سوسن یحیی پور- علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع در نامه‌ای به رئیس جمهور، بیم خود را از تبدیل رکود به بحران اعلام کردند. کار‌شناسان اقتصادی تحلیل‌های مختلفی را در این خصوص مطرح کردند. برخی معتقدند که محتوای نامه به رئیس جمهور کاملا سیاسی بوده است و برخی از آن به عنوان فریاد بورژوازی رانت خوار یاد کردند. حال برای ارزیابی این نامه و نیز نقش بازار سرمایه در رهایی از رکود، «اتاق نیوز» گفت‌و‌گویی را با حمید میر معینی، کار‌شناس و فعال بازار سرمایه ترتیب داده که می‌خوانید:
تحلیل شما از نامه اخیر ۴ وزیر اقتصاد، تعاون، صنعت و دفاع به رئیس جمهور چیست؟
فارغ از اینکه دلایل اصلی نگارش این نامه چیست و اینکه این نامه به اختلاف بین وزرا یا مشکلاتی که در روابط داخل هیأت دولت برمی گردد یا خیر؛ بسیاری از اطلاعاتی که در این نامه وجود دارد، اطلاعات واقعی و درستی است. محتوای این گزارش قابل استناد و حائز اهمیت است. در نتیجه نمی‌توان محتوای نامه وزرا به رئیس جمهور را رد کرد. من به عنوان یک کار‌شناس اقتصاد معتقد هستم نگارش این نامه ضرورت داشت. البته نوشتن یک نامه به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و بخصوص اینکه راهکاری نیز در آن نامه ارائه نشده است؛ با این وجود چون توسط ۴ وزیر کلیدی که تاثیرگذار هستند مطرح شد؛ بر مشکلات موجود صحه گذاری کرد.
به نظر شما، دولت در شرایط فعلی چه تدابیری را باید اتخاذ کند؟
به نظر من دولت قطعا باید اقدام جدی انجام دهد. در حال حاضر بزرگ‌ترین مسئله، بحث محتوای نامه است و مهم‌ترین وظیفه‌ای که برعهده مسئولان کشور قرار دارد؛ خروج از بحران رکود است که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. چه بسا به مرور زمان عمق بیشتری نیز پیدا کند. به هرحال راهکارهایی ارائه می‌شود و چه بسا این راهکار‌ها خیلی وقت است که ارائه شده است ولی به لحاظ اینکه همگان به دولت حق می‌دادند که در جریان سیاسی توافق هسته‌ای قرار دارد، کمی زمان لازم است صبوری کرد تا تکلیف دولت روشن شود و سپس راهکار، برنامه و سیاست‌های اقتصادی که مد نظر هستند مطرح شود.
بدیهی است دولت نباید فرصت‌ها را از دست بدهد. باید قبل از برجام و یا حتی توافق ژنو و مطرح شدن در کنگره پیش بینی‌های لازم را درمورد اوضاع فعلی انجام می‌داد. باید بلافاصله بعد از توافق، تدابیر لازم اتخاذ می‌شد. این درحالیست که دولت کاملا منفعلانه عمل کرده و صبر کرد ببیند چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و بعد از آن برنامه ریزی کند. همه این امور باعث از بین رفتن زمان و فرصت شد. حال، سوال من این است دولت با بدنه کار‌شناسی، فعالان اقتصادی و تمام امکاناتی که در اختیار داشت، نباید وضعیت فعلی را پیش بینی، راهکار‌ها و برنامه‌های لازم را اتخاذ می‌کرد؟ اعلام شد که تاخیر در تصویب برجام به کشور ضربه زده و هر روز برای اقتصاد زیانبار بوده است.
در حال حاضر عمده‌ترین مسائلی که دولت با آن‌ها دست به گریبان است، کدام‌اند؟ در این خصوص راهکار شما برای حل این مشکلات چیست؟
چالش اصلی دولت بحث تعمیق رکود است که این موضوع به کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی بر می‌گردد. این کاهش نقدینگی هم به واسطه فقدان وجود تقاضا ایجاد دشه است. دولت باید بسته‌های محرک برای تحریک تقاضا ایجاد کند. درصورت تحریک تقاضا، شرکت‌های تولیدکننده به روال عادی فعالیت خواهند کرد. در این صورت حلقه‌های اقتصاد به مسیر درست خود باز می‌گردند. در حال حاضر، طرح‌هایی همچون خرید دین یا پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مطرح شده است که دولت باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد.
به عقیده شما برای بهبود اوضاع بازار سرمایه، دولت و بخش خصوصی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ با توجه به اینکه در اکثر کشور‌ها بازار سرمایه اصلیترین سهم را در افزایش شاخص‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری دارد.
بازار سرمایه در ایران زمین گیر شده است. شرکت‌هایی هم که متعلق به بخش خصوصی هستند هم متاثر از حوزه‌های اقتصاد، مشکل تولید، فروش و نقدینگی پیدا کرده و آن دسته از بخش خصوصی هم که در داخل بازار سرمایه فعالیت می‌کردند، در دو سال اخیر دچار ضرر و زیان‌های هنگفتی شدند. این بخش هم نیازمند این است که امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایجاد شود و اعتماد سرمایه گذاران جلب شود. باید توجه کرد که به راحتی اعتماد سرمایه گذاران جلب نمی‌شود، باید عملکرد شاخص بورس عملکرد درستی باشد.
به نظر می‌رسد در ایران شرکت‌های دولتی و شبه دولتی اصلیترین گرداننده‌های بازار سرمایه هستند. در این خصوص چه نظری دارید؟
اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه که خود دولت است، باید عمکرد منطقی‌تر و عاقلانه تری داشته باشد. حمایت‌های لازم باید از جانب دولت صورت گیرد، با توجه به اینکه دولت، ۷۰ درصد بار سهامداری را از طریق صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای خود به دوش می‌کشد. نهایتا دولت باید یک برنامه هماهنگ شده و مدون طراحی کند تا تصمیم گیری‌های مقطعی، لحظه‌ای و غیرکار‌شناسی را منتفی و بتواند امنیت سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی که قصد دارند سرمایه خود را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند؛ ایجاد کند.
