طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح شود، به گفته اتحادیه‌های تولیدی، با ابهامات قانونی زیادی روبرو است و سرنوشت خوبی برای آن در آینده متصور نیست.
چند روزی است که مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داده است و تلاش دارد تا با ایجاد هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف، مشکلات سال‌های سال بخش کشاورزی کشور را از تولید گرفته تا تجارت، حل و فصل کند، یعنی هدف اصلی این طرح، پایان بخشیدن به مناقشاتی است که همواره میان متولیان تولید و تجارت کشور وجود داشته است؛ طرحی که به گفته ذی‌نفعان آن که اتحادیه‌های تولیدی هستند، چندان عاقبت خوشی برای آن متصور نیست.
به اعتقاد خود قانونگذاران و نمایندگانی که مخالف این طرح هستند، طرح پیشنهادی انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقض اصلی تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آئین‌نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در عین حال، فعالان بخش‌خصوصی نیز تصویب این طرح از سوی مجلس را به نوع نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت می‌دانند.
حال آنکه هم اکنون نیز وظایف تعیین ضوابط فنی و موانع غیرتعرفه‌ای بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه به عنوان یک عضو اصلی کمیسیون ماده یک، نقشی تعیین‌کننده دارد و به نظر می‌رسد که نیازی به ایجاد اختلال گسترده در نظام بازرگانی کشور با عنوان طرح انتزاع نیست.
بر همین اساس است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهم‌ریختگی و اختلال ناشی از پیامدهای اجرایی این طرح در میان‌مدت بوده و به ویژه بر روی قیمت‌های نسبی در بازار اثرگذار است؛ در حالیکه این موضوع اساسا و مطلقا به صلاح نظام اقتصادی کشور نیست. به هرحال، باید توجه داشت که هر تصمیمی که در این زمینه قرار است انجام شود، باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد.
ایرادات از منظر مدیریت کلان دولت
اما این طرح از منظر مدیریت کلان دولت نیز ایراداتی دارد؛ به نحوی که به اعتقاد برخی کارشناسان، قانون انتزاع بدعت‌گذاری در ساختارهای ملی است و با تصویب آن می‌توان شاهد زمزمه‌های انتزاع دیگر بود در حالی که نبود انسجام ملی در اجرا و عدم شفافیت در عملکرد یا برخورد دوگانه در اجرای وظایف محوله نیز می‌تواند موجب تغییر ساختارهایی شود که حاصل چند دهه تجربه است.
از سوی دیگر، تقسیم وظایف دولت و خدشه‌دار نمودن در ساختارهای ملی که موجب اخذ تصمیمات جامع و به دور از بخشی‌نگری در روند حوزه‌های تولید و تجارت است، چالش‌های جدیدی را پیش رو خواهد آورد. این جا است که مغایرت با منطق حاکم بر سازماندهی کلان وظایف دولت، موجب کاهش کارآیی این قوه در انجام وظایف محوله می‌شود و این امر به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.
در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که عملیاتی شدن این طرح، موجب تقویت بخشی‌گرایی امور تجارت در کشور شده و سایر دستگاههای اجرایی نیز ممکن است با تصویب این طرح، عملا داعیه استقلال را داشته باشند.
تناقض انتزاع با وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
در این میان گذری بر مفاد در نظر گرفته شده در این طرح نشانگر برخی تناقضات در این طرح با وظایف ذاتی و ماموریت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در واقع، این وزارتخانه به استناد ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات، متولی اصلی نظارت بر حسن اجرای تجارت خارجی کشور است درحالی که در صورت تصویب طرح انتزاع، عملا کشور با دو وزارتخانه با مسئولیت در برابر تجارت روبرو خواهد شد که یکی مستقلا در بخش کشاورزی و دیگری در بخش کالاهای صنعتی و معدنی فعالیت می‌کند.
از سوی دیگر، بر اساس مواد 102 و 105 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئولیت سیاستگذاری، تامین، تولید و امور تجاری کشور، دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار وفق مواد فوق‌الذکر است که جداسازی این دو از یکدیگر، نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت.
این درحالی است که اگر گذری بر قانون ماده 16 بهره‌وری کشاورزی و اجرای آن در مدت زمان محدود بعد از تصویب قانون در مجلس بیاندازیم، بهتر می‌توانیم این مفهوم را درک کنیم، به این معنا که این قانون توانست شرایطی را در کشور فراهم آورد که در برخی مواقع به دلیل سیاستگذاری‌های نامناسب صورت گرفته از سوی وزارت جهاد، بازار با تلاطم مواجه باشد و یا تولیدکنندگان با ضرر و زیان روبرو باشند؛ نمونه آن نیز مرغ و میوه است که این وزارتخانه علیرغم وظیفه سیاستگذاری در قانون، پاسخگوی اقدامات خود نبود.
در این میان البته کارشناسان معتقدند که ساختار وزارت جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی و تخصصی آن با عنایت به شرح وظایف مندرج، عمدتا بر پایه نیازهای تولید شکل گرفته و انتقال یکباره تمامی مسئولیت‌های مرتبط با نظام بازرگانی و تجاری محصولات کشاورزی به آن، به طور قطع مشکلاتی را پدید خواهد آورد، ضمن اینکه تداوم برنامه‌ها و استراتژی‌های تدوین شده در زمینه سند راهبردی ملی صادرات غیرنفتی و بسته‌های حمایتی در بخش محصولات کشاورزی را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.
البته نباید از یاد برد که صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی که مطابق مواد 102، 103، 104، 109 و 110 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است، به دلیل تعارض با وظایف وزارت جهاد کشاورزی عملا قابل انتزاع از وزارت مذکور نیست.
این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که امور مربوط به تعیین تعرفه تمامی کالاها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است در حالی که یکی از دلایل انتزاع وظایف بخش کشاورزی با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نیز تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوق دادن وزارتخانه جدید به سمت امور صنعتی و مغفول ماندن بخش کشاورزی عنوان شده است، اما با امعان نظر به اینکه قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به تصویب نرسیده است، چنین استنباطی از سوق دادن آن به سمت صنعت و مغفول ماندن بخش کشاورزی نمی‌شود و وظایف مربوطه به قوت خود باقی و به وزارت جدید منتقل خواهد شد.
در این میان این سئوال مطرح است که زیرساخت‌های صادراتی مثل نمایشگاه، دانش بازرگانی و تجارت، رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری خارج از کشور و گفتگوهای تجاری، با طرح انتزاع چگونه تفکیک و منتقل خواهد شد. این درحالی است که ضرورت تجانس و همگن بودن مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که هدف خاصی را در نظام اجرایی کشور دنبال می‌کند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اما طرح مذکور بدون توجه به اینکه در قانون ادغام، تمامی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه قبلی بر وزارتخانه جدید واگذار شده است؛ تدوین شده است.
از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی با انجام فعالیت‌هایی در حوزه نهادها و مواد اولیه و نیز در ادامه زنجیره تولید با بازاریابی، فروش، برآورد تقاضا، تنظیم بازار در سطح ملی، صادرات و واردات تکمیل می‌شود، بنابراین همانگونه که در بخش تامین نهادها به عنوان مثال مدیریت منابع آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، در بخش پایین‌دستی و انجام فعالیت‌های پس از تولید، ضرورت رعایت تجانس در فعالیت‌ها با طرح انتزاع سازگار نیست.
در واقع با توجه به مباحث مربوط به تنظیم بازار داخلی و نیز وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون ادغام که مبتنی بر حفظ و ارتقاء تراز بازرگانی کشور، مدیریت و تنظیم مناسبات اقتصادی خارجی کشور چه در سطح دوجانبه و چه در سطح چندجانبه است؛ ضرورت یکپارچگی مواضع و داشتن سخنگوی واحد در زمینه رژیم تجاری کشور و پیشبرد مذاکرات مبتنی بر روابط اقتصادی بین ایران و هر کشور دیگر و نیز در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی تجارت اقتضاء می‌کند که دستگاهی واحد به صورت یکپارچه و منسجم، مواضع کشور را پیگیری و دنبال کرده و بتواند حقوق کشور را در تعاملات خارجی و بین‌المللی حفظ کند.
به هرحال، با عنایت به اینکه مبحث تعیین تعرفه کالاهای وارداتی جزء وظایف ذاتی کمیسیون ماده یک قانون مقررات واردات و صادرات بوده و با توجه به صرفه و صلاح کلان کشور تصمیم‌گیری شده و روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای جهان، لذا در صورتیکه اختیارات تعیین تعرفه واردات کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شود، صرفا مصالح مربوط به یک بخش مدنظر قرار خواهد گرفت و طبیعتا روابط تجاری دو و چند جانبه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین در صورتی که وظیفه تعیین تعرفه کالاهای هر بخش به دستگاه متولی همان بخش داده شود، این انتظار پیش خواهد آمد که سایر دستگاهها نیز باید متقاضی تعیین تعرفه کالاهای تولیدی بخش خود باشند، ضمن اینکه این موضوع فقط صرفه و صلاح تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و منافع مصرف‌کنندگان تامین نخواهد شد؛ همچنین وظیفه تنظیم تراز تجاری کشور جزو وظایف لاینفک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیز قابل انجام نخواهد بود.
نتایج زیان بار احتمالی از سیاستگذاری کالاهای خاص توسط جهاد
البته در این میان نباید به زنجیره پیوسته ارتباط محصولات کشاورزی با صنایع را نیز از ذهن دور داشت. به عنوان مثال، برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیر پنبه، ارتباط مستقیم با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی اینگونه اقلام می‌بایستی حتما با در نظر گرفتن نقطه نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. این درحالی است که در زنجیره تولید پنبه، فرش دستباف و منسوجات که 90 درصد آن اعم از فرآوری، تولید، بازاریابی، صادرات، حمایت‌های تشویقی و نظارت بر بازار، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انتقال وظایف موجب تخریب در ساختارهای بوجود آمده می‌شود.
بنابراین سئوال این است که آیا صنایع نساجی نیز مشمول قانون انتزاع می‌شود یا تنها این قانون بخشی از این زنجیره را در بر می‌گیرد؟ در مورد فرش دستباف نیز همین طور است. ماده 22 قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش ایران در بازارهای جهانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده؛ بنابراین باید تکلیف این زنجیره را نیز مشخص کرد.
یا در مورد آرد و نان که 80 درصد مباحث فرآوری، تولید آنزیم‌ها، آموزش، نظارت بر تولید، تولید نشاسته، تولید گلوتن، اصناف، بازرسی آن در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و تنها تولید گندم در حوزه کشاورزی است، باز هم این موارد لحاظ شده است. پاسخ منفی است، این درحالی است که به موجب ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد، گندم و نان به عهده شورای اقتصاد قرار داده شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین شده است، ضمن اینکه رسیدگی به تخلفات جرائم تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان نیز مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 14 اسفندماه سال 82 است، لذا تفویض اختیار این امور به وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور است. بنابراین در این مورد نیز انتزاع در تعارض با وظایف حاکمیتی وزارت متبوع است.
اینجا این سئوال مطرح است که چه انگیزه‌ای برای انتزاع این بخش‌های زنجیره‌ای محصولات تولیدی که برخی از آنها وابستگی 90 درصدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، وجود دارد.
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که قواعد و استانداردهای جهانی، تولید محصولات کشاورزی را از صنعت تبدیلی آن مجزا دانسته و برای هر کدام تعاریف مشخصی دارد که محصولات صنایع کشاورزی با این انتزاع عملا با سیستم طبقه‌بندی جهانی دچار تعارض خواهند داشت.
به عنوان مثال، در سیستم طبقه‌بندی جهانی؛ صنایع غذایی و آشامیدنی زیر گروه صنعت محسوب شده و کد 15 آیسیک مربوط به صنایع غذایی است که در گروه صنعت جای گرفته است.
تناقض با وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی
اما این تمام داستان نیست، خود طرح انتزاع حتی با وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی نیز در تناقض است؛ به این معنا که با توجه به شرح وظایف خطیر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت تولید و تامین نهاده‌های مرتبط که طیف وسیع محصولات این بخش شامل محصولات زراعی، باغی، محصولات گلخانه‌ای، جنگلی، مرتعی، شیلات و آبزیان، دام،طیور، پرندگان و فرآورده‌های استحصالی از آنها و فرآوری محصولات کشاورزی را در برمی‌گیرد، افزودن مسئولیت و وظایف جدید تحت عنوان یکپارچه‌سازی و یا مدیریت تمامی عوامل موثر بر تولید، توزیع، بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه که هر کدام از آنها مقوله‌ای پیچیده‌ای است، به تخصص ویژه‌ای نیازمند است و به طور قطع کاری منطقی نیست.
این در شرایطی است که این وزارتخانه که در سال‌های گذشته در رفع بسیاری از نارسایی‌ها و معضلات قدیمی و ریشه‌ای بخش تولید به توفیقات قابل ملاحظه‌ای دست نیافته است، حال چگونه و با چه توجیه و استدلال کارشناسی می‌تواند تولی‌گری بخش بازرگانی محصولات کشاورزی را نیز بر عهده گیرد و به طور کلی، این سئوال اساسی مطرح است که آیا تجمیع تمامی مسائل تولید، فرآوری، انبارداری و نگهداری، حمل و نقل، تنظیم بازار، بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی که هر یک از آنها بحث‌های تخصصی خود را طلب می‌کند، نسخه شفابخش محصولات کشاورزی تلقی می‌شود.
همچنین از مفاد قانونی بسیاری از جمله برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری و حتی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز مشخص است که نیازهای وزارت جهاد کشاورزی به صورت مصرحه در این قوانین دیده شده است و حال انکه با تصویب بندهای 2،3،4،5 و 7 طرح انتزاع، فی‌الواقع پرداختن مجدد به قوانین تکراری و توضیح واضحات مدنظر قرار گرفته است که این نیازمند توجه و هوشمندی بیشتر نمایندگان مجلس در بررسی و رای‌دهی به این طرح است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی وفق ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی حسب مورد می‌تواند به سهولت از اختیارات قانونی خود برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده نماید، در حالیکه پرداخت به امور تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید که بنا به نص صریح قوانین موجود، به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شده است؛ علاوه بر دوری وزارت جهاد کشاورزی از وظایف قانونی خود منجر به بروز دوگانگی و عدم وحدت رویه در سیاستگذاری‌ها خواهد شد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وزارت جهاد کشاورزی علیرغم تمامی تسهیلات دریافتی از دولت و مجلس، وظایف متعدد و متنوعی در زمینه‌های ترویج کشاورزی، یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، آموزش کشاورزی، بهینه‌سازی تولید محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و تقویت و اتحادیه انجمن‌های کشاورزی را عهده‌دار است؛ در حالیکه کارهای زیادی در کشور در این زمینه باقی مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد به جای اضافه نمودن بر بار مسئولیت‌های این وزارتخانه، می‌بایست تدابیری برای توسعه اینگونه امور اندیشیده شود.
این درحالی است که قانونگذاران با وضع قوانین دقیق و مشخص، حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف هر سازمان را مشخص کرده‌اند، اما وزارت جهاد کشاورزی با طرح انتزاع، خود اقدام به افزایش حوزه فعالیت‌ها و اختیارات خود می‌کند؛ در حالیکه تجارب گذشته نشان داده که این افزایش اختیارات به صورت کمی، باعث کاهش کیفیت خدمات رسانی و نظارت بر اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر، قانونگذاران به جهت اهمیت امنیت غذا، مسئولیت بهینه‌سازی تولید و افزایش محصولات کشاورزی را در اولویت وظایف وزارت کشاورزی قرار داده‌اند و اجتناب از پرداختن به امور حاشیه‌ای به جهت پرهیز از کاهش امنیت غذایی را موضوعی ضروری دانسته‌اند؛ در حالیکه با عملیاتی شده طرح انتزاع، عملا این موارد زیر پا گذاشته خواهد شد.
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که در وزارت جهاد کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های یکسویه و درون‌گرایانه و بخشی‌نگر در خصوص تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی، به صورت طبیعی و بر اساس ماهیت تولیدی آن وزارتخانه به کرات مشاهده می‌شود که این امر، در برخی از موارد با سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه صادرات و ایجاد فضای رقابتی در تضاد و تقابل آشکار است. نمونه بارز آن نیز سیاست‌های ناکارآمد خرید تضمینی برخی محصولات باغی و زراعی است.
در برخی محصولات کشاورزی که عمدتا صادراتی هستند، نظام قیمت‌گذاری علاوه بر توجه به هزینه‌های تولید و مسائل داخلی کشور باید مبتنی بر نیازهای بازارهای هدف و با توجه به قیمت‌های جهانی باشد تا منافع پایدار تولیدکنندگان و صادرکنندگان به صورت توامان تامین شود. در حالیکه در نظام خرید تضمینی تاکنون به ندرت رعایت این اصل مشاهده شده است.
توسعه پایدار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه اصلی این وزارتخانه است و پرداختن به اموری همچون تجارت و صنعت، به نوعی امور حاشیه‌ای تولید کشاورزی به شمار می‌رود و در عمل چشم پوشی از وظایف اصلی این وزارتخانه را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، وفق ماده 145 قانون برنامه پنجم، وظیفه ماهوی وزارت جهاد کشاورزی صرفا حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، نیل به خودکفایی و تدوین برنامه راهبردی برای تولید محصولات کشاورزی و دامی است و مصداقی در خصوص مباحث بازرگانی در قانون مزبور برای این وزارتخانه وجود ندارد. در حالیکه قانون برنامه پنجم حاصل هزاران نفر ساعت کار کارشناسی بدنه دولت و بخش‌های تولیدی کشور است و اگر این نیاز احساس می‌شد؛ حتما در فرآیند طولانی تدوین برنامه پنجم گنجانده می‌شد.
تجارب ناموفق گذشته در زمینه واگذاری امور مرتبط با بازرگانی به وزارت جهاد
کشت توتون و تنباکو و تجربه انتزاع چای، نمونه بارز این عدم موفقیت است. این سئوال در این رابطه مطرح است که آیا کشت توتون و تنباکو که از مرحله کشت؛ داشت؛ برداشت، فرآوری تولید، عرضه،واردات و صادرات آن تاکنون در حوزه شرکت دخانیات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، با منتزع شدن توانسته روند خوبی را در پیش گیرد، و یا در خصوص چای که تمامی چرخه تولید، فرآوری، توزیع و بازرگانی آن به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است آیا تحول مثبتی به وقوع پیوست؟
آیا غیر از این بود که در طول این مدت به علت اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی و تغییر ذائقه مردم به سمت چای خارجی، تولید چای ایرانی به شدت سیر قهقرایی و نزولی را پیموده و به ورطه نابودی نزدیک شد؟ پس باید دقت نظر بیشتری را در تدوین و تصویب این طرح اعمال کرد.
بررسی عملکرد ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در یکسال گذشته و نابسامانی اخیر و موجود در بازار میوه نیز نمونه دیگری است که موید این است که دود و آسیب وارده از ناحیه فقدان وجود یک مقام ناظر با پاسخگویی واحد، در عمل به چشم مصرف‌کننده رفته و هیچ سازمانی پاسخگویی دقیق عملکرد خود نخواهد بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بسیاری از مقررات و قوانینی که مجلس در بخش کشاورزی تصویب کرده است، درست اجرا نمی‌شود، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی در بحران واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات مقصر است.
اشکالات قانونی طرح انتزاع تعرفه‌ها از ساختار موجود
مطابق بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 مجلس شورای اسلامی، تعیین سود بازرگانی به عهده دولت و وصول آن به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. از سوی دیگر طبق ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن تعریف حقوق ورودی اشاره به تعیین سودبازرگانی با در نظر گرفتن دیدگاه حمایت از تولید داخلی و درامدی توسط دولت شده است.
یا به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 مجلس و تبصره ذیل آن، هرگونه تغییرات سود بازرگانی و اعلام آن در قالب بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها مرتبط به صدور و ورود کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، لذا واگذاری اصلاح مقررات ورود و صدور کالا در حین تسهیل تجاری بخش کشاورزی نیز با توجه به موارد فوق به وزارت جهاد کشاورزی مغایر قانون یادشده است.
بر این اساس اگر محصولی صرفا مربوط به بخش کشاورزی باشد و هیچگونه ارتباطی از لحاظ مواد اولیه یا واسطه‌ای برای بخش صنعت و سایر بخش‌ها نداشته باشد، مشکلی بوجود نمی‌آید؛ در غیر این صورت باید سیر مراحل تصویب تعرفه‌ها از جمله جلسات تخصصی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات طی شود. مسلما دولت در اجرای قوانین مجلس چنانچه قصد تعیین و یا تعدیل حقوق ورودی اقلام کشاورزی را داشته باشد، پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان محوریت کار مدنظر قرار خواهد داد.
بنابراین اگر وظایف تعیین تعرفه کالاهای یک بخش به دستگاه متولی همان بخش داده شود، این انتظار پیش خواهد آمد که سایر دستگاهها نیز درخواست کند که تعیین تعرفه‌های کالاهای تولیدی بخش خود را در اختیار گیرند که این امر فقط صرفه و صلاح تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و منافع مصرف‌کنندگان تامین نخواهد شد.
همچنین وظیفه تنظیم تراز تجاری کشور که جزو وظایف لاینفک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، واگذاری اختیار تصمیم گیری در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها و مسائل مشابه به وزارت جهاد کشاورزی، با این وظیفه تناقض دارد.
برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیر پنبه، ارتباط مستقیم با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی اینگونه اقلام بایستی حتما با در نظر گرفتن نقطه نظرات دستگاه متولی بخش صنعت و معدن انجام شود که همان سازوکار کمیسیون ماده یک است.
وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون نیز از جمله اعضای اصلی کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی مقررات واردات و صادرات است و از آنجایی که تصمیم‌گیری در تعیین تعرفه محصولات تبدیلی کشاورزی مستلزم هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی اتمی و گمرک است؛ اما عملا انتزاع تعرفه‌ها و واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی باعث نابسامانی بیشتر در تعیین تعرفه‌ها خواهد شد.
این مواردی است که خبرگزاری مهر با کسب نظر از دیدگاه کارشناسان بخش‌خصوصی و برخی از قانونگذاران کشور، آن را در گزارشی گرد هم آورده و امیدوار است که بتواند با این شفاف‌سازی گامی در جهت تصویب قوانینی هر چه بهتر برای عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور بردارد.
همچنین این خبرگزاری آمادگی دریافت نقطه نظرات کارشناسی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی را به طور رسمی دارد.
منبع:مهر
کد خبر:
14983
تاریخ انتشار: 26 آذر 1390 - 11:41
طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح شود، به گفته اتحادیه‌های تولیدی، با ابهامات قانونی زیادی روبرو است و سرنوشت خوبی برای آن در آینده متصور نیست.
چند روزی است که مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار داده است و تلاش دارد تا با ایجاد هماهنگی‌های لازم در بخش‌های مختلف، مشکلات سال‌های سال بخش کشاورزی کشور را از تولید گرفته تا تجارت، حل و فصل کند، یعنی هدف اصلی این طرح، پایان بخشیدن به مناقشاتی است که همواره میان متولیان تولید و تجارت کشور وجود داشته است؛ طرحی که به گفته ذی‌نفعان آن که اتحادیه‌های تولیدی هستند، چندان عاقبت خوشی برای آن متصور نیست.
به اعتقاد خود قانونگذاران و نمایندگانی که مخالف این طرح هستند، طرح پیشنهادی انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقض اصلی تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آئین‌نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در عین حال، فعالان بخش‌خصوصی نیز تصویب این طرح از سوی مجلس را به نوع نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت می‌دانند.
حال آنکه هم اکنون نیز وظایف تعیین ضوابط فنی و موانع غیرتعرفه‌ای بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه به عنوان یک عضو اصلی کمیسیون ماده یک، نقشی تعیین‌کننده دارد و به نظر می‌رسد که نیازی به ایجاد اختلال گسترده در نظام بازرگانی کشور با عنوان طرح انتزاع نیست.
بر همین اساس است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهم‌ریختگی و اختلال ناشی از پیامدهای اجرایی این طرح در میان‌مدت بوده و به ویژه بر روی قیمت‌های نسبی در بازار اثرگذار است؛ در حالیکه این موضوع اساسا و مطلقا به صلاح نظام اقتصادی کشور نیست. به هرحال، باید توجه داشت که هر تصمیمی که در این زمینه قرار است انجام شود، باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد.
ایرادات از منظر مدیریت کلان دولت
اما این طرح از منظر مدیریت کلان دولت نیز ایراداتی دارد؛ به نحوی که به اعتقاد برخی کارشناسان، قانون انتزاع بدعت‌گذاری در ساختارهای ملی است و با تصویب آن می‌توان شاهد زمزمه‌های انتزاع دیگر بود در حالی که نبود انسجام ملی در اجرا و عدم شفافیت در عملکرد یا برخورد دوگانه در اجرای وظایف محوله نیز می‌تواند موجب تغییر ساختارهایی شود که حاصل چند دهه تجربه است.
از سوی دیگر، تقسیم وظایف دولت و خدشه‌دار نمودن در ساختارهای ملی که موجب اخذ تصمیمات جامع و به دور از بخشی‌نگری در روند حوزه‌های تولید و تجارت است، چالش‌های جدیدی را پیش رو خواهد آورد. این جا است که مغایرت با منطق حاکم بر سازماندهی کلان وظایف دولت، موجب کاهش کارآیی این قوه در انجام وظایف محوله می‌شود و این امر به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.
در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که عملیاتی شدن این طرح، موجب تقویت بخشی‌گرایی امور تجارت در کشور شده و سایر دستگاههای اجرایی نیز ممکن است با تصویب این طرح، عملا داعیه استقلال را داشته باشند.
تناقض انتزاع با وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
در این میان گذری بر مفاد در نظر گرفته شده در این طرح نشانگر برخی تناقضات در این طرح با وظایف ذاتی و ماموریت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در واقع، این وزارتخانه به استناد ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات، متولی اصلی نظارت بر حسن اجرای تجارت خارجی کشور است درحالی که در صورت تصویب طرح انتزاع، عملا کشور با دو وزارتخانه با مسئولیت در برابر تجارت روبرو خواهد شد که یکی مستقلا در بخش کشاورزی و دیگری در بخش کالاهای صنعتی و معدنی فعالیت می‌کند.
از سوی دیگر، بر اساس مواد 102 و 105 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئولیت سیاستگذاری، تامین، تولید و امور تجاری کشور، دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار وفق مواد فوق‌الذکر است که جداسازی این دو از یکدیگر، نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت.
این درحالی است که اگر گذری بر قانون ماده 16 بهره‌وری کشاورزی و اجرای آن در مدت زمان محدود بعد از تصویب قانون در مجلس بیاندازیم، بهتر می‌توانیم این مفهوم را درک کنیم، به این معنا که این قانون توانست شرایطی را در کشور فراهم آورد که در برخی مواقع به دلیل سیاستگذاری‌های نامناسب صورت گرفته از سوی وزارت جهاد، بازار با تلاطم مواجه باشد و یا تولیدکنندگان با ضرر و زیان روبرو باشند؛ نمونه آن نیز مرغ و میوه است که این وزارتخانه علیرغم وظیفه سیاستگذاری در قانون، پاسخگوی اقدامات خود نبود.
در این میان البته کارشناسان معتقدند که ساختار وزارت جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی و تخصصی آن با عنایت به شرح وظایف مندرج، عمدتا بر پایه نیازهای تولید شکل گرفته و انتقال یکباره تمامی مسئولیت‌های مرتبط با نظام بازرگانی و تجاری محصولات کشاورزی به آن، به طور قطع مشکلاتی را پدید خواهد آورد، ضمن اینکه تداوم برنامه‌ها و استراتژی‌های تدوین شده در زمینه سند راهبردی ملی صادرات غیرنفتی و بسته‌های حمایتی در بخش محصولات کشاورزی را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.
البته نباید از یاد برد که صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی که مطابق مواد 102، 103، 104، 109 و 110 قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است، به دلیل تعارض با وظایف وزارت جهاد کشاورزی عملا قابل انتزاع از وزارت مذکور نیست.
این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که امور مربوط به تعیین تعرفه تمامی کالاها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است در حالی که یکی از دلایل انتزاع وظایف بخش کشاورزی با توجه به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نیز تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوق دادن وزارتخانه جدید به سمت امور صنعتی و مغفول ماندن بخش کشاورزی عنوان شده است، اما با امعان نظر به اینکه قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به تصویب نرسیده است، چنین استنباطی از سوق دادن آن به سمت صنعت و مغفول ماندن بخش کشاورزی نمی‌شود و وظایف مربوطه به قوت خود باقی و به وزارت جدید منتقل خواهد شد.
در این میان این سئوال مطرح است که زیرساخت‌های صادراتی مثل نمایشگاه، دانش بازرگانی و تجارت، رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری خارج از کشور و گفتگوهای تجاری، با طرح انتزاع چگونه تفکیک و منتقل خواهد شد. این درحالی است که ضرورت تجانس و همگن بودن مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که هدف خاصی را در نظام اجرایی کشور دنبال می‌کند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اما طرح مذکور بدون توجه به اینکه در قانون ادغام، تمامی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه قبلی بر وزارتخانه جدید واگذار شده است؛ تدوین شده است.
از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی با انجام فعالیت‌هایی در حوزه نهادها و مواد اولیه و نیز در ادامه زنجیره تولید با بازاریابی، فروش، برآورد تقاضا، تنظیم بازار در سطح ملی، صادرات و واردات تکمیل می‌شود، بنابراین همانگونه که در بخش تامین نهادها به عنوان مثال مدیریت منابع آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، در بخش پایین‌دستی و انجام فعالیت‌های پس از تولید، ضرورت رعایت تجانس در فعالیت‌ها با طرح انتزاع سازگار نیست.
در واقع با توجه به مباحث مربوط به تنظیم بازار داخلی و نیز وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون ادغام که مبتنی بر حفظ و ارتقاء تراز بازرگانی کشور، مدیریت و تنظیم مناسبات اقتصادی خارجی کشور چه در سطح دوجانبه و چه در سطح چندجانبه است؛ ضرورت یکپارچگی مواضع و داشتن سخنگوی واحد در زمینه رژیم تجاری کشور و پیشبرد مذاکرات مبتنی بر روابط اقتصادی بین ایران و هر کشور دیگر و نیز در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی تجارت اقتضاء می‌کند که دستگاهی واحد به صورت یکپارچه و منسجم، مواضع کشور را پیگیری و دنبال کرده و بتواند حقوق کشور را در تعاملات خارجی و بین‌المللی حفظ کند.
به هرحال، با عنایت به اینکه مبحث تعیین تعرفه کالاهای وارداتی جزء وظایف ذاتی کمیسیون ماده یک قانون مقررات واردات و صادرات بوده و با توجه به صرفه و صلاح کلان کشور تصمیم‌گیری شده و روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای جهان، لذا در صورتیکه اختیارات تعیین تعرفه واردات کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شود، صرفا مصالح مربوط به یک بخش مدنظر قرار خواهد گرفت و طبیعتا روابط تجاری دو و چند جانبه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین در صورتی که وظیفه تعیین تعرفه کالاهای هر بخش به دستگاه متولی همان بخش داده شود، این انتظار پیش خواهد آمد که سایر دستگاهها نیز باید متقاضی تعیین تعرفه کالاهای تولیدی بخش خود باشند، ضمن اینکه این موضوع فقط صرفه و صلاح تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و منافع مصرف‌کنندگان تامین نخواهد شد؛ همچنین وظیفه تنظیم تراز تجاری کشور جزو وظایف لاینفک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نیز قابل انجام نخواهد بود.
نتایج زیان بار احتمالی از سیاستگذاری کالاهای خاص توسط جهاد
البته در این میان نباید به زنجیره پیوسته ارتباط محصولات کشاورزی با صنایع را نیز از ذهن دور داشت. به عنوان مثال، برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیر پنبه، ارتباط مستقیم با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی اینگونه اقلام می‌بایستی حتما با در نظر گرفتن نقطه نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. این درحالی است که در زنجیره تولید پنبه، فرش دستباف و منسوجات که 90 درصد آن اعم از فرآوری، تولید، بازاریابی، صادرات، حمایت‌های تشویقی و نظارت بر بازار، مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انتقال وظایف موجب تخریب در ساختارهای بوجود آمده می‌شود.
بنابراین سئوال این است که آیا صنایع نساجی نیز مشمول قانون انتزاع می‌شود یا تنها این قانون بخشی از این زنجیره را در بر می‌گیرد؟ در مورد فرش دستباف نیز همین طور است. ماده 22 قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش ایران در بازارهای جهانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده؛ بنابراین باید تکلیف این زنجیره را نیز مشخص کرد.
یا در مورد آرد و نان که 80 درصد مباحث فرآوری، تولید آنزیم‌ها، آموزش، نظارت بر تولید، تولید نشاسته، تولید گلوتن، اصناف، بازرسی آن در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و تنها تولید گندم در حوزه کشاورزی است، باز هم این موارد لحاظ شده است. پاسخ منفی است، این درحالی است که به موجب ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد، گندم و نان به عهده شورای اقتصاد قرار داده شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین شده است، ضمن اینکه رسیدگی به تخلفات جرائم تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان نیز مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 14 اسفندماه سال 82 است، لذا تفویض اختیار این امور به وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور است. بنابراین در این مورد نیز انتزاع در تعارض با وظایف حاکمیتی وزارت متبوع است.
اینجا این سئوال مطرح است که چه انگیزه‌ای برای انتزاع این بخش‌های زنجیره‌ای محصولات تولیدی که برخی از آنها وابستگی 90 درصدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، وجود دارد.
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که قواعد و استانداردهای جهانی، تولید محصولات کشاورزی را از صنعت تبدیلی آن مجزا دانسته و برای هر کدام تعاریف مشخصی دارد که محصولات صنایع کشاورزی با این انتزاع عملا با سیستم طبقه‌بندی جهانی دچار تعارض خواهند داشت.
به عنوان مثال، در سیستم طبقه‌بندی جهانی؛ صنایع غذایی و آشامیدنی زیر گروه صنعت محسوب شده و کد 15 آیسیک مربوط به صنایع غذایی است که در گروه صنعت جای گرفته است.
تناقض با وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی
اما این تمام داستان نیست، خود طرح انتزاع حتی با وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی نیز در تناقض است؛ به این معنا که با توجه به شرح وظایف خطیر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت تولید و تامین نهاده‌های مرتبط که طیف وسیع محصولات این بخش شامل محصولات زراعی، باغی، محصولات گلخانه‌ای، جنگلی، مرتعی، شیلات و آبزیان، دام،طیور، پرندگان و فرآورده‌های استحصالی از آنها و فرآوری محصولات کشاورزی را در برمی‌گیرد، افزودن مسئولیت و وظایف جدید تحت عنوان یکپارچه‌سازی و یا مدیریت تمامی عوامل موثر بر تولید، توزیع، بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه که هر کدام از آنها مقوله‌ای پیچیده‌ای است، به تخصص ویژه‌ای نیازمند است و به طور قطع کاری منطقی نیست.
این در شرایطی است که این وزارتخانه که در سال‌های گذشته در رفع بسیاری از نارسایی‌ها و معضلات قدیمی و ریشه‌ای بخش تولید به توفیقات قابل ملاحظه‌ای دست نیافته است، حال چگونه و با چه توجیه و استدلال کارشناسی می‌تواند تولی‌گری بخش بازرگانی محصولات کشاورزی را نیز بر عهده گیرد و به طور کلی، این سئوال اساسی مطرح است که آیا تجمیع تمامی مسائل تولید، فرآوری، انبارداری و نگهداری، حمل و نقل، تنظیم بازار، بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی که هر یک از آنها بحث‌های تخصصی خود را طلب می‌کند، نسخه شفابخش محصولات کشاورزی تلقی می‌شود.
همچنین از مفاد قانونی بسیاری از جمله برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری و حتی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز مشخص است که نیازهای وزارت جهاد کشاورزی به صورت مصرحه در این قوانین دیده شده است و حال انکه با تصویب بندهای 2،3،4،5 و 7 طرح انتزاع، فی‌الواقع پرداختن مجدد به قوانین تکراری و توضیح واضحات مدنظر قرار گرفته است که این نیازمند توجه و هوشمندی بیشتر نمایندگان مجلس در بررسی و رای‌دهی به این طرح است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی وفق ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی حسب مورد می‌تواند به سهولت از اختیارات قانونی خود برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده نماید، در حالیکه پرداخت به امور تجاری، سرمایه‌گذاری و تولید که بنا به نص صریح قوانین موجود، به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شده است؛ علاوه بر دوری وزارت جهاد کشاورزی از وظایف قانونی خود منجر به بروز دوگانگی و عدم وحدت رویه در سیاستگذاری‌ها خواهد شد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وزارت جهاد کشاورزی علیرغم تمامی تسهیلات دریافتی از دولت و مجلس، وظایف متعدد و متنوعی در زمینه‌های ترویج کشاورزی، یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، آموزش کشاورزی، بهینه‌سازی تولید محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت و تقویت و اتحادیه انجمن‌های کشاورزی را عهده‌دار است؛ در حالیکه کارهای زیادی در کشور در این زمینه باقی مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد به جای اضافه نمودن بر بار مسئولیت‌های این وزارتخانه، می‌بایست تدابیری برای توسعه اینگونه امور اندیشیده شود.
این درحالی است که قانونگذاران با وضع قوانین دقیق و مشخص، حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف هر سازمان را مشخص کرده‌اند، اما وزارت جهاد کشاورزی با طرح انتزاع، خود اقدام به افزایش حوزه فعالیت‌ها و اختیارات خود می‌کند؛ در حالیکه تجارب گذشته نشان داده که این افزایش اختیارات به صورت کمی، باعث کاهش کیفیت خدمات رسانی و نظارت بر اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر، قانونگذاران به جهت اهمیت امنیت غذا، مسئولیت بهینه‌سازی تولید و افزایش محصولات کشاورزی را در اولویت وظایف وزارت کشاورزی قرار داده‌اند و اجتناب از پرداختن به امور حاشیه‌ای به جهت پرهیز از کاهش امنیت غذایی را موضوعی ضروری دانسته‌اند؛ در حالیکه با عملیاتی شده طرح انتزاع، عملا این موارد زیر پا گذاشته خواهد شد.
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که در وزارت جهاد کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های یکسویه و درون‌گرایانه و بخشی‌نگر در خصوص تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی، به صورت طبیعی و بر اساس ماهیت تولیدی آن وزارتخانه به کرات مشاهده می‌شود که این امر، در برخی از موارد با سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه صادرات و ایجاد فضای رقابتی در تضاد و تقابل آشکار است. نمونه بارز آن نیز سیاست‌های ناکارآمد خرید تضمینی برخی محصولات باغی و زراعی است.
در برخی محصولات کشاورزی که عمدتا صادراتی هستند، نظام قیمت‌گذاری علاوه بر توجه به هزینه‌های تولید و مسائل داخلی کشور باید مبتنی بر نیازهای بازارهای هدف و با توجه به قیمت‌های جهانی باشد تا منافع پایدار تولیدکنندگان و صادرکنندگان به صورت توامان تامین شود. در حالیکه در نظام خرید تضمینی تاکنون به ندرت رعایت این اصل مشاهده شده است.
توسعه پایدار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه اصلی این وزارتخانه است و پرداختن به اموری همچون تجارت و صنعت، به نوعی امور حاشیه‌ای تولید کشاورزی به شمار می‌رود و در عمل چشم پوشی از وظایف اصلی این وزارتخانه را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، وفق ماده 145 قانون برنامه پنجم، وظیفه ماهوی وزارت جهاد کشاورزی صرفا حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، نیل به خودکفایی و تدوین برنامه راهبردی برای تولید محصولات کشاورزی و دامی است و مصداقی در خصوص مباحث بازرگانی در قانون مزبور برای این وزارتخانه وجود ندارد. در حالیکه قانون برنامه پنجم حاصل هزاران نفر ساعت کار کارشناسی بدنه دولت و بخش‌های تولیدی کشور است و اگر این نیاز احساس می‌شد؛ حتما در فرآیند طولانی تدوین برنامه پنجم گنجانده می‌شد.
تجارب ناموفق گذشته در زمینه واگذاری امور مرتبط با بازرگانی به وزارت جهاد
کشت توتون و تنباکو و تجربه انتزاع چای، نمونه بارز این عدم موفقیت است. این سئوال در این رابطه مطرح است که آیا کشت توتون و تنباکو که از مرحله کشت؛ داشت؛ برداشت، فرآوری تولید، عرضه،واردات و صادرات آن تاکنون در حوزه شرکت دخانیات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، با منتزع شدن توانسته روند خوبی را در پیش گیرد، و یا در خصوص چای که تمامی چرخه تولید، فرآوری، توزیع و بازرگانی آن به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است آیا تحول مثبتی به وقوع پیوست؟
آیا غیر از این بود که در طول این مدت به علت اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی و تغییر ذائقه مردم به سمت چای خارجی، تولید چای ایرانی به شدت سیر قهقرایی و نزولی را پیموده و به ورطه نابودی نزدیک شد؟ پس باید دقت نظر بیشتری را در تدوین و تصویب این طرح اعمال کرد.
بررسی عملکرد ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در یکسال گذشته و نابسامانی اخیر و موجود در بازار میوه نیز نمونه دیگری است که موید این است که دود و آسیب وارده از ناحیه فقدان وجود یک مقام ناظر با پاسخگویی واحد، در عمل به چشم مصرف‌کننده رفته و هیچ سازمانی پاسخگویی دقیق عملکرد خود نخواهد بود.
در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بسیاری از مقررات و قوانینی که مجلس در بخش کشاورزی تصویب کرده است، درست اجرا نمی‌شود، گفته است: وزارت جهاد کشاورزی در بحران واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات مقصر است.
اشکالات قانونی طرح انتزاع تعرفه‌ها از ساختار موجود
مطابق بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 1350 مجلس شورای اسلامی، تعیین سود بازرگانی به عهده دولت و وصول آن به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. از سوی دیگر طبق ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن تعریف حقوق ورودی اشاره به تعیین سودبازرگانی با در نظر گرفتن دیدگاه حمایت از تولید داخلی و درامدی توسط دولت شده است.
یا به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 مجلس و تبصره ذیل آن، هرگونه تغییرات سود بازرگانی و اعلام آن در قالب بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها مرتبط به صدور و ورود کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، لذا واگذاری اصلاح مقررات ورود و صدور کالا در حین تسهیل تجاری بخش کشاورزی نیز با توجه به موارد فوق به وزارت جهاد کشاورزی مغایر قانون یادشده است.
بر این اساس اگر محصولی صرفا مربوط به بخش کشاورزی باشد و هیچگونه ارتباطی از لحاظ مواد اولیه یا واسطه‌ای برای بخش صنعت و سایر بخش‌ها نداشته باشد، مشکلی بوجود نمی‌آید؛ در غیر این صورت باید سیر مراحل تصویب تعرفه‌ها از جمله جلسات تخصصی کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات طی شود. مسلما دولت در اجرای قوانین مجلس چنانچه قصد تعیین و یا تعدیل حقوق ورودی اقلام کشاورزی را داشته باشد، پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان محوریت کار مدنظر قرار خواهد داد.
بنابراین اگر وظایف تعیین تعرفه کالاهای یک بخش به دستگاه متولی همان بخش داده شود، این انتظار پیش خواهد آمد که سایر دستگاهها نیز درخواست کند که تعیین تعرفه‌های کالاهای تولیدی بخش خود را در اختیار گیرند که این امر فقط صرفه و صلاح تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و منافع مصرف‌کنندگان تامین نخواهد شد.
همچنین وظیفه تنظیم تراز تجاری کشور که جزو وظایف لاینفک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، واگذاری اختیار تصمیم گیری در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها و مسائل مشابه به وزارت جهاد کشاورزی، با این وظیفه تناقض دارد.
برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیر پنبه، ارتباط مستقیم با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی اینگونه اقلام بایستی حتما با در نظر گرفتن نقطه نظرات دستگاه متولی بخش صنعت و معدن انجام شود که همان سازوکار کمیسیون ماده یک است.
وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون نیز از جمله اعضای اصلی کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی مقررات واردات و صادرات است و از آنجایی که تصمیم‌گیری در تعیین تعرفه محصولات تبدیلی کشاورزی مستلزم هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی اتمی و گمرک است؛ اما عملا انتزاع تعرفه‌ها و واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی باعث نابسامانی بیشتر در تعیین تعرفه‌ها خواهد شد.
این مواردی است که خبرگزاری مهر با کسب نظر از دیدگاه کارشناسان بخش‌خصوصی و برخی از قانونگذاران کشور، آن را در گزارشی گرد هم آورده و امیدوار است که بتواند با این شفاف‌سازی گامی در جهت تصویب قوانینی هر چه بهتر برای عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور بردارد.
همچنین این خبرگزاری آمادگی دریافت نقطه نظرات کارشناسی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی را به طور رسمی دارد.
منبع:مهر
