اتاق نیوز- در پی اتفاقات رخ داده در انتخابات اتاق تعاون و مسائلی که بعد از آن روی داد ؛این بار تعاونگران درنامه ایی به وزیر از جعلی بودن مدرک رئیس جدید که به گفته آن ها از حمایت های وزرات تعاون بر خوردار است ؛خبر دادند.تصاویر مربوط به جعلی بودن مدرک هم موجود است.متن نامه به این شرح است:
"جناب آقاي وزير تعاون، واقعاً انصاف است كه هزينه بازي هاي سياسي شما را تعاونگران مظلوم و بي دفاع بپردازند! چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد؟
هيچ قانون يا آيين نامه اي وجود ندارد که وجود مدرک ليسانس را براي عضويت در هيأت مديره اتاق تعاون الزامي کرده باشد، اما داشتن مدرک ليسانس اقتصاد، جايگاه اجتماعي صاحب مدرک را ارتقا مي دهد. برخي مديران دولتي همزمان با اشتغال در مسؤوليتهاي سنگين و وقت گير، مشغول گذراندن دوره تحصيلي ليسانس نيز بودند. طبيعي است اين افراد در يکي از دو مشغله خود (تحصيل و کار) ناموفق بودند. از سوي ديگر شأن کاذب اجتماعي ناشي از کسب مدرک تحصيلي و تب داغي که از اين ناحيه گريبانگير جامعه شد و باعث شد بعضی از افراد بی سواد با جعل مدارکی به جایگاه های اجتماعی برسند.
يک مدرک تحصيلي واقعي و اصلي نشانه هاي مخصوص خودش را دارد، کساني که خاک دانشگاه را خورده اند و بعد از سالها تلاش توانسته اند مدرک خود را از دانشگاه بگيرند، حتماً با اين نشانه ها آشنا هستند که حداقل آن تاثیر تحصیل بر گفتار و کردار است.
درحالی که بسیاری جوانان کشور با تحمل سختی ها و رنج فراوان ناشی از کمبود امکانات دانشگاهها،دوری از کانون خانواده،مشکلات مالی و هزاران گرفتاری به تحصیل در دانشگاهها پرداخته و پس کسب مدارج علمی و اخذ مدرک در نهایت خانه نشین می شوند،هستند کسانی که با توسل به موقعیت مالی خود ره صد ساله را یکشبه طی کرده وملقب به عناوینی از قبیل دکتر،مهندس و ... شده و درخوش خوابی وزارت علوم گاها به استادی دانشگاه یا عضویت در مجامع معتبر کشور نایل می شوند و پس ازسال ها جولان در عرصه های یاد شده، وزارت علوم به خود آمده و مدارک این آقایان را جعلی یا فاقد اعتبارمعرفی می کند، که منجر به کنار رفتن آنها از صحنه بعد از سالها استفاده شخصی و ضرر زدن به جامعه می شود.
چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد تن تخصص ودانش کافی این افراد به جامعه وارد شده و در نهایت یا از طریق بیت المال ویا از جیب مردم باید جبران گردد.قوانین کیفری و ازجمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است.
متاسفانه مداركي مدقن منتشر شده است كه نشان مي دهد دبير كل خودخوانده اتاق تعاون ايران كه به عنوان نماينده 25 ميليون تعاونگر قرار است در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور حضور پيدا كند و از حقوق اين قشر مظلوم دفاع نمايد داراي مدرك جعلي است.
حال بايد وزارت تعاون كه حمايت مستقيم و غير قانوني از اين دبير كل داشته است به 25 ميليون تعاونگر پاسخگو باشد كه چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد.
جناب آقاي وزير تعاون، واقعاً انصاف است كه هزينه بازي هاي سياسي شما را تعاونگران مظلوم و بي دفاع بپردازند!در صورتي كه مقام معظم رهبري و دلسوزان اين نظام هميشه تاكيد بر بخش تعاون دارند و اين بخش را گره گشاي اقتصاد كشور مي دانند ."
کد خبر:
15425
تاریخ انتشار: 29 آذر 1390 - 15:09
اتاق نیوز- در پی اتفاقات رخ داده در انتخابات اتاق تعاون و مسائلی که بعد از آن روی داد ؛این بار تعاونگران درنامه ایی به وزیر از جعلی بودن مدرک رئیس جدید که به گفته آن ها از حمایت های وزرات تعاون بر خوردار است ؛خبر دادند.تصاویر مربوط به جعلی بودن مدرک هم موجود است.متن نامه به این شرح است:
"جناب آقاي وزير تعاون، واقعاً انصاف است كه هزينه بازي هاي سياسي شما را تعاونگران مظلوم و بي دفاع بپردازند! چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد؟
هيچ قانون يا آيين نامه اي وجود ندارد که وجود مدرک ليسانس را براي عضويت در هيأت مديره اتاق تعاون الزامي کرده باشد، اما داشتن مدرک ليسانس اقتصاد، جايگاه اجتماعي صاحب مدرک را ارتقا مي دهد. برخي مديران دولتي همزمان با اشتغال در مسؤوليتهاي سنگين و وقت گير، مشغول گذراندن دوره تحصيلي ليسانس نيز بودند. طبيعي است اين افراد در يکي از دو مشغله خود (تحصيل و کار) ناموفق بودند. از سوي ديگر شأن کاذب اجتماعي ناشي از کسب مدرک تحصيلي و تب داغي که از اين ناحيه گريبانگير جامعه شد و باعث شد بعضی از افراد بی سواد با جعل مدارکی به جایگاه های اجتماعی برسند.
يک مدرک تحصيلي واقعي و اصلي نشانه هاي مخصوص خودش را دارد، کساني که خاک دانشگاه را خورده اند و بعد از سالها تلاش توانسته اند مدرک خود را از دانشگاه بگيرند، حتماً با اين نشانه ها آشنا هستند که حداقل آن تاثیر تحصیل بر گفتار و کردار است.
درحالی که بسیاری جوانان کشور با تحمل سختی ها و رنج فراوان ناشی از کمبود امکانات دانشگاهها،دوری از کانون خانواده،مشکلات مالی و هزاران گرفتاری به تحصیل در دانشگاهها پرداخته و پس کسب مدارج علمی و اخذ مدرک در نهایت خانه نشین می شوند،هستند کسانی که با توسل به موقعیت مالی خود ره صد ساله را یکشبه طی کرده وملقب به عناوینی از قبیل دکتر،مهندس و ... شده و درخوش خوابی وزارت علوم گاها به استادی دانشگاه یا عضویت در مجامع معتبر کشور نایل می شوند و پس ازسال ها جولان در عرصه های یاد شده، وزارت علوم به خود آمده و مدارک این آقایان را جعلی یا فاقد اعتبارمعرفی می کند، که منجر به کنار رفتن آنها از صحنه بعد از سالها استفاده شخصی و ضرر زدن به جامعه می شود.
چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد تن تخصص ودانش کافی این افراد به جامعه وارد شده و در نهایت یا از طریق بیت المال ویا از جیب مردم باید جبران گردد.قوانین کیفری و ازجمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است.
متاسفانه مداركي مدقن منتشر شده است كه نشان مي دهد دبير كل خودخوانده اتاق تعاون ايران كه به عنوان نماينده 25 ميليون تعاونگر قرار است در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور حضور پيدا كند و از حقوق اين قشر مظلوم دفاع نمايد داراي مدرك جعلي است.
حال بايد وزارت تعاون كه حمايت مستقيم و غير قانوني از اين دبير كل داشته است به 25 ميليون تعاونگر پاسخگو باشد كه چرا نماينده بخش تعاون در عالي ترين مجامع و شوراهاي اقتصادي كشور از جمله شوراي پول و اعتبار، هيات عالي واگذاري، شوراي عالي بورس و صندوق توسعه ملي داراي مدرك جعلي مي باشد.
جناب آقاي وزير تعاون، واقعاً انصاف است كه هزينه بازي هاي سياسي شما را تعاونگران مظلوم و بي دفاع بپردازند!در صورتي كه مقام معظم رهبري و دلسوزان اين نظام هميشه تاكيد بر بخش تعاون دارند و اين بخش را گره گشاي اقتصاد كشور مي دانند ."
