Performancing Metrics

نبود ضمانت اجرایی، اصلی ترین نقص بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 140944
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1394 - 11:07
اتاق نیوز- سوسن یحیی پور - یکی از ضعف های اصلی که در بخش خصوصی مطرح می شود، نبود ضمانت اجرایی لازم برای برنامه های پیشنهادی است. حال سوال اینجاست که برای رفع این نقص چه راهکاری را باید در پیش گرفت؟ در این راستا اتاق های بازرگانی چه نقشی را بایستی برعهده بگیرند؟ علاوه بر این موارد، در شرایط فعلی شاهد هستیم که اتاق های شهرستان ها بیش از هر زمان دیگری به دنبال این هستند که نقش پررنگ تری در برنامه ششم توسعه ایفا کنند. برای اینکه از راهکارهای لازم در جهت تحقق این امور آگاه شویم به سراغ غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان رفتیم و در این خصوص با وی هم صحبت شدیم. نقش اتاق های بازرگانی در برنامه پنجم توسعه را چطور ارزیابی می کنید؟  مسئله ای که بسیار اساسی و مهم تلقی می شود، این است که اتاق بازرگانی همچنان نقش مشورتی را  بر عهده دارد. بسیاری از موضوعاتی که در اتاق به عنوان مسائل اساسی بخش خصوصی به آن پرداخته می شود و در نهایت به عنوان یک دستورالعمل، راهکار، پیشنهاد و مصوبه ارائه می شود، هیچگاه الزامی در اجرای آن وجود نداشته است. یک از وظایف اتاق این است که به سه قوه راهکار ارائه کند. اما در این مقطع زمانی نیاز است که به نقطه نظرات و پیشنهاداتی که در اتاق به عنوان راهکار مطرح می شود جنبه اجرایی بخشید. در بخشی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که به قانون پنجم توسعه مربوط می شود تکالیف بسیار ارزنده ای بر عهده اتاق ها گذاشته شده بود. ولی این مسئله قابل توجه است که خیلی از این تکالیف وموارد تعیین شده جنبه اجرایی پیدا نکرده اند، در این رابطه می توان به مرکز آمار اشاره کرد که هنوز شاهد هیچگونه تغییری در آن نیستیم. من معتقدم ظرفیت های قانونی که در برنامه پنجم بر عهده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گذاشته شده هیچوقت ضمانت اجرایی لازم را نداشته است و می توان از آن به عنوان اصلی ترین نقص اتاق نام برد. زمانی از نداشتن یک قانون در کشور رنج می بریم اما از طرفی قوانینی در کشور وضع شده است که از اجرا  نشدن آن ها لطمه می خوریم و نباید این نکته را فراموش کرد که قوانین را باتوجه به مقتضیات و شرایط روز باید تغییر و اصلاح کرد. در برنامه ششم توسعه چه اقداماتی در بهبود عملکرد اتاق موثر خواهد بود؟ در برنامه ششم توسعه باید به مسئله اساسی و مهم خصوصی سازی اهمیت داد. در مواردی خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است ولی نه تنها معنا و مفهوم واقعی که در قانون اساسی تعریف شده است را تحت پوشش قرار نمی دهد حتی گاهی در نقطه مقابل آن هم قرار می گیرد. گاهی در کشور به بهانه خصوصی سازی، سرمایه ها و مبالغ خردی از مردم دریافت شده است و برخی با این سرمایه ها در شرکت های دولتی و شبه دولتی سهام دار شده اند ولی شاهد هستیم که هنوز این شرکت ها تحت مدیریت و نظارت دولت قرار دارند. مفهوم و معنای واقعی خصوصی سازی این است که مدیریت و بهره وری در یک مجموعه با توجه به نگرش