نشست مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به منظور تعامل هرچه بهتر میان ارکان مختلف بخش خصوصی امروز - شنبه - 28شهریور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
به گزارش اتاق نیوز، در این نشست رویکردهای دبیرخانه مشترک سه اتاق تشریح شد.
در این مراسم، محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران، علت فقدان حرکت به سمت غیر دولتی شدن در هشت دهه را تشریح کرد و گفت: نخست اینکه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته بود و این باعث ناپایداری اقتصاد می شود. دوم اینکه در دولت نهم و دهم بدلیل سوء تدبیرها، با پروژه های نیمه تمامی روبرو شدیم که درنهایت باعت بدهی های کلان به پیمانکاران، سازمان های مختلف و ... شد. سوم اینکه افت مداوم قیمت را در کشور شاهد بودیم.
وی افزود: رکود جهانی اقتصادی وجود دارد، سیل بیکاران در کشور و وضعیت بد اشتغال از دیگر مورادی هستند که ضرورت وجود همکاری بین این 3 اتاق را بوجود آورند.
جلالپور اهداف اصلی دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون را در این جلسه تشریح کرد: بخش غیردولتی اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و بدلیل اینکه بودجه از محل درآمدهای نفتی بدست می آمد؛کمتر احساس نیاز به بخش خصوصی شد. در اکثر پروژهای اقتصادی 90 درصد بخش دولتی و تنها 10 درصد بخش خصوصی مشارکت داشته است. بنابراین تنها راه اثرگذاری کار عملی، کارشناسی و مستند در مجموعه قانونگذاری و سیاستگذاری کشور است.
وی ادامه داد: هدف دوم این است که در تمام اتاق ها، چانه زنی ها، مذاکرت و مباحثی برای پیشبرد بهتر امور انجام شود و درنهایت اقتصاد کلان غیردولتی با یک سند محکم ارائه شود.
جلالپور اضافه کرد: در اقتصاد کشور زنجیره ای از تولید به مصرف داریم که هریک از این بخش ها به یکی از سه اتاق مربوط می شود. بنابراین لازم است که هماهنگی های لازم انجام شود. باید از ظرفیت های مختلف اتاق ها استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این دوره روسای سه اتاق به اجماع رسیدند و اعتقاد جدی برای همکاری های لازم شکل گرفت. باید فضای رقابتی در اقتصاد شکل گیرد. اگر این فضا وجود نداشته باشد عملا اقتصاد پویا نمی شود. در نتیجه باید سرمایه گذاری های خارجی در این بخش هم صورت گیرد.
حسین نقره کار، مسئول دبیرخانه مشترک 3 اتاق در ادامه این نشست نیز گفت: اکنون وارد عصر تازه ای از فعالیت های اقتصادی شده ایم. فرصت کم نظیری است که امکان فعالیت بخش غیردولتی را هموار کرده است. امروز همتی صورت گرفته و تشکلی در قالب اقتصاد مردمی و غیردولتی با حفظ استقلال برای هر 3 اتاق شکل گرفته است.
وی ادامه داد: هرچند این اتفاق بعد از چندین س سال دیر آغاز شده است اما اکنون که در تحولات بعد از دوران تحریم قرار داریم این اقدام برگ برنده ای برای بخش خصوصی محسوب می شود. درحال حاضر فعالیت ها و اقداماتی که به صورت مجزا صورت می گرفت با هماهنگی های دبیرخانه پیش می رود و این امر آثارمهم و چشمگیری در اقتصاد کشور خواهد داشت. این حرکت عظیم اقتصادی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.
مسول دبیرخانه مشترک 3 اتاق با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در راستای اقتصاد مردمی بیانات مختلفی داشته است گفت: در دبیرخانه مشترک این برنامه ها در دستور کار قرار می دهیم و گام هایی را برای تحقق برنامه های وسیع خواهیم برداشت. برای پیگیری موضعات مختلف، جلساتی را برگزار خواهیم کرد که رسانه ای می شوند.
در ادامه این نشست علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سهم بخش غیردولتی در پروژه های اقتصادی ناچیز و اندک است، گفت: ما شاهد هستیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد آلمان و حتی کشور اسلامی همچون مالزی به ترتیب 92 درصد و 83 درصد است. این درحالیست که سهم ما در بخش خصوصی تنها 17 درصد می باشد. با این وجود نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
وی افزود: حتی ما نتوانستیم بخش بانکی خود را از بنگاه داری جدا کنیم و در بخش های دیگر هم این گلایه های مشابه وجود دارد که باید راهکار و چاره ای را در نظر بگیریم.
فاضلی با اعلام اینکه این دبیرخانه برای هرچه پررنگ کردن نقش بخش خصوصی تدابیری را در نظر دارد؛ ادامه داد: ما در کشور استراتژی مشترکی در تعامل بین صنایع بزرگ و خرد تدوین نکردیم. حتی در قوانین و آئین نامه ها هم حضور کمرنگی به مراتب داشتیم که باید اقداماتی ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف ایران به بحث امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در بحث مالیات اصناف فرافکنی در سازمان امور مالیاتی شد. اگر سازمان امور مالیاتی نمی تواند از بخش های دیگر مبالغ مورد نظر خود را وصول کنید چرا توپ را به زمین اصناف پرت می کند. شاید در حوزه اصناف کتمان مالیاتی انجام شود ولی فرار مالیاتی به مراتب کم تر است.
فاضلی گفت: نمی توان از سرمایه گذاری های خارجی چشم پوشید اما در حال حاضر مهم ترین اقدام حفظ وضع موجود است.
در ادامه بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون نیز گفت: در شرایط فعلی که در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم باید نقش و مسئولیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند و این باعث شد که 3 اتاق احساس مسئولیت کنند و دبیرخانه مشترکی را تشکیل دهند.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: در بند اول این سیاست به ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد مردم در تمام فعالیت های اقتصادی اشاره شده است و اکنون این وظیفه برعهده بخش خصوصی نهاده شده است.
عبدالهی ادامه داد: بخش خصوصی باید حضور پررنگ تری را در برنامه ششم توسعه که طرح هایی را برای 5 سال آینده اقتصاد کشور درنظر گرفته است، داشته باشد.
وی در رابطه با حق عضویت و صدور کارت گفت: فعالان اقتصادی در تمام اتاق ها با پرداخت یک در هزار فروش خود می توانند برای عضویت اقدام کنند.
رئیس اتاق تعاون افزود: سهم اقتصاد غیر دولتی تنها 20 درصد است و از این میزان هم 5 تا 6 درصد به اتاق تعاون اختصاص دارد که البته با سهم عدالت این رقم افزایش پیدا می کند.
عبداللهی گفت: امر خصوصی سازی برایند مثبتی در کشور نداشته است و عملکرد قابل قبولی را شاهد نبودیم. در امور مالیاتی هم اتاق تعاون در شورای امور مالیاتی حضوری نداشته است که در این راستا لازم است دولت و امور مالیاتی تکالیف مقرر در اصل 44 را در نظر بگیرند.
تنظیم برنامه مشترک میان مدت و بلندمدت؛ ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه؛ سازماندهی جدید در ایجاد تشکل ها و جلوگیری از موازی کاری؛ ایجاد کارگروه مشترک تامین و توزیع؛ هماهنگی در پذیرش و اعزام هیات های تجاری؛ اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی؛ تسهیلات بانکی؛ مبارزه با قاچاق؛ همکاری با آموزش و پرورش؛ بررسی منابع درآمدی و مالیات بر ارزش افزوده؛ همکاری مشترک در تنظیم برنامه های پسا تحریم؛ هدایت منابع ارزی و سرمایه گذاری خارجی؛ قوانین مخل کسب و کار و استفاده بهینه از ظرفیت های هیات مقررات زدایی؛ برنامه ریزی و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی؛ تعامل و همکاری مشترک در بررسی و اظهارنظر لوایح، طرح ها و تنظیم آئین نامه ها؛ استفاده مشترک از زیرساخت ها و امکانات 3 اتاق؛ تسری تعامل صمیمانه روسای سه اتاق به تشکل های استانی و تخصصی وابسته از جمله موضوعاتیخواهد بود که در این دبیرخانه موردتوجه قرار خواهد گرفت.
