صرف الحاق به مقاوله نامه های 87 و 98 موجب استحکام تشکل ها نمی شود | اتاق خبر
کد خبر: 149858
تاریخ انتشار: 13 مهر 1394 - 16:24
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صرف الحاق به مقاوله نامه های بنیادین کار (87 و 98)در حوزه تشکل ها، موجب استحکام تشکلها نمی شودبلکه بایستی همه شرایط

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صرف الحاق به مقاوله نامه های بنیادین کار (87 و 98)در حوزه تشکل ها، موجب استحکام تشکلها نمی شودبلکه بایستی همه شرایط الحاق فراهم شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد بسترسازی لازم از طریق اصلاح مقررات و توانمندسازی تشکل ها می باشد.

به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا حسن هفده تن  افزود: با ابلاغ دستور لازم برای اجرای مدل توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی، درصدد رفع مشکلات و تعالی جایگاه تشکل ها هستیم. وی اظهار داشت: میزان موفقیت تشکل های کارگری و کارفرمایی یا نهادهای مدنی حوزه روابط کار از جهت تاثیرگذاری بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشورها و تحقق حقوق و منافع صنفی اعضای خود تا حدود زیادی وابسته به شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور محل فعالیت شان است. وی ادامه داد: درخصوص تشکل های موجود در کشور بایستی به این امر اذعان نمود که محدودیت موجود در عملکرد تشکل ها مشمول این قاعده است بر این اساس نمی توان عدم استحکام تشکل یا عدم امکان حمایت واقعی آنها از اعضای خود را معلول وجود نهادهای نظارتی دانست بلکه شاید هم موضوع اصلاً مرتبط به هم نباشد زیرا در کشور ما نهادهای نظارتی با یک رویکرد ارشادی، سعی در ترویج و تعمیق دموکراسی متناسب با شرایط محیطی کشورمان دارند. به گفته هفده تن، نخستین آسیب که در واقع برآمده از پایگاه اجتماعی تشکلها است به فقدان یک بخش خصوص قوی و توانمند برمی گردد زیرا وجود این عارضه موجب تضعیف کارفرمایان بخش های تولیدی و صنعتی شده که به نوبه خود این بی ثباتی و ضعف در پایگاه کارفرمایان، موجب تزلزل و ناامنی شغلی کارگران می شود. این ناامنی برروی فرآیند تشکل گرایی و اقبال کارگر و کارفرما به عضویت تشکل ها تاثیر منفی می گذارد. وی درباره دومین آسیب در زمینه این تشکل ها، گفت: دومین آسیب در زمینه زیر ساخت های قانونی موجود است، وجود چارچوب های منطقی و معقول برای کارکرد تشکل ها امری لازم و ضروری است زیرا بدون آن و به واسطه عملکرد لجام گسیخته و بی هنجار، هرج و مرج و به هم ریختگی نظم و سازمان مدیریتی کشور می شود. هفده تن ادامه داد: اما این چارچوب ها بایستی به گونه ای طراحی شوند که در عین حفظ نظم و امنیت، موجب خفقان و بی تحرکی نهادهای مدنی نشود، لذا برای رفع این مانع لازم است تمام مقررات موجود بازنگری شود. معاون روابط کار معتقد است: با توجه به دو عامل ذکر شده عوامل بازدارنده فرهنگی دیگر هم هستند که گرایش به تشکل و حمایت از آن برای یک کارکرد مستحکم را دچار مشکل می کند. وی با طرح و ابلاغ دستور لازم برای اجرای مدل توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی، گفت: درصدد رفع این مشکلات و تعالی جایگاه تشکل ها می باشیم. در این مدل که شیوه نامه اجرایی آن در حال تدوین است در صددیم واگرایی تشکل های موجود را به همگرایی و رقابت را به همکاری تبدیل نموده و از گذار یک تشکل واحد و فراگیر در راس هر صنعت یا حرفه، تحت عنوان تشکل خالص صنفی، قدرت چانه زنی این تشکل ها را در سراسر کشور افزایش دهیم. وی یادآور شد: در ابتدا مقررات مربوط به انجمن های صنفی و کانون های مربوط جهت نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی و رفع موانع توسعه تشکل ها در دستور کار اصلاح قرار گرفته اند و در مراجع ذیربط خود درحال انجام است. در ادامه بایستی با توجه به ظرفیت های فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 137 قانون مذکور از طریق تدوین آئین نامه ذیربط، مقررات تشکیل تشکل های خالص صنفی را تدوین کرد تا مبنای تشکیل آنها قرار گیرد. وی در پایان افزود: تغییر ساختار تشکل ها و ایجاد تشکل های خالص صنفی موجب شکوفایی آنها و به تبع آن مشارکت جدی این دسته از نهادهای مدنی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شده که به نوبه خود شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی را به دنبال خواهد داشت.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید