محمدصادق جنان‌صفت
رييس‌جمهور و برخي از دولتمردان روز گذشته به مناسبت سپري شدن يك سال از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، سخنراني كردند. دقت در محتواي سخنراني‌ها مويد اين است كه اعضاي دولت از يك طرف به اعداد و ارقامي اشاره مي‌كردند كه نشان دهنده كاميابي اجراي قانون بود. به طور مثال يكي از معاونان وزير اقتصاد تاكيد كرد كه با اجراي قانون، وضع معيشتي 80 درصد از شهروندان نسبت به پيش از اجراي قانون در موقعيت بهتري قرار گرفته است.
علاوه بر اين اشاره به اينكه پس از اجراي قانون هدفمندي، واردات محصولات كشاورزي 18 درصد كاهش يافته يا اينكه مصرف حامل‌هاي انرژي كاهش يافته است و... . محور دوم بحث‌هاي انجام شده اشاره به اعداد و ارقام برآوردي منتقدان طرح هدفمند شدن يارانه‌ها بود. به طور مثال گفته شد كه برخلاف نظر منتقدان، نرخ تورم 60 – 50 درصد نشد.
از طرف ديگر در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته منتقدان دولت به عدول از قانون مصوب يارانه‌ها اشاره كرده و تاكيد داشتند دخل دولت از اجراي قانون نسبت به خرجش بالاتر و كسري بودجه وجود دارد يا اينكه گفته مي‌شد دولت براي اجراي قانون از منابع غير از محل پيش‌بيني شده در قانون برداشت كرده است. با توجه به اهميت بحث‌هاي انجام شده توسط دولت و منتقدان و با توجه به آثار و پيامدهاي بعدي از اجراي قانون و تعارض و تناقض در داوري‌ها چه بايد كرد؟ آيا بايد خوش‌بين بود و همه اعداد و ارقام و صحبت‌هاي دولت را باور كرد يا يكسره بدبين بود و حرف منتقدان را درست بدانيم. در جامعه‌هاي پيشرفته، هر عدد و رقمي كه دولت اعلام مي‌كند در ترازوي اندازه‌گيري موسسه‌هاي پژوهشي و آماري قرار مي‌گيرد تا درستي يا نادرستي آنها آزمايش شود. راستي آزمايي آمارهاي اعلام شده توسط دولت در چنين جامعه‌هايي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و شهروندان با استناد به داوري‌هاي چنين موسسه‌هاي خصوصي به ارزيابي مي‌پردازند.
در ايران متاسفانه به دلايل تاريخي، سياسي و اقتصادي، موسسه‌ها و نهادهاي معتبر آمارگيري از شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي وجود ندارند و توليد و توزيع آمارها به صورت انحصاري در اختيار دولت است. به اين ترتيب هرگز آمارها در ترازوي نقد مستقل قرار نمي‌گيرند. در چنين وضعي است كه شهروندان عادي هرگز نمي‌توانند داوري مبتني‌بر ارقام راستي‌آزمايي شده داشته باشند و خود يك مرجع آماري مي‌شوند. اين روزها زياد شنيده مي‌شود كه گراني انواع كالاها و خدمات، شيريني و حلاوت دريافت يارانه 45 هزار توماني را به تلخي تبديل كرده است.
به نظر مي‌رسد براي عبور از اين وضع و نزديك شدن آرا و داوري‌ها درباره پيامدهاي هدفمند شدن يارانه‌ها و هر شاخص كلان ديگري مثل نرخ تورم، نرخ بيكاري و ... راهي جز اجازه دادن براي تاسيس نهادهاي مستقل و خصوصي آمارگيري وجود ندارد. نهادهايي مثل اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور و ده‌ها انجمن و كانون صنفي مي‌توانند پيشگام شده و اجازه تاسيس يك نهاد مستقل آمارگيري و پژوهش را گرفته و سرمايه لازم براي تاسيس آن را فراهم كنند. در غير اين صورت، تا ابد، دولت‌ها از كاميابي و منتقدان از ناكامي خواهند گفت.
کد خبر:
15476
تاریخ انتشار: 30 آذر 1390 - 11:03
محمدصادق جنان‌صفت
رييس‌جمهور و برخي از دولتمردان روز گذشته به مناسبت سپري شدن يك سال از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، سخنراني كردند. دقت در محتواي سخنراني‌ها مويد اين است كه اعضاي دولت از يك طرف به اعداد و ارقامي اشاره مي‌كردند كه نشان دهنده كاميابي اجراي قانون بود. به طور مثال يكي از معاونان وزير اقتصاد تاكيد كرد كه با اجراي قانون، وضع معيشتي 80 درصد از شهروندان نسبت به پيش از اجراي قانون در موقعيت بهتري قرار گرفته است.
علاوه بر اين اشاره به اينكه پس از اجراي قانون هدفمندي، واردات محصولات كشاورزي 18 درصد كاهش يافته يا اينكه مصرف حامل‌هاي انرژي كاهش يافته است و... . محور دوم بحث‌هاي انجام شده اشاره به اعداد و ارقام برآوردي منتقدان طرح هدفمند شدن يارانه‌ها بود. به طور مثال گفته شد كه برخلاف نظر منتقدان، نرخ تورم 60 – 50 درصد نشد.
از طرف ديگر در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته منتقدان دولت به عدول از قانون مصوب يارانه‌ها اشاره كرده و تاكيد داشتند دخل دولت از اجراي قانون نسبت به خرجش بالاتر و كسري بودجه وجود دارد يا اينكه گفته مي‌شد دولت براي اجراي قانون از منابع غير از محل پيش‌بيني شده در قانون برداشت كرده است. با توجه به اهميت بحث‌هاي انجام شده توسط دولت و منتقدان و با توجه به آثار و پيامدهاي بعدي از اجراي قانون و تعارض و تناقض در داوري‌ها چه بايد كرد؟ آيا بايد خوش‌بين بود و همه اعداد و ارقام و صحبت‌هاي دولت را باور كرد يا يكسره بدبين بود و حرف منتقدان را درست بدانيم. در جامعه‌هاي پيشرفته، هر عدد و رقمي كه دولت اعلام مي‌كند در ترازوي اندازه‌گيري موسسه‌هاي پژوهشي و آماري قرار مي‌گيرد تا درستي يا نادرستي آنها آزمايش شود. راستي آزمايي آمارهاي اعلام شده توسط دولت در چنين جامعه‌هايي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و شهروندان با استناد به داوري‌هاي چنين موسسه‌هاي خصوصي به ارزيابي مي‌پردازند.
در ايران متاسفانه به دلايل تاريخي، سياسي و اقتصادي، موسسه‌ها و نهادهاي معتبر آمارگيري از شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي وجود ندارند و توليد و توزيع آمارها به صورت انحصاري در اختيار دولت است. به اين ترتيب هرگز آمارها در ترازوي نقد مستقل قرار نمي‌گيرند. در چنين وضعي است كه شهروندان عادي هرگز نمي‌توانند داوري مبتني‌بر ارقام راستي‌آزمايي شده داشته باشند و خود يك مرجع آماري مي‌شوند. اين روزها زياد شنيده مي‌شود كه گراني انواع كالاها و خدمات، شيريني و حلاوت دريافت يارانه 45 هزار توماني را به تلخي تبديل كرده است.
به نظر مي‌رسد براي عبور از اين وضع و نزديك شدن آرا و داوري‌ها درباره پيامدهاي هدفمند شدن يارانه‌ها و هر شاخص كلان ديگري مثل نرخ تورم، نرخ بيكاري و ... راهي جز اجازه دادن براي تاسيس نهادهاي مستقل و خصوصي آمارگيري وجود ندارد. نهادهايي مثل اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور و ده‌ها انجمن و كانون صنفي مي‌توانند پيشگام شده و اجازه تاسيس يك نهاد مستقل آمارگيري و پژوهش را گرفته و سرمايه لازم براي تاسيس آن را فراهم كنند. در غير اين صورت، تا ابد، دولت‌ها از كاميابي و منتقدان از ناكامي خواهند گفت.
