اتاق نیوز- قاسم نوده‌فراهاني در مصاحبه‌اش نه‌تنها از احتمال واردات گوشت خبر داده بلكه ورود مجدد دام زنده پاكستاني براي تامين نياز شب عيد را نيز اعلام كرده است.
قاسم نوده‌فراهاني با طرح اين موضوع كه واردات گوشت به دليل سقفي كه براي واردات در نظر گرفته و مجوز داده شده بود، در شش‌ماهه نخست سال تكميل و متوقف شده است، گفت: درخواست كرديم وزارت جهاد كشاورزي براي واردات گوشت در نيمه دوم سال به ميزان محدود نيز مجوز دهد تا با كمبود گوشت و بالا رفتن قيمت مواجه نشويم.
وي به جاي اشاره مستقيم به ورود دام‌هاي پاكستاني موضوع را به اين شكل عنوان كرده كه در سيستان و بلوچستان توليد گوشت و گاو شرايط مناسبی دارد و طبق سنوات گذشته كارها زير نظر سازمان دامپزشكي صورت مي‌گيرد و با توجه به كشتارگاه‌هايي كه در اين منطقه است و نظارت‌هايي كه صورت مي‌گيرد، درخواست كرديم بخشي از نياز بازار از طريق اين منطقه تامين شود.
رييس شوراي اصناف كشور و مشاور رييس‌جمهور در حالي موضوع تامين گوشت از سيستان و بلوچستان را عنوان كرده كه اين استان ضعيف‌ترين منطقه در توليد فرآورده‌هاي دامي كشور است و حتي توان تامين مايحتاج ساكنان خود را هم ندارد. در واقع منظور مشاور رييس‌جمهور واردات دام زنده پاكستاني و كشتار در كشتارگاه‌هاي اين استان با نظارت دامپزشكي بوده است.
شواهد ديگري هم در مورد رويكرد دوباره دولت به واردات دام زنده از پاكستان وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به سفر آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور به سيستان و بلوچستان و بازديد وي از كشتارگاه‌هاي منطقه براي بررسي شرايط واردات اشاره كرد. موضوع واردات دام زنده از مرز پاكستان در حالي دوباره مطرح شده كه صنعت دامپروري كشور هنوز نتوانسته از ضربه‌اي كه اين‌كار سه سال قبل بر پيكره‌اش وارد كرد، كمر راست كند و تب برفكي هنگ‌كنگي هنوز هم در بيشتر استان‌ها تلفات مي‌گيرد.
اخبار احتمال واردات دام زنده در حالي منتشر شده كه كميسيون كشاورزي مجلس پس از چند ماه در حال انتشار گزارش تحقيق و تفحص از علل واردات دام زنده قبلي است. عيسي جعفري از نمايندگان مجلس درخصوص اين گزارش مي‌گويد: به دليل گستردگي و حساسيت موضوع و همچنين با توجه به آسيب ديدن دامداران از واردات دام زنده، كميسيون براي بررسي اين گزارش زمان بسيار زيادي اختصاص داد. وي مي‌افزايد: با توجه به گستردگي موضوع اين گزارش در حال بررسي تكميلي هستيم تا كميسيون به يك نتيجه قطعي براي اعلام رسمي گزارش برسد.
از تكذيب تا تخريب در مقابل نفوذي‌ها
در حالي كه به نظر مي‌رسد مقامات بالادستي در دولت تصميم خود را براي واردات دام زنده گرفته‌اند، مديران رده مياني دو وزارتخانه كشاورزي و تجارت رو در روي هم از لزوم ممنوعيت واردات گوشت و مرغ خبر مي‌دهند و صدور مجوزهاي قبلي را به گردن هم مي‌اندازند.
معاونان اين دو وزارتخانه نظر‌هاي متناقضي در مورد نحوه صدور مجوزهاي واردات مطرح مي‌كنند و هركدام ديگري را مسوول صدور اين اجازه مي‌دانند. با وجود آنكه وجه مشترك نظرات دو طرف عدم نياز به واردات است، اما در عمل اين محموله‌هاي وارداتي گوشت و مرغ است كه روزانه در بنادر جنوبي تخليه مي‌شود و همچنين صحبت از مجوزهاي قديمي است كه معلوم نيست تا كي مي‌تواند دوام بياورد و بهانه ورود گوشت و مرغ آمريكاي لاتين، هندي و حتي آسياي ميانه‌اي بر سفره ايراني باشد. «شاتا» و «ايانا» سايت‌هاي اطلاع‌رساني وزارتخانه‌هاي صنعت و كشاورزي در روز‌هاي گذشته نقش موثري در اين بگو مگو‌هاي دولتي‌ها ايفا كرده‌اند.
