بايد فضاي گفت‌وگو را حفظ كنيم | اتاق خبر
کد خبر: 148709
تاریخ انتشار: 12 مهر 1394 - 11:25
رييس كميسيون حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي بنگاه‌هاي اتاق ايران، وضعيت تجارت خارجي ايران پس از تحريم‌ها را بررسي كرد....
رييس كميسيون حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي بنگاه‌هاي اتاق ايران، وضعيت تجارت خارجي ايران پس از تحريم‌ها را بررسي كرد.
زدودن فضاي بي‌اعتمادي در روابط بين‌المللي و بازگرداندن اعتماد به دو طرف مهم‌تر از رفع تحريم است. روزي نيست كه خبري از رفت‌وآمد هيات‌هاي تجاري روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار نگيرد. گويا بازار گفت‌وگوي هيات‌هاي تجاري اين روزها بيش از هر وقت ديگري گرم است. اين امر دلخوشي‌هايي را نيز هم براي تجار و هم براي توليدكنندگان در پي داشته است. هرچند برخي كارشناسان به مقابله با رويكردهاي خوشبينانه در اين رابطه پرداخته‌اند و معتقدند نبايد در اين رابطه شتابزده رفتار كرد. با اين حال ديپلماسي‌اي كه دولت يازدهم در پيش گرفته است، در تلطيف روابط سياسي بسيار تاثيرگذار بوده است. همين امر سبب شده تا فضاي گفت‌وگو در روابط تجاري گشوده شود. هرچند رفت‌وآمد هيات‌هاي تجاري به امضاي قرارداد منجر نشود، از اين منظر كه فضاي گفت‌وگو را با ساير كشورها گشوده، نقطه بسيار مثبتي در آينده تجاري كشور خواهد بود. با اين روند اميد مي‌رود الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نيز تسهيل شود. هرچند اين امر نيازمند تامين پيش‌زمينه‌هايي در تجارت كشور است كه بايد در اسرع وقت به آن پرداخته شود. در اين رابطه فاطمه دانشور، رييس كميسيون حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي ايران و نائب رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است توافق هسته‌يي به خوبي توانسته است فضاي گفت‌وگو را در روابط تجاري برقرار كند. به عقيده فاطمه دانشور، گفت‌وگوي هيات‌هاي تجاري فضاي مغتنمي است كه بايد آن را حفظ كرد. در ادامه مصاحبه با فاطمه دانشور عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين خصوص را مي‌خوانيد. با توجه به اينكه سال‌هاست امكان‌سنجي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح است، آينده اين مساله را در فضاي جديد تجاري ايران چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مقوله‌يي نيست كه به راحتي بتوان در خصوص آن پيش‌بيني كرد. پذيرش تقاضاي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مستلزم فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم است كه از آن جمله مي‌توان به بهبود فضاي كسب‌وكار، برقراري تعامل سازنده ميان دولت و بخش خصوصي براي شناسايي و رفع موانع توليد و تجارت اشاره كرد. با وجود شرايط فعلي حاكم بر بخش توليد، محصولات داخلي از رقابت‌پذيري كافي براي عرض اندام در بازارهاي بين‌المللي برخوردار نيستند از اين‌رو ارتقاي سطح كيفي توليد و بهبود شرايط بنگاه‌ها غيرقابل اجتناب است. از سوي ديگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مستلزم بهبود روابط بين‌الملل است. چراكه يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي عضويت در اين سازمان اين است كه كشورهاي عضو محدوديت روابط نداشته باشند و دروازه‌هاي آنها به روي تمام كشورها باز باشد. با به ثمر رسيدن توافق هسته‌يي اين اميدواري وجود دارد كه روابط سياسي نيز بهبود يابد و اين امر مي‌تواند دريچه‌يي به سوي بهبود روابط تجاري نيز باشد. با اين حال نمي‌توان به اين موضوع خيلي خوشبين بود. چراكه بهبود روابط تجاري به پيش‌شرط‌هايي نياز دارد كه بايد در اسرع وقت فراهم شود. به عنوان نمونه ارتقاي سطح گمرك ايران از مولفه‌هاي كليدي پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني است. كوتاه كردن روند ترخيص كالا در گمرك و تسهيل فرآيند صادرات و واردات كالا از جمله پيش‌شرط‌هاي ضروري براي تحقق عضويت ايران در WTO است. مهم‌ترين مساله در اين خصوص، در اختيار داشتن استراتژي و برنامه مشخص و حركت در جهت استراتژي است. چراكه تلاش‌هاي جسته و گريخته در اين خصوص به سرانجام نخواهد رسيد. ديپلماسي دولت يازدهم با بهبود روابط سياسي و توفيق در مذاكرات هسته‌يي خوشبيني‌هايي را در خصوص بهبود روابط تجارت بين‌الملل ايجاد كرده است. به‌طور كلي عملكرد دولت يازدهم را در اين رابطه چطور مي‌بينيد؟ اهتمام ويژه دولت يازدهم براي ارتقاي سطح گمرك ايران از جمله عملكردهاي قابل دفاع اين دولت است. مسعود كرباسيان، رييس كل گمرك بارها اعلام كرد كه رتبه ايران در زمان تحويل گمرك به دولت رتبه خوبي بود اما اين رتبه به 103 و پس از آن به 126 رسيد اما با تغيير رويكرد گمرك ايران در دولت يازدهم و الكترونيكي شدن تعداد زيادي از گمركات به‌ويژه در مناطق مرزي، در حال حاضر براساس آمارهاي سازمان جهاني گمرك رتبه گمرك ايران با 63پله صعود به رتبه 63 رسيده است. الكترونيكي كردن تعدادي از گمركات اصلي تحت عنوان سامانه يكپارچه گمركي، استفاده از فناوري‌هاي نوين و حمايت‌هاي دولت از تسهيل فرآيند گمركي در كشور به كاهش رتبه ايران كمك كرده است هرچند اين به معناي رضايت تجار از وضعيت گمرك كشور نيست چراكه همچنان با مشكلات زيادي دست به گريبان هستيم. با توجه به اينكه سند چشم‌انداز ايران 1404 در هشت سال گذشته مورد بي‌مهري و بي‌اعتنايي قرار گرفته است، هم‌اكنون ما در زمينه تجارت جهاني در چه مرحله‌يي از اين سند قرار داريم؟ مقوله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني متاسفانه در دولت قبل با بي‌مهري‌هاي فراواني مواجه شد به‌گونه‌يي كه اين امر به دست فراموشي سپرده شد اما خوشبختانه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم يكي از برنامه‌هاي اصلي خود را تلاش براي تحقق عضويت در WTO قرار داده است. به‌گونه‌يي كه مهندس نعمت‌زاده دستور داده است تا روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني با جديت پيگيري شود. از سوي ديگر وي «تلاش براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت» را نيز در برنامه‌هاي خود در وزارت صنعت گنجانده است. وي همچنين در اجلاس پارلماني سازمان تجارت جهاني حضور يافت كه نشان‌دهنده جديت دولت يازدهم براي تحقق عضويت ايران در WTO است. از جمله دستورات ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت به رييس سازمان توسعه تجارت روان‌سازي فرآيندها و حذف تشريفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات، توسعه همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه با ديگر كشورها، حمايت از توسعه بنگاه‌هاي تجاري و افزايش توانمندي آنها براي حضور فعال در بازارهاي جهاني، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، كمك به ارتقاي مهارت‌هاي علمي و تخصصي صادركنندگان و بنگاه‌هاي تجاري و مواردي از اين دست بود كه همگي در راستاي تلاش دولت براي احقاق عضويت ايران در WTO است. آيا مي‌توان با توجه به تحريم‌هايي كه به ايران تحميل شد به تحقق سند چشم‌انداز 1404 در زمينه تجارت جهاني اميدوار بود يا خير؟ چه راهكاري ارايه مي‌دهيد ؟ تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان مقوله‌يي نيست كه يك‌شبه اتفاق افتاده باشد و حال نيز نمي‌توان توقع داشت كه يك‌شبه مرتفع شود. تحريم‌هايي كه امروز شاهد آن هستيم طي ساليان متمادي اعمال شده است و رفع كامل آنها نيز مستلزم زمان است. نكته مهم ديگر زدودن فضاي بي‌اعتمادي در روابط بين‌المللي و بازگرداندن اعتماد به دوطرف است كه اين امر بسيار مهم‌تر از رفع تحريم است. چراكه رفع تحريم‌ها گام نخست و اعتمادسازي متقابل گام دوم در بهبود روابط بين‌المللي به شمار مي‌رود. هرچند با موفقيت مذاكرات 1+5 امروز فضاي مثبتي در روابط تجاري ايجاد شده و شاهد اشتياق بسياري از هيات‌هاي تجاري براي ورود به روابط تجاري و اقتصادي با ايران هستيم. در مقطعي از زمان شركاي اروپايي در صدر شركاي تجاري ايران قرار داشتند كه متاسفانه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي روابط كمرنگ شد اما اخيرا هيات‌هاي تجاري مختلفي از آلمان، ايتاليا، فرانسه و... به ايران آمده‌ و احتمال سرمايه‌گذاري‌ آنها در ايران و از سرگيري روابط تجاري افزايش يافته است. حال كه رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي تجاري افزايش يافته است، دولت بايد چه رويكردي را در پيش بگيرد تا از فضاي ايجاد شده بهترين استفاده را ببرد؟ در اين خصوص نمي‌توان خيلي خوش‌بين و غيرواقعي هدف‌گذاري كرد. به‌طور مشخص در حال حاضر هيات‌هاي تجاري كشورهاي مختلف در مرحله بررسي شرايط هستند تا امكان همكاري در فضاي پس از تحريم را ارزيابي كنند. معلوم نيست چند درصد از اين مراودات تجاري بعدها به همكاري‌هاي دوجانبه تبديل شود. با اين حال بايد همواره فضاي گفت‌وگو را باز نگه داشت. وجود چنين فضايي از اين جهت كه باب گفت‌وگو را در خصوص جايگاه تجاري ايران باز نگه‌ داشته، فرصت مثبتي به شمار مي‌رود. هرچند رسالت اصلي مسوولان در حال حاضر، در درجه اول عارضه‌يابي و سپس ارايه راهكار است. راهكارهاي حاصل از تفكر جمعي كه جنبه عملي داشته و قابل پيگيري باشند، مي‌توانند در برون رفت از بحران‌هاي توليد و تجارت و ارتقاي سطح كشور در حوزه تجارت جهاني تاثيرگذار باشند. در نهايت اين راهكارها بايد به گوش مسوولان و تصميم‌سازان اين حوزه برسد تا اقدامات عملي براي بهبود شرايط موجود صورت گيرد. منبع: تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید