این شرایط با یک شاخص که ازسوی بانک جهانی و نهاد زیرمجموعه آن یعنی وب‌سایت doingbusiness.org منتشر می‌شود، خلاصه و شرایط کشورهای مختلف برای شروع یک کسب‌وکار جدید با آن رتبه‌بندی می‌شود. شاید بتوان تعداد مجوزهای صادر شده در کشورهای مختلف در هر سال را نشانه‌ای از تعداد کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی شده در هر کشور دانست. در سال 2014، انگلستان با بیش از 455 هزار و روسیه با بیش از 442 هزار مجوز سالانه، در صدر این رتبه‌بندی حضور دارند. اقتصاد هنگ‌کنگ نیز سالانه بیش از 150 هزار مجوز جدید صادر می‌کند. تعداد مجوزهای صادره البته به اندازه اقتصاد بستگی مستقیم دارد، ولی هنگ‌کنگ یک استثنا است که با وجود اندازه نه‌چندان بزرگ، سالانه تعداد زیادی مجوز جدید کسب‌وکار صادر می‌کند. شاخص دیگر چگالی کسب‌وکار است که عبارت است از: تعداد شرکت‌های با مسوولیت محدود جدید به هر هزار نفر فرد در سن کار کردن (15 تا 64 سال). چون مخرج کسر این شاخص تعداد افراد است، در نتیجه کشورهای بسیار کم‌جمعیت مانند جزایر اقیانوس آرام، در این شاخص در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند. اگر این کشورها در نظر گرفته نشود، آنگاه بیشترین مقدار این شاخص متعلق به قبرس و هنگ‌کنگ و استرالیا است که به‌ترتیب برابر 51/ 22، 12/ 28 و 16/ 12 خواهد بود.
پرسشی که اینجا مطرح است اینکه آیا تعدد مجوزهای کسب‌وکار باعث ایجاد ازدحام در یک صنعت می‌شود و صنعتی دیگر را مانند شهری مرده، سوت و کور می‌کند؟ آیا تعدد صنایع پتروشیمی در ایران، صنایع نساجی در ترکیه، خدمات مالی در هنگ‌کنگ و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اینترنت در سیلیکون‌ولی آمریکا، به‌دلیل تعدد مجوزهای اعطا شده است؟ این پرسش را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز مطرح کرد: چنان‌چه دولتی بخواهد یک حوزه صنعت یا خدمات را در اقتصاد خود تقویت کند، آیا تعدد مجوزهای قانونی شرط لازم است؟ به‌عنوان مثال، آیا تعدد بنگاه‌های فعال در صنعت ماکارونی در ایران به‌دلیل تعدد مجوزهای اعطا شده در این بخش است یا دلایل دیگری در کار است؟
شرایط بازار رقابت کامل که ازسوی آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) و پیروانش وضع شد بر چند اصل استوار بوده و هست- که یکی از آنها عبارت است از «آزادی ورود به و خروج از بازارها». این آزادی متضمن این ایده است که هیچ‌گونه مانعی، اعم از قوانین محدودکننده یا مجوزهای کسب‌وکار، برای ورود به یک بازار مجاز نخواهد بود. حال سوال این است که چه عاملی این موضوع را مدیریت خواهد کرد؟ به بیان دیگر چه عاملی باعث می‌شود که یک صنعت یا خدمت مورد توجه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار بگیرد و صنعتی دیگر خیر؟ پاسخ در مفهوم سود نهفته است. یعنی صنایعی که فعالیت در آنها متضمن کسب سود است که به زبان اقتصادی سود غیرعادی نامیده می‌شود، به‌طور خودکار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین ورود به چنین صنعتی افزایش می‌یابد یا به‌عبارت عامیانه «دست زیاد می‌شود». افزایش ورود به چنین صنعتی باعث کاهش سهم سود هر یک از بنگاه‌های فعال در آن می‌شود و این افزایش ورود و کاهش سود تا جایی ادامه می‌یابد که سود غیر عادی آن بازار یا صنعت محو شود و سطح سود آن به میزان سایر صنایع برسد. پس از آن، به‌تدریج صنایعی که هزینه‌های بیشتری دارند مجبور به خروج از صنعت می‌شوند و آنهایی باقی می‌مانند که می‌توانند در سطح هزینه‌های پایین‌تر، تولید کنند. این سازوکار را آزادی ورود و خروج از بازار می‌نامند.
البته چنین شرایطی شاید در هیچ بازاری در هیچ کشوری وجود نداشته باشد. برای شروع یک کسب‌وکار جدید در کشورهای مختلف قوانین متعدد و گسترده‌ای وجود دارد که باید ازسوی بنگاهها رعایت شود. در آمریکا دو نوع مجوز فدرال و ایالتی برای شروع یک کسب‌وکار وجود دارد. مجوزهای فدرال به تفکیک صنایع گوناگون اعطا می‌شود مانند صنایع کشاورزی، هوانوردی، ماهیگیری و... این مجوزها شامل قانون حریم خصوصی، قوانین تنظیم قراردادهای مالی، ایمنی محل کار و سلامت، قواعد محیط زیستی، رعایت حقوق مولفان و حقوق کارگران خارجی است. برای مثال برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید در صنعت کشاورزی باید از وزارت کشاورزی آمریکا درخواست کسب مجوز کرد. علاوه بر این، مجوزهای ایالتی به تفکیک ایالت‌های آمریکا متفاوت است. برای مثال در ایالت نیویورک و در صنایع تعمیرات خودرو، باید مجوزهای زیست محیطی، مجوزهای بازرسی، گواهی رسمی کسب‌وکار در تعمیرات خودرو و ... را کسب کرد.
در ترکیه شرکت‌ها پس از اخذ مجوزهای کسب‌وکار، مورد نظارت دقیق قرار می‌گیرند. بازرسانی به‌طور دوره‌ای از این بنگاهها بازدید می‌کنند تا مطمئن شوند که فعالیت‌های این بنگاهها با قوانین رقابت آزاد منافات نداشته باشند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید مطمئن شوند که فضای رقابتی در صنعت مورد نظر وجود دارد. علاوه بر این شرکت‌ها ملزم به رعایت اصولی چون حفاظت از محیط زیست، منابع زیرزمینی و جنگل‌ها هستند. تعداد مجوزهای صادره در این کشور در سال 2014 بیش از 38 هزار مورد بوده است. چگالی کسب‌وکار جدید نیز 79/ 0 است.
در سوئد، پیش از کسب مجوز برای هر کسب‌وکار، در زمینه فضای رقابتی موجود، اطلاعات آنلاینی به متقاضیان ارائه می‌شود و همچنین هر متقاضی جدید می‌تواند از این موضوع مطلع شود که چه تعداد شرکت در صنعت مورد نظرش حضور دارند و اندازه هر‌یک چقدر است. این وظیفه بر عهده نهادی به‌نام «اداره مشاغل و جامعه سوئد» است که امکان برقراری ارتباط بین متقاضی جدید و بنگاه‌های حاضر در صنعت را نیز فراهم می‌کند. با توجه به اینکه بنگاه متقاضی جدید در کدام منطقه از کشور حضور دارد، این نهاد مشاورانی منطقه‌ای را پیشنهاد می‌کند. این مشاوره در صنایع مختلف متفاوت است و شرایط رقابت در آن صنعت به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در سوئد، وظیفه اعطای مجوز کسب‌وکار بر عهده آژانس مالیات است. بنگاه‌های خارجی، حتی اگر متعلق به اتحادیه اروپا باشند، برای شروع کسب‌وکار باید از هیات مهاجرت سوئد مجوز کسب کنند. تعداد مجوزهای جدید در سوئد در سال 2014 حدود 39 هزار مجوز است. چگالی کسب‌وکار جدید نیز برابر 41/ 6 است.
حال چه اتفاقی می‌افتد که یک صنعت بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و صنایع دیگر مهجور می‌مانند؟ شاید پاسخ نخست سودآوری باشد. اما شاید دلایل دیگری نیز در کار باشند. به‌نظر می‌رسد در یک اقتصاد توسعه‌یافته، وفور فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود باعث می‌شود نوعی توزیع مناسب در صنایع گوناگون به‌طور خودکار ایجاد شود. در حالی‌که در یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران به‌دلیل محدود بودن فرصت‌های کسب سود و شرایط دشوار ایجاد یک کسب‌وکار جدید، چنان‌چه مشخص شود که صنعتی سودآور است، به‌سرعت شاهد هجوم سرمایه‌گذاران برای ورود به آن صنعت خواهیم بود. زیرا یک سرمایه‌گذار که تصمیم دارد کسب‌وکاری جدید را آغاز کند، ترجیح می‌دهد که یک صنعت پیش‌تر آزموده شده را انتخاب کند تا اینکه سراغ یک کسب‌وکار کاملا جدید برود که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا است. نتیجه این می‌شود که با معلوم شدن سودآوری یک صنعت یا کسب‌وکار، فعالان حاضر در آن افزایش می‌یابد. این موضوع را می‌توان هم در سطح ملی مشاهده کرد مانند گسترش قارچ‌گونه صنایع تولید موتورسیکلت، ماکارونی، آبمیوه و پفک در دهه گذشته شمسی و هم در سطح شهرهای کشور که با موفق شدن یک کسب‌وکار، تعداد فعالان یک حوزه افزایش می‌یابد.
دلیل دیگر این موضوع می‌تواند اقتصاد تورمی ایران باشد. آموزه‌های اقتصادی تاکید دارند که تورم باعث افزایش نااطمینانی می‌شود. یعنی سرمایه‌گذار را از شروع یک کسب‌وکار جدید که دست‌کم چند سال طول می‌کشد تا به سودآوری برسد باز می‌دارد. زیرا نامشخص بودن نرخ تورم سال‌های آتی، تعیین ارزش فعلی جریان نقدی بنگاه و به‌دنبال آن تعیین نرخ سود فعالیت را ناممکن می‌سازد. در نتیجه فعالیت تولیدی جدید که نرخ سود آن نامشخص است، مورد توجه نخواهد بود. در این شرایط سرمایه‌گذار یا باید سراغ صنایعی برود که پیش‌تر آزمون خود را با موفقیت از سر گذرانده‌اند یا اینکه دارایی خود را به سرمایه نقدی تبدیل کند و به سراغ بانک‌ها برود. حالت اول باعث ایجاد ازدحام در صنایع سودآور موجود می‌شود که پیش‌تر نمونه‌های آن ذکر شد و حالت دوم باعث رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با تمام وجود آن را لمس کرده است.
نتیجه اینکه در یک اقتصاد در حال توسعه با تورم بالا، نباید امید داشت که سازوکار بازار بتواند به‌طور خودکار منجر به تنوع تولید و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شود. در این شرایط است که لزوم دخالت دولت مشخص می‌شود. دخالت دولت البته نباید تنها به صدور مجوز شروع کسب‌وکار محدود شود زیرا با توضیحات فوق مشخص شده است که وجود ایرادات ساختاری است که باعث تمرکز صنایع می‌شود و افزایش صدور مجوز نمی‌تواند این مشکلات ساختاری را رفع کند.
دخالت دولت می‌تواند به‌شکل کنترل سرمایه‌گذاران و تحمیل منافع جامعه به آنان باشد، البته نه با ابزاری که موجب فراری شدن سرمایه‌گذار شود. برای مثال دولت می‌تواند در صنایعی که به‌نظر می‌رسد به مرحله اشباع رسیده‌اند، مجوز جدید صادر نکند. در مقابل دولت می‌تواند در صنایعی که با وجود سودآوری، به هر دلیلی کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد، مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا جریان ورود سرمایه جدید به آن صنعت تقویت شود. این مشوق‌ها می‌تواند به‌شکل تخفیف‌های مالیاتی یا پرداخت وام‌های کم‌بهره باشد. البته به‌نظر می‌رسد که چنین تمهیداتی پیش‌تر نیز در کشورمان اعمال شده‌‌اند اما شرایط اخیر نشان‌دهنده عدم‌موفقیت چنین سیاست‌هایی است. شاید حلقه مفقوده در این بین عدم وجود نظارت کافی باشد. هم نظارت بر اینکه آیا چنین مشوق‌هایی به هدف اصابت کرده‌‌اند و هم نظارت بر اینکه آیا بنگاه‌های حاضر در هر صنعت، هنوز الزامات قانونی را رعایت می‌کنند؟
تجارب کشورهای موفق در این زمینه را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد. اول اینکه دریافت مجوز برای شروع یک کسب‌وکار جدید فرآیندی سهل و ممتنع دارد. سهل از آن رو که زمان لازم برای کسب مجوز، کوتاه، آنلاین، کم‌هزینه و به‌دور از فرآیند بوروکراتیک است و ممتنع از آن جهت که برای شروع هر کسب‌وکار جدید، باید الزامات و استانداردهای دقیقی توسط بنگاه متقاضی رعایت شود. نکته دوم، مرحله دشوارتر مربوط به نظارت‌های پس از صدور مجوز است یعنی نظارت مستمر بر فعالیت‌های بنگاهها پس از اعطای مجوز. نظارت بر اینکه آیا بنگاهها قواعد رقابتی را رعایت می‌کنند و قوانین فرادست را محترم می‌شمارند؟ طبیعی است که در کشورهای توسعه‌یافته، این نظارت شامل احترام به قوانین جزئی‌تری چون حقوق حیوانات، حفظ محیط زیست، حقوق مالکیت و حقوق کارگران خارجی نیز خواهد بود؛ اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، حتی اگر بر اجرای قوانین پایه‌ای، همچون قواعد رقابت سالم، نظارت شود نیز می‌تواند تا میزان زیادی بر بهبود فضای فعلی موثر باشد.
