یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه روابط بر ضوابط غلبه کرده و افرادی محدود با دست خالی صاحب میلیاردها تومان ثروت می شوند، گفت: باید امکان واگذاری ها برای همه فراهم شود نه یک طیف خاص که پست و مقامی دارند.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا، محمدحسن اعتضادی اعلام کرد: افراد محدودی با استفاده از رابطه معرفی می شوند و کارخانه ای را به قیمت ارزان و به طور اقساط خریداری می کنند که عمدتا به دنبال منافع شخصی خود هستند نه شکوفایی اقتصادی در حالیکه اینها اموال بیت المال هستند و واگذاری آنها به این روش درست نیست.
وی تصریح کرد: الان خود دولت نیز متوجه شده که عده ای فرصت طلب فقط به دنبال این هستند که منابع دولت را با هدف استفاده شخصی تصاحب کنند که فعلا جلوی این کار را گرفته است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نه بخش دولتی و نه خصوصی هیچیک کارایی لازم را ندارند، گفت: گرفتاری کشور این است که هیچکس سر جای خودش نیست و در کاری که به عهده گرفته، توان و تخصص لازم را ندارد.
وی افزود: الان اینگونه نیست که صنعتگر درستی داشته باشیم، کارخانه هایی هم که واگذار می شوند، محصولاتشان با کیفیت پایین تولید می شوند و نمی توانند کارایی موثری داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق در رابطه با لزوم چابک سازی دولت نیز گفت: از یک طرف تاکید می کنند که دولت باید کوچک شود اما تا وقتی درآمد نفت و گازی داریم که به بودجه تزریق می شود، هیچ اتفاقی برای کوچک شدن حجم دولت رخ نخواهد داد، ضمن آنکه هرچقدر کوچک شود نیز دوباره شرکت های جدید آن را بزرگ می کنند.
وی با اشاره به بدهی دولت به سیستم بانکی و مشکلاتی که از این رهگذر ایجاد شده است، گفت: دولت وقتی پول ندارد، مجبور به انتشار اسکناس می شود و در این شرایط باید مکانیزمی برای کنترل حجم پول یا همان نقدینگی داشته باشد که کار آسانی نیست و در نهایت، حجم پول افزایش پیدا می کند.
مدیرعامل مرکز مطالعات و مدیریت سیستم ها با بیان آنکه دولت تا پایان شهریور ناچار به چاپ پول می شود، گفت: اکنون حجم نقدینگی در جامعه در حال افزایش است چرا که درآمد ارزی که باید به صندوق دولت واریز تا تعادل برقرار شود، انجام نشد در نتیجه 25 درصد حجم پول افزایش یافت.
وی تاکید کرد: تا زمانی که صنایع نفت و گاز به بخش خصوصی واگذار نشوند که درجهان سوم این موضوع هرگز رخ نخواهد داد، وضعیت ما همین است، به طوری که در بودجه امسال قیمت نفت را تا 80 دلار برآورد کردند اما قیمت نفت به مرز 40 دلار رسیده که این امر نیز جدا از کسری زیادی که تا آخر امسال در بودجه ایجاد خواهد کرد، قیمت دلار و طلا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به دلخوش کردن به مبلغی که بابت توافق هسته ای نصیب کشور می شود نیز گفت: از توافق حدود 30 میلیارد دلار عاید کشور می شود که در مقابل کسری منابع ناچیز است در نتیجه ما باید به شکل ساختاری مشکلات اقتصاد را حل کنیم تا تزریق منابع بتواند تحولی هرچند مجدود در اقتصاد ایجاد کند اما با وجودی که این میزان پول پس از توافق اولیه به اقتصاد تزریق شد اما وضع مردم بهتر که نشد هیچ، بدتر هم شد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: الان معضل عمده کشور وجود فساد در بافت اقتصاد است بنابراین باید جلوی ساختار فساد گرفته شود که آن هم سخت است چرا که در این رابطه برخی افراد با نفوذ دخیل هستند در حالیکه کشورهای پیشرفته دنیا نیز قبل از هر اقدامی در اقتصاد خود، مبارزه با فساد را در دستور کار قرار می دهند.
وی ادامه داد: فعلا کشور گرفتاری بزرگی به لحاظ اقتصاد دیپلماسی و منطقه ای دارد و چشم انداز خوبی دیده نمی شود، چرا که هم اکنون بخش دولتی کارایی لازم را ندارد، بخش خصوصی و شبکه بانکی مشکل دارد، قاچاق و واردات غیرقابل مهار شده و به نوعی شاهد یک به هم ریختگی اساسی در کل اقتصاد کشور هستیم و همه به دنبال منافع خودشان هستند و مهمتر اینکه در این کشور کار دست کاردان نیست.
این اقتصاددان گفت: البته ما طرح هایی برای اصلاح اقتصاد ارایه داده ایم که در آن اصلاح ساختار، طراحی سیستم های ام ای اس، اصلاح ای.تی، قرار گرفتن افراد در پست ها براساس توان و تخصص، برخورد با فساد و غیره گنجانده شده که آقای وزیر هم پس از ارایه طرح قدردانی کردند اما الان حدود سه ماه است که منتظر نتیجه هستیم.
لازم به ذکر است؛ دکتر روحانی رییس جمهوری در دیدار تلاشگران عرصه تعاون با اشاره به اینکه گام به گام باید سهم بخش دولتی در اقتصاد به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: مسیر دولت، مسیر آرامش و ایجاد فضای جدید و هوای نو برای تنفس و حرکت در مسیر رشد و توسعه کشور است، آنچه دولت می بایست انجام می داد، رفع تحریم های ظالمانه و ضد قوق بشری برای گشودن فضای حرکت و توسعه بود، انجام داد تا تعاونی های سراسر کشور در فضای نو، حرکت سریع و با شتاب خود را برای آبادانی ایران اسلامی آغاز کنند.
