هر‌چند كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال جاري كاهش يافته است اما معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است نرخ سود بانكي مانع از رونق گرفتن بازار مسکن شده است. بازار مسکن مدت‌هاست در ركودي كشدار به سر مي‌برد و سياست‌هاي دولت براي رونق اين بازار نتوانسته است تاثيري بر روزهاي خاموش آن بگذارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر چند خريد و فروش در اين بازار نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش يافته است اما برآوردها حاكي از آن است كه هنوز در قيمت‌هاي فعلي كه برخي فعالان آن را قيمت به كف رسيده لقب مي‌دهند، بسياري از تقاضا‌هاي بالقوه بالفعل نمي‌شود چرا كه قدرت خريد همچنان توان پاسخگويي به قيمت‌ها را ندارد.
به اين ترتيب بازار مسکن در شرايطي ركود را پذيرا شده است كه بسياري امكان خريد ندارند و تسهيلات بانكي نيز از يك‌سو با استقبال جمع اندكي مردم به دليل سدهاي بالا و از سوي ديگر با بي‌تفاوتي و بي‌انگيزگي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، چندان بر اين بازار تاثيرگذار نبوده است.
در اين ميان برخي اخبار منتشره در شرايطي حكايت از افزايش سقف تسهيلات بانكي دارد كه معاون وزير راه وشهرسازي تاكيد مي‌كند فعلا پيشنهادي براي افزايش سقف وام مسکن در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ ميليون توماني مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ ميليون توماني مسکن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده بود كه در نهايت هم شوراي پول و اعتبار وام ۸۰ ميليون توماني را مصوب كرد.
مظاهريان با اعلام اينكه فعلا اين شورا مصوبه‌اي براي افزايش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقيم كه بايد كار جدي براي خروج از ركود در بازار مسکن انجام گيرد و در اين خصوص با تشكل‌ها همسو هستيم.
رونق به معناي گراني نيست
هر چند صحبت از رونق بازار مسکن براي بسياري با گراني مسکن مترادف است اما رييس اتحاديه مشاوران املاك مي‌گويد كه رونق مي‌تواند بدون افزايش قيمت‌ها رخ دهد و تلاش‌ها دلالت بر آن دارد كه بازار بدون جهش قيمتي وارد دوران رونق شود. ركود فعلي بازار مسکن يكي از طولاني‌ترين ركودهايي است كه گريبانگير اين بازار شده است. قيمت مسکن شوك قيمتي قابل توجهي را در سال ١٣٨٤ تجربه كرد. رييس‌جمهور وقت افزايش قابل توجه قيمت مسکن را به مخالفان دولت نسبت داد اما بازار مسکن از سال ١٣٨٤ تا نيمه‌هاي سال ١٣٨٧ داغ بود. پس از آن بازار مسکن با ركودي قابل توجه روبه‌رو شد و سيگنال‌هايي كه از رونق در سال‌هاي پس از آن آشكار شد، ماندگار نبود.
بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به كاهش قابل توجه ساخت و ساز و سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت، نياز به مسکن در سال‌هاي آينده رشد چشمگيري داشته باشد اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد در نيمه دوم سال شوك قيمتي در راه نخواهد بود.
چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسکن
حامد مظاهريان درباره چرايي كاهش سرمايه‌گذاري در بازار مسکن توضيح داده است: وضعيت كنوني بازار مسکن اين است كه سرمايه‌گذاران حاشيه سود كمتري را در بخش مسکن به دست مي‌آورند، به همين دليل تمايل كمتري به حضور در اين بخش دارند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسکن نسبت به سپرده‌گذاري در بانك، سود كمتري را به سرمايه‌گذار مي‌دهد، گفت: بايد تغييرات جدي در اين بخش انجام گيرد تا سپرده‌گذاري سود كمتري نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليد داشته باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بايد نرخ سود سپرده‌گذاري در اين بخش كاهش پيدا كند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غيراين صورت ترجيح مي‌دهند با سپرده‌گذاري و تلاش كم همان سود توليد را به دست بياورند.
مظاهريان با تاكيد بر اينكه بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بازار را به اشتباه مي‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دليل سياست‌هاي ضدتورمي دولت است. برهمين اساس، دولتمردان قصد دارند تا يك توازني را بين ركود و تورم برقرار كنند.
وي با اشاره به اينكه بايد زواياي مختلفي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر بگيريم، افزود: نياز به يك تجديدنظر در نرخ سود بانكي داريم تا سرمايه‌ها به سمت توليد حركت كند.
انتظار ارزاني؛ بلاتكليفي بازارها
هر چند بسياري از كارشناسان قيمت‌هاي كنوني را براي خريد مسکن بسيار مناسب ارزيابي مي‌كنند اما برآوردها نشان مي‌دهد بلاتكليفي در بازار مسکن نيز مانع از ورود تقاضاي خريد به اين بازار مي‌شود. در غياب خريداران، نرخ اجاره‌بها در فصل پررونق سال افزايش يافته و آمارها حكايت از افزايش تعداد مستاجران ايراني دارد. بسياري معتقدند نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سبب شده است، بسياري از ايرانيان براي انجام كارهاي بزرگ و خريد كالاهاي سرمايه‌اي چون مسکن دست نگه دارند. همين امر موجب شده است نه تنها بازار مسکن كه بازار ساير كالاهاي بزرگ نيز درگير ركود شده و مشتري در بازار ايران ناياب شود.
مقامات دولتي سال ١٣٩٥ را سال بهتري براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كنند اما اين به‌آن معني نيست كه بحران اقتصادي ايران در اين سال اتمام مي‌يابد.
سال جاري، پيش از اين سخت‌ترين سال اقتصادي ايران از سوي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، مسعود نيلي و سخنگوي دولت، محمدباقر نوبخت لقب گرفت. داده‌هاي آماري نيز حكايت از سختي وضعيت اقتصاد و شدت بحران در اين سال دارد. آخرين آمارها حكايت از منفي شدن دوباره رشد صنعت دارد و برخي معتقدند نرخ رشد اقتصادي در سال جاري اگر منفي نشود، به سمت صفر ميل خواهد كرد.
هر چند مسکن مستقيم از توافق هسته‌اي تاثير نمي‌گيرد اما برخي دست‌اندركاران اين بازار معتقدند بهبود چشم‌اندازهاي اقتصادي سبب مي‌شود اين بازار پس از لغو تحريم‌ها با وضعيت مناسب‌تري روبه‌رو شود. دولت يازدهم كنترل تورم را اصلي‌ترين برنامه اقتصادي خود تعريف كرده است از اين رو هر چند تلاش مي‌كند بازار مسکن را به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي وارد مرحله رونق كند اما با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي تلاش مي‌كند مانع از جهش قيمتي در اين بازار شود.
منبع: اعتماد
