اين روزها، بحث دير آمدن جزوه بودجه به مجلس، حساب كتاب و برنامه‌ريزي بهارستاني را كمي تغيير داده است. هرچه باشد، اسفندماه آنها بايد لباس مبارزات انتخاباتي به تن كنند تا در ميدان رقابت، پيروز شوند. البته از همين الان هم، رقابت‌ها آغاز شده و نمايندگان مجلس هشتم دوست دارند، آخرين بودجه را سر وقت، تصويب كنند. اما شواهد نشان مي‌دهد كه بايد كمي بيشتر منتظر باشند تا قانون بودجه از ساختمان اصلي ميدان پاستور بيرون بيايد. تاخير در ارايه بودجه از سال گذشته، كليد خورد و تابوي ديررسيدن سند پولي و مالي كشور را شكست. اين موضوع و چند مساله ديگر، بهانه گفت‌وگوي شرق با موسي‌الرضا ثروتي (عضو كميسيون برنامه و بودجه) شد.
طبق خبرهاي منتشر شده لاريجاني به احمدي‌نژاد هشدار داده كه هرچه سريع‌تر بودجه 90 را به مجلس بياورد؛ در اين زمينه چه نظري داريد؟
طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت هر سال تا 15 آذر موظف است بودجه را به مجلس ارايه دهد.طبق آيين‌نامه اصلاحي نيز اگر دولت تا 15 آذر بودجه را به مجلس ارايه ندهد، موظف است كه بودجه چنددوازدهم ارايه دهد كه اگر باز هم ارايه نداد، نمايندگان مي‌توانند بودجه چنددوازدهم را ارايه دهند.
در حال حاضر، يك هفته از 15 آذر گذشته است و دولت بودجه را ارايه نداده، نمي‌شود گفت دولت تعمد دارد اما در كارهايش سهل‌انگاري مي‌كند.
روال بودجه، يك روال قانوني است كه در مرداد ماه به وزارتخانه‌ها ابلاغ مي‌شود و وزارتخانه‌ها به استان‌ها ابلاغ مي‌كنند و بعد استان‌ها بودجه را سازمان‌دهي و جمع‌بندي مي‌كنند.در حال حاضر، دولت مشكل خاصي براي ارايه بودجه ندارد اما متاسفانه سهل‌انگاري مي‌كند.
سال گذشته، اولين بار در طول تاريخ بعد از انقلاب، يك‌بار بودجه بعد از عيد بسته شد كه اين بسيار ناخوشايند بود. در مملكت بدون بودجه و برنامه‌ريزي نمي‌توان حساب و كتاب كرد و انتظار موفقيت داشت. در اين صورت، كارها با تاخير، تعطيلي و بي‌نظمي پيش مي‌رود؛ در يك كلمه مي‌شود عنوان كرد دولت بي‌نظم است و پيوسته بي‌انضباطي قانوني زيادي انجام مي‌دهد. يكي از اين موارد اين است كه دولت سه بار در دام ماده 233 افتاده است.
از بعد انقلاب، انجام ماده 233 آيين داخلي در تمام اين سال‌ها، سابقه نداشته است كه متاسفانه سه بار شاهد صورت‌پذيري آن بوده‌ايم.
طبق اين ماده هر بار رييس‌جمهور يا وزرا، قانون را نقض كنند و 10نفر از نمايندگان اين تخلف را با امضا تاييد كنند، اين دادخواست در كميسيون مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ بعد به صحن مجلس مي‌آيد و بعد اگر در صحن مجلس، نمايندگان رأي بدهند، دادخوست به قوه‌قضاييه ارايه مي‌شود.
نمونه‌هاي اين تخلفات را ذكر مي‌كنيد؟
رييس‌جمهور براي پرداخت يك‌ميليون تومان به نوزادان، تخلف كرد چون در قانون، بودجه پيش‌بيني نشده بود و ايشان از بودجه‌هاي ديگر برداشتند و اين وعده‌شان را عملي كردند.
وزير كار هم با وجود تذكرات فراوان، تخلف انجام داده است. حتي در اين رابطه به وزير كار تذكر داده شد كه ديگر مصاحبه‌هاي خلاف قانون انجام ندهند. در هر صورت اين به چالش انداختن جامعه توسط دولت كار مناسبي نيست.
