جمشید پژویان بازهم علیه بخش خصوصی موضع گرفت | اتاق خبر
کد خبر: 14240
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 15:21
رییس شورای رقابت معتقد است که تصویب طرح «بهبود مستمر فضای کسب و کار» شوالیه های قرن های 17 و 18 میلادی را در اقتصاد ایران زنده می کند. روزنامه ایران که درهفته های اخیر جنگ رسانه ای مخالفت با«طرح بهبود مستمرفضای کسب وکار» را به نفع دولت فرماندهی کرده است، این بار به سراغ "جمشید پژویان" رفته تا با انعکاس دیدگاه های اعتراض آمیز او، جریان «مخالفت» با این طرح را تقویت کند. پژویان نیز درگفت وگو با ارگان مطبوعاتی دولت، همانند سایردولتی ها، طرح بهبود فضای کسب وکار را مورد حمله قرار داده و گفته است که این طرح، زمینه ساز شکل گیری طبقه سرمایه دار ممتاز می شود.او می گوید:« با نظر سایر اعضای شورا در این زمینه ، ممکن است مصوبه ای را از نظر بگذرانیم  یا اعتراض شورا را در قالب نامه ای رسمی  به رییس مجلس ارائه کنیم.» رییس شورای رقابت البته نه تنها این طرح را که شدید ترین انتقادات را نیز متوجه اتاق بازرگانی ساخته است:« بعید می دانم کشوری را دردنیا پیدا کنید که چنین اختیارات گسترده ای را به عده ای محدود که دارای منافع مشخصی هستند وحتی نمی توان گفت که بخش خصوصی را نمایندگی می کنند، داده باشد. او همچنین می گوید:« برخی مسئولان اتاق، مسئولان سابق دولتی هستند که فعالیتی درعرصه اقتصاد ندارند؛ به خصوص اینکه  در دوران گذشته نشان داده اند که جهت گیری سیاسی هم دارند» رییس شورای رقابت، ضمن ابراز تاسف از اینکه اتاق ایران توسط عده ای از سیاسیون اداره  می شود، اضافه می کند:«طرح فضای کسب و کار به خوبی نشان می دهد که این عده به دنبال قدرت هستند چرا که محتوای طرح مذکور با هیچ منطق عقلایی قابل دفاع نیست. خبرنگار روزنامه ایران از پژویان می پرسد«اگر اتاق ایران را نماینده فعالان بخش خصوصی بدانیم، در این صورت اعطای این اختیارات می تواند فضای  فعالیت را برای بخش خصوصی تسهیل کند؟» و او در پاسخ گفته است:« قطعا خیر. این اختیارات حتی به نفع فعالان اقتصادی هم نیست چرا که قدرت را به دست عده ای محدود  می دهد که برخلاف دولت، می توانند در جهت منافع تعداد اندکی از فعالان بخش خصوصی تصمیم گیری کنند واین به معنای شکل گیری  انحصارخصوصی است که زیان ها و خطرات آن بیش از همه، متوجه سایر فعالان بخش خصوصی می شود.» ازجمله ایراداتی که پژویان به این طرح وارد می داند، تداخل وظیفه  و زیر سئوال بردن اصل استقلال  قوا است:« طرح فضای  کسب و کار با اختیاراتی که به بخش خصوصی  می دهد ساختار حکوت را تغییر داده و اصل استقلال  قوا که در قانون اساسی  مورد تصریح  قرارگرفته  را زیر سئوال می برد. چراکه در برخی  از مواد طرح به شورای گفت و گو که طبق قانون  برنامه پنجم توسعه  دارای یک جایگاه  مشورتی است، اجازه داده  شده به سه قوه حکم کرده و برایشان تکلیف تعیین کند.» به عقیده رییس شورای رقابت، تدوین کنندگان  طرح فضای کسب و کاراز سر غفلت ، اختیارات گسترده ای را برای دخالت در قوانین و مقررات  و تعیین تکلیف  برای قوه مجریه به یک شورای مشورتی داده اند  بدون اینکه به سازو کار های انتخاب شورا و نحوه نظارت برآن توجه کرده باشند که این عجیب است. پژویان در ادامه طرح دیدگاه هایش درباره طرح بهبود فضای کسب و کاربه این موضوع اشاره می کند که طرح مجلس فراتر از قانون اساسی به یک شورا ، اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داده است. او می گوید:«در قانون اساسی ، قوای سه گانه برای تامین منافع کل جمعیت کشور پیش بینی شده است و فعالان اقتصادی نیز به عنوان بخشی از این جمعیت،نه تنها در انتخاب رییس جمهوری صاحب رای هستند بلکه نمایندگانی  را هم به مجلس شورای اسلامی می فرستند که این نمایندگان از طریق وضع  قوانین مورد نیاز، منافع فعالان بخش خصوصی را مد نظر دارند. پژویان ادامه می دهد:« کسانی که  این طرح را با اهداف سیاسی کرده اند باید به این فکر کنند که دوران ریاست آن ها در اتاق بالاخره به پایان می رسد و آنها قانونی را به میراث می گذارند که بسیار مسئله ساز است. صدمات آن نیز بر پیکره اقتصاد باقی خواهد ماند. رییس شورای رقابت سپس می گوید:« وقتی در چارچوب قانون اساسی  می پذیریم که رییس جمهور توسط آرای مردم انتخاب شود، نباید به یک گروه خاص  اجازه دهیم برای دولتی که نماینده مردم است تعیین تکلیف کند. علاوه براین ، فعالان بخش خصوصی  تشکل هایی دارند که صدایشان را به حاکمیت می رساند و حتی  در مواردی که اجحافی وجود داشته باشد، دستگاه های نظارتی  متعددی از جمله قوه قضاییه و شورای رقابت به موضوع رسیدگی می کند. او در ادامه به موادی از این طرح اشاره می کند که در وظایف شورای رقابت تداخل ایجاد می کند. مسایلی  مانند دسترسی به بازار ها  و پروژه ها یا مسایل مربوط به شکایت ها  و ارجاع شکایت ها  از دیدگاه پژویان، تصویب و اجرای طرح بهبود فضای کسب و کار به معنای بازگشت به قرون 17 و 18 میلادی در اروپاست که یک گروه خاص و طبقه اشرافی همچون شوالیه ها به حکومت و قانونگذار امر و نهی می کردند . او حاصل اجرای این طرح را «شکل گیری  یک طبقه ممتاز سرمایه دار» می داند که برای حفظ منافع شان در تمام امور دخالت خواهند کرد، در حالی که نمی توانند حافظ منافع تمام مردم باشند. رییس شورای رقابت حتی می گوید که این طرح از زاویه مسایل "شرعی" نیز با ایراداتی مواجه است. پژویان می گوید:«نمایندگان مجلس  در صورت تصویب این طرح  در انتخابات دور بعد مجلس در حوزه های انتخابیه شان با مشکل جدی مواجه خواهند شد و باید پاسخگوی مردم باشند.»یک  فوریت طرح بهبود فضای کسب و کار با 32 ماده  در نخستین ماه های سال جاری به تصویب رسید. تصویب این طرح را نیز ماده 91 سیاست های اصل 44 قانون اساسی برعهده دولت گذاشت تا  در قالب لایحه ای، پیش نویسی از قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار را به مجلس ارائه دهد. اما دولت زیر بار نرفت. با تعلل دولت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  ایران دست به کار شد و پیش نویسی از این طرح را نوشت. اما این پیش نویس نیز با اخم دولت رو به رو شد.      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید