برنامه پنجم توسعه که به علت مواردی همچون نبود ضمانت اجرایی، فقدان تفکر استراتژیک، نبود شاخص قابل سنجش، مشخص نکردن سهم بخش خصوصی و دولت، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت باعث شد حساسیت‌های بیشتری برای تدوین برنامه ششم توسعه صورت گیرد. علاوه براین، با توجه با اینکه در دوران پساتحریم به سر می‌بریم و هیأت‌های تجاری بسیاری به کشور وارد شده‌اند و در حالیکه که کشور در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمی‌برد، نگرانی‌هایی را بوجود آورده است. برای ارزیابی این مسائل، اتاق نیوز گفت‌و‌گویی را با احسان ناصر، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق خرم آباد ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید. او در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند: اینکه دولت اعلام کرده است نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد می‌رساند، با عملکرد تیم اقتصادی دولت در حوزه تجارت، کسب و کار و جذب سرمایه گذاری، بسیار متفاوت است.
اتاق نیوز – به نظر شما برنامه پنجم توسعه چه نواقصی دارد و چه مسائل ضروری باید در برنامه ششم توسعه لحاظ شود؟
از معایب برنامه پنجم توسعه غیر قابل سنجش بودن آن است. درواقع نمی‌توان با هیچ معیاری میزان پیشرفت یا عقبگرد این برنامه را سنجید. من فکر می‌کنم این بزرگ‌ترین آفت و آسیب یک برنامه است که شما نتوانید بر جنبه‌های مختلف آن ارزیابی و بررسی داشته باشید.
در برنامه چهارم توسعه در بخش‌های مختلف همچون راه و ناوگان اعداد و ارقام اعلام می‌شد که در برنامه پنچم در نظر گرفته نشد. مواردی در این برنامه وجود داشت که تکلیفی برای دولت تعیین نمی‌کرد؛ یعنی دولت را مکلف به انجام کار نمی‌کرد، این هم از ضعف‌های برنامه پنجم توسعه است. در نحوه اجرای برنامه هم شاهد بودیم که همیشه روش‌ها کلی بودند و هیچ گونه راه اجرایی در اکثر امور مشخص نشده بود. اگر قرار باشد در برنامه ششم توسعه این قضیه اصلاح شود باید نمایندگان یک شاخص قابل سنجش و ارزیابی تعیین کنند. زمانی که برنامه به صورت کلی و آرمانی دیده شود شاهد خواهیم بود که هیچ گونه پیشرفت و توسعه‌ای بدست نمی‌آید، به همین علت ضروری است اعداد و ارقام بدرستی اعلام شوند.
باید بر مبنای سند چشم انداز ۱۴۰۴ حرکت کرد که متاسفانه در برنامه پنجم به این قضیه توجه نشده است. در برنامه پنجم، رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد تحویل گرفته و منفی ۶ درصد تحویل داده شد. این نشان دهنده آسیبی هست که این برنامه به اقتصاد وارد کرده است، البته نحوه اجرای برنامه هم خیلی مهم بوده است.
اتاق نیوز- منظور شما این است اگر نحوه اجرا متفاوت بود آیا در وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبودی حاصل می‌شد؟
دولت به همین برنامه کلی هم پایبند نبوده است. یک الزام یا به اصطلاح مجازاتی باید درنظر گرفته شود برای دولت‌هایی که مکلف به برنامه توسعه نیستند. به هرحال ایران یا یک کشور توسعه محور هست یا نیست. یکی از مواردی که درنظر گرفته نشده این موضوع بوده که ما هیچ گونه مجازات یا تنبیهی را برای اجراکنندگان این برنامه درنظر نگرفتیم. به نظر من این موضوع حتما باید در برنامه ششم لحاظ شود.
اتاق نیوز- به عقیده شما از کدام ضعف‌های برنامه پنجم توسعه برای تدوین بهتر برنامه ششم می‌توان درس گرفت؟
در برنامه ششم توسعه باید مشخص شود که حجم بازار سرمایه را چقدر می‌خواهیم درنظر بگیریم، کشورهای توسعه یافته ۶۰ تا ۶۵ درصد تامین سرمایه بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود را از بازار سرمایه تامین می‌کنند. همچنین کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و تایوان ۲۵ تا ۳۰ درصد تامین نقدینگی و سرمایه بنگاه‌های خود را از محل بازار سرمایه برآورده می‌کنند. اما قانونگذاران، برنامه ریزان و نمایندگان ما چقدر می‌خواهند به این موضوع توجه کنند؟ این موضوع مهمی است که باید در برنامه ششم دیده شود. مقام معظم رهبری هم به این موضوع تاکید داشتند. در برنامه ششم حرکت به سمت افزایش سهم بازار سرمایه بسیار مهم است. دولت هم مکلف به اجرای حمایت از بازار سرمایه است.
علاوه بر این، سهم دولت در تولید ناخالص داخلی رقم بالایی است که لازم است در برنامه ششم این رقم کاهش پیدا کند. ما دولت را کوچک می‌کنیم اما وظایف را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنیم. هرجایی که این واگذاری صورت نگرفته است، کار انجام نگرفته و درواقع دولت کوچک شده ناتوانی داریم که البته منظور من بخش‌های اداری کوچک است که نمی‌توانند کار را به پیش ببرند، چون درواقع وظایف محول نشده است. این قضیه هم بایستی در برنامه ششم در نظر گرفته شود. سهم دولت و بخش خصوصی باید تعیین شود تا بتوانیم زیر شاخه‌ها را تعریف کنیم.
اتاق نیوز - در حال حاضر، فضای اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر فضای اقتصادی کشور، یک فضای بکر است. یکی از نگرانی‌های من در رابظه با هیأت‌های تجاری است که وارد کشور می‌شوند، آیا به جز موارد کلانی که دولت امتیاز ویژه قائل است، چقدر امکان خروج سرمایه وجود دارد؟ اولین آیتم مورد نظر برای سرمایه گذاری، قابلیت نقدشوندگی و خروج سرمایه از کشوری است که سرمایه گذاری در آن صورت می‌گیرد که باید این مهم درنظر گرفته شود. کشور را می‌توان به یک آبشار زیبا اما بکر تشبیه کرد که قابلیت جذب توریست را دارد ولی راه دسترسی وجود ندارد. همه این موارد گفته می‌شود اما گوش شنوایی نیست. گفته می‌شود که باید ظرف یک هفته مجوز به سرمایه گذار خارجی اعطا شود اما زمانی که وارد پروسه قانونی می‌شود، عملی نمی‌شود.
باید برای دولت و مجلس جا بیفتد که ما نیاز به اصلاح قانون در بخش سرمایه گذاری داریم. در حال حاضر سرمایه گذاران مختلفی وارد کشور می‌شوند که اگر ما نتوانیم آن‌ها را قانع کنیم که تا چه میزان مزایا دارند، مطمئن باشید که در بهترین حالت، تبدیل به بازار کالای مصرفی آن‌ها خواهیم شد. در نتیجه باید بازار بکر فعلی را زمینه سازی کنیم.
اتاق نیوز- وضعیت بازار سرمایه در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا در این بازار شرایط استقبال از سرمایه گذاران وجود دارد؟
در رابطه با بورس باید گفت که امکان رشد وجود دارد، اما حمایتی از جانب دولت صورت نمی‌گیرد. سقوط آزاد بورس چین را شاهد بودیم و نحوه حمایت این کشور را هم دیدیم. اما دولت ما به وعده‌های خود در زمینه حمایت از بورس عمل نکرده است. من به عنوان مدافع تیم اقتصادی و دولت تدبیر و امید از بسیاری جهات از بخش اقتصادی ناامید هستم. هیأت‌های تجاری در حال رفت آمد هستند، می‌توان از این فرصت بهره لازم را برد اما ما در بهترین حالت، بازار کالای مصرفی کشورهای خارجی خواهیم شد.
هیچ زیرساختی در کشور آمادگی ندارد، تثبیت نرخ دلار را باید اجرایی کنیم چرا که تا زمانی که دولت به طور مستقیم در اقتصاد تاثیرگذار است، این مورد عملی نخواهد شد. باید به جایگاهی برسیم که نرخ دلار تثبیت شود. اگر نرخ ارز تثبیت شود، در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق خواهیم بود و همچنین سرمایه گذاری داخلی هم فعال می‌شود.
اتاق نیوز- چه چشم اندازی را برای اقتصاد ایران متصور هستید؟
من در کوتاه مدت چشم انداز روشنی در حوزه اقتصاد، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری نمی‌بینم که اگر هم وجود داشته باشد، هیجانی است. اما اگر به صورت کاربردی بخواهد انجام شود در رأس آن مجلس قرار می‌گیرد نه دولت. مجلس باید قوانین را تغییر دهد تا قادر باشیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم. اقتصاد درون زا زمانی اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم سرمایه گذار خارجی را وارد کشور کنیم و بواسطه آن تولید ایجاد کنیم و بازار را منطقه‌ای و جهانی ببینیم.
نرخ تورم به خوبی در حال کاهش است اما رکود عمیقی که حاصل شده است، براحتی نمی‌توان از آن خارج شد. رئیس دولت، اوایل زمستان گذشته اعلام کرد که از رکود خارج شدیم اما این اتفاق نیفتاده است. اگر بازار بورس را درنظر بگیریم که ما از این رکود خارج نشدیم. بنابر این باید به سمتی حرکت کنیم که دولت بیشتر از این میزان بر روی کاهش نرخ تورم پافشاری نکند. در کشور بایستی نرخ تورم معقولی برای خروج از رکود به منظور تولید و رونق اقتصادی داشته باشیم.
در حال حاضر که سیاست‌های دولت در راستای کاهش نرخ تورم است، من به عنوان یک فعال و پژوهشگر اقتصادی این تقاضا را دارم که دولت نرخ زیر ۱۰ درصد را از دستور کار خود خارج کند و پافشاری نکند. چون این موضوع به مثابه نابودی بسیاری از صنایع کشور است و البته باعث حبس خیلی از سرمایه‌های ما می‌شود که معنایی جز رکود نخواهد داشت.
وقتی به بازار بورس یا به تعبیری به دماسنج اقتصادی مملکت نگاه می‌کنیم، فجیع بودن اوضاع را درک می‌کنیم. گزارش شش ماهه نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها در سراشیبی سقوط هستند و نشانه‌ای از خروج رکود در آن‌ها دیده نمی‌شود. نقدینگی در جامعه رقم بالایی است و دولت بدرستی شاهد آن است. اما این نقدینگی در کجا قرار دارد؟ این نقدینگی حبس شده و به تعبیری مرده است و بالفعل نشده است. درواقع دولت از ترس ایجاد تورم نمی‌تواند این شرایط را روشن و بالفعل کند که این آفت بزرگی محسوب می‌شود.
دولت اعلام کرده است تورم را به زیر ده درصد می‌رساند اما از طرفی دست و پای خود را بسته است. فضایی ایجاد کرده که نمی‌تواند از سرمایه‌های موجود استفاده کند. دولت از وعده خود در رابطه با نرخ تورم عذرخواهی کند و به مردم این چشم انداز را بدهد که با نرخ یک تورم معقول می‌توانند به رونق برسند. به چه قیمتی تمام هم و غم دولت توجه به نرخ تورم است؟ دولت بایستی اشتباه خود را در این قضیه بپذیرد. اگر این اتفاق نیفتد و استارت خروج از رکود زده نشود، سرمایه‌های خارجی جذب نمی‌شوند.
شاهد هستیم که روزانه شاخص بورس افت پیدا می‌کند. ۳۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش بورس به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور نابود شده است که علت آن به پافشاری بر روی نرخ تورم برمی گردد. درحال حاضر باید سیاست‌های خروج از رکود بدرستی اجرا شود.
فضای بکر خوبی داریم اما درصورتی که قوانین تغییر کند و دولت، رویکرد خود را در این حوزه از شعار به عمل تبدیل کند. در اینصورت است که می‌توانیم جهش اقتصادی داشته باشیم و به کشور بر‌تر تبدیل شویم. من مطمئن هستم با نظم هاهنگ و وحدت داخلی در سیستم اجرایی و قانونگذاری، می‌توانیم تمام جاماندگی در افق ۱۴۰۴ را جبران کنیم. مردم و فعالان اقتصادی حامی این پیشرفت هستند، فقط در سطح کلان تصمیم گیری و تصمیم سازی باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا بتوان به اهداف موردنظر دست یافت.
گفت‌و‌گو از سوسن یحیی‌پور