ديروز شبكه خبري كشاورزي ايران «ايانا» در كنار خبررساني روزمره نامه‌اي خطاب به صادق خليليان، وزيرجهادكشاورزي در موضوع اختلاف نظر پيش‌آمده با عنوان «آقاي وزير مواظب نفوذي‌ها باش، اگر آنها نفوذي دارند، ما هم تخريبچي داريم!» منتشر كرد. در بخشي از اين نامه آمده است: تقريبا تمامي رييس‌الوزراها و روحانيون و افرادي كه به دنبال زنده كردن حقيقت و درستي و مقاومت بوده‌اند با سنت ديرينه زيركشي و حق‌كشي مواجه و كشته شده‌اند. آنها همان‌هايي بودند كه نفوذ بيگانه يا خودي خودباخته را تشخيص دادند و در پي ساقط كردن آن بودند.
در كنار اين نامه اما ديروز هر دو شبكه خبري دولتي مصاحبه‌هاي اختصاصي از رييس سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادي وزيرجهادكشاورزي منتشر كردند كه در آنها به وضوح مي‌توان همان رويكرد قبلي اين وزارتخانه‌ها يعني فرستادن توپ به زمين ديگري را ديد. رييس سازمان توسعه تجارت درباره برخي اخبار مبني بر واردات مرغ‌هاي برزيلي به شاتا گفت: در راستاي ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي، مرغ نيز جزو گروه محصولاتي است كه واردات آن منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي است.
گوشتبا يادآوري اينكه هرگونه واردات مرغ به مجوز وزارت جهاد كشاورزي نياز دارد، افزود: اين وزارتخانه در سه مرحله مجوز لازم براي واردات را صادر مي‌كند. در مرحله نخست اجازه ثبت و سفارش كالا را مي‌دهد، سپس مجوز ترخيص كالا از گمركات كشور و در مرحله پاياني با نمونه‌برداري و انجام آزمايشات و اطمينان از سلامت كالا اجازه مصرف را صادر مي‌كند.
وي تصريح كرد: درخصوص واردات مرغ‌هايي كه اخيرا خبر آن در رسانه‌ها مطرح شده است، همين روال سپري شده است. در مقابل معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي مرغ را از اقلام كالاهايي برشمرد كه مجوزي براي واردات آن داده نشده است و به ايانا گفت: اگر وارداتي انجام شده، بايد مشخص شود از چه دستگاهي اين مجوز گرفته شده است، زيرا دستگاهي كه مسوول مستقيم مجوزهاي وارداتي است، چنين مجوزي را صادر نكرده است. محمدعلي نيكبخت تصريح كرد: از ابتداي سال 90 تاكنون مجوز واردات مرغ به هيچ شخص حقيقي و حقوقي داده نشده است، زيرا مازاد توليد مرغ در كشور وجود دارد، به گونه‌اي كه مشوق‌هاي صادراتي براي مرغداران در نظر گرفته شده است. در همين حال رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه اعلام ممنوعيت واردات از سوي وزارت جهاد كشاورزي به اين معناست كه از اين پس ثبت و سفارشي صورت نمي‌گيرد و اين نوعي تعيين تكليف براي آينده است، گفت: تنها در صورتي كه كليه شرايط واردات در كنار ممنوعيت ثبت و سفارش يعني شرايط تعرفه‌اي و فني ترخيص كالا تغيير يابد اعتبار ثبت و سفارش حداكثر دو ماه خواهد بود و در صورت اتمام فرصت واردات بر اساس شرايط جديد انجام خواهد شد.
وي اضافه كرد: ولي چنانچه شرايط تعرفه‌اي و فني كالا تغييري نداشته باشند، اعتبار ثبت و سفارش صورت‌گرفته همان شش ماه است. در برابر اين اظهارات، «ايانا» شبكه خبري كشاورزي ايران به نقل از معاون اقتصادي وزارت كشاورزي اعلام كرد ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي به غير از موز پابرجاست و وزارت
جهاد‌كشاورزي طي ماه‌هاي اخير به هيچ ارگاني مجوزي نداده است. نيكبخت يادآور شد: اگر واردات بي‌ضابطه‌اي در كشور انجام مي‌شود، به معناي ضعف در قانون نيست، بلكه ممكن است در نظارت‌ها ضعف وجود داشته باشد. وي با بيان اين مطلب كه وزارت جهاد كشاورزي متناسب با ظرفيت توليد و نياز كشور رويه‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كند، افزود: واردات گروهي صرفا با مجوز جهاد‌کشاورزی صورت مي‌گيرد و براي بخش ديگري از محصولات كشاورزي سياست‌هاي تعرفه‌اي دايمي و سياست‌هاي تعرفه‌اي فصلي اعمال مي‌شود.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
14195
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 13:44
اتاق نیوز- قاسم نوده‌فراهاني در مصاحبه‌اش نه‌تنها از احتمال واردات گوشت خبر داده بلكه ورود مجدد دام زنده پاكستاني براي تامين نياز شب عيد را نيز اعلام كرده است.
قاسم نوده‌فراهاني با طرح اين موضوع كه واردات گوشت به دليل سقفي كه براي واردات در نظر گرفته و مجوز داده شده بود، در شش‌ماهه نخست سال تكميل و متوقف شده است، گفت: درخواست كرديم وزارت جهاد كشاورزي براي واردات گوشت در نيمه دوم سال به ميزان محدود نيز مجوز دهد تا با كمبود گوشت و بالا رفتن قيمت مواجه نشويم.
وي به جاي اشاره مستقيم به ورود دام‌هاي پاكستاني موضوع را به اين شكل عنوان كرده كه در سيستان و بلوچستان توليد گوشت و گاو شرايط مناسبی دارد و طبق سنوات گذشته كارها زير نظر سازمان دامپزشكي صورت مي‌گيرد و با توجه به كشتارگاه‌هايي كه در اين منطقه است و نظارت‌هايي كه صورت مي‌گيرد، درخواست كرديم بخشي از نياز بازار از طريق اين منطقه تامين شود.
رييس شوراي اصناف كشور و مشاور رييس‌جمهور در حالي موضوع تامين گوشت از سيستان و بلوچستان را عنوان كرده كه اين استان ضعيف‌ترين منطقه در توليد فرآورده‌هاي دامي كشور است و حتي توان تامين مايحتاج ساكنان خود را هم ندارد. در واقع منظور مشاور رييس‌جمهور واردات دام زنده پاكستاني و كشتار در كشتارگاه‌هاي اين استان با نظارت دامپزشكي بوده است.
شواهد ديگري هم در مورد رويكرد دوباره دولت به واردات دام زنده از پاكستان وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به سفر آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور به سيستان و بلوچستان و بازديد وي از كشتارگاه‌هاي منطقه براي بررسي شرايط واردات اشاره كرد. موضوع واردات دام زنده از مرز پاكستان در حالي دوباره مطرح شده كه صنعت دامپروري كشور هنوز نتوانسته از ضربه‌اي كه اين‌كار سه سال قبل بر پيكره‌اش وارد كرد، كمر راست كند و تب برفكي هنگ‌كنگي هنوز هم در بيشتر استان‌ها تلفات مي‌گيرد.
اخبار احتمال واردات دام زنده در حالي منتشر شده كه كميسيون كشاورزي مجلس پس از چند ماه در حال انتشار گزارش تحقيق و تفحص از علل واردات دام زنده قبلي است. عيسي جعفري از نمايندگان مجلس درخصوص اين گزارش مي‌گويد: به دليل گستردگي و حساسيت موضوع و همچنين با توجه به آسيب ديدن دامداران از واردات دام زنده، كميسيون براي بررسي اين گزارش زمان بسيار زيادي اختصاص داد. وي مي‌افزايد: با توجه به گستردگي موضوع اين گزارش در حال بررسي تكميلي هستيم تا كميسيون به يك نتيجه قطعي براي اعلام رسمي گزارش برسد.
از تكذيب تا تخريب در مقابل نفوذي‌ها
در حالي كه به نظر مي‌رسد مقامات بالادستي در دولت تصميم خود را براي واردات دام زنده گرفته‌اند، مديران رده مياني دو وزارتخانه كشاورزي و تجارت رو در روي هم از لزوم ممنوعيت واردات گوشت و مرغ خبر مي‌دهند و صدور مجوزهاي قبلي را به گردن هم مي‌اندازند.
معاونان اين دو وزارتخانه نظر‌هاي متناقضي در مورد نحوه صدور مجوزهاي واردات مطرح مي‌كنند و هركدام ديگري را مسوول صدور اين اجازه مي‌دانند. با وجود آنكه وجه مشترك نظرات دو طرف عدم نياز به واردات است، اما در عمل اين محموله‌هاي وارداتي گوشت و مرغ است كه روزانه در بنادر جنوبي تخليه مي‌شود و همچنين صحبت از مجوزهاي قديمي است كه معلوم نيست تا كي مي‌تواند دوام بياورد و بهانه ورود گوشت و مرغ آمريكاي لاتين، هندي و حتي آسياي ميانه‌اي بر سفره ايراني باشد. «شاتا» و «ايانا» سايت‌هاي اطلاع‌رساني وزارتخانه‌هاي صنعت و كشاورزي در روز‌هاي گذشته نقش موثري در اين بگو مگو‌هاي دولتي‌ها ايفا كرده‌اند.
ديروز شبكه خبري كشاورزي ايران «ايانا» در كنار خبررساني روزمره نامه‌اي خطاب به صادق خليليان، وزيرجهادكشاورزي در موضوع اختلاف نظر پيش‌آمده با عنوان «آقاي وزير مواظب نفوذي‌ها باش، اگر آنها نفوذي دارند، ما هم تخريبچي داريم!» منتشر كرد. در بخشي از اين نامه آمده است: تقريبا تمامي رييس‌الوزراها و روحانيون و افرادي كه به دنبال زنده كردن حقيقت و درستي و مقاومت بوده‌اند با سنت ديرينه زيركشي و حق‌كشي مواجه و كشته شده‌اند. آنها همان‌هايي بودند كه نفوذ بيگانه يا خودي خودباخته را تشخيص دادند و در پي ساقط كردن آن بودند.
در كنار اين نامه اما ديروز هر دو شبكه خبري دولتي مصاحبه‌هاي اختصاصي از رييس سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادي وزيرجهادكشاورزي منتشر كردند كه در آنها به وضوح مي‌توان همان رويكرد قبلي اين وزارتخانه‌ها يعني فرستادن توپ به زمين ديگري را ديد. رييس سازمان توسعه تجارت درباره برخي اخبار مبني بر واردات مرغ‌هاي برزيلي به شاتا گفت: در راستاي ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي، مرغ نيز جزو گروه محصولاتي است كه واردات آن منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي است.
گوشتبا يادآوري اينكه هرگونه واردات مرغ به مجوز وزارت جهاد كشاورزي نياز دارد، افزود: اين وزارتخانه در سه مرحله مجوز لازم براي واردات را صادر مي‌كند. در مرحله نخست اجازه ثبت و سفارش كالا را مي‌دهد، سپس مجوز ترخيص كالا از گمركات كشور و در مرحله پاياني با نمونه‌برداري و انجام آزمايشات و اطمينان از سلامت كالا اجازه مصرف را صادر مي‌كند.
وي تصريح كرد: درخصوص واردات مرغ‌هايي كه اخيرا خبر آن در رسانه‌ها مطرح شده است، همين روال سپري شده است. در مقابل معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي مرغ را از اقلام كالاهايي برشمرد كه مجوزي براي واردات آن داده نشده است و به ايانا گفت: اگر وارداتي انجام شده، بايد مشخص شود از چه دستگاهي اين مجوز گرفته شده است، زيرا دستگاهي كه مسوول مستقيم مجوزهاي وارداتي است، چنين مجوزي را صادر نكرده است. محمدعلي نيكبخت تصريح كرد: از ابتداي سال 90 تاكنون مجوز واردات مرغ به هيچ شخص حقيقي و حقوقي داده نشده است، زيرا مازاد توليد مرغ در كشور وجود دارد، به گونه‌اي كه مشوق‌هاي صادراتي براي مرغداران در نظر گرفته شده است. در همين حال رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه اعلام ممنوعيت واردات از سوي وزارت جهاد كشاورزي به اين معناست كه از اين پس ثبت و سفارشي صورت نمي‌گيرد و اين نوعي تعيين تكليف براي آينده است، گفت: تنها در صورتي كه كليه شرايط واردات در كنار ممنوعيت ثبت و سفارش يعني شرايط تعرفه‌اي و فني ترخيص كالا تغيير يابد اعتبار ثبت و سفارش حداكثر دو ماه خواهد بود و در صورت اتمام فرصت واردات بر اساس شرايط جديد انجام خواهد شد.
وي اضافه كرد: ولي چنانچه شرايط تعرفه‌اي و فني كالا تغييري نداشته باشند، اعتبار ثبت و سفارش صورت‌گرفته همان شش ماه است. در برابر اين اظهارات، «ايانا» شبكه خبري كشاورزي ايران به نقل از معاون اقتصادي وزارت كشاورزي اعلام كرد ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي به غير از موز پابرجاست و وزارت
جهاد‌كشاورزي طي ماه‌هاي اخير به هيچ ارگاني مجوزي نداده است. نيكبخت يادآور شد: اگر واردات بي‌ضابطه‌اي در كشور انجام مي‌شود، به معناي ضعف در قانون نيست، بلكه ممكن است در نظارت‌ها ضعف وجود داشته باشد. وي با بيان اين مطلب كه وزارت جهاد كشاورزي متناسب با ظرفيت توليد و نياز كشور رويه‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كند، افزود: واردات گروهي صرفا با مجوز جهاد‌کشاورزی صورت مي‌گيرد و براي بخش ديگري از محصولات كشاورزي سياست‌هاي تعرفه‌اي دايمي و سياست‌هاي تعرفه‌اي فصلي اعمال مي‌شود.
منبع :دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
