وزارت نفت به بخش خصوصی داخلی اولویت دهد | اتاق خبر
کد خبر: 154546
تاریخ انتشار: 22 مهر 1394 - 14:57
طبق اعلام مسئولان وزرات نفت متن جدید قراردادهای نفتی کشور قرار است برای جذب سرمایه گذاران در یک ماه آینده رونمایی شود؛ همزمان با این اتفاق نایب رئیس اتاق بازرگانی، ص...

طبق اعلام مسئولان وزرات نفت متن جدید قراردادهای نفتی کشور قرار است برای جذب سرمایه گذاران در یک ماه آینده رونمایی شود؛ همزمان با این اتفاق نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران و عضو اتاق تهران پیشنهاد می دهد که وزرات نفت به بخش خصوصی داخلی اولویت دهد.

پدرام سلطانی می گوید:« در جریان معرفی قراردادهای نفتی جدید که قرار است یک ماه دیگر صورت گیرد پیشنهادم این است که این کار اول برای بخش خصوصی داخلی انجام شود، مسئولان باید توجه داشته باشند که بخش خصوصی داخلی در 7،8 سال گذشته واقعا تحت فشارهای فراوان بوده است و بنابراین نمی توان این بخش را در یک کفه ترازو برابر با سرمایه گذار خارجی قرار داد و بگویند بیایید مثل همدیگر در این پروژه ها مشارکت داشته باشید.»

او با بیان اینکه حتما باید وزارت نفت به بخش خصوصی داخلی اولویت بدهد، گفت:« حتما باید اطلاعات بیشتری به بخش خصوصی داخلی داده شود و وزارت نفت روش هایی را جلوی پای بخش خصوصی داخلی بگذارد.» به گفته او سرمایه گذار خارجی حتما باید در اشتراک با سرمایه گذار داخلی دارای اهلیت پروژه ها را برعهده بگیرد.

او می گوید:« پیشنهاد و خواهش ما از مسئولان وزارت نفت این است که پیش از جلسه رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ( 18، 19 نوامبر) یک جلسه مختص شرکت های داخلی گذاشته شود برای معرفی موارد و به نظرم باید بخش خصوصی داخلی با اطلاعات و آمادگی کامل در جلسه رونمایی شرکت کند.»

علاوه بر قراردادهای نفتی نایب رئیس اتاق ایران هشدارهایی هم نسبت به تبدیل شدن پروژه های (بند ق) به سرنوشت پروژه بنگاه های زود بازده می دهد. بند «ق » تبصره دوم قانون بودجه سال 1393 به وزارت نفت اجازه داده است تا از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای رسیدن به دو هدف زیر تا سقف 100 میلیارد دلار قرارداد منعقد کند: اول برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط. دوم به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ایی و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف.

پدرام سلطانی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در جلسه شورای اقتصاد می گوید:« به دلیل نا اطمینانی که در فضای اجرای این پروژه ها وجود دارد این پروژه ها به هیچ وجه رقبتی در سرمایه گذار به وجود نخواهد آورد؛ از سوی دیگر باتوجه به سیاست دولت که حذف یارانه های انرژی است و البته سیاست درستی است؛سرمایه گذار بلاتکلیف است. از طرفی سرمایه گذاران را برای این پروژه ها دعوت می کنند به این که شما بیاید و سرمایه گذاری کنید و می گویند ما مابه التفاوت نرخ انرژی ( نفت یا گازو..) در داخل با صادرات را به شما پرداخت می کنیم؛ و از طرف دیگر سیاست حذف یارنه انرژی را در پیش داریم، من می خواهم عرض کنم موقعی که دولت می خواهد این را بردارد و ممکن است سال بعد این اتفاق بیفتد یا دوسال ،سرمایه گذار با چه اطمینانی حضور پیدا کند؟ هنوز سرمایه گذار به نتیجه نرسیده است برای حضور و در آن زمان دیگر چیزی نمی ماند برای دولت تا به سرمایه گذار پرداخت کند؛ به نظرم پروژه های بند ق که البته دیگر به ماده 12 تبدیل شده است درحال تبدیل شدن به یک سراب هستند.»

به گفته او در بخش بهینه سازی مصرف انرژی این پروژه ها می تواند یک تجربه ناموفق باشد مثل بنگاه های زودبازده یعنی میزان وسیعی از کار شروع شود ولی در وسط کار عقیم بماند.

منبع: اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید