ناصر رياحي/ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
حال و روز اين روزهاي اقتصاد ايران خوب نيست. اقتصاد كشور دچار ركود سنگيني شده و همين مساله خريد و مصرف درجامعه و ميان مردم را نيز راكد كرده و اغلب كسبوكارها را از رونق انداخته است. ازسوي ديگر به دنبال كاهش خريد و مصرف داخلي، توليد، واردات و صادرات نيز كاهش يافته است. اين درحالي است كه توافق ايران و كشورهاي موسوم به 1+5 امضا شده اما هنوز شرايط بانكي و مشكلات نقلوانتقال پول تغييري نكرده است كه اين مساله نيز دركاهش حجم تجارت خارجي سهم بسزايي دارد. همچنين پايين ماندن نرخ ارز يكي از دلايل موثر در كاهش صادرات در ماههاي گذشته به حساب ميآيد.
از ديگر سو ركودي كه دامنگير صنعت شده، توليدات را كاهش داده و تنزل كيفيت را نيز به دنبال داشته و به اين ترتيب عملا از حجم محصولات مناسب براي صادرات نيز كاسته است. اين درحالي است كه بر اين باورم اعلام ممنوعيت براي واردات برخي از كالاها در پايين آمدن حجم واردات كشور در 6ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته موثر بوده است.
در اين مدت نيز صادرات دارويي با كاهش مواجه شده است. وزارت بهداشت براي جبران كمبود بودجه در مسير اجراي طرح تحول نظام سلامت درصدد كمكردن هزينههاست و براي اين كار، بهترين راه، كمكردن واردات دارو بوده است.داروهاي وارداتي گرچه اغلب ميتوانند از نظر كيفي بهتر باشند اما قيمت بالاتري نيز خواهند داشت از اينرو در شرايط فعلي به دليل كمبود بودجه، فارغ از نياز يا عدم نياز، اجازهيي براي واردات دارو داده نميشود و فعلا گفتهاند تا آذرماه براي اخذ مجوز واردات دارو مراجعه نكنيد.
