رييس كميسيون صنايع و معادن: يارانه توليد محقق نشد | اتاق خبر
کد خبر: 15098
تاریخ انتشار: 27 آذر 1390 - 10:38
فردا سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. سالی که فعالان واحدهای تولیدی و صنعتی فراز و نشیب‌هاي بسیاری را در آن تجربه کردند. از چانه‌زنی برای تخصیص به موقع یارانه بخش تولید گرفته تا کاهش 10 درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، از افزایش قیمت مواد اولیه تا تثبیت قیمت‌ها، از نوسانات قیمت ارز تا ابهام در دریافت تسهیلات ارزان و... بخشی از چالش‌هاي صنعت در سال گذشته بود. اینکه فعالان بخش خصوصی و صنعتی نحوه اجرا و تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و چشم‌انداز بخش تولید و صنعت کشور در آینده را چگونه ارزیابی مي‌کنند، محور گفت‌وگوي دنیای‌اقتصاد» با برخی از صنعتگران كشور است. بر اساس آمار اعلام شده کمیسیون برنامه و بودجه، سهم بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 10هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد از کل بودجه طرح بوده که از مجموع مبلغ فوق 1400میلیارد تومان به بخش صنعت، 200 میلیارد تومان به کشاورزی، 100 میلیارد تومان بیمه، و به بخش شیر و دامداران نیز هر کدام 100میلیارد تومان پرداخت شده است. در اولین اظهار نظر، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش توليد موفق نبوده است، اظهار کرد: تاکنون هیچ یک از اهداف پیش‌بینی شده در بخش صنعت محقق نشده و بخش تولید هم‌اکنون در حال تحمل مشکلات پیش آمده در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است. حسین هاشمی در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چه رقمی از محل درآمد یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص يافته نیز گفت: در سه ماه آخر سال گذشته برای بخش صنعت یارانه دو هزار و 950 میلیارد تومانی پیش‌بینی شد که از رقم مصوب تنها 510 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد و دولت موفق به پرداخت مابقی یارانه نشد. به گفته هاشمی براساس برنامه پیش‌بینی شده و با وجود افزایش هزینه‌هاي جانبی بخش تولید پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ملزم به عدم افزایش نرخ تولیدات خود طی سه ماه شد و دولت نیز ملزم به جبران هزینه‌هاي جانبی برای کاهش ضرر و زیان بخش تولید شد که در این بخش دولت موفق عمل نکرد. رییس کمیسيون صنایع و معادن مجلس در ادامه در خصوص یارانه پیش‌بینی شده برای سال جاری نیز عنوان کرد: در بودجه سال 90 ردیف 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شد که براساس برنامه مقرر شد تا 60 درصد از رقم مذکور به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند که از این رقم و بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت تا کنون یک هزار و 400 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است. به گفته هاشمي از رقم مذکور 300 تا 400 میلیارد تومان از طریق فروش فولاد خوزستان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده که این بخش خلاف قانون بوده و باید بازگردانده شود. هاشمی در پاسخ به این پرسش که مابقی یارانه سال گذشته که به بخش صنعت اختصاص پیدا نکرد چه سرنوشتی خواهد یافت نیز گفت: دولت ملزم به پرداخت رقم مذکور در سال جاری است که با این شرایط علاوه بر یارانه پیش‌بینی شده در ردیف بودجه سال جاری مابقی یارانه سال گذشته نیز باید امسال پرداخت شود. رییس کمیسيون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به تخصیص یک ميليارد و 600ميليون تومان از یارانه سال جاری که از سوی دولت اعلام شده بود نیز اظهار کرد: رقم اعلام شده از سوی دولت از محل مابه التفاوت قیمت گازوئیل پرداخت شد که اختصاص این مابه التفاوت نیز خلاف قانون است. هاشمی همچنین وضعیت واحدهای تولیدی در استان‌هاي صنعتی را نگران‌کننده عنوان کرد و افزود: باید به تسریع در عوامل تولید از مشکلات صنعت کم کرد. گزارش‌ها آمار کمی ندارد در همین حال، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه دیدگاه‌ها و گزارش‌هایی که تاکنون از سوی دولت در خصوص سهم صنعت و تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها تخصیص پیدا کرده اعضای کمیسیون صنایع و معادن را راضی نکرده است، مي‌گوید: گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت دارای مصداق‌های موردی بوده و آمار کمی ندارد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: مجلس مصرانه خواستار مشخص شدن وضعیت سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. این رقم سهم قطعی بخش تولید و صنعت است که بر این اساس ما پیگیری خاصی در این خصوص اعمال ‌می‌کنیم. چند نکته در اجرای قانون رييس كميسيون توليد و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق تهران نيز با اشاره به فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یک ساله گذشته اعلام کرد: طبق قانون قرار بود که قیمت حامل‌هاي انرژی در طول پنج سال هدفمند شود، اما ظاهرا برنامه دولت این است که در طول سه سال این قانون را اجرا کند. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: از سوی دیگر قرار بود با تثبیت قیمت‌ها توان هماهنگی بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها نیز فراهم شود که عملا این اتفاق هم نیفتاد. وی ادامه داد: در عین حال دولت در تخصیص یارانه‌ها اولویت را به بخش مصرف داد و در مورد تخصیص یارانه تولید اهتمام لازم را انجام نداد. بهرامي ارض اقدس در ادامه با بیان اینکه سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 30درصد تعیین شده بود، اظهار کرد: این در حالی است که سهم تولید از درآمد هدفمندی در سال 90 به 20 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه تخصیص یارانه نقدی به این بخش نیز منتفی شد. وي با اشاره به اینکه بخش تولید در حال حاضر با افزایش قیمت در تامین مواد اولیه، حمل و نقل، دستمزد و... روبه رو شده است، گفت: از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز، واردات محصولات مشابه داخلی نیز تسهیل شده است که شرایط برای تولید داخل را آسیب‌پذیر کرده است. اين فعال اقتصادي ادامه داد: گزارش‌هاي رسمی و غیررسمی حاكي از توقف تولید در برخی واحدهای صنعتی است ، بنابراین اگر دولت شرایط تخصیص یارانه به این بخش را تسهیل نکند، قطعا در سال آینده واحدهای صنعتی بیشتری را تعطیل خواهند شد. اطلاع دقیقی از یارانه‌ها نداریم بهرامي ارض اقدس در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان از یارانه بخش تولید محقق شده است، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم. تاکنون اطلاعات محدودی در مورد اعطای تسهیلات ارزان قیمت و کارت سوخت به برخی بنگاه‌ها منتشر شده که کامل نیست. هیچ وعده‌ای محقق نشد مسعود دانشمند، عضو هیات‏ نمايندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مي‌گوید: هدفمند شدن یارانه‌ها از الزامات اقتصاد ملی محسوب مي‌شود، چرا که رشد اقتصاد ملی با یارانه امکان‌پذیر نبود، اما حذف کامل یارانه نیز باید به تدریج صورت گیرد تا به بخش صنعت فشار وارد نشود. دانشمند در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که در یک سال گذشته چه میزان از وعده‌هاي داده شده به بخش صنعت از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است، گفت: وعده‌هاي داده شده مبنی بر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت تاکنون محقق نشده، به همین دلیل در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم. به گفته دانشمند، برای حذف کامل هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا باید زیرساخت‌هاي تولیدی را در کشور فراهم کرد و پس از آن حذف یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد. فراهم کردن زیرساخت‌ها نیز به مدت زمانی در حدود سه تا چهار سال زمان نیاز است که این امر هنوز محقق نشده است. این عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به اظهارات محمد فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر تحقق یارانه تولید ، عنوان کرد: ممکن است منظور ایشان تحقق یارانه تولید به لحاظ برنامه‌ریزی، بوده باشد، چرا که برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن بودجه را مي‌توان محقق شدن برنامه نامید، اما آنچه مسلم است تاکنون یارانه‌اي به واحدهای تولیدی پرداخت نشده است.وی در خصوص اختصاص بخشی از درآمد طرح هدفمندی به نوسازی صنایع انرژی‌بر نیز، اظهار کرد: نوسازی صنایع انرژی بر باید در دستور کار قرار گیرد تا میزان انرژی کاهش یابد، اما به این بخش نیز یارانه‌اي اختصاص پیدا نکرده است. به همین دلیل نوسازی صنایع تنها در حد برنامه ریزی باقی مانده است. تخصیص مابه‌التفاوت قیمت انرژی از سوي ديگر عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی صنایع ریخته گری نيز معتقد است دولتمردان هم در مورد تخصیص اعتبار لازم به بخش تولید و صنعت در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احتمالا به خود نمره قبولی را نمی‌دهند.وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، افزود: از سهم صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به دلیل فقدان منابع مالی تنها مابه‌التفاوت قیمت انرژی آن هم به واحدهای کوچک صنعتی پرداخت شده است. دبیر انجمن صنفی صنایع ریخته گری با اشاره به ضرورت نوسازی تجهیزات در بسياري از واحدهاي صنعتي اظهار کرد: اعتبار لازم برای نوسازی واحدهای صنعتی هنوز تخصیص داده نشده است. قدیمی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها با کسری روبه رو شده است، افزود: دولت برای جبران کسری یارانه پرداختی به خانوارها از وصولی‌هاي وزارت نیرو استفاده کرد. این در حالی است که قرار بود بخشی از منابع مالی که به تولید تخصیص مي‌یابد، از این بخش تامین شود. وی در ادامه در مورد اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، گفت: به نظر مي‌رسد دولت آنقدر به بخش‌هاي مختلف بدهکار است که اگر همین الان قصد پرداخت این بدهی‌ها را داشته باشد، کل منابع صندوق توسعه ملی خالی خواهد شد. قدیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا چه میزان در صنایع ریخته گری تاثیر گذاشته است، افزود: با افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی، قیمت تمام شده محصولات بین 6 تا 8 درصد افزایش یافته است. دبیر انجمن صنفی صنایع ریخته‌گری با بیان اینکه بخش عمده اي از صنعت ریخته‌گری با صنعت خودرو در ارتباط است، گفت: در حال حاضر استراتژی صنعت خودرو باید تغییر کند، چرا که صادرات محقق نشده است. از سوی دیگر حجم واردات نیز روز به روز در حال افزایش است. وي بر اساس اين ارزيابي‌ها «چشم‌انداز آینده را نگران‌کننده» پیش‌بینی كرد و گفت: با توجه به اینکه امکان جایگزینی محصولات وارداتی با تولیدات داخلی وجود دارد لازم است که دولت برای حفظ وضعیت واحدهای تولیدي و جلوگيري از بحران اشتغال به راهكارهاي نوين و عمل‌گرايانه روي آورد. منبع:دنیای اقتصاد  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید