نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران | اتاق خبر
کد خبر: 144360
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1394 - 15:45
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست که به منظور ارایه عملکرد و برنامه های اتاق اصناف ایران و همچنین فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشور و در پسا تحریم برگزار شد ،با بیان اینکه بخش اعظم اقتصاد کشور بر مبنای فعالیت بنگاه محوری است، افزود: اگر قرار باشد بنگاههای کوچک اقتصادی در شرایط رکود فعلی حاکم بر کشور با اخذ مالیات های سنگین تضعیف شوند و هیچ گونه سیاست تشویقی و حمایت مالی از آنها صورت نگیرد با تعطیلی روبه رو خواهند شد. علی فاضلی گفت: بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط سختی مشغول به فعالیت با کمترین ظرفیت هستند و سیاست های غلط بانکی با بهره ۲۰ درصد که اگر هزینه های نظام سرمایه ای را به آن اضافه کنیم، سودی بالای ۳۵ درصد بالغ می شود، فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی وارد می کند. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تمامی نمایندگان محترم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقیق تر و عمیق تر به حوزه نظام بازار احاطه و اشراف دارند و می‌دانند که با توجه به رکود سالهای گذشته و همچنین تورم و کمبود نقدینگی فعلی ،اداره بدون تنش بازار توسط اصناف کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بوده است و علیرغم همه مشکلات و سنگ اندازی ها توانسته ایم بازار را به نحو مطلوب و با نظارت کامل اداره کنیم. وی با بیان اینکه در حوزه مالیات اجحاف بزرگی به اصناف شده است، افزود: مالیات پرداختی توسط اصناف از سال ۹۰ تاسال ۹۳ با وجود رکود اقتصادی ثبت شده در گزارش های رسمی منابع متعدد اقتصادی، بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است و ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر کاهش سهم اصناف در مالیات صحت ندارد. وی با بیان اینکه شاید در بخش اصناف کتمان مالیات داشته باشیم اما فرار مالیاتی هرگز، تصریح کرد: اگر سازمان امور مالیاتی نمی تواند مالیات را در بخش فرار مالیاتی شناسایی ومطالبه کند، آن را نباید به حوزه اصناف ارتباط دهد. رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف با ۸ هزار و ۳۰۰ تشکل صنفی و۶۰۰ هزار واحد تولیدی و ۹۰۰ هزار بنگاه در بخش خدمات فنی از مواهب و حمایت های لازم بی بهره هستند و لازم است به جای حمایت از سرمایه گذاران خارجی در وهله اول اشتغال و سرمایه های داخلی را حفظ کنیم. وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد اتاق اصناف ایران افزود: با تلاش فراوان در طول یک سال گذشته انسجام بخش خصوصی با تشکیل دبیرخانه مشتترک سه اتاق تعاون ، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران تشکیل شد که می تواند تاثیر بسزایی را در پویایی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد و کمک بزرگی در راستای اهداف اقتصادی دولت باشد. فاضلی با اشاره به برنامه های مثبت دولت در ایجاد ثبات در بازار و و ایجاد امید در فعالان اقتصادی کشور، تصریح کرد : باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود تا رکود حاکم بر بازار به سمت رونق اقتصادی پیش رود و سرمایه های ساکت با اطمینان و امید به چرخه تولید و توزیع ورود یابند. وی با اشاره به مشکلات فراوان اصناف در بخش بازرسی و نظارت افزود: کمبود بودجه بازرسی و نظارت و فراهم نبودن ابزارهای لازم در این بخش و همچنین نبود حمایت دولتی سبب شده تا این بخش از وظایف تشکلهای صنفی آنچنان که باید و انتظار است ، عملیاتی نشود. فاضلی با اشاره به فعالیت های گسترده اتاق اصناف ایران در حوزه فرهنگی و آموزش تصریح کرد: در راستای فعالیت‌های چشمگیر حوزه فرهنگی اتاق اصناف ایران در سال جاری بخش قابل توجهی از بودجه اتاق اصناف به مجموعه آموزش و مسائل فرهنگی اختصاص داده شد که نسبت به سالهای اخیر بی سابقه بوده است. اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت در ادامه جلسه ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است که این مساله نیاز به کار کارشناسی دارد و قوانین موجود در این حوزه بسیار پیچیده است به گونه ای که مالیات دریافتی ازحوزه تولید مشخص و شفاف نیست . وی با تاکید بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: در جلساتی که با اصناف در رسته های مختلف داشته ایم تمامی صنوف نسبت به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده گلایه داشتند که این مساله به عنوان معظلی برای واحدهای صنفی تبدیل شده و باید به سرعت بررسی و رفع گردد. فتحی پور با بیان اینکه در زمان رکود نباید افزایش مالیات دریافتی را داشته باشیم ، اظهار کرد: در تمامی کشورهای توسعه یافته در زمان رکود میزان نقدینگی را افزایش و میزان مالیات دریافتی را کاهش می دهند که در ایران درست عکس این قضیه اتفاق افتاده است. وی اظهار کرد: اگر به دنبال کاهش مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید مشکلات موجود در حوزه مالیات را کاهش دهیم چرا که افزایش مالیات ها تنها به بهای گزاف تعطیلی واحدهای تولیدی می انجامد. فتحی پور با بیان اینکه نظام صنفی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: کمیسیون اقتصادی با تمام توان کارشناسی در حوزه تقنینی و نظارتی مجلس آماده کمک وهمکاری با اتاق اصناف ایران است و برای مرتفع شدن مشکلات این حوزه مهم کارگروهی تشکیل خواهد شدتا مشکلات به ترتیب اولویت و با توجه ویژه به حوزه مالیات و کمبود نقدینگی صنوف موارد را پیگیری کند. وی با تاکید براهمیت مساله نقدینگی واحدهای تولیدی افزود:مساله دیگر اینجاست که بانکها نیز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند و در حال حاضر دولت ۱۳۰ هزار میلیاردتومان به بانکها بدهکار است و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز معوقات بانکی است و این مساله موجب شده تا بانکها نیز با مشکل تامین سرمایه مواجه شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مشکل کمبود سرمایه بانکها نیز باید بررسی شود و میزان سرمایه بانکها را افزایش داد، تا بتوان کمک موثری را به حوزه تولید و بنگاههای کشور داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی خروج از رکود دغدغه اصلی صنوف کشور است، افزود: هدف دولت ثبات اقتصادی است و این در برخی بازارها با منجر به ایجاد رکود شده است . فتحی پور با بیان اینکه کاهش قیمت ها را در سال ۹۵ شاهد نخواهیم بود و در شرایط فعلی تحرک بازار مساله مهمی است، افزود: اصناف ایران با داشتن بیش از ۳ میلیون واحد تولیدی و توزیعی به تحرک بازار کمک کنند . وی با اشاره به نقش بی بدیل اصناف در حوزه های اقتصادی کشور افزود: بازار ایران این پتانسیل سرمایه گذاری و ایجاد رقابت را دارد و باید این کار صورت بگیرد ومجلس نیز تمام تلاش خود را برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده به کار خواهد بست. اصناف اصلی ترین بازیگران صحنه فرهنگی کشور هستند در ادامه جلسه معاون فرهنگی و مطالعات راهبردی اتاق اصناف ایران گفت: اصناف اصلی ترین بازیگران صحنه فرهنگی کشور هستند که نقش بسزایی را در عرصه‌های مختلف از انقلاب مشروطه گرفته تا ۸ سال دفاع مقدس داشته اند. سید منصورحسینی با اشاره به فعالیت‌های مثمرثمر صورت گرفته در حوزه فرهنگی اتاق اصناف افزود: با تاسیس بنیاد فرهنگی اتاق اصناف ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در یک سال اخیر برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. وی با بیان اینکه اصناف با احتساب خانوار جمعیتی حدود ۲۴ میلیون نفر از کشور را تشکیل می‌دهند ، اظهار کرد: حوزه گسترده اصناف و نقش بی بدیل این مجموعه در توسعه و اشاعه فرهنگ سبب شد تا ضرورت تشکیل بنیاد فرهنگی اتاق اصناف ایران احساس شود و تاسیس این بنیاد در سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت. حسینی افزود: فراگیری علوم و مهارتهای مورد نیاز جامعه صنفی و ارتقای جایگاه فرهنگی اصناف کشور و همچنین ترویج و توسعه فرهنگی صنوف از جمله اهداف تشکیل بنیاد فرهنگی اصناف ایران بوده است. معاون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران به عضویت اتاق اصناف ایران در شورای فرهنگ عمومی کشوراشاره کرد و گفت به منظور کمک به ساماندهی حوزه مد و لباس ، اتاق اصناف ایران به عضویت دبیر خانه کارگروه مدولباس کشور درآمده‌ است و رییس اتاق اصناف ایران نیز به ریاست کمیسیون تولی و توزیع این کمیسیون منصوب شده است. وی گفت:متناظر کارگروه کشوری مد ولباس،دراتاق اصناف نیز کارگروهی به همین منظور تشکیل شده تا نتایج فعالیتها و مطالعات عملی وعلمی خود را دراختیارکارگروه کشوری قراردهد و به همین منظور تاکنون پنج جلسه بادانشگاهیان، طراحان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان برگزارشده است . حسینی از دیگر اقدامات صورت گرفته و با اهمیت حوزه فرهنگی اصناف را ایجاد میز برند بیان کرد و افزود: برای تقویت صادرات کشور در جنگ تجارت جهانی در زمان تحریم و رکود بازار ایجاد میز برند بسیار ضروری بود که برای توسعه و رونق اقتصاد کشور به دنبال برند سازی برای کالاهای داخلی هستیم. وی همچنین افزود: برخی از رسته‌های مشاغل صنفی که در حوزه هنری و فرهنگی فعال هستند این پتانسیل را دارند که از اتحادیه جدا شده و به صورت مجزا در راستای مجموعه فعالیت های فرهنگی وهنری فعالیت کنند که به دنبال این موضوع نیز هستیم. معاون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران همچنین تشکیل موسسه خیریه نور اصناف و اقدام ساخت یکصد فیلم صد ثانیه ای را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مجموعه برشمرد و افزود: نمایشگاه توانمندی های اصناف تحت عنوان جاده ابریشم در راستای تقویت تولید ملی کشور نیز برگزار خواهد شد. درادامه نشست میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برند سازی و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای نکته بسیار مهمی است که باید در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار بگیرد و در حال حاضر باید نظام یکپارچه توزیع را در دستور کار قرار دهیم. میرمحمدی با تاکید بر اینکه اصناف کشور به عنوان یک مجموعه اقتصادی باید در حوزه برندسازی فعالیت گسترده‌ای را داشته باشند، افزود: اصناف باید پیشگام ایجاد فروشگاههای زنجیره ای توزیع و همراه با برند سازی کالاهای داخلی باشند. وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی کشور پیشتیبان و همراه اصناف خواهند بود ، تصریح کرد: اصناف با گستره جمعیتی که دارند از تاثیر گذاری بالایی برخوردار هستند و در راستای فعالیت های اقتصادی باید تلاش و پشتکار بیشتری را به کار گیرند. ۹۸ درصد اقتصاد ایران برپایه بنگاههای اقتصادی کوچک استوار است در ادامه جلسه مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تجربه کشورهای توسعه یافته مانند اسپانیا، مالزی، کره جنوبی، هند نشان داده است که این کشورها اقدامات موثری در راستای تقویت بنگاههای اقتصادی کشور داشته اند و ۹۸ درصد اقتصاد ایران بر پایه بنگاههای اقتصادی کوچک استوار است که باید نگاه ویژه ای به این مساله داشت. محمدباقر مجتبایی در این جلسه افزود: اصناف به عنوان بزرگترین متولی بخش خصوصی حوزه تامین تا زنجیره توزیع بنگاههای اقتصادی کشور از تولید تا واردات و صادرات را بر عهده دارند و مساله حمایت از بنگاهها مساله جدی و ضروری است. وی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی کشور به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود برنامه راهبری مشخص برای حمایت از بنگاه داری عملا بانک محور هستند و اگر سرمایه این واحدها از طریق بانکها تامین نشود نمی توانند کاری انجام دهندو تعطیل خواهند شد. مجتبایی با بیان اینکه بانکها هم می‌توانند عامل تشویق و ترغیب باشند و هم می توانند عاملی برای تهدید باشند، اظهار کرد با توجه به اینکه اقتصاد کشور بر پایه تامین سرمایه از بانک ها است رویکرد بانکداری کشور باید اصلاح شود. وی افزود: اصناف با داشتن ۳ میلیون واحدصنفی که از این تعداد ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند که از این تعداد ۲۲ درصد در حوزه تولید ، ۱۸ درصد در حوزه خدمات فنی و ۴۵ درصد در حوزه توزیع فعال هستند. مجتبایی تصریح کرد: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در حوزه اصناف بوده است و اصناف با ۵۰ میلیون تومان می‌توانند شغل پایدار ایجاد کنند که در سال ۹۳ حدود ۲۵۳ هزار واحدصنفی تشکیل شد که در این راستا ۵۰۰ هزار شغل بدون حمایت دولت نیز در کشور ایجاد شد. وی افزود: تعدد قوانین و مقررارت در حوزه مالیاتی و دیگر دستگاهها سبب شده تا با چالش بزرگی در حوزه اقتصادی کشور و صادرات روبه رو شویم . مجتبایی با بیان اینکه باید رونق اقتصادی کشور مبنای عملکرد دستگاههای کشور باشد، تصریح کرد: کمبود نقدینگی و نبود گردش مالی مشکل اصلی واحدهای صنفی است که باید مرتفع گردد ومشکلاتی که در حوزه قوانین وجود دارد باید حل شود. منبع: اتاق اصناف ایران
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید