حمیدرضا رهبر با بیان اینکه دولت یازدهم وارث مشکلات بسیاری بوده و سختی های فراوانی را متحمل شده است از افت درآمدهای ارزی، عدم وصول برخی درآمدهای حاصل از فروش نفت، بدهی کلان به جا مانده به بخش خصوصی از دولت قبل، سیاست های یارانهای به عنوان عوامل اصلی بروز چالش و رکود در اقتصاد نام برد.
وی با یادآوری وضع وخیم تولید در کشور تاکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم کسری بودجه و درآمدهای عمومی را بخش خصوصی جبران نماید چرا که در این صورت اندک توان باقیمانده بخش تولید نیز از بین میرود.
رهبر با اشاره به اهمیت تشکلها به عنوان واسط بخش تولید و بخش دولتی، تصریح کرد: تشکل ها میتوانند در قالبهای مختلف مطالبات بازیگران بخش خصوصی را به سیاست سازان، سیاست گذاران و تصمیم گیران و مجریان منتقل کنند از این رو، نقش آنها در سیاست داخلی و خارجی دارای اهمیت فراوانی است.
این فعال اقتصادی زبردست به عنوان رئیس فعلی اتاق همدان را فرصتی مغتنم برای فعالان اقتصادی استان برشمرد تا حول محور ایشان به پیگیری مطالبات خود و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی بپردازند.
وی در ادامه به صدور مجوز چندین تشکل در دوره هشتم فعالیت اتاق همدان اشاره کرد و گفت: تکثر در تشکل ها لازمه تقویت بخش خصوصی و تضمین تاثیرگذاری آن در سطوح بالای تصمیم گیری و موجب هم افزایی و تقویت منزلت و جایگاه بخش خصوصی در اجتماع و اقتصاد کشور است.
گفتنی است؛ سمینار آموزشی تاثیر بر سیاست گذاری دولت به همت واحد آموزشی اتاق همدان در حال برگزاری است.
منبع: اتاق ایران