصوصی تا امروز مورد حمایت جدی واقع نشده است، در حالی که مطابق اصل 44 قانون اساسی باید انتظارات این بخش به خوبی برآورده و حمایت شود تا دولتمردان بتوانند از این بخش به عنوان بازوی توانمند اقتصاد در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه به خوبی بهره گیری کنند.