دولت موظف است قانون را انجام بدهد حتي مقام معظم رهبري در اين مورد فرموده‌اند؛ مجلس ريل‌گذاري مي‌كند و دولت روي ريل‌ها حركت مي‌كند و نبايد خارج از آن حركت كند.
اگر دولت سر موعد مقرر، بودجه را ندهد، مجلس چه برخوردي خواهد داشت؟
در حال حاضر، اگر دولت بودجه چنددوازدهم را نياورد، نمايندگان بايد طرح را تهيه و ارايه دهند. بودجه يك برنامه زمانبندي دارد و قانونا بررسي هر بودجه سه ماه وقت مي‌برد. 10 روز مهلت هست تا نمايندگان، پيشنهادهای خود را بدهند، سپس كميسيون برنامه و بودجه وارد گود مي‌شود و در نهايت، بودجه به كميسيون تلفيق مي‌رود تا طي مدت تقريبا سه ماه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اگر دولت تا پايان آذر ماه بودجه را تحويل ندهد، بودجه به بعد از عيد موكول مي‌شود چون تا پايان سال سه ماه بيشتر فرصت نداريم و انتخابات نزديك است. يك ماه صرف انتخابات مي‌شود و دو ماه باقي‌مانده هم زمان كافي براي ارايه بودجه نيست.
مجلس چه تدابيري را براي كسري بودجه پيش‌بيني كرده است، با توجه به اينكه روند كسري بودجه هر سال به طور چشمگيري افزايش صعودي پيدا كرده است؟
تا پايان شهريورماه مبحث يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است (9ماه كامل). دولت، ما‌به‌تفاوت هشت قلم كالايي كه قيمت‌شان افزايش پيدا كرده را 17هزارو 800 ميلياردتومان برآورد كرده و ميزان يارانه پرداختي به مردم نيز 25هزار و 500 ميلياردتومان بوده است.
در قانون بودجه 400ميليارد تومان براي يارانه مصرفي و سه‌هزارو 500ميليارد تومان براي يارانه انرژي در نظر گرفته‌ايم؛ همچنين دولت، هشت‌هزار‌ميليارد تومان به بانك مركزي مقروض است و هنوز پرداخت نكرده است. با توجه به اين موارد، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال دولت 10 الي 12ميليارد تومان بابت يارانه‌ها، كسري بياورد مگر اينكه قيمت‌ها افزايش پيدا كند يا تعداد گيرنده‌هاي يارانه كاهش يابد يا انجام طرح‌هاي عمراني را به تعويق بيندازد.
دولت در هفت ماه، سه‌هزار‌ميليارد تومان از 9هزار و 800ميليارد تومان بودجه عمراني را هزينه كرده و بقيه هزينه نشده است.
در ارتباط با ماليات‌ها هم طبق آخرين آمارهاي ارايه شده از 40هزار‌ميليارد تومان، پيش‌بيني شده 18هزار‌ميليارد تومان درآمد كسب شده يعني 25درصد از درآمد ماليات‌ها و ساير درآمد‌ها محقق نشده است. همين 25درصد تا هفت ماه، جزو كسري محسوب مي‌شود حال بايد ببينيم تا آخر سال چقدر كسري مي‌آورد.
انحلال سازمان مديريت برنامه‌ريزي و بودجه، مسير بودجه‌ريزي را با انحراف معيار روبه‌رو كرد؛ هر سال هم مشكلي پيش مي‌آيد، مثلا بودجه پارسال را ارديبهشت ماه امسال بستند كه خيلي دير شد، نظر شما در اين مورد چيست؟
خود سازمان برنامه‌ريزي قبلا گرفتار پاره‌اي از مشكلات بود؛ آنها توزيع بودجه را طبق شاخص‌ها انجام نمي‌دادند به همين دليل، الان فاصله طبقاتي بين استان‌ها بسيار زياد شده است. به طوري كه من چندين بار به رييس‌جمهور تذكر شفاهي و كتبي دادم و از او سوال كردم كه چرا اصل 48 قانون در ارتباط با توزيع متوازن مناطق را انجام نمي‌دهد؟ بايد توازن صورت گيرد و فاصله‌ها از ميان برود. دولت شعار مطرح مي‌كند اما در عمل آنچه مورد انتظار است، اتفاق نمي‌افتد.
متاسفانه فاصله بين استان‌ها بسيار زياد است و بايد اين فاصله كاهش پيدا كند. ما در قانون پنجم توسعه (ماده 180)، دو‌هزارو 500ميليارد تومان بودجه براي كاهش فاصله مناطق، منظور كرديم، به طوري كه طبق اين برنامه هر سال 10درصد اين فاصله‌ها كاهش پيدا كند اما متاسفانه اين برنامه‌ها از طرف دولت به خوبي صورت نمي‌گيرد؛ اين در حالي است كه اين برنامه جزو اساسي‌ترين برنامه‌هاي حكومت است.
نقش مجلس در روند اجرايي بودجه توسط دولت چيست؟ با توجه به اينكه دولت عملا در اين زمينه حضور مجلس را ناديده مي‌گيرد و هر كاري كه بخواهد، بدون مطلع كردن مجلس انجام مي‌دهد؟
درست است كه تخلفاتي از سوی دولت در اجراي بودجه انجام مي‌شود، ولي اين‌طور هم نيست كه نسبت به مصوبات مجلس بي‌توجه باشد. قطعا دولت، قانون بودجه را انجام مي‌دهد اما در عمل ضعيف بوده و داراي تخلفاتي هستند. به طوري كه در تفريغ بودجه سال 87، حدود شش هزار تخلف داشتند و دستگاه‌ها بودجه را جا‌به‌جا خرج كرده بودند يا توزيع نامناسبي داشتند. اين تخلفات از قبل هم بوده و الان هم است. اميدواريم دولت تخلفاتش را كم كند، راه‌حل قضيه تذكر است كه ما و باقي نماينده‌ها، انجام مي‌دهيم. همچنين سوال از رييس‌جمهور هم حق نمايندگان است كه به دلايل سياسي انجام نمي‌شود. همين عوامل باعث شده دولت نسبت به اجراي قوانين كم‌توجهي كند.
آيا قبول داريد كه بهارستاني‌ها كلا حريف پاستوري‌ها نمي‌شوند؟
نه اين‌گونه نيست. مجلس يك‌سري ملاحظاتي را در نظر مي‌گيرد، در صورتي كه بهارستاني‌ها زماني كه رييس‌جمهور 12-10 روز بر سر كار حاضر نشد، بحث استيضاح رييس‌جمهور را مطرح كردند. در هر حال، مجلس صلاح نظام و رهبري را مورد توجه قرار داده است.
به بحث اختلاس از شستا برسيم. برخي معتقدند كه تخلف هزار ميليارد توماني شستا، در ميان هياهوي اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني، گم شده است. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
در مورد تخلف شستا، روايت‌هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از افراد عضو كميته تحقيق و تفحص از شستا (سليمان جعفرزاده) بيان داشته، اسناد و مداركي مبني بر تخلفات صورت گرفته جمع‌آوري كرده است. همچنين ايشان اظهار داشتند به خانه‌اش و محل تحقيق و تفحص حمله كردند تا اسناد را از بين ببرند. قطعا دست‌هايي در كار است و سوءاستفاده‌هايي صورت گرفته است كه بايد روشن شود.
از سوی ديگر، يكي ديگر از اعضاي تحقيق و تفحص اظهار داشته كه تخلفي صورت نگرفته است. يك‌سري اختلاف‌نظر‌هايي هست كه بايد حل شود.
درخصوص تخلف سه‌هزار‌ميلياردي، كميسيون اصل 90 موضوع را بررسي كرده و پيشنهاد داده كه معاون بانك مركزي و معاون وزيراقتصاد، استعفا دهند يا اخراج شوند. با اينكه آقاي وزير، استعفاي معاون خود را اعلام كرده، اما زمزمه‌هايي مبني بر اين شنيده شده است كه هنوز سر كار است! تمام اينها حاكي از آن است كه درون دولت برخورد شايسته‌اي با تخلفات انجام نمي‌شود و اين بحث‌ها آسيبي جدي به جامعه وارد مي‌كند. من معتقدم رييس‌جمهور، اسناد و مدارك لازم را به قوه‌قضاييه تحويل دهد و اين قوه، رسيدگي لازم را به عمل آورد. او بر اين باور است اگر قوه‌قضاييه تخلفات دولت را پيگيري مي‌كنند بايد به تخلفات خودشان هم رسيدگي كنند؛ به همين علت ابهام ايجاد شده و روشن نيست، موضوع از چه قرار است. بنابراين، بايد شفاف‌سازي صورت بگيرد و قوه‌قضاييه به طور جدي، تخلفات درون دولت و مجلس و هم خود قوه‌قضاييه را شناسايي كرده و برخورد قاطعي داشته باشد. متاسفانه به اعتماد مردم، خدشه وارد شده كه بايد دولت آن را ترميم كند.
نحوه رسيدگي به جرايم تخلفات مالي بايد چگونه باشد؟
بايد برگزاري دادگاه در مورد مفاسد عمومي در حضور مطبوعات و رسانه‌ها صورت بگيرد و مطالب با صراحت منعكس شود. همچنين افراد متهم از خود دفاع كنند و اگر افراد ديگر در اين تخلف دخيل باشند بايد با آنها هم برخورد جدي صورت گيرد و تخلف‌شان افشا شود. اگر دادگاه را بسته نگه دارند، همواره ابهام و سوال وجود دارد، ولي اگر دادگاه را علني كنند و مطالب شفاف بيان شود، فكر كنم براي اعتماد عمومي بهتر باشد.
بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت ايران هم نقش قوه‌مقننه را بازي مي‌كند هم قوه‌مجريه، دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟
علت اين صحبت، اين است كه دولت يك‌سري اقداماتي انجام مي‌دهد كه خلاف قانون است مثلا تخلف در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها. در اجراي بودجه و بسياري از قوانين ديگر كه اين موارد براي ما شبهه ايجاد مي‌كند كه به نوعي دهن‌كجي به قانون است. در اين راستا مجلس هم اقدامات خاص خود را انجام مي‌دهد.
شرق- مهدي دل‌روشن
کد خبر:
14896
تاریخ انتشار: 24 آذر 1390 - 11:27
اين روزها، بحث دير آمدن جزوه بودجه به مجلس، حساب كتاب و برنامه‌ريزي بهارستاني را كمي تغيير داده است. هرچه باشد، اسفندماه آنها بايد لباس مبارزات انتخاباتي به تن كنند تا در ميدان رقابت، پيروز شوند. البته از همين الان هم، رقابت‌ها آغاز شده و نمايندگان مجلس هشتم دوست دارند، آخرين بودجه را سر وقت، تصويب كنند. اما شواهد نشان مي‌دهد كه بايد كمي بيشتر منتظر باشند تا قانون بودجه از ساختمان اصلي ميدان پاستور بيرون بيايد. تاخير در ارايه بودجه از سال گذشته، كليد خورد و تابوي ديررسيدن سند پولي و مالي كشور را شكست. اين موضوع و چند مساله ديگر، بهانه گفت‌وگوي شرق با موسي‌الرضا ثروتي (عضو كميسيون برنامه و بودجه) شد.
طبق خبرهاي منتشر شده لاريجاني به احمدي‌نژاد هشدار داده كه هرچه سريع‌تر بودجه 90 را به مجلس بياورد؛ در اين زمينه چه نظري داريد؟
طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت هر سال تا 15 آذر موظف است بودجه را به مجلس ارايه دهد.طبق آيين‌نامه اصلاحي نيز اگر دولت تا 15 آذر بودجه را به مجلس ارايه ندهد، موظف است كه بودجه چنددوازدهم ارايه دهد كه اگر باز هم ارايه نداد، نمايندگان مي‌توانند بودجه چنددوازدهم را ارايه دهند.
در حال حاضر، يك هفته از 15 آذر گذشته است و دولت بودجه را ارايه نداده، نمي‌شود گفت دولت تعمد دارد اما در كارهايش سهل‌انگاري مي‌كند.
روال بودجه، يك روال قانوني است كه در مرداد ماه به وزارتخانه‌ها ابلاغ مي‌شود و وزارتخانه‌ها به استان‌ها ابلاغ مي‌كنند و بعد استان‌ها بودجه را سازمان‌دهي و جمع‌بندي مي‌كنند.در حال حاضر، دولت مشكل خاصي براي ارايه بودجه ندارد اما متاسفانه سهل‌انگاري مي‌كند.
سال گذشته، اولين بار در طول تاريخ بعد از انقلاب، يك‌بار بودجه بعد از عيد بسته شد كه اين بسيار ناخوشايند بود. در مملكت بدون بودجه و برنامه‌ريزي نمي‌توان حساب و كتاب كرد و انتظار موفقيت داشت. در اين صورت، كارها با تاخير، تعطيلي و بي‌نظمي پيش مي‌رود؛ در يك كلمه مي‌شود عنوان كرد دولت بي‌نظم است و پيوسته بي‌انضباطي قانوني زيادي انجام مي‌دهد. يكي از اين موارد اين است كه دولت سه بار در دام ماده 233 افتاده است.
از بعد انقلاب، انجام ماده 233 آيين داخلي در تمام اين سال‌ها، سابقه نداشته است كه متاسفانه سه بار شاهد صورت‌پذيري آن بوده‌ايم.
طبق اين ماده هر بار رييس‌جمهور يا وزرا، قانون را نقض كنند و 10نفر از نمايندگان اين تخلف را با امضا تاييد كنند، اين دادخواست در كميسيون مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ بعد به صحن مجلس مي‌آيد و بعد اگر در صحن مجلس، نمايندگان رأي بدهند، دادخوست به قوه‌قضاييه ارايه مي‌شود.
نمونه‌هاي اين تخلفات را ذكر مي‌كنيد؟
رييس‌جمهور براي پرداخت يك‌ميليون تومان به نوزادان، تخلف كرد چون در قانون، بودجه پيش‌بيني نشده بود و ايشان از بودجه‌هاي ديگر برداشتند و اين وعده‌شان را عملي كردند.
وزير كار هم با وجود تذكرات فراوان، تخلف انجام داده است. حتي در اين رابطه به وزير كار تذكر داده شد كه ديگر مصاحبه‌هاي خلاف قانون انجام ندهند. در هر صورت اين به چالش انداختن جامعه توسط دولت كار مناسبي نيست.
دولت موظف است قانون را انجام بدهد حتي مقام معظم رهبري در اين مورد فرموده‌اند؛ مجلس ريل‌گذاري مي‌كند و دولت روي ريل‌ها حركت مي‌كند و نبايد خارج از آن حركت كند.
اگر دولت سر موعد مقرر، بودجه را ندهد، مجلس چه برخوردي خواهد داشت؟
در حال حاضر، اگر دولت بودجه چنددوازدهم را نياورد، نمايندگان بايد طرح را تهيه و ارايه دهند. بودجه يك برنامه زمانبندي دارد و قانونا بررسي هر بودجه سه ماه وقت مي‌برد. 10 روز مهلت هست تا نمايندگان، پيشنهادهای خود را بدهند، سپس كميسيون برنامه و بودجه وارد گود مي‌شود و در نهايت، بودجه به كميسيون تلفيق مي‌رود تا طي مدت تقريبا سه ماه مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
اگر دولت تا پايان آذر ماه بودجه را تحويل ندهد، بودجه به بعد از عيد موكول مي‌شود چون تا پايان سال سه ماه بيشتر فرصت نداريم و انتخابات نزديك است. يك ماه صرف انتخابات مي‌شود و دو ماه باقي‌مانده هم زمان كافي براي ارايه بودجه نيست.
مجلس چه تدابيري را براي كسري بودجه پيش‌بيني كرده است، با توجه به اينكه روند كسري بودجه هر سال به طور چشمگيري افزايش صعودي پيدا كرده است؟
تا پايان شهريورماه مبحث يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته است (9ماه كامل). دولت، ما‌به‌تفاوت هشت قلم كالايي كه قيمت‌شان افزايش پيدا كرده را 17هزارو 800 ميلياردتومان برآورد كرده و ميزان يارانه پرداختي به مردم نيز 25هزار و 500 ميلياردتومان بوده است.
در قانون بودجه 400ميليارد تومان براي يارانه مصرفي و سه‌هزارو 500ميليارد تومان براي يارانه انرژي در نظر گرفته‌ايم؛ همچنين دولت، هشت‌هزار‌ميليارد تومان به بانك مركزي مقروض است و هنوز پرداخت نكرده است. با توجه به اين موارد، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال دولت 10 الي 12ميليارد تومان بابت يارانه‌ها، كسري بياورد مگر اينكه قيمت‌ها افزايش پيدا كند يا تعداد گيرنده‌هاي يارانه كاهش يابد يا انجام طرح‌هاي عمراني را به تعويق بيندازد.
دولت در هفت ماه، سه‌هزار‌ميليارد تومان از 9هزار و 800ميليارد تومان بودجه عمراني را هزينه كرده و بقيه هزينه نشده است.
در ارتباط با ماليات‌ها هم طبق آخرين آمارهاي ارايه شده از 40هزار‌ميليارد تومان، پيش‌بيني شده 18هزار‌ميليارد تومان درآمد كسب شده يعني 25درصد از درآمد ماليات‌ها و ساير درآمد‌ها محقق نشده است. همين 25درصد تا هفت ماه، جزو كسري محسوب مي‌شود حال بايد ببينيم تا آخر سال چقدر كسري مي‌آورد.
انحلال سازمان مديريت برنامه‌ريزي و بودجه، مسير بودجه‌ريزي را با انحراف معيار روبه‌رو كرد؛ هر سال هم مشكلي پيش مي‌آيد، مثلا بودجه پارسال را ارديبهشت ماه امسال بستند كه خيلي دير شد، نظر شما در اين مورد چيست؟
خود سازمان برنامه‌ريزي قبلا گرفتار پاره‌اي از مشكلات بود؛ آنها توزيع بودجه را طبق شاخص‌ها انجام نمي‌دادند به همين دليل، الان فاصله طبقاتي بين استان‌ها بسيار زياد شده است. به طوري كه من چندين بار به رييس‌جمهور تذكر شفاهي و كتبي دادم و از او سوال كردم كه چرا اصل 48 قانون در ارتباط با توزيع متوازن مناطق را انجام نمي‌دهد؟ بايد توازن صورت گيرد و فاصله‌ها از ميان برود. دولت شعار مطرح مي‌كند اما در عمل آنچه مورد انتظار است، اتفاق نمي‌افتد.
متاسفانه فاصله بين استان‌ها بسيار زياد است و بايد اين فاصله كاهش پيدا كند. ما در قانون پنجم توسعه (ماده 180)، دو‌هزارو 500ميليارد تومان بودجه براي كاهش فاصله مناطق، منظور كرديم، به طوري كه طبق اين برنامه هر سال 10درصد اين فاصله‌ها كاهش پيدا كند اما متاسفانه اين برنامه‌ها از طرف دولت به خوبي صورت نمي‌گيرد؛ اين در حالي است كه اين برنامه جزو اساسي‌ترين برنامه‌هاي حكومت است.
نقش مجلس در روند اجرايي بودجه توسط دولت چيست؟ با توجه به اينكه دولت عملا در اين زمينه حضور مجلس را ناديده مي‌گيرد و هر كاري كه بخواهد، بدون مطلع كردن مجلس انجام مي‌دهد؟
درست است كه تخلفاتي از سوی دولت در اجراي بودجه انجام مي‌شود، ولي اين‌طور هم نيست كه نسبت به مصوبات مجلس بي‌توجه باشد. قطعا دولت، قانون بودجه را انجام مي‌دهد اما در عمل ضعيف بوده و داراي تخلفاتي هستند. به طوري كه در تفريغ بودجه سال 87، حدود شش هزار تخلف داشتند و دستگاه‌ها بودجه را جا‌به‌جا خرج كرده بودند يا توزيع نامناسبي داشتند. اين تخلفات از قبل هم بوده و الان هم است. اميدواريم دولت تخلفاتش را كم كند، راه‌حل قضيه تذكر است كه ما و باقي نماينده‌ها، انجام مي‌دهيم. همچنين سوال از رييس‌جمهور هم حق نمايندگان است كه به دلايل سياسي انجام نمي‌شود. همين عوامل باعث شده دولت نسبت به اجراي قوانين كم‌توجهي كند.
آيا قبول داريد كه بهارستاني‌ها كلا حريف پاستوري‌ها نمي‌شوند؟
نه اين‌گونه نيست. مجلس يك‌سري ملاحظاتي را در نظر مي‌گيرد، در صورتي كه بهارستاني‌ها زماني كه رييس‌جمهور 12-10 روز بر سر كار حاضر نشد، بحث استيضاح رييس‌جمهور را مطرح كردند. در هر حال، مجلس صلاح نظام و رهبري را مورد توجه قرار داده است.
به بحث اختلاس از شستا برسيم. برخي معتقدند كه تخلف هزار ميليارد توماني شستا، در ميان هياهوي اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني، گم شده است. آيا اين موضوع را قبول داريد؟
در مورد تخلف شستا، روايت‌هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از افراد عضو كميته تحقيق و تفحص از شستا (سليمان جعفرزاده) بيان داشته، اسناد و مداركي مبني بر تخلفات صورت گرفته جمع‌آوري كرده است. همچنين ايشان اظهار داشتند به خانه‌اش و محل تحقيق و تفحص حمله كردند تا اسناد را از بين ببرند. قطعا دست‌هايي در كار است و سوءاستفاده‌هايي صورت گرفته است كه بايد روشن شود.
از سوی ديگر، يكي ديگر از اعضاي تحقيق و تفحص اظهار داشته كه تخلفي صورت نگرفته است. يك‌سري اختلاف‌نظر‌هايي هست كه بايد حل شود.
درخصوص تخلف سه‌هزار‌ميلياردي، كميسيون اصل 90 موضوع را بررسي كرده و پيشنهاد داده كه معاون بانك مركزي و معاون وزيراقتصاد، استعفا دهند يا اخراج شوند. با اينكه آقاي وزير، استعفاي معاون خود را اعلام كرده، اما زمزمه‌هايي مبني بر اين شنيده شده است كه هنوز سر كار است! تمام اينها حاكي از آن است كه درون دولت برخورد شايسته‌اي با تخلفات انجام نمي‌شود و اين بحث‌ها آسيبي جدي به جامعه وارد مي‌كند. من معتقدم رييس‌جمهور، اسناد و مدارك لازم را به قوه‌قضاييه تحويل دهد و اين قوه، رسيدگي لازم را به عمل آورد. او بر اين باور است اگر قوه‌قضاييه تخلفات دولت را پيگيري مي‌كنند بايد به تخلفات خودشان هم رسيدگي كنند؛ به همين علت ابهام ايجاد شده و روشن نيست، موضوع از چه قرار است. بنابراين، بايد شفاف‌سازي صورت بگيرد و قوه‌قضاييه به طور جدي، تخلفات درون دولت و مجلس و هم خود قوه‌قضاييه را شناسايي كرده و برخورد قاطعي داشته باشد. متاسفانه به اعتماد مردم، خدشه وارد شده كه بايد دولت آن را ترميم كند.
نحوه رسيدگي به جرايم تخلفات مالي بايد چگونه باشد؟
بايد برگزاري دادگاه در مورد مفاسد عمومي در حضور مطبوعات و رسانه‌ها صورت بگيرد و مطالب با صراحت منعكس شود. همچنين افراد متهم از خود دفاع كنند و اگر افراد ديگر در اين تخلف دخيل باشند بايد با آنها هم برخورد جدي صورت گيرد و تخلف‌شان افشا شود. اگر دادگاه را بسته نگه دارند، همواره ابهام و سوال وجود دارد، ولي اگر دادگاه را علني كنند و مطالب شفاف بيان شود، فكر كنم براي اعتماد عمومي بهتر باشد.
بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت ايران هم نقش قوه‌مقننه را بازي مي‌كند هم قوه‌مجريه، دليل اين امر را چه مي‌دانيد؟
علت اين صحبت، اين است كه دولت يك‌سري اقداماتي انجام مي‌دهد كه خلاف قانون است مثلا تخلف در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها. در اجراي بودجه و بسياري از قوانين ديگر كه اين موارد براي ما شبهه ايجاد مي‌كند كه به نوعي دهن‌كجي به قانون است. در اين راستا مجلس هم اقدامات خاص خود را انجام مي‌دهد.
شرق- مهدي دل‌روشن
