در دوراني كه كشور هنوز در جنگ با عراق به سر ميبرد و همانطور كه هاشمي اشاره كرد وحدت مهمترين نياز و مولفه آن دوران محسوب ميشد. شايد بتوان دليل اين توصيه هاشمي به محتشميپور را تغييرات زياد او در استانداريها و فرمانداريها دانست چنانكه تا پيش از حضور محتشميپور در راس وزارت كشور، وزراي ديگر اين وزارتخانه آنچنان بر تغيير استانداران و فرمانداران اصرار نداشتند.
«معاونان سياسي استاندارها همراه با آقاي علياكبر محتشمي پور وزير كشور آمدند. صحبت كردم و توصيه به اتحاد و همكاري با سليقههاي گوناگون نمودم...» اين بخشي از خاطرات آيتا... هاشمي در 13مهر سال 65 است.
اما در سالهای 64 و 65 كه ثبات سياسي نسبي بر كشور حاكم شد و به قولي طيفبنديها صورت گرفت اين تغييرات هم لازم نشان ميداد؛ با چهرههاي سياسي و فعالان اين حوزه آشنا ميشد بنابراين با ارزيابي برنامههاي خود براي اداره وزارت كشور و توانايي فرمانداران و استانداران در دورههاي قبلي تصميم به تغييرات گسترده میگرفت زیرا بايد نام او را در صدر وزراي تغييردهنده فرمانداران و استانداران نوشت و از سويي اينگونه عنوان كرد كه در تغيير استانداران و فرمانداران با كليد محتشميپور گشوده شد. پس از او بود که وزراي كشور ديگر هم به تغيير فرمانداران و استاندران پرداختند.
در اين روند كمتر پيش آمد كه وزير كشوري بپذيرد استاندار يا فرمانداري كه در دولت قبل همين مسئوليت را داشته بر صندلي خود باقي بماند كه يك نگاه منطقي است چرا كه سياست دولتها با هر انتخابات رياستجمهوري تغيير ميكند و اگر رايدهندگان خواستار تداوم اجراي سياستهاي يك دولتي باشند در دور بعد هم به كانديدايي با همان طرز فكر راي ميدهند اما معمولا در انتخاباتهاي رياستجمهوري ايران تغيير گرايش در آراي مردم مشهود است و اين يك پيام دارد كه « درخواست تغيير» است.
ميروم اما اول عوض ميكنم!
از ديگر تغييرات خبرساز از سوي وزارت كشور، به دولت اصلاحات بازمیگردد كه عبدا... نوري با اينكه ميدانست تغييراتش منجر به استيضاح و بركنارياش خواهد شد اما لحظهاي ترديد نكرد و تمام استانداران و فرمانداران را تغيير داد و گفت براي استيضاح آماده است. او به انديشه پويا گفته بود: «نخستين مساله وزارت كشور انتخاب استانداران بود متناسب با آنچه رئيس دولت ميخواست.
ميتوانستيم دو كار انجام دهيم؛ يكي اينكه بگوييم ما تغيير نميدهيم و استانداران دوره قبل باقي بمانند. ديگر اينكه وزير كشور جديد متناسب با توقعات مردمي كه دوم خرداد راي داده بودند، استانداراني متناسب با شرايط جديد انتخاب كند. اما اين هم از طرف بسياري از نمايندگان مجلس قابل پذيرش نبود. آنها بهشدت فعال بودند كه فعلا استاندار تغيير نكند و اگر قرار است تغيير كند، استانداري مطابق ميل خودشان سر كار بيايد. براي من مهم اين نبود كه بيشتر از شش ماه سر كار بمانم برايم مهم اين بود كه به انتظارات مردم پاسخ مثبت داده شود.»
و حالا انتقادات به دولت
ديروز معاون سابق تقنيني معاون پارلماني رئيسجمهور تصريح كرد: نبايد انتظاري كه از استانداران دولت اصلاحات داشتيم را از استانداران دولت روحاني داشته باشيم. محمدرضا خباز درباره نارضايتي مردم از برخي استانداران گفت: وقتي عبدا... نوري وزير كشور اصلاحات شد، در 15روز، ۲۸ استاندار را عضو كرد و بعد وارد مجلس پنجم شد و گفت حالا من را استيضاح كنيد. من ماموريتم را انجام دادم و اگر استيضاح هم بشوم دفاع جانانهاي نخواهم كرد چون وزير بعدي كه بيايد استانداران قدرتمند من را تغيير نخواهد داد و بعد از آقاي نوري، موسوي لاري آمد و دولت طولاني هم داشت.
وی با اشاره به اينكه نبايد انتظار داشته باشيم روحاني شبيه رئیس دولت اصلاحات باشد، خاطرنشان كرد: اينكه رحمانيفضلي را با نوري مقايسه كنيم، اصلا انتظار درستي نيست. وي با اشاره به اينكه دوران نمايندگي خود را در كنار حسن روحاني كار كردم و معتقدم روحاني اصولگرايي است كه بهتر از اصلاحطلبان مطالبات اصلاحطلبان را پيگيري ميكند، اما نبايد سطح انتظارات از ايشان در سطح انتظار از دولت اصلاحات باشد و بايد با دولت هاشمي مقايسه شود كه از هر دو جناح استفاده كرده بود. خباز با اشاره به بالا رفتن سطح انتظارات مردم بعد از دولت اصلاحات تاکید کرد: بههر حال انتظار مردم از دولت بالاتر بود، چنانچه بسياري از همشهريان ما از تغيير نكردن فرمانداران گلهمندند و اعتقاد دارند نبايد انتخابات را فرماندار احمدينژادي برگزار كند.
پاسخ وزارت كشور چيست؟
وزارت كشور ميگويد تغيير استانداران و فرمانداران را ادامه خواهد داد و اين وعده در حالي است كه بيش از دو سال از فعاليت دولت گذشته است. ارديبهشت ماه نیز وزير كشور از تغيير تعداد قابل توجهي از فرمانداران خبر داده بود. به گفته رحمانيفضلي از تعداد ۴۲۹ فرماندار در كشور ۳۹۲ نفر يعني ۹۱درصد تغيير كردهاند و تنها ۳۷مورد از دولت قبل ماندهاند. آنگونه كه وی گفته است تعيين تكليف فرمانداران باقي مانده از دولت قبل هم به زودي انجام میشود و آنها در مرحله استعلام قرار دارند.
وزير كشور بر اين نكته هم تاكيد كرده كه در اين دولت سعي شده تا فرمانداران از كادر وزارت كشور انتخاب شوند. بر اساس آماري كه وزارت كشور منتشر كرده از مجموع كل فرمانداران 308 نفر يعني معادل 79 درصد جزو كادر وزارت كشور هستند و 21درصد باقي مانده مامور ساير دستگاهها هستند. اين درحالي است كه دردولت دهم؛ 164فرماندار معادل 38درصد جزو كادر وزارت كشور و 266نفر يعني معادل 62درصد مامور ساير دستگاهها بودهاند اما بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزارت كشور وضعيت تغيير بخشداران به خوبي پيش نرفته و همچنان در تعداد قابل توجهي از بخشها، بخشداران دولت احمدينژاد مشغول به كارند. بر اساس اين آمار از يك هزار و 58 بخشدار در كشور 588 بخشدار تاكنون تغيير كردهاند كه اين رقم معادل 55درصد كل بخشداران است.
بنا بر آمار وزارت كشور كه ايرنا آن را منتشر كرده، 490نفر معادل 75درصد از بخشداران منصوب شده در دولت تدبير و اميد جزو كادر وزارت كشور هستند و 161 بخشدار يعني معادل 25درصد مامور ساير دستگاهها هستند. اين در حالي است كه در دولت دهم؛ 505 نفر معادل 48درصد از بخشداران، جزو كادر وزارت كشور و553 نفر معادل 52 درصد مامور از ساير دستگاهها بودهاند.
نگراني همچنان باقيست
اكنون بيشترين نگراني از عدم تغيير فرمانداران به انتخاباتي بازمیگردد كه قرار است اسفند ماه برگزار شود. انتخاباتي كه وزارت كشور مجري آن است و حضور فرمانداراني از دولت قبل جاي نگراني در اذهان باقي ميگذارد اگر چه وزارت كشور وعده داده انتخابات بدون تخلف برگزار خواهد شد اما پربيراه نيست حضور مسئولاني كه در خرداد 92 پذيراي شكست شدهاند و براي جبران آن در تلاش هستند بر اجرای بهتر برنامههاي وزارت كشور تاثیر بگذارند.
منبع: آرمان امروز
