Performancing Metrics

85 درصد سهم تولید درمان در کشور دولتی است | اتاق خبر
کد خبر: 143459
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1394 - 10:14
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید وزارت بهداشت و درمان باید تولید خدمت در حوزه بهداشت و سلامت را به عهده بخش خصوصی بگذارد و از امکانات بخش خصوصی در جهت تول

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید وزارت بهداشت و درمان باید تولید خدمت در حوزه بهداشت و سلامت را به عهده بخش خصوصی بگذارد و از امکانات بخش خصوصی در جهت تولید خدمت با کیفیت بالا و قیمت پایین استفاده کند.

نجفی عرب با اشاره به اینکه شخص وزیر بهداشت نیز معتقد به بخش خصوصی و واگذاری کارها به بخش خصوصی است عنوان کرد:« شما کمتر وزارتخانه ای را می توانیم نام ببیرید که تامین کالا، نظارت برکیفیت تامین و نطارت بر مصرف را خود برعهده داشته باشد، درحقیقت وزارت بهداشت و درمان هم از نظر کمی و هم کیفی همه چیز را در اختیار خود دارد. »

او در ادامه گفت:« توجه داشته باشید که در حوزه درمان تقریبا 85 درصد سهم تولید درمان برعهده خود وزارتخانه است و در حوزه دارو نیز 70 درصد تولید دارو در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی است، مثلا به هلال احمر نگاهی بیندازید هم اکنون 30 داروخانه را هلال احمر در جاهای مختلف زده است درحالی که وظیفه قانونی هلال احمر تولید خدمت دارو و داروخانه نیست و حتی در قانون از این کار منع شده است، هلال احمر وظیفه اش این است که درحالت اورژانس به داد کشور برسد.»

او با اشاره به اهمیت کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و امیداواری تشکل های بخش خصوصی به نقش آفرینی این کمیسیون برای مطالبات خود، اظهار کرد:« 16 تشکل و NGO در حوزه بهداشت، سلامت و درمان وجود دارد مانند تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی، دارو، مکمل های غذایی و... که همگی دور هم جمع شده ایم و قصد داریم با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالای خود و همچنین جایگاه اتاق؛ حضور بخش خصوصی را در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور ارتقاع دهیم و چه در بخش تولید خدمات و چه در تولید کالا نقش پر رنگ تری را بازی کنیم. علاوه براین یکی دیگر از اهداف ما ایجاد تعامل منطقی بین دولت و بخش خصوصی است تا بخش خصوصی بتواند در تدوین قوانین و مقررات نقش بهتری را داشته باشد».

به گفته نحفی عرب وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت، بهداشت، درمان و حتی تغذیه کشور بعد از وزارت آموزش و پرورش با بیش از 600 هزار نفر پرسنل بزرگ ترین وزارتخانه کشور محسوب می شود که باید نظارت و سیاست گذاری های کلان را در دست داشته باشد و اجرا و ارائه خدمات را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند نه نهادهای شبه دولتی.

منبع: اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید