بیماری مهلک اقتصاد چگونه درمان می شود؟ | اتاق خبر
کد خبر: 14487
تاریخ انتشار: 21 آذر 1390 - 12:12
اتاق نیوز- رشد اقتصادي از اصلي ترين چهره هاي اقتصاد است و رفاه جامعه و عدالت اجتماعی را در بردارد و هر کشوری آينده ملت خود را در رشد اقتصادي نشان مي دهد. در برنامه 5 ساله سوم، متوسط رشد 5/5 درصد است، در برنامه چهارم هدف گذاري، رشد 8 درصد بود که در سه سال اول اين رقم تا حدي قابل قبول است، اما از سال 87 کاهش مي يابد تا اينکه در 88 بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول به هشت دهم درصد مي رسد. در برنامه پنجم نیز رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش بینی شده که به نظر می رسد در سال اول این برنامه یعنی سال 90 رشد اقتصادی صفر درصد باشد که اين موضوع موجب نگراني برخی از فعالان اقتصادی شده است. کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته اند که از جمله آنها میزان سرمایه گذاری ها، رشد بهره وری، از بین  بردن تحریم ها و کنترل نرخ تورم است. یکی از موضوعات مهمی که هم اکنون اقتصاد جامعه با آن درگیر است، میزان نرخ تورم است که بعد از هدفمندی یارانه ها روند صعودی به خود گرفته و رشد غیر منطقی دارد و از آنجایی که تورم نیز باعث رشد نقدینگی و کاهش تولید به دلیل افزایش هزینه های تولید می شود کارشناسان عقیده دارند اگر سیاست های مناسبی برای کنترل نرخ تورم اتخاذ نشود، به دلیل تاثیرگذاری زیاد آن بر سایر بخش های اقتصادی نمی توانیم به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه دست یابیم. از طرفی، هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف این موضوع بوده و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم برای توسعه اقتصادی است. تورم بیماری مهلک برای رشد اقتصادی خسرو عزیزی، ،اقتصاددان، در گفتگو با اتاق نیوز با بیان اینکه دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در خصوص پیامدهای افزایش نرخ تورم بر رشد اقتصادی وجود دارد، گفت: بی شک یکی از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی نرخ تورم است  و کارشناسان اقتصادی دیدگاه های متفاوتی را در رابطه با تاثیر پذیری رشد اقتصاد از تورم ارائه می کنند که باید به همه آنها توجه کرد. عزیزی افزایش نرخ تورم را به نفع سرمایه داران و اقشار ثروتمند جامعه دانست و ادامه داد: تورم بیماری مهلک برای اقتصاد و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است و اگر از حد مجاز خود تجاوز کند باعث ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه می شود و  تنها کسانی از این بابت سود می کنند که سرمایه و نقدینگی بخشی از جامعه در اختیار آنهاست. چهار درصد، نرخ مناسب برای تورم سالیانه وی افزود:  اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم سالیانه سه تا چهار درصد باشد مناسب است و بیشتر از آن به نفع اقتصاد کشور نیست، از سوی دیگر تورم صفر درصد نیز به ضرر اقتصاد و بخش تولید است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه تورم صفر درصد یعنی قیمت ها در طول سال تغییر نکند، اظهار داشت: این امر از نظر توسعه اقتصادی انگیزه تولید را در میان تولید کنندگان کاهش می دهد و این موضوع خود به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. انگیزه تولید نباید از بین برود عزیزی تورم منفی را نیز به ضرر اقتصاد دانست و گفت: تولید کنندگان وقتی اقدام به تولید می کنند که مطمئن باشند سود مناسبی از فروش نصیب آنها می شود اما وقتی که نگران ثبات یا پایین آمدن قیمت ها باشند از منابع تولید به خوبی استفاده نمی کنند. وی تاکید کرد: تورم بحث ظریف و حساسی برای اقتصاد هر کشوری است و دولت باید به گونه ای به سیستم و عرصه اقتصادی وارد شود که نرخ تورم به سمت صفر و یا منفی میل نکند. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دیگر مضرات افزایش تورم برای اقتصاد، گفت: گاهی اوقات تورم ایجاد رکورد می کند که در این صورت عوامل و امکانات تولید به دلیل بی انگیزگی تولیدکنندگان به کار گرفته نمی شود و  این امر عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را در بازار به دنبال دارد. تحقق تورم یک رقمی زمان بر است وی با اشاره به انتظارات برخی از صاحبنظران اقتصادی برای تحقق تورم یک رقمی، اظهار داشت: بخشی از تورم مربوط به ساختارها است که در بلند مدت شکل گرفته و در بلند نیز باید آن را درمان کرد. از طرفی، در تمام کشورهای در حال توسعه نرخ تورم صعودی و به طور معمول دو رقمی است،کشور ما نیز جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می آید  و نباید انتظار تورم یک رقمی را در کشور داشته باشیم. وظیفه دولت، اتخاذ سیاست های پولی مناسب عزیزی در ادامه به نقش دولت در کنترل نرخ تورم اشاره و تصریح کرد:از دولت انتظار می رود با اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب به سمت اصلاح و سرکوب تورم حرکت کند، به گونه ای که افزایش نرخ تورم در یکسال بیش از چهار درصد نشود که این موضوع به رونق تولید و پویایی اقتصاد کمک می کند. وی همچنین با اشاره به تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها گفت: هدفمندی یارانه ها بزرگترین انقلاب اقتصادی کشور  به شمار می رود و انتظارات تورمی که خیلی ها منتظر آن بودند از این قانون حاصل نشد و این موضوع نشان می دهد که دولت در کنترل نرخ تورم بعد از هدفمندی یارانه ها تا حدودی موفق عمل کرده است. عدالت اجتماعی زیر بنای تحقق رشد اقتصادی محمد کهندل، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی است که ریشه تورم را در مبانی نظام سرمایه داری  و تورم را مهمترین عامل برای شکاف طبقاتی و تخریب عدالت اجتماعی می داند. وی عقیده دارد رشد اقتصادی زمانی محقق می شود که رفاه اجتماعی در کشور شکل بگیرد، به همی دلیل باید نرخ تورم را که یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اقتصادی کنترل کرد و مانع از افزایش بی رویه قیمت ها در جامعه شد. وی در این باره گفت: اینکه ما به خاطر رشد اقتصادی سیاستی را در پیش بگیریم که افزایش تورم محقق شود، به صلاح اقتصاد نیست، زیرا در این صورت سودآوری کاذبی برای برخی افراد فراهم می می شود که به نفع عده ای خاص است. نقدینگی باید به بخش های واقعی اقتصاد هدایت شود وی با تاکید بر اینکه نباید مردم را به سرمایه گذاری های کاذب و بورس بازی تشویق کنیم ، اظهار داشت: اگر شرایط اقتصادی مناسبی نداشته باشیم، آن وقت منابع مالی به سمت برخی بازارها از جمله طلا، مسکن یا ارز هدایت می شود و این اتفاق به این معنی نیست که نقدینگی وارد بخش واقعی اقتصاد  شده و ظرفیت ها را افزایش داده است، بلکه نوعی آشفتگی را در بازار رقم می زند که این این امر می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کاذب نرخ تورم داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه به دو اثر تخصیصی و توزیعی تورم اشاره کرد و گفت: در اثر تخصیصی، تورم تخصیص منابع را مختل می کند و در این شرایط سرمایه گذاری به صرفه نبوده و سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری برای تولید ندارند. وی ادامه داد: در شرایط توزیعی نیز ثبات اقتصادی از بین می رود و مطالبات به هیچ عنوان در بازار حقیقی نخواهدبود و سرمایه گذاران نمی تونند درآمدهای واقعی خود را محقق کنند. ضرورت جلوگیری از سفته بازی در بازار کهندل سیاست های دولت را در مهار تورم بسیار مهم دانست و در خصوص راهکارهای مهار تورم تصریح کرد: مهمترین عامل برای مهار تورم جلوگیری از فعالیت های سفته بازی و تجاری شدن دارایی ها است. یعنی باید از فروش دارایی ها و کالاها در زمان افزایش قیمت جلوگیری کنیم. وی اضافه کرد: دومین گام برای مهار تورم نیز، اصلاح ساختار تامین منابع مالی در اقتصاد است که باید با ساماندهی سازمان های مالی از جمله بانک، بورس و .. تنگناهای موجود را در عرصه اقتصاد برطرف کنیم تا منابع از بخش واقعی اقتصاد دور نشود و بتوانیم منابع را از بخش غیر واقعی به سمت به سمت بخش های واقعی سوق دهیم. رشد اقتصادی در گرو افزایش سرمایه گذاری ها فرهاد خرمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه افزایش غیر منطقی نرخ تورم سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی میزان سرمایه گذاری هایی است که در بخش اقتصاد صورت می گیرد و از آنجا که افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد، در نتیجه سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده و بخش تولید با چالش مواجه می شود. اشتغال بخش بی بدیل رشد اقتصادی وی با اشاره به رابطه تولید و اشتغال افزود: وقتی میزان تولید در کشور کاهش می یابد، اشتغال نیز در جامعه رو به کاهش گذاشته و بیکاری افزایش می یابد که این موضوع نیز یکی از عوامل تاثیر گذار در کاهش رشد اقتصادی به شمار می رود. این کارشناس اقتصادی عوامل دیگری غیر از تورم را نیز در رشد اقتصادی موثر دانست و ادامه داد: تحریم ها و بهره وری پایین نیز از عوامل مهمی هستند که در رشد اقتصادی تاثیر می گذارند، به همین دلیل تا زمانی که تحریم ها متوجه کشورمان باشد و یا نتوانیم میزان بهره وری را در جامعه افزایش دهیم نمی توانیم به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابیم. وی با اشاره به تحقق رشد 8 درصدی تا پایان برنامه توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که به رشد 8 درصدی اقتصاد تا پایان این برنامه دست یابیم و برای اینکه بتوان به این مهم دست یافت دولت باید به سهم خود سیاست های پولی و مالی مناسبی اتخاذ کند تا شرایط مناسبی برای تولید، کنترل نرخ تورم، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و همچنین افزایش بهره وری در جامعه فراهم شود. انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید