فعالان اقتصادی در حوزه حمل و نقل و مسائل گمرکی یک بار دیگر در خانه اقتصاد جمع شدند تا به موضوع ارزش گذاری در گمرک بپردازند و برای مشکلات این بخش به راهکار اجرایی برسند.
به گزارش اتاق نیوز، در این جلسه مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد با تعریف ارزش گذاری کالا در گمرک گفت: ارزش گذاری موضوعی است که ارتباطی به شرایط رکود داخلی ندارد و از مسائل داخلی تاثیر مستقیم نمی گیرد.
وی با بیان اینکه ارزش گذاری در گمرک می تواند ملاک های همچون بولتن های معتبربین المللی را بپذیرد، اعلام کرد: در بخش های ارزیابی گمرک رفتارهای سلیقه ای مشاهده می شود که باعث می شود یک فعال اقتصادی از این مسائل آسیب ببیند.
دبیر کل خانه اقتصاد در بخش دیگر با قرائت بخش هایی از ماده 14 و 15 قانون جدید گمرک، گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و می بایست در همین کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و فعالان اقتصادی که به طور مستقیم با این قانون سر و کار دارند باید آن را به اطلاع مسولان گمرک برسانند.
دانشمند افزود: یکی از ملاک هایی که در ارزش گذاری برای فعالان اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است این است که کالاهایی که به لحاظ کیفیت درجات مختلفی دارند و در ظاهر به هم شبیه هستند جز یک گروه در نظر گرفته می شود.
وی از جمله موارد دیگری که در ارزش گذاری نادیده گرفته می شود، حجم خرید وارد کننده، سابقه فعالیت اقتصادی، را مطرح کرد و گفت: همه این موارد باعث می شود که کالایی گران تر یا ارزان تر تهیه شوند و یک بازرگان وقتی کالایی را وارد می کند می بایست این موضوعات در گمرک با ساز وکار قانونی درست مانند ارائه فاکتور رسمی از کارخانه فروشنده مدنظر قرار گیرد. همچنین یکی دیگر از مشکلات در گمرک گزینه قطع مرور زمان است که برخی کارگزاران بدون مستندات به کالاها می زنند که باید مورد بررسی قرار گیرد و مدیران گمرک نسبت به آن پاسخگو باشد.
دبیر کل خانه اقتصاد یکی ازنقش های کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل را باز تعریف نظام بازرسی دانست و تصریح کرد: موسسات بازرسی در حال حاضر فقط به اندازه ضریبی از کارمزدی که می گیرند فعالیت انجام می دهند و این کمیسیون باید راهکاری ارائه کند که این موسسات به صورت پویا عمل کنند.
وی افزود: خواسته ما این است که سازمان استاندارد کار اجرایی انجام ندهد و امور ستادی را به عهده گیرد و موسسات بازرسی باشند که تحت نظارت استاندارد می باشند عهده دار امور نظارت باشند.
دانشمند یکی از خلأهای اقتصادی کشور را موضوع پلیس گمرکی دانست و با بیان اینکه در حال حاضر وقتی کالایی از گمرک خارج می شود هیچ نظارتی بر آن صورت نمی گیرد گفت: گمرک باید ساز و کاری را تعریف کند که پلیس گمرک ایجاد شود و حیطه توانایی آن از مرزها و خود گمرک فراتر برود و کالا را در بازار ردیابی کند و تخلفات را پیگیری کند.
دبیر کل خانه اقتصاد طرح هایی مانند برچسب شبنم و ایران کد و طرح های این چنینی را لازم دانست و ادامه داد: علت ناکارآمدی این طرح ها بی توجهی به زمان لازم برای اجرای این طرح هاست و این موضوع که چنین برچسب هایی نباید در ورودی گمرک استفاده شود. این برچسب ها باید از مبدا تولید مورد استفاده قرار گیرد و موضوع رهگیری کالا وسعت بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات گمرک در خصوص قاچاق کالا اعلام کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته در برخورد با کالای قاچاق آن را معدوم می کنند این در حالی است که در کشور ما وقتی کالایی نامناسب برای داخل تشخیص داده می شود آن را مرجوع می کنند و به این طریق کالا از وروردی دیگر و تحت عناوین دیگری مانند ته لنجی یا از طریق بازارچه های مرزی به کشور وارد می شود و با قیمت بالاتری هم به فروش می رسد.
دانشمند از فرصت مجدد ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گفت: در حال حاضر ایران یکبار فرصت پیوستن به این سازمان در سال جاری را از دست داده است اما با برنامه ریزی و اقدامات لازم می تواند برای سال بعد مقدمات این کار را فراهم کند و در صورت تحقق این رویه؛ تمام نقاط کشور مانند منطقه آزاد خواهد شد و فعالیت اقتصادی برای همه بهبود می یابد.
علی حاجی اسماعیلی عضو کمیسیون گمرکی و امور حمل ونقل نیز گفت: سرعت اطلاعاتی که برای ارزش گذاری گمرک می بایست به روز شود بالا نیست و همین موضوع باعث تاخیر فرایند گمرکی می شود.
فرشید دوانی عضو دیگر کمیسیون امور گمرکی و حمل ونقل با بیان اینکه به روز رسانی تحت تاثیر عوامل مختلفی است ادامه داد: ارزش کالاها در کشورها براساس اینکه از کدام گمرک خارجی و چه کشوری وارد می شود؛ تفاوت دارد.
وی در خصوص علت وجود اولویت بندی کالاها در گمرک و بالا بودن تعرفه کالاهایی که در زیر مجموعه اولویت 10 هستند گفت: این طرح مربوط به زمانی بود که ارز 2 نرخی بود و بانک مرکزی ارز مرجع می داد، امروز که ارز به سمت تک نرخی شدن پیش می رود این طرح نیز به زودی از گمرک حذف خواهد شد.
رامین رویگری فعال حوزه گمرک گفت: همواره تحت تاثیر سیاست های مختلف فعالان اقتصادی تمایل دارند که کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی کالای وارداتی خوداظهاری کنند. برای ارائه یک راهکار اقتصادی باید چنین شرایطی مدنظر قرار گیرد چرا که موضوع ارزش گذاری همواره از چنین شرایطی تاثیر می پذیرد.
وحید نور الهی، فعال حوزه حمل و نقل ریلی و عضو کمیسیون نیز اذعان داشت: مشکلات مربوط به حوزه ارزش گذاری تنها اختصاص به گمرک ندارد و خود اظهاری ها به درستی تکمیل نمی شود و با نیت فریب گمرکات حساسیت در این بخش بالا رفته است.
سعید جهاندیده، فعال حوزه گمرک در این جلسه اعلام کرد: موضوع تقلب در گمرک به حوزه های وسیع تری ختم می شود و گاهی کالاهایی که بویژه از چین وارد می شود کیفیت و اصالت ندارد اما وارد کننده با قصد سو استفاده این کالا را از گمرکات وارد می کند و همین اتفاقات در ارزش گذاری هم خلل ایجاد می کند و فضای حاکم بر گمرک را توأم با بی اعتمادی می نماید.
حمید مظلومیان فعال در حوزه بازرگانی و واردات در ادامه با بیان اینکه قاچاق کالا ناشی از موانع گمرکی است، افزود: اگر در گمرک ارزش گذاری واقعی صورت گیرد و کالاهایی که دارای درجه بندی کیفی هستند به یک میزان ارزش گذاری نشوند و بالاترین رقم ارزشی آن کالا ملاک عمل ارزش گذاری قرار نگیرد که با چنین رویه ای خیلی از مشکلات گمرک حل می شود.
وی اعلام کرد: اگر یکی از راه های ارزش گذاری در گمرک فاکتور رسمی مبدا قرار گیرد و هر وارد کننده ای از همان کشوری که خرید را انجام میدهد مدارک را به صورت اسکن شده به گمرک ایران بفرستد و همچنین در هنگام ارزش گذاری همین فاکتور ملاک عمل قرار گیرد مشکلات فراوانی حل می گردد.
محمود اشتری عضو کمیسیون امور گمرکی و حمل نقل اعلام کرد: تاجرانی که در کشور مبدا از چندین شرکت خرید می کنند؛ فاکتورهای خرید زیادی را در گمرک ایران ارائه کنند و این موضوع باعث شده است تا ارزش گذاری واقعی دچار مشکل شود. ارائه راهکار اجرایی به این وارد کننده ها می تواند از ترافیک در گمرکجلوگیری کند.
