اتاق نيوز: بزرگترين مانع سرمايه‌گذاري در حوزه معدن نه بودجه است و نه منابع مالي، بلكه اين نگاه حاكميتي و دولتي بودن معادن است كه مانع سرمايه‌گذاري در اين حوزه مي‌شود.
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب افزود: دولت نمي‌خواهد صنايع مهم و استراتژيكي نظير فولاد، مس و ... را از دست بدهد. به همين دليل با وجود الزام بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بسياري از معادن يا واگذار نشده اند و يا ساختاري شبه دولتي دارند.
مصطفي رضا حسيني كه موضوع تحقيق و تفحص از شركت ملي مس نيز نخستين بار از سوي او مطرح شد، در گفت و گو با خبرنگار «اتاق نيوز» افزود: تا زماني كه دولت نگاه درآمدزايي خود را از معادن برندارد، نمي‌توان به حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اميدوار بود.
وي به شركت ملي مس اشاره كرد و افزود: تنها 20 درصد از سهام اين شركت در اختيار ايميدرو است و اين سازمان با همان 20 درصد سهم، تمام امور نظير عزل و نصب‌ها، چيدمان اعضاي هيات مديره، دخالت در امور قراردادها و واگذاري‌ها را در دست گرفته است و اين به معني مديريت دولتي است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: در مواردي مشاهده شده است كه بخش خصوصي خواستار سرمايه‌گذاري در معدن مس كوچكي بوده است اما شركت ملي مس اجازه اين كار را نداده است و در عمل مي‌بينيم كه معادن مس در انحصار شركت ملي مس در آمده است. در حالي كه اگر به دنبال رفع موانع سرمايه‌گذاري هستيم، در گام نخست بايد اين نگاه و تفكر دولتي برداشته شود.
وي افزود: مانع اصلي سرمايه‌گذاري در معادن دولت است كه حاضر نيست از اين منابع پردرآمد خود بگذرد. به همين دليل است كه سرمايه‌گذار همواره در چرخه‌اي از مسائل اداري درگير شده و از ادامه مسير باز مانده است.
کد خبر:
14249
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 15:43
اتاق نيوز: بزرگترين مانع سرمايه‌گذاري در حوزه معدن نه بودجه است و نه منابع مالي، بلكه اين نگاه حاكميتي و دولتي بودن معادن است كه مانع سرمايه‌گذاري در اين حوزه مي‌شود.
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب افزود: دولت نمي‌خواهد صنايع مهم و استراتژيكي نظير فولاد، مس و ... را از دست بدهد. به همين دليل با وجود الزام بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بسياري از معادن يا واگذار نشده اند و يا ساختاري شبه دولتي دارند.
مصطفي رضا حسيني كه موضوع تحقيق و تفحص از شركت ملي مس نيز نخستين بار از سوي او مطرح شد، در گفت و گو با خبرنگار «اتاق نيوز» افزود: تا زماني كه دولت نگاه درآمدزايي خود را از معادن برندارد، نمي‌توان به حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اميدوار بود.
وي به شركت ملي مس اشاره كرد و افزود: تنها 20 درصد از سهام اين شركت در اختيار ايميدرو است و اين سازمان با همان 20 درصد سهم، تمام امور نظير عزل و نصب‌ها، چيدمان اعضاي هيات مديره، دخالت در امور قراردادها و واگذاري‌ها را در دست گرفته است و اين به معني مديريت دولتي است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن افزود: در مواردي مشاهده شده است كه بخش خصوصي خواستار سرمايه‌گذاري در معدن مس كوچكي بوده است اما شركت ملي مس اجازه اين كار را نداده است و در عمل مي‌بينيم كه معادن مس در انحصار شركت ملي مس در آمده است. در حالي كه اگر به دنبال رفع موانع سرمايه‌گذاري هستيم، در گام نخست بايد اين نگاه و تفكر دولتي برداشته شود.
وي افزود: مانع اصلي سرمايه‌گذاري در معادن دولت است كه حاضر نيست از اين منابع پردرآمد خود بگذرد. به همين دليل است كه سرمايه‌گذار همواره در چرخه‌اي از مسائل اداري درگير شده و از ادامه مسير باز مانده است.
