«در گیرو دار تلاش برای اجرای سیاست کاهش تورم رکود اقتصادی در کشور تشدید شد.» این مطلب اظهار نظر یک کار‌شناس اقتصادی در خصوص ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم برای خارج شدن از رکود است.محمد قلی یوسفی در گفت‌و‌گو با «اتاق نیوز» بر این باور است: نه تنها از رکود خارج نشده‌ایم که حتی ابداعی نیز برای این اقدام در دولت یازدهم صور نگرفته است.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین تاکید می‌کند: از سال ۹۲ بحران‌ها و نوساناتی که در اقتصاد به وجود آمد بیش از هشت سال تحریم در دولت‌های نهم و دهم بود؛ چرا که دولت یازدهم قصد داشت به هر نحو ممکن طبق وعده‌ای که داده بود تورم را کنترل کند، اما به دلیل افول بخش‌های تولیدی و صنعتی نه تنها موفق به این اقدام نشد که رکود را نیز در این بخش‌ها تشدید کرد.
این کار‌شناس اقتصادی بی‌ثباتی‌های پولی و ارزی، بالا بودن نرخ سود بانکی، فروش تعدا زیادی اوراق مشارکت که در بسیاری از موارد به صورت غیر قانونی صورت مگرفت و مواردی از این دست را از مهم‌ترین عوامل بازدارنده خروج از رکود از دوسال گذشته تا کنون می‌داند.
یوسفی در ادامه در خصوص بستر مورد نیاز برای خروج از رکود توضیح می‌دهد: آنچه در این مقطع به آن نیاز داریم آن است که بانک‌ها منابع مالی و نقدینگی را به سمت بخش صنعت و تولید سوق دهند؛ البته قبل از آن باید جذابیت‌هایی را برای سرمایه گذاری در این بخش‌ها ایجاد کنند.
