ماجرا مربوط به 20سال پيش است. زماني كه كاركنان و كارگران اداره برق منطقه يك تهران به اميد داشتن سرپناهي براي روزهاي پيري، آيندهنگري كردند.
آنها از خوراك و پوشاك و تفريح فرزندانشان كاستند و پول پسانداز شده را به امانت دست شركت تعاوني اداره برق سپردند اما امان از خيانتي كه در اين امانت شد. بعد از گذشت مدتي اعضاي شركت تعاوني مطلع شدند كه مديران عامل شركت تعاوني ريگي به كفششان است و به قولي خانهيي در كار نيست. اين سخن دهان به دهان پيچيد و مسبب تشكيل پرونده و شكايت به دادسراي خارك شد. اكنون بسياري از آن كارگران و كاركنان زحمتكش زنده نيستند تا پيگير پرونده و احقاق حقوقشان باشند اما پرونده همچنان در جريان است و اعضا بلاتكليف. البته از اين نكته غافل نمانيم كه در ميان صدها شركت تعاوني موفق، هيچ عجيب و بعيد نيست نمونههاي اينگونه غيرشفاف و با عملكرد غيراخلاقي هم وجود داشته باشد اما همه افرادي كه دغدغه ترويج و ارتقاي بخش تعاون را دارند بايد مراقب باشند تا ضمن تلاش براي احقاق حقوق مالباختگان ماجرا به گونهيي روايت نشود تا زحمت چند دهه براي گرايش آحاد جامعه به بخش تعاون از بين برود.
براي اطلاع از جزييات ماجرا سراغ يكي از مالباختگان و شاكيان پرونده رفتيم كه اينگونه شرح داد:
220 متر بخريد 100 متر بگيريد
تعاوني مسكن كاركنان اداره برق تهران با حدود 25هزار عضو از سال 1374 اقدام به فروش زمينهاي فاز 5 شهر جديد هشتگرد كرد اما خريداران هيچگاه اين زمينها را دريافت نكردند.
نتيجه آنكه طي سه مرحله، 12هزار نفر از خريداران به دادسراي خارك شكايت كردند.
شركت تعاوني حدود 372هكتار زمين داشته اما بيش از اينها به افراد فروخته است. در اين زمينها كه قرار بود مسكن براي كاركنان ساخته شود و به هر يك 220متر اختصاص يابد اكنون هيج واحدي ساخته نشده و هرگز زميني به متقاضيان اختصاص نيافته است.
متقاضيان ميگويند در زمان خريد، واحدهاي ويلايي را به ما نشان دادند و وعده كردند خانههايي مشابه همانها به ما تحويل دهند اما دريغ كه هرگز محقق نشد. آنگونه كه مطلع شديم حدود 24هزار نفر از اعضاي اين شركت تعاوني پس از خريد خود سند و مبايعهنامه دريافت كردهاند اما با وجود چنين مدارك معتبري باز هم پرونده مفتوح است و قاضي راي نهايي را صادر نكرده است.
به گفته اين شاهد در متن مبايعهنامه آنان از كلمه مشاع استفاده شده كه البته بر قابل استفاده بودن زمينها نيز تاكيد شده است اما در نهايت همين واژه سبب شده تا مديران عامل وقت خلف وعده كرده و از بار مسووليتي كه بر عهده داشتند، شانه خالي كنند. آنها به خريداران گفتهاند كه نهايتا حدود 100متر زمين به آنها تعلق ميگيرد اما همين امر هم محقق نشده است.
او ميگفت در زمان خريد كارمندان گمان ميكردند كه اين شركت تعاوني زيرمجموعه و تحت حمايت خود اداره برق است كه با اطمينان اقدام به خريد كردند اما بعدها متوجه شدند بخشي غيردولتي است كه ارتباطي با اداره برق ندارد. آنگونه كه مطلع شديم مديران عامل سابق دورهيي به زندان رفتهاند اما اكنون آزاد بوده و كسي از سرنوشت آنان اطلاعي ندارد.
در پيگيريهاي حقوقي مشخص شد كه كل زمينهايي كه مورد ادعاي شركت تعاوني است حدود 481هكتار است كه طي اين سالها سازمان عمران و شهرسازي شهر جديد هشتگرد 80هكتار آن را در دولت قبل به تصرف درآورده و مسكن مهر را برآن بنا كرده است.
همچنين 22هكتار آن نيز در اختيار سازمان حملونقل شهري قرار گرفته و براي ساخت مترو استفاده شده است البته با اين تفاوت كه اين سازمان بر خلاف سازمان عمران و شهرسازي وعده داده تا هزينه استفاده از اين زمين را بپردازد حال ارزش زمين و تفاوت قيمتي كه طي اين سالهاي ايجاد شده است، چگونه ميخواهد محاسبه شود.
اكنون اين پرونده در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني قرار دارد و براي چندمين بار مراحل كارشناسي را سپري ميكند.
فراهاني رييس فعلي هياتمديره شركت تعاوني از آخرين اقدامات هياتمديره در رابطه با اين پرونده به «تعادل» گفت: آقاي كاميار وكيل جديد پرونده پيگير ماجراست و اين مجموعه حاضر است اسناد اين پرونده قضايي را در اختيار روزنامه قرار دهد.
از سوي ديگر شاهدان و شاكيان و مالباختگان كه انتظار داشتند دادگاه به واسطه گستردگي پرونده خارج از نوبت پرونده را رسيدگي كند حاضرند براي نمايش قطعي تعدادشان و اثبات به مسوولان نامهيي را امضا و در اختيار «تعادل» قرار دهند و در نهايت آنكه پرونده همچنان جاري و شاكيان منتظر تعيين تكليف هستند.
منتظر راي دادگاه هستيم
در همين رابطه با احمد بيگدليشاملو مديركل دفتر تعاونيهاي توزيعي گفتوگو كرديم. وي به «تعادل» گفت: اكنون همه دستگاهها بايد منتظر نتيجه دادگاه باشند. اما اقداماتي كه ميتوانست از طرف معاونت تعاون براي كمك به حل اين مشكل صورت بگيرد تغيير هيات مديره، تشكيل مجمع و گزارش عملكرد شفاف بود كه همگي انجام شده است و حال بايد منتظر راي دادگاه باشيم.