خاص بخش خصوصی تغییر کند. ما برای اینکه شمایل فعلی اقتصاد را در کشور ساماندهی کنیم نیاز داریم که توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشیم. یکی از راهکارهای این امر، بازنگری فضای رقابتی بین شرکت های دولتی و شرکت های فعال بخش خصوصی است. در این راستا بایستی به بخش خصوصی توجه بیشتری شود. در سال های اخیر اقداماتی در این جهت انجام شده است و شاهد اشتباهاتی بودیم که باید از آن ها درس بگیریم و رویکرد جدیدی را در این زمینه اتخاذ کنیم. علاوه براین، لازم است که هم بخش خصوصی و هم اتاق، ضمانت اجرایی واقعی و لازم را برای راهکارها و برنامه های خود داشته باشند. تشکیل شورای گفت وگو در اتاق، یک اتفاق خوب است که وضعیت مناسبی را برای دولت و بخش خصوصی به ارمغان آورده است. این درحالیست که تعداد زیادی از موضوعات آن بی نتیجه و نیمه تمام مانده است و این بدلیل فقدان الزامات لازم برای این امور است. در نتیجه ما حتما می بایست، سرفصل های جدیدی را در ارتباط با بخش خصوصی در برنامه ششم لحاظ کنیم. برنامه ششم بر دو محور استوار است، مسئله محور بودن و مکان محور بودن ؛ به این معنا که به عنوان مثال بحران آب به عنوان یک موضوع و مسئله خاص در برنامه ششم مطرح می شود و قرار است در سرفصل های خاصی آورده شود. علاوه براین مکان محور بودن و حوزه جغرافیایی مدنظر خواهد بود و براین اساس ظرفیت ها و استعدادهای خاص هر منطقه و استان را مورد بررسی قرار می دهند و طوری این برنامه تدوین می شود که جامعیت داشته باشد. البته من معتقدم که در کنار این دو محور، حتما باید سرفصل های جدید و جداگانه ای را برای چگونگی توسعه مشارکت بخش خصوصی و افزایش سهم آن در نظر گرفت که در این راستا دولت باید انگیزه لازم را در بخش خصوصی ایجاد کند. به نظر شما، وضعیت درآمدی اتاق در برنامه ششم بایستی چگونه باشد؟ تعدادی از اتاق های بازرگانی چه از نظر عضویت و چه از نظر خدماتی که ارائه می دهند، شرایط مناسب و مطلوبی دارند. به عنوان مثال خدمات جانبی همچون گواهی مبدا و ... ارائه می دهند. در این میان اتاق های استان های مرزی از شرایط بهتری برخوردار هستند. اما هنوز تعداد زیادی از استان ها توانایی لازم برای بدست آوردن استقلال مالی را کسب نکردند و به اتاق ایران وابستگی دارند. در این راستا، اتاق ایران موظف است از محل مازاد درآمد اتاق های پردرآمد، هزینه های این اتاق ها را تامین کند. هرگونه تغییراتی که قرار است در وضعیت درآمدی اتاق صورت بگیرد، با در نظر گرفتن این موضوع انجام می شود. چراکه اگر اتاق ها با اشکال درآمدی روبرو شوند هم خود و هم اتاق های ذی نفع خود را با مشکل روبرو می کنند. با توجه به اینکه برطبق قانون مستمر فضای کسب و کار، تکالیف و وظایف متعددی به عهده اتاق ها است، پارلمان بخش خصوصی برای به سرانجام رساندن تمام مسئولیت ها و اقدامات خود نیاز به هزینه های گزافی دارد و در این زمینه نیاز به  منابع مالی مناسب دارد. در نتیجه کاهش منابع مالی اتاق، اقدام مناسبی نیست اما با مدیریت منابع مالی در جهت پیشبرد اهداف موافق هستم. اعتقاد دارم که در پرداخت و دریافت های اتاق باید شرط عدالت و انصاف را رعایت نمود و این رویه منجر به این می شود که یک در هزار فروش را تبدیل به سهمی از سود شرکت ها خواهد کرد. در واقع شرکت هایی که فروشی ندارند و مشمول زیان هستند نباید هزینه ای را پرداخت کنند. قاعدتا این مجموعه ها می توانند فروش را به سود تبدیل کرد. هرگونه تغییر در کاهش منابع درآمدی اتاق، لطمه جدی به فعالیت های آتی اتاق می زند. در این زمان همه از دوران پساتحریم و نقش پررنگ تر، پویاتر و جامع تر بخش خصوصی صحبت می کنیم، اما تمام این موارد نیازمند منابع مالی گسترده ای است. نمی توان تنها از اتاق انتظار برآورده کردن خواسته های اعضا را داشت. بلکه این مسیر دوسویه است؛ هم اعضا از کمک های خود در مقابل خدمات اتاق منتفع می شوند و هم اتاق برای اینکه به اعضا خود خدمات دهد نیاز به درآمد دارد. چگونه می توان نقش اتاق های شهرتان  را در برنامه ششم توسعه پررنگ تر و پویاتر کرد؟ ما به نقش اتاق شهرستان ها در حوزه خودشان واقف هستیم و آن ها را به عنوان پارلمان منطقه ای و کانون تمرکز فعالان اقتصادی باور داریم. بر این اساس هیچ ارگانی به جز خود اتاق ها توانایی این را ندارند که موضوعات مطرح در حوزه خود را بگونه ای که جامعیت و فراگیری لازم را داشته باشد. رصد و الویت بندی کند. اتفاقات خوبی در اتاق شهرستان ها رخ داده است. به عنوان مثال قرار بر این است که اتاق ها در شورای توسعه و برنامه ریزی هر استان عضو شوند. البته در حال حاضر نمایندگان بخش خصوصی عضو ناظر خواهند بود و مقرر شده است که در آینده ای نزدیک به عنوان عضو رسمی این شورا فعالیت کند. این موضوع می تواند سهم بخش خصوصی را در برنامه های دولت پررنگ تر و چشم گیرتر کند. علاوه براین، دیدگاه های اعضا و ذی نفعان مرتبط را به دولت منتقل خواهد کرد. پیدا کردن وجه اشتراک در اتاق های شهرستان ها که دامنه کوچکتری به نسبت اتاق ایران و تهران دارند، بسیار راحت تر صورت می گیرد و این همسویی در درون آن ها باعث می شود که  به خواست ها، اراده ها و انتظارات اعضا پوشش بیشتری داده شود و در نهایت می توان این موضوعات را اولویت بندی و به عنوان دیدگاه های کل کشور مطرح کرد. باید گفت این مسئله که اتاق بازرگانی تمام خواست ها و انتظارات بخش خصوصی را پوشش دهد بسیار سخت خواهد بود و برنامه ریزی جامعی را می طلبد. چگونه می توان از صدای واقعی بخش خصوصی در جهت رونق اقتصاد  بهره مند شد؟ با توجه به اینکه در کشور ما تجربیات متنوع و مختلفی بین فعالان حوزه اقتصاد وجود دارد، باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم از نقطه نظرات جمع کثیری که در این حوزه صاحب نظر هستند، بهره ببریم. امروز، اتاق این نقش را می تواند به طور موثری ایفا کند. باید شرایطی را مهیا کرد تا فراخوانی را ترتیب بدهیم و افراد جدیدی را جذب کنیم. بدین ترتیب می توان تمام دیدگاه را شنید و راهکار های کارشناسی شده و منطقی را در اولویت برنامه های اقتصادی قرار داد. امروز اتاق نیاز دارد تا از افراد کارآمد در بخش های مختلف استفاده کند. برای اینکه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی بتواند موثر واقع شود، لازم است که به تمام عقاید و افکار فعالان اقتصادی توجه کند تا مسیر فعالیت آزادانه آن ها در هر حرکت اقتصادی به خوبی هموار شود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید