از واکنش وزیر کار به آمار اشتغال تا تحویل 900هزار واحد مسکن مهر | اتاق خبر
کد خبر: 151509
تاریخ انتشار: 16 مهر 1394 - 12:56
حوزه کار و تعاون این هفته با انتشار اخبار متعددی همراه بود که خبر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در بخش تعاون، تحویل 900 هزار واحد مسکن مهر توسط تعاونی‌ها و پرداخت 100 میل
حوزه کار و تعاون این هفته با انتشار اخبار متعددی همراه بود که خبر ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در بخش تعاون، تحویل 900 هزار واحد مسکن مهر توسط تعاونی‌ها و پرداخت 100 میلیون تومان وام به صندوق‌های خرد محلی از جمله این اخبار به شمار می‌رود.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایسنا ، در هفته‌ای که گذشت وزیر کار اصلی‌ترین سیاست دولت یازدهم برای توسعه اشتغال را اعلام کرد و گفت که مهمترین رویکرد دولت در بحث اشتغال، تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت آنها در مشاغل خرد و خانگی است. به اعتقاد ربیعی ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با یک تحرک ساده می‌تواند بخشی از نیاز اشتغال کشور را در طول چهار سال آینده تامین کند. وی با دفاع از آمارهای ایجاد اشتغال در کشور گفت: آمارهایی که درباره ایجاد اشتغال اعلام می‌شود صحیح است و عملکرد دولت در این زمینه موفق بوده است. وزیر کار همچنین از معرفی 300 هزار متقاضی کار به کارگاه‌های زیر پنج نفر خبر داده و گفته است: 200 هزار نفر از این تعداد مشغول کار شده و مابقی به دلیل تغییر ذائقه شغل‌ها را نپذیرفتند. این هفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اعطای وام 100 میلیون تومانی به صندوق‌های خرد محلی خبر داد. اصغر نورالله‌زاده گفته است: در راستای توسعه طرح اشتغال روستایی، برنامه ایجاد صندوق‌های خرد محلی را که قرار است در 14 استان کشور به اجرا درآید دنبال می‌کنیم و وظیفه صندوق، توانمندسازی و آموزش افراد در روستاها و ساماندهی صندوق‌هاست. به گفته وی در حال حاضر بسیاری از روستاها صندوق‌های خرد محلی زنان را تشکیل دادند و مشاوره‌های لازم برای بازاریابی و فروش زنان روستایی ارائه شده است. وی همچنین حمایت مالی از کسب و کارهای خرد و کوچک، خانگی و کارگاه‌های زیر 10 نفر را جزو اولویت‌های اصلی صندوق در پرداخت تسهیلات عنوان کرده است. اعلام علاقمندی کشورهای کانادا و استرالیا به جذب نیروی کار ایرانی از جمله اخباری بود که این هفته انتشار یافت. آنطور که کرباسی - رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی - گفته است: کشورهای استرالیا و کانادا بازارهایی مناسب برای اعزام نیروهای کار ایرانی هستند و در صورت چراغ سبز آنها در قالب یک تفاهم‌نامه مشترک اعزام نیروهای کار ایرانی اتفاق خواهد افتاد. البته وی از نبود استراتژی و برنامه مدون برای اعزام نیروی کار ایرانی به خارج گله کرده و گفته است: وزارت کار باید با مطالعه زمینه فعالیت صنایع در خارج کشور، فرصت استفاده از بازارهای کار بین المللی برای کارجویان را فراهم کند. از دیگر خبرهایی که این هفته انتشار یافت اعلام ایجاد یک میلیون و 600 هزار نفر شغل در بخش تعاون بود. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت صد هزار تعاونی فعال در کشور با عضویت 11 میلیون نفر خبر داده و گفته است: این میزان تعاونی برای یک میلیون و 600 هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند. به گفته سیدحمید کلانتری هم اکنون تعاونی‌های تولیدی با 50 درصد، تعاونی‌های خدماتی با 28 درصد و تعاونی‌های توزیعی با 22 درصد ظرفیت بخش تعاون در بیش از 110 گرایش شغلی مشغول فعالیت هستند. از دیگر خبرهای این هفته، تحویل بیش از 900 هزار واحد مسکن مهر توسط تعاونی‌های مسکن بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل این میزان واحد مسکن مهر را حاصل همکاری و حمایت وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است. ربیعی با اشاره به حضور تعاونی‌ها در عرصه ساخت‌وساز گفته است: در حوزه مسکن ساخت و تحویل یک میلیون و 430 هزار واحد مسکن مهر برعهده تعاونی‌ها بوده که سال گذشته با همکاری وزیر راه و شهرسازی بخشی از کار ساخت و تکمیل مسکن مهر آغاز و تاکنون 950 هزار واحد تحویل شده است. ربیعی همچنین از اجرای طرح مسکن حمایتی برای معلولان خبر داده و گفته است: این طرح در قالب تعاونی‌های مسکن و با همراهی سه سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و کمیته امداد پیش خواهد رفت و اولین واحدهای مسکن حمایتی در سال 1395 تحویل خواهد شد. از دیگر اخبار هفته جاری، درخواست معاون وزیر کار از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح قانون کار بود. سیدحسن هفده‌تن گفته قوانین و مقررات کار و تولید برای ارتقای سطح معیشت است و هر زمان که این قوانین نتواند چنین امری را تضمین کند باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای اصلاح آن پیش قدم شوند. وی رتبه روابط کارگر و کارفرما در ایران را 128، رتبه انعطاف پذیری حقوق و دستمزد را 138 و رتبه استخدام و اخراج کارگران در ایران را 109 ذکر کرده و گفته است: این ارقام نشان‌دهنده کمرنگ بودن نقش قوانین و ناکارآمدی آن در حوزه روابط کار و عدم چانه‌زنی مناسب میان شرکای اجتماعی است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید